محمد دحلان: قرار الشعبية تعليق مشاركتها في اجتماعات منظمة التحرير مخيب للآمال

[طلال محمود]

رام الله--اعتبر محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض الإعلام في الحركة، اليوم، أن قرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هو قرار مخيب للآمال ودعاها إلى التراجع عنه.
وأضاف دحلان في حديث خاص بـ'وفا'، أن القرار المخيب للآمال الذي اتخذته اللجنة الشعبية لتحرير فلسطين يأتي بالتزامن مع صمود الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتأكيد على الموقف الفلسطيني الحازم في عدم التنازل عن الثوابت الفلسطينية التي حددتها المنظمة، المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الأرض التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأحد، تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجا على العودة للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال دحلان إن الجبهة الشعبية اعتادت في السابق على تعليق مشاركتها في المنظمة وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها هذا القرار، وان عليها العودة إلى صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وأن تدعم صمود القيادة في وجه الضغوط التي تمارس.
وأكد أن الوفد الفلسطيني المفاوض متمسك بالثوابت الوطنية وسط الضغوط العالمية الكبيرة الممارسة عليه، وعلى الجميع الوقوف إلى جانبه وحمايته في ظل الاستهداف الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، والمساعي الدولية لدفع الجانب الفلسطيني إلى تقديم تنازلات في موضوع الاستيطان.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني يحترم الجبهة الشعبية ويحترم تاريخها ويحترم نضالها، ولكن لا نفهم موقفها بتعليق مشاركتها، في الوقت الذي لم تقم حركة فتح بأي خروج عن الثوابت الوطنية، ولكن في ظل هذا الصمود الكبير للوفد المفاوض أتمنى من الجبهة الشعبية التراجع عن موقفها.
وفي سياق متصل، أكد دحلان على موقف اللجنة المركزية لحركة فتح الرافض لقيام الحكومة الإسرائيلية باستئناف الاستيطان بالتزامن مع نهاية الوقف الجزئي الذي أعلن عنه قبل عشرة أشهر.
وأكد أنه لن تتواصل المفاوضات في حال عدم وضع حد للاستيطان، ولكن يجب القول أن الاستيطان لن يتوقف خلال الفترة الماضية وأن إسرائيل كانت تمارس أكذوبة كبرى وتحاول تقديمها للمجتمع الدولي.
وأضاف أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاختيار بين التحالف مع المستوطنين وبين التحالف مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية الذين يطالبونه بوضع حد فوري لعمليات الاستيطان غير الشرعية الجارية على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.