إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة رضا البطاوى
محاكمة مجرمى الشرطة لم يقدم للمحاكمة من مجرمى الشرطة الذين عذبوا وقتلوا الناس فى عهد المخلوع مبارك سوى عدد لا يزيد على أصابع اليدين . السؤال ماذا فعلت الحكومة لمحاكمة هؤلاء ؟ الإجابة : لقد كافئت الحكومة ضباط أمن الدولة بإرسال مرتباتهم إلى بيوتهم وهم لا يعملون وزادت على ذلك أن عينت كثير من نفس الشخصيات فى الجهاز الجديد الأمن الوطنى ؟ السؤال هل هذا معقول فى عرف الحكومات ؟ الإجابة عندما تكون الحكومة السابقة حزب وطنى والحكومة الحالية حزب وطنى فليس مستغربا أن يكافىء الحزب رجاله الذين خدموه لأنهم ساعتها يكونون ناكرين للجميل الغريب ساعتها هو محاكمتهم فليس معقولا أن تحاكم من دافع عنك وحماك وما زال يحميك دم الشهداء معلق فى رقاب الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإذا كانت الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفهموا رسالة أهالى الشهداء والجرحى فعليهم أن يستعدوا لغضبة أخرى غضبة مدمرة فتأخير محاكمة مجرمى الشرطة الذين قتلوا المتظاهرين وجرحوهم وعذبوا وقتلوا قبلهم الكثيرين دون ذنب جنوه سيدفع أهالى الشهداء ومن شفاه الله من الجرحى وأهاليهم للانتقام وأخذ حقهم بأيديهم يجب أن تعى الحكومة والمجلس الأعلى هذه النقطة التأخير سيزيد الطين بلة وستتحول أرض مصر إلى ساحة للمعارك بين أهالى الشهداء والجرحى والخبير يلاحظ حاليا كثرة المعارك بالسلاح وبالقوة بين الناس وبعضهم لأخذ الحقوق ألا تلاحظ الحكومة أن هذا يعنى وجود فوضى فى البلاد سببها تأخير العدالة ؟ إذا كانت الحكومة تظن أن تأخير محاكمات مبارك وأسرته وأركان نظامه سيجعل الناس تنسى فهيهات وإذا كانت تظن أن كثرة التحقيقات مع مبارك ستميته وساعتها ينسى الناس بقية جرائم نظامه فهيهات . سرعة العدالة مطلوبة وإلا ستحولون البلاد إلى فوضى
|
الاخ العزيز رضا
رجل آلآمن والشرطى هم من اخواننا وآبائنا واصدقائنا ... وفى نفس الوقت من سهر وراقب لحماياتنا وحماية ممتلكاتنا واطفالنا وعرض نفسه للخطر ..
لاشك حدث الكثير زمن الثورة ..لكن كمسلمين ..نقول العفو عند المقدرة ..وهذه اخلاق الاسلام
نعم ..من تطاول بوحشية ورع ودهس وقتل ..يجب ان تنظر الحكومة فى قضاياهم ويتم تعين محامى اذا كان دخله غير كافى فالحكومة تتوكل بهذا وله حق الدفاع عن نفسه او بواسطة موكله امام المحكمة حتى يثبت برائته لله وللناس وللقانون ..ولايجوز القاء القبض على احد آلآ بآمر المحكمة وامر القاضى ..لانريد نعيد قانون طؤارئ مبارك الخائن وبشار الشام السفاح وبوتفليقة العميل ..
ان شاء سيشكل الشعب وينتخب برلمان والبرلمان حاكم الرئيس على تصرفاته وقرارات _ لاننا كنا الرئيس هو البرلمان اى اذا قال الرئيس قال البرلمان بالضبط كشورى ال سعود _ بعد الثورة المباركة سيكون نظام قضائى مستقل وانتخاب القضاة يتم تعيينهم من الرئيس والبرلمان يناقش نزاهتهم وتاريخهم وسلوكهم ومعرفتهم وعلى ضؤء ذلك يتم انتخابه ..
وزارة الداخلية المصرية وعلى رأسها الوزير السابق حبيب العادلي، العادلي ألقى يوم 17 يناير/كانون الثاني (2011) باللائمة في عملية تفجير كنيسة القديسين على جيش الإسلام الفلسطيني في غزة، ، فقبل أيام قليلة توجِّه أصابع الاتهام ألى حبيب العادلي، في تنفيذ تفجير الكنيسة تفجير كنيسة القديسين ، الحكومة متهمة بخيانة الأمانة وارتكاب الفظائع والجرائم عن سبق إصرار ضد الشعب المصري، واستباحة دماء أبنائه من المسلمين والمسيحيين لتحقيق أهداف بقاء نظام الخائن مبارك ...فالحمد الذى اظهرالحق
لقد ذهب الطغاة بلا عودة
وسنبنى اسلاما حنيفا وفق ما آمرنا الله ورسوله
فارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء