تطور جديد في فضيحة اليمامة السعودية ... طبعا لن تقرأوا عنه سطرا واحدا في جريدة الشرق

[المصابر]

تطور جديد في فضيحة اليمامة السعودية ... طبعا لن تقرأوا عنه سطرا واحدا في جريدة الشرق الاوسط السعودية ولن تنزل الفضيحة كخبر عاجل على شاشة العربية

حصل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطانى الخميس على الحق فى الطعن فى حكم المحكمة العليا بلندن الذى انتقد بشدة وقف التحقيق فى قضية فساد تتعلق بصفقة أسلحة سعودية وفى الحكم الصادر فى العاشر من أبريل نيسان قال قاضيان إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أذعن لتهديدات من الأسرة الحاكمة بالسعودية فيما يتعلق بصفقات سلاح مع شركة بي.إيه.إى سيستمز أكبر شركات الدفاع الأوروبية وأبطل القاضيان آلان موسيس وجيريمى سوليفان رسميا الخميس قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال وقف التحقيق

وفى الوقت ذاته سمحا للمكتب بالطعن فى حكمهما أمام محكمة مجلس اللوردات أعلى محكمة ببريطانيا ومن المتوقع النظر فى الطعن قرب نهاية هذا العام وإن لم يتحدد موعد

وكان اثنان من مناهضى تجارة الأسلحة قد قالا إن شركة الأسلحة قدمت "رشا على نطاق واسع جدا" لمسؤولين سعوديين كبار فيما يسمى بصفقة اليمامة وإن التحقيق توقف بعد التهديدات وانتقد البعض رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير لقوله إن وقف التحقيق قرار صائب إذ أن من شأنه الإضرار بالأمن القومى إن مضى قدما ومبيعات الأسلحة للسعودية بموجب اتفاق اليمامة الذى يعود للثمانينات هى أكبر صفقات بريطانية ومن شأن إلغائها أن يؤثر على آلاف الوظائف

وكان مكتب محاربة قضايا الفساد الكبرى البريطانى قد اعلن الثلاثاء أنه يسعى للحصول على إذن باستئناف قرار المحكمة العليا بلندن الذى وجه انتقادا شديدا لوقف تحقيق بالفساد فى صفقة أسلحة للسعودية وقال ريتشارد ألدرمان مدير المكتب إن ذلك الحكم أثار "مبادئ ذات أهمية للجمهور وقد استقطبت التحقيقات فى ملف ما اصطلح على تسميته بـ"صفقة اليمامة" اهتمام وسائل الاعلام البريطانية، خاصة فى ظل تسريبات عن أن رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر قد أمرت بالتجسس على الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز المتهم الرئيسى فى القضية، وعن شكوك فى وجود حسابات مصرفية سرية، على ذمة القضية، فى إمارة ليخنشتاين للتمويه على القضاء وأيضا، بعدما أقرت محكمة بريطانية منذ أيام قليلة عدم شرعية وقف التحقيق فى القضية

وهناك أسئلة كثيرة، عالقة فى هذه القضية طرحها الكثير من المراقبين والمحللين من بينها: لماذا يختفى الحديث عن الصفقة أسابيع ثم يعود إلى الواجهة بشكل مكثف؟ لماذا التركيز على الفساد من الجانب السعودى والسكوت عنه من الجانب البريطانى فى ظل اصرار حكومة رئيس الوزراء السابق تونى بلير على اغلاق الملف

وقالت صحيفة صندى تايمز فى عدد سابق إن المكتب اشار إلى أن تحقيق الفساد المزعوم حول الصفقات المذكورة لا يزال مغلقاً، لكنه أكد بأنه يتحرى وعلى نحو فعّال عن دفعات مالية على علاقة بعقود أسلحة بين الشركة البريطانية وست دول أخرى على الأقل وأشارت إلى أن متحدثا باسم المكتب رفض الكشف عن تفاصيل أى من الرسائل التى وجهها المكتب لسلطات ليخنشتاين لطلب المساعدة فى التحقيق الذى يجريه حول الأموال السرية التى دفعتها شركة الأسلحة لحسابات مصرفية فى الإمارة الصغيرة

وكان مكتب مكافحة الاحتيال تخلى فى 14 كانون الاول/ديسمبر 2006 عن التحقيق فى العقد الذى تبلغ قيمته 43 مليار جنيه إسترلينى "85 مليار دولار" وابرمته المجموعة البريطانية لانتاج الاسلحة فى 1985 لبيع السعودية مقاتلات ومعدات عسكرية اخرى ورأى رئيس الوزراء البريطانى حينذاك تونى بلير ان متابعة التحقيق فى عقد "اليمامة" يمكن ان يهدد العلاقات بين السعودية وبريطانيا فى لحظة حاسمة من "الحرب على الارهاب" لكن محللين عربا، هنا فى لندن، قالوا إن الشراكة السعودية البريطانية التى دفن لأجلها التحقيق فى القضية، ليست الشراكة الأمنية فقط، فهذه لا تعدو أن تكون نقطة صغيرة من بحر الشراكة المقصودة، وهى الشراكة الاقتصادية

ففضلا عن النفط، تتحول السعودية ودول الخليج الأخرى إلى سوق استهلاكية كبرى لابد أن يكون للشركات البريطانية موقع قدم فيها وإلا ملأ الفراغ الأمريكيون وبقية الأوروبيين ويضيف المحللون أن المصلحة الاقتصادية تفوقت على القانون والتقاليد البريطانية فى النزاهة، ويصبح الحديث مشروعا عن وجود فساد من الضفتين، وليس فقط ما يخص المستفيدين من العمولات
http://arabtime.com/