من موسوعة (جامع الدروس العربية)

[ابن حوران]

أنواع إعراب الاسم

أنواع إعراب الاسم ثلاثة: رفعٌ ونصبٌ وجَرٌ: وعلامة الإعراب فيه إما حركةٌ أو حرفٌ. والأصل فيه أن يُعرب بالحركات.

المُعرب بالحركة من الأسماء

المُعرب بالحركة من الأسماء ثلاثةُ أنواع: الاسمُ المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم.

وهي تُرفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتُجر بالكسرة، إلا جمع المؤنث السالم، فيُنصب بالكسرة بدل الفتحةِ مثل: (أكرمتُ الفتياتِ المجتهداتِ). والاسم الذي لا ينصرف، فيُجرُ بالفتحةِ بدل الكسرة، مثل: (ما الفقير القانعُ بأفضلَ من الغني الشاكرِ).

والحركات تكون ظاهرةً على آخر الاسم، إن كان صحيح الآخر، غير مُضاف الى ياء المُتكلم، مثل: الحقُّ منصورٌ.

فإن كان معتل الآخر بالألف، تقدر على آخره الحركات الثلاثُ للتعذر، مثل: إن الهدى مُنى الفتى.

وإن كان معتل الآخر بالياء تُقدر على آخره الضمة والكسرة، مثل: حكمَ القاضي على الجاني. أما الفتحة فتظهر على الياء لخفتها، مثل: أجيبوا الداعيَ الى الخير.

الاسم الذي لا ينصرف
الاسم الذي لا ينصرف (ويُسمى الممنوع من الصرف أيضاً): هو ما لا يجوز أن يلحقه تنوينٌ ولا كسرةٌ. مثل: أحمدَ ويعقوبَ وعطشانَ.

وهو على نوعين: نوعٌ يُمنع لسبب واحد، ونوع يُمنع لسببين.

فالممنوع من الصرف لسبب واحد: كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة: كصحراءَ وعذراءَ وزكرياءَ وأنصباءَ. أو ألفه المقصورةُ. كحُبلى وذكرى وجرحى. أو كان على وزن منتهى الجموع كمساجدَ ودراهمَ ومصابيحَ وعصافيرَ.

والممنوع من الصرف لسببين إما عَلَمٌ وإما صفةٌ.

ويُمنع العَلَمُ من الصرف في سبعة مواضع:

1ـ أن يكون علما مؤنثاً. سواء أكان مؤنثاً بالتاء، مثل: فاطمة وعزة وطلحة وحمزة، أم مؤنثاً معنوياً مثل: زينب و سعاد، إلا ما كان عربياً ثُلاثياً ساكن الوسط. مثل: دعْد و هنْد، فيجوز منعه ويجوز صرفه وصرفه أولَى.

2ـ أن يكون علماً أعجمياً زائداً على ثلاثة أحرف، مثل: إبراهيم وأنطون. أما ما كان على ثلاثة أحرفٍ صُرف مثل (نوح وجاك وجول).

3ـ أن يكون علما موازنا للفعل. ولا فرق بين أن يكون منقولاً عن فعل، مثل (يشكر ويزيد وشمر)

4ـ أن يكون علما مركبا تركيبَ مزجٍ، غير مختومٍ بويه، مثل بعلبك وحضرموت ومعدي كرب.

5ـ أن يكون علماً مزيداً فيه الألف والنون: كعثمانَ وعِمرانَ وغطفانَ.

6ـ أن يكون علماً معدولاً، والعدل هنا تقديري لا حقيقي، وعلى وزن (فُعَل) مثل عُمر وزُحل ومُضر وقُزح ودُلف وعُصم وهُبَل. باعتبار أن أصل عمر عامر وزحل زاحل. وعدها السيوطي أربعة عشر.

7ـ أن يكون علماً مزيداً في آخره ألف للإلحاق مثل: أرطى وذِفرى إذا سميت بها. وألفها زائدة لإلحاق وزنهما بجعفر.

[ابن حوران]

الصفة الممنوعة من الصرف

تمنع الصفة من الصرف في ثلاثة مواضع:

1ـ أن تكون صفة أصلية على وزن أَفعَلَ مثل: أحمر وأفضل.
ويشترطُ فيها ألا تؤنثَ بالتاءِ، فإن أُنثت بها لم تُمنع، كأرملٍ، فإن مؤنثه أرملةٌ. والأرملُ الفقير.

(فإن كانت الوصفية عارضة لاسم على وزن (أفعَلَ) لم تمنع من الصرف. وذلك كأربعٍ وأرنبٍ في قولك: (مررتُ بنساءٍ أربعٍ ورجلٍ أرنبٍ). فأربع في الأصل اسم لعدد، ثم وصفَ به، فكأنك قلت: بنساءٍ معدوادتٍ بأربع. وأرنب للحيوان المعروف. ثم أُريد به معنى الجبان والذليل، فالوصف بهما عارض، ومن ثم لم يؤثر في منعهما من الصرف).

وإن كانت الاسمية عارضة للصفة لم يضر عروضها، فتبقى ممنوعة من الصرف ـ كما لم يضر عروض الوصفية للاسم، فيبقى منصرفاً. وذلك مثل أدهم للقيد، وأسود للحية، وأرقم للحية المنقطة، وأبطح للمسيل فيه دقيق الحصى، وأجرع للرملة المستوية لا تنبت شيئاً. فهي ممنوعة من الصرف، وإن استعملت استعمال الأسماء، لأنها صفات، فلم يلتفتوا الى ما طرأ عليها على ما سبق من الوصفية وبعضهم يعتد باسميتها الحاضرة فيصرفها، وبعضهم يمنعها من الصرف لا محاً فيها معنى الصفة.

