ازمة الرئاسة اللبنانية: الوجه الآخر لازمة اتفاق الطائف
ان وقوع لبنان في الفراغ الرئاسي ليس بحقيقة الامر ازمة مستجدة، طرأت صدفة.
انها ازمة بدأت منذ احداث عام 2005 مع اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وتنامت بشكل تراكمي مع انسحاب الجيش السوري من لبنان والانتخابات النيابية لعام 2005، وانحلال الاتفاقات السياسية بين حزب الله وحركة امل من جهة وتيار الحريري من جهة اخرى بعد الانتخابات بسبب استمرار الاغتيالات السياسية التي تتهم قوى الاكثرية المعروفة بقوى الرابع عشر من مارس/ آذار سورية بالضلوع فيها.
وجاءت حرب تموز 2006 بين حزب الله واسرائل لتعزز الانقسام الداخلي اذ اعتبرت قوى الاكثرية ان تنفيذ حزب الله لعملية خطف الجنود الاسرائيليين في 12 يوليو/ تموز 2006 خطأ استراتيجيا جلب الحرب والدمار على لبنان مع الرد الاسرائيلي الواسع، الا ان حزب الله يقول ان اسرائيل كانت ستشن حربا على لبنان في جميع الاحوال وان الامر لم يكن سوى مسألة توقيت.
اما نتائج حرب تموز وعدم قدرة اسرائيل على تحقيق انتصار عسكري دفع حزب الله الى اعتبار ما حققه بمثابة "نصر الهي".
ولكن نتيجة الحرب انعكست بسرعة على الداخل السياسي اللبناني اذ عمقت الانقسام الداخلي بين الاكثرية والمعارضة التي كان قد انضم اليها النائب المسيحي ميشال عون وتياره السياسي بعد ان كرست حرب تموز 2006 الطلاق بين حزب الله وحركة امل (بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري) وقوى الاكثرية.
وفي مرحلة لاحقة، استقال وزراء المعارضة (أي حميع الوزراء الشيعة ووزير مسيحي مقرب من الرئيس السابق اميل لحود) من الحكومة، وبدأ تحرك المعارضة في الشارع بهدف اسقاط الحكومة.
وجاءت الازمة الرئاسية اللبنانية استكمالا لمسلسل التحولات السياسية التي يمر بها لبنان منذ قرار دعم سورية التمديد ولاية لحود لثلاثة اعوام نهاية 2004، وذلك على الرغم من معارضة من كانوا يعتبرون حلفاء لها في لبنان وعلى رأس هؤلاء النائب وليد جنبلاط ورفيق الحريري.
تراكم الازمات
في ظل هذا الواقع، تدفع تراكمات الازمة السياسية اللبنانية في الاعوام الثلاثة الاخيرة الى مقاربة اكثر بنيوية تتعلق بالنظام السياسي نفسه وتوازناته المفقودة منذ 2005، في الوقت الذي لم يشهد هذا النظام أي انتكاسة تذكر بين عامي 1990 (تاريخ انتهاء الحرب الاهلية) و 2005 .
من المتعارف عليه ان اتفاق الطائف الذي وقعه النواب اللبنانيون في المملكة العربية السعودية عام 1989 انهى الحرب اللبنانية. لكن التدقيق بهذا الواقع يظهر ان هذا الاتفاق لم ينه الحرب في تاريخ توقيعه بـ22 اكتوبر/ تشرين الاول 1989، لكن الحرب الاهلية اللبنانية انتهت في 13 اكتوبر/ تشرين الاول 1990، أي بعد عام من توقيع الاطراف اللبنانيين على اتفاق الطائف الذي رعته السعودية.
وبين هذين التاريخين، احتل العراق الكويت (في اغسطس/ آب 1990 ) ما ادى الى تشكيل تحالف دولي وعربي لتحرير الامارة من جيوش الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
شاركت عدة بلدان عربية منها السعودية ومصر وسورية بتحرير الكويت الى جانب التحالف الدولي بقيادة الجيش الامريكي.
وثقت عملية تحرير الكويت التناغم السعودي السوري والنظرة المشتركة للغالبية الساحقة للدول العربية الى شؤون المنطقة الاستراتيجية في الوقت الذي كان ينهار فيه الاتحاد السوفييتي والذي كان من احدى نقاط ارتكاز التوازن الشرق اوسطي.
