قراءة فى فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعا للخلوة المحرمة

[رضا البطاوى]

قراءة فى فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعا للخلوة المحرمة
الكتاب جمعه أحدهم من هنا وهناك حول فتوى صدرت من عزت عطيه من حوالى 15 سنة بجواز لإرضاع العاملة لزميلها العامل فى العمل حتى يجوز لها الخلوة معه أثناء العمل وقد استهل اجامع الكتاب بقوله:
"احتدم جدل بين علماء دين في مصر ووصل إلى البرلمان بعد فتوى لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، تبيح "إرضاع الكبير"، في وقت انتقدت عدة صحف تدريس كتاب في هذا القسم يؤكد أن الارضاع يحلل الخلوة بين رجل وإمرأة غريبة عنه في مكاتب العمل المغلقة.
وقال عضو مجلس الشعب صبري خلف الله إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى اعلاميا، واقترح بعضهم تقديم طلبات احاطة، لكنهم اتفقوا على ارجاء ذلك، واعطاء فرصة للأزهر والاعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالاسلام"
وحول فتواه تحدث عزت فقال:
"كان عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما.
واكد عطية لـ"العربية.نت" أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالبا توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانا."
وهذا الكلام من الرجل جهل تام بأن الاثنين يرتكبان عصيانا لله خمس مرات وهو النظر المحرم من كلاهما كما قال تعالى :
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
وقال:
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"
كما يرتكبان اللمس المحرم بلمس شفتى الرجل لحلمات المرأة وهو عمل من أعمال الزنى وهو عصيان لقوله تعالى :
" ولا تقربوا الزنى"
وترتكب المرأة معصية ثالثة بكشف بعض عورتها لمن يحرم عليه رؤيتها كما قال تعالى :
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء "
وفات عزت أن أماكن العمل لا يغلق بابها فى المساكن العامة لأن دخولها يكون دون استئذان كما قال تعالى :
"ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم "
وأى حجرة قفلت فى مكان عام على عاملين ارتكب من بداخلها معصية قفل ما لا يجوز قفله فلابد أن تكون كل المكاتب فى المؤسسات مفتوحة لكل المسلمين وحتى الذميين
وفات عزت أيضا أن نساء المسلمين لا يعملن إلا فى حالة الضرورة كتعليمهن البنات أو علاجهن الفتيات والنساء وما شاكل ذلك لأن ذلم مخالفة لقوله تعالى :
"وقرن فى بيوتكن"
كما فاته أن الرضاع يكون للصغير حتى سن سنتين كما قال تعالى :
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
ونقل الرجل أٌقوالا عن منتقدى عزت وهو انتقاد ليس علميا بالأدلة فقال: "وفي تصريحات لـ"العربية.نت" قال عضو مجلس الشعب خلف الله: أن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية، فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة، لكنها أثيرت اعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون أن تشيع الفاحشة.
إلا أن الشيخ السيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر رفض هذا الرأي مؤكدا انه خروج على إجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس علي حالة خاصة، ومطالبا بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين"
إذا كل دفاع المنتقدين تركز على أن حديث سالم مولى حذيفة حالة خاصة بدلا من دراسة الحديث ,ان الرسول(ص) لم يقل شيئا ولم تحدث الحادثة لأنها اتهام للرسول (ص) بأنه يجهل الدين
وتحدث الكتاب عن دفاع عزت عن فتواه فقال :
"المشكلة في التطبيق
وقال عزت عطية ل"العربية.نت" إن بعض الناس قد نظر إلى رضاع الكبير نظرة جنسية بحتة وتساءلوا: كيف يجوز لشاب أو لرجل أن يرضع من امرأة غريبة عنه، وفاتهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك. وأن من ينفذ أمرا شرعيا أو رخصة شرعية يقوم بعمل ديني في إتباع الشرع، وفي الأعمال الدينية يستشعر المؤمن عبوديته وخشوعه لله فتنمحي النواحي الشيطانية، وحينما يقوم الكبير بذلك للحصول على رخصة شرعية فإنه يتنزل منزلة الصغير في حالة الرضاعة، وإلا كان متلاعبا بالدين يستغله لأغراض خسيسة ويجرم في حقه.
وأضاف: إن أحدا من دارسي الحديث وعلمائه لا يمكنه أن يشك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت وصحيح، أما المشكلة في تطبيقه فهي التي انتشرت في كتب الشروح، وكانت خاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي التي يحرم نكاحها على أي مسلم لقوله تعالى "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وقوله "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا".
ويشرح ذلك بقوله: مع حرمة النكاح من السيدة عائشة شرعا، فإن دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلى دخوله عليها ليكون محرما لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة رضي الله عنها استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي."
وهذا الكلام كما قلت سابقا فات فيه عزت أن ارتكاب لأكثر من خمسة معاصى لله
وفاته كون أم المؤمنين حالة خاصة والحديث المستدل به هنا غير حديث سالم مولى حذيفة يدل على جهل عزت فابن أخى حفصة أساسا عائشة تعتبر عمته كحفصة لأن كلتيهما زوجتان للنبى(ص) وما يحرم على هذه يحرم على الأخرى كابن أخ