يناقش الشيخ سيد إمام الشريف، في البند الثامن من وثيقته المنشور اليوم، الحكم الشرعي في الموضوع الأهم والأبرز علي سطح العالم منذ ما يزيد علي ست سنوات والذي فجر كل التفاعلات الرئيسية التي يشهدها النظام الدولي من وقتها، أي «العمليات الجهادية من داخل بلاد الحرب»، والتي كانت هجمات 11 سبتمبر 2001 هي التجسيد الأكبر لها في العصر الحديث.
وما يبدو ملفتاً في هذا البند، حرص المؤلف علي أن يضع له عنوانين يعكسان معاً رؤيته للبلدان غير المسلمة، فهو في العنوان الأول يسميها «بلاد الأجانب»، وفي الثاني يسميها «دار الحرب»، وهو ما يؤكد به الشيخ بصورة غير مباشرة احتفاظه بالتقسيم الإسلامي التقليدي للعالم ما بين «دار الإسلام» و«دار الحرب» التي هي بالنسبة إليه كل البلاد الأجنبية.
وبالرغم من احتفاظه بهذا التقسيم، فإن المؤلف يري بصورة صريحة أن ما يقوم به بعض المسلمين اليوم في هذه البلاد غير جائز من الناحية الشرعية لسببين رئيسيين. يعود السبب الأول لنفس الأسباب التي سبق للمؤلف ذكرها عند تحريمه قتل السائحين والأجانب في بلاد المسلمين، وهو اختلاط الناس اليوم مسلمين وغير مسلمين، بحيث يصعب التمييز بينهم.
ويمضي المؤلف في هذا السياق