المباركة الامريكية
وفي الفصل الثالث من عام 1990، ارتأت الدول العربية بمباركة امريكية ان تقوم دمشق، باعتبارها اللاعب الاكثر تأثيرا على الساحة اللبنانية، بفرض تنفيذ اتفاق الطائف، فكان ان سمح للجيش السوري باستعمال الطيران الحربي لفترة وجيزة جدا بهدف انهاء ما سمي حينها بـ"حالة التمرد التي كان يشكلها ميشال عون".
ومن الجدير ذكره في هذا السياق ان استعمال الجيش السوري لسلاح الجو في لبنان لم يكن يندرج عامة في سياق قواعد الاشتباك في الحرب الاهلية اللبنانية.
دفع هذا التوافق العربي الدولي على السماح لسورية بفرض تنفيذ الطائف في لبنان بالكثيرين الى القول ان وضع لبنان تحت الهيمنة السورية كان قرارا امريكيا لمكافأة سورية على مشاركتها الى جانب قوات التحالف بتحرير الكويت.
وخلال الاعوام الـ15 التي لحقت، لم يشهد لبنان ازمات سياسية حادة كالتي يشهدها اليوم.
اما اليوم، وتحديدا منذ عام 2003 واحتلال العراق، اختلفت المعادلة الاقليمية عما كانت عليه بشكل جذري، ويظهر ذلك في التباعد السوري السعودي من جهة، والتقارب السوري الايراني من جهة اخرى.
خلال الاعوام الممتدة بين 1990 و 2005، جرت في لبنان انتخابات رئاسية ونيابية وبلدية، ونمت المؤسسات السياسية، ولكن لا يمكن الجزم بأن اتفاق الطائف قد طبق.
فاتفاق الطائف بالاضافة الى التعديلات الدستورية التي مهد لها والتي نقلت النظام السياسي اللبناني من نظام رئاسي مستوحى من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا الى نظام برلماني قائم على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في التمثيل السياسي والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولكن هناك بعض البنود في اتفاق الطائف، والتي يمكن النظر اليها على انها تشكل تطويرا بنيويا للنظام السياسي اللبناني بقيت دون تطبيق، (بالاضافة الى البند الذي لم يطبق الا عام 2005 والذي ينص على اعادة انتشار الجيش السوري في لبنان تمهيدا لانسحابه بعد عامين من البدء بتطبيق الطائف).
عودة الحرب؟
واهم البنود التي تتعلق بالنظام السياسي هي التي تنص على "الغاء الطائفية السياسية واقرار قانون عادل للانتخابات اللبنانية على اساس وطني لا طائفي"، و "انشاء مجلس شيوخ".
في لبنان اليوم، قوى تتمسك بضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الطائف لان ذلك يعطي النظام السياسي مناعة اكبر حيال الازمات.
من ينادي بذلك هي قوى الاكثرية، اما المعارضة، فلا يمكن القول انها لا تريد استكمال تطبيق الطائف، بل البعض فيها كزعيم التيار الوطني الحر ميشال عون ورئيس حزب التوحيد المعارض وئام وهاب وغيرهم قد اعلنوا في اكثر من مناسبة ان اتفاق الطائف انتهى، الا ان حزب الله وحركة امل لم يعلنا أي موقف مماثل بصراحة.
ما يمكن الجزم فيه يبقى ان الواقع السياسي العربي والدولي الذي انتج اتفاق الطائف عام 1989 و1990 قد انتهى الى غير رجعة. يظهر ذلك باوضح صورة من خلال العلاقات السعودية السورية والسورية المصرية الحالية، والواقع اليوم حول الساحة السياسية والميدانية اللبنانية الى مرآة تعكس التناقضات الاقليمية.
وفي غضون ذلك، تتنامى ظاهرة السلاح والانقسام السياسي في لبنان، ويكثر الكلام عن امكانية عودة الحرب الاهلية وتحضير العديد من الاطراف لها.
وبعد فشل لبنان في تطبيق اتفاق الطائف للانتقال بالنظام اللبناني الى نظام قادر على فرز الحلول لازماته السياسية، وغياب امكانية انتاج طائف جديد في المدى المنظور، يصبح من الطبيعي والواقعي التساؤل عما اذا كانت اسباب انهاء الحرب اللبنانية قد انتفت، او اذا كانت اسباب نشوب حرب اهلية جديدة قد نضجت او ستنضج قريبا.
الوجه الآخر لازمة اتفاق الطائف
النمط الخطي