2ـ أن تكون صفة على وزن (فَعلانَ) كعطشانَ وسكرانَ. ويُشترط في منعها أن لا تؤنث بالتاء. فإن أُنثت بها لم تمتنع، مثل: سيفانٌ وهو الطويل ومؤنثه سيفانة، ومَصَّان وهو اللئيم ومؤنثه مَصّانة، وندمان وهو النديم ومؤنثه ندمانة.

وقد أحصوا ما جاء على وزن (فَعلان)، مما يؤنث على (فعلانة)، فكان ثلاث عشرة صفة، وهي بالإضافة للثلاث صفات السابق ذكرها، (حبلان) للعظيم البطن، و(دخنان) لليوم المظلم، و (صوجان) لليابس الظهر من الدواب والناس، و(صيحان) لليوم الذي لا غيم فيه، و(سخنان) لليوم الحار، و (موتان) للضعيف الفؤاد والبليد، و (علان) للكثير النسيان، و (فشوان) للدقيق الضعيف، و (نصران) لواحد النصارى، و (أليان) لكبير الإلية. فهذه كلها منصرفة لأنها تؤنث بالتاء. وما عداها فممنوع، لأن مؤنثه على وزن (فَعلى) مثل: غضبان ـ غضبى، عطشان ـ عطشى، سكران ـ سكرى الخ.

3ـ أن تكون صفة معدولة، وذلك بأن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر. ويكون العدل مع الوصف في موضعين:

الأول: الأعداد على وزن (فُعال أو مَفْعَل) كأحاد ومَوْحد وثُناء ومَثْنى، وثُلاث ومَثلث، ورُباع ومَربَع.

(وهي معدولة عن واحدٍ واحد واثنينٍ اثنين. وقد قالوا: أن العدل في الأعداد مسموع عن العرب الى الأربعة. غير أن النحويين قاسوا ذلك الى العشرة، والحق أنه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما).

الثاني: أُخَرُ، كقوله تعالى { فعدة من أيامٍ أُخَر}. و (مررت بنساءٍ أُخر). وهي جمع أُخرى، مؤنث آخر. وآخر (بفتح الخاءِ) اسم تفضيل على وزن (أفعَل) بمعنى مغاير. وكان القياس أن يُقال: (مررتُ بنساءٍ آخر)، كما يُقال (مررتُ بنساءٍ أفضل) ـ بإفراد الصفة وتذكيرها ـ لا بنساءٍ أُخَر، كما لا يقال (بنساءٍ فُضَل)، لأن أفعلَ التفضيل، إن كان مجرداً من (ألْ) والإضافة لا يؤنث ولا يُثنى ولا يُجمع. فيُقال أخلاقك أطيب وآدابك أرفع وشمائلك أحلى. أما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال، فقالوا: آخر وآخران وآخرون وأخريان وأُخَر. على خلاف القياس، وكان القياس أن يُقال آخر للجميع.

فالعدل به عن القياس إحدى العلتين في منعه من الصرف. وإنما اختصت (أُخر) في جعل عدلها مانعاً من الصرف. لأن آخر ممنوع منه لوزن الفعل. وأخرى لألف التأنيث. وآخران وأُخريان وآخرون معربة بالحرف.

واعلم أنه لم يُسمع شيء من الصفات التي جاءت على وزن (فُعَل) ممنوعاً من الصرف إلا (أُخر) فقدروا فيها العدل. ليكون علة أخرى مع الوصفية.

[ابن حوران]

حُكْم الاسم الممنوع من الصرف

حُكْم الاسم الممنوع من الصرف أن يُمنع من التنوين والكسرة، وأن يُجر بالفتحة نحو: (مررتُ بأفضلَ منه)، إلا إذا سبقته (أل) أو أُضيف، فيُجر بالكسرة، على الأصل، نحو (أحسنتُ الى الأفضلِ أو الى أفضلِ الناس).

وقد يُصرف (أي: يُنوَّن ويُجر بالكسرة) غير مسبوقٍ بأل ولا مُضافاً، وذلك في ضرورة الشعر. كقول السيدة فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه ترثي أباها:
ماذا على من شَّمَّ تُربةَ أحمدٍ
أن لا يَشَمَّ مدى الزمانِ غواليا [ الغوالي: أخلاط الطيب].

والمنقوص المُستحق المنع من الصرف، كجوار [ جمع جارية، وهي الفتاة سميت بذلك لخفتها وكثرة جريها] وغواش [ وهي الظلمات، من غشي الليل والمفرد غاشية]، تُحذف ياؤه رفعاً وجراً، ويُنوَّن نحو: (جاءت جوارٍ، ومررت بجوارٍ).

ويكون الجر بفتحةٍ مقدرة على الياء المحذوفة، كما يكون الرفع بضمة مقدرة عليها كذلك. أما في حالة النصب، فتثبت الياء مفتوحة نحو: رأيتُ جواريَ.

وقد جاء في الشعر إثبات يائه، في حالة الجر، ظاهرةً عليها الفتحةُ كقول الفرزدق:

فلو كان عبدَ الله مولى، هجوته
ولكن عبد الله مولى مواليا
وكان حقه أن يقول: ولكن عبد الله مولى موال. بحذف يائها وتنوينها تنوين العوض.

ومن النحاة من يُثبت ياء المنقوصِ الممنوع من الصرف، إذا كان علماً، في أحواله الثلاثة. فيقول: جاء ناجي ورأيت ناجي ومررت بناجي. على أساس أن ناجي اسم علم.

واعلم أن تنوين المنقوص، المستحق المنع من الصرف، إنما هو تنوين عوض من الياء المحذوفة، لا تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنه ممنوع منه.