Michele Dunne and Amr Hamzawy
Finding Meaning in the Egyptian Election
Carnegie Endowment for International Peace (6 October2010
الانتخابات البرلمانية في مصر
تشير معطيات الحياة السياسية في مصر الى أن الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010لن تأتي بجديد، إذ أنه من غير المتوقع ألا يحصل الحزب الوطني الحاكم على ثلثي المقاعد على الأقل، بما يضمن استمرار سيطرته في المستقبل على مخرجات العملية التشريعية والتعديلات التي قد تطال الدستور.
كما أنه من غير المحتمل أن تدير اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات العملية الانتخابية بنزاهة تؤدي الى سقوط شخصيات موالية لنظام الحكم. كذلك لا شيء يشير الى أن المعارضة تستطيع تنسيق إستراتيجياتها وإدارة حملاتها الانتخابية بدون صعوبات.
وترى هذه الدراسة أن انتخابات 2010 لن تكون أكثر حرية ونزاهة وشفافية من انتخابات 2005، وربما لن تسجل معدلات مشاركة شعبية أوسع. كذلك تبدي منظمات المجتمع الأهلي تخوفها من عدم حصولها على الصلاحيات والتسهيلات لدخول مراكز الاقتراع، وبخاصة بعد أن قررت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية عدم السماح للمراقبين الدوليين بالمراقبة.
كما ترى الدراسة أن إنشاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية وتخصيص (كوتا) من 64 مقعداً للنساء في مجلس الشعب من أجل تحسين إدارة الانتخابات البرلمانية لعام 2010 من الإجراءات التي شاب أداؤها العديد من النواقص، إذ أجازت اللجنة للإشراف على الانتخابات البرلمانية خلال انتخابات مجلس الشورى الأخيرة إقصاء واسعا لمرشحي المعارضة، وفشلت في تسهيل عمل مراقبي المجتمع الأهلي المحليين.
وعلى الرغم من إيجابية الكوتا النسائية التي من المفترض أن تساعد على تصحيح النقص العددي في التمثل السياسي للمرأة المصرية، إلا أن الأمر قد لا يحقق تقدماً حقيقياً من دون إفساح المجال أمام التنافس الحر على المقاعد المخصصة، وهو الأمر الذي قد يتعارض مع نزوع الحزب الوطني الحاكم نحو توظيف مقاعد النساء كأداة إضافية لإحكام السيطرة على مجلس الشعب.
مع ذلك، تعتبر الدراسة أن انتخابات 2010 البرلمانية تجدد اختبار العلاقة الجدلية بين نواقص المنافسة والفرص المحدودة التي تطرحها الحياة السياسية على المعارضة، وهي بذلك ولذلك تستحق المتابعة عن قرب.
كما أن سير العملية الانتخابية ونتائجها النهائية سيقدمان صورة واضحة عن توجهات نظام الحكم المستقبلية إزاء العلاقة بين أولوية الاستقرار وضرورة الإصلاح الذي بات من العسير تجاهل مطلبيته المتصاعدة في الداخل []
*عن مجلة المستقبل العربي عدد 381 تشرين الثاني/نوفمبر 2010/ الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت.
__________________
ابن حوران
|