المشكلات الحالية
وتعاني صناعة النفط من مشكلات فنية في مكامن وحقول نفط الرميلة والزبير في البصرة، وكذلك كركوك، وارتفاع نسبة الماء في النفط المنتج بسبب تدهور منشآت خفض الماء في كرمة علي وعدم اصلاح الآبار أو حفر آبار جديدة.
وحسب إعلان سابق لوزارة إعادة الإعمار بالعراق والتي شكلت منذ بداية الاحتلال الأميركي، فإن نصف المشاريع المقررة لإعادة الإعمار أجلت بسبب نقص التمويل والتي كان من المفترض أن تأتي من واردات النفط.
وتعاني صناعة النفط العراقي من فقدان أساليب القياس والضبط للكم والنوع، وأهم تلك المشكلات عدم وجود عدادات في كثير من المواقع التي ينتقل بها المنتج سواء داخل المواقع النفطية أو في مواقع الاستلام.
وفي كثير من الأحيان تستخدم أساليب غير دقيقة مثل عصا الذرعة، أو باعتماد تقارير الجهات المستلمة.
وتعاني معظم العدادات من الأعطال لقدمها، ومن السهولة التلاعب بها، ولا توجد منظومة متكاملة للقياس على مستوى القطاع النفطي، كما لا تتوافر في كثير من المواقع أجهزة فحص مختبرية للتأكد من المنتوج من حيث النوعية واكتشاف التلاعب وتغيير المواصفات بالخلط وغيره.
ولا يوجد نظام مطابقة فعال ودقيق وسريع بين شركات القطاع النفطي المستلمة والمرسلة، بل حتى بين مواقع الشركة الواحدة.
ومن حيث الطاقة التخزينية يتكبد القطاع النفطي خسائر نتيجة محدودية السعة التخزينية وطاقات النقل وانسيابيته عبر منظومة شبكة خطوط الأنابيب وهما ركيزتان مهمتان لعمليات الإنتاج والتوزيع والتصدير، وأدى تضرر كثير من الخزانات والمستودعات وخطوط الأنابيب خلال فترة الحرب وما تلاها واستيراد كميات هائلة من المنتجات إلى ظهور مشكلة بالتخزين مما تسبب في عرقلة كثير من نشاطات القطاع النفطي، وأربك خطط الإنتاج والتوزيع والتصدير، وتبدى ذلك من خلال تحجيم قدرات العراق التصديرية بسبب محدودية الطاقة التخزينية وتآكل الأنابيب وتخربها، حيث يشكل تخريب أنابيب النفط ما نسبته 55% من مجمل عمليات تخريب القطاع النفطي.
وقد فشلت برامج الصيانة والتصليح التي أطلق عليها R10II, R10I من جانب الجهات الأميركية -وبتمويل منها- في تحقيق أي نتائج تذكر.
وتعرضت وزارة النفط ومنذ الحرب الأخيرة إلى تغييرات مستمرة في هيكلية وعمل مركز الوزارة، إضافة الى التغيير المستمر في قيادات الشركات والدوائر.
ورغم استثمار الولايات المتحدة بضعة مليارات من الدولارات في هذه الصناعة لإعادة المتهدم منها، لكن عمليات البناء والتطوير بقيت بعيدة أيضاً عن العراقيين، والخدمات قد تم استقدامها من الكويت أو باقي دول الخليج.
وهكذا بقيت الصناعة النفطية تراوح مكانها كما هي، والإنتاج يتناقص، وما تفقده المنشأة بسبب تقادم الزمن أو التخريب لا يمكن تعويضه بسهولة.
النمط الشجري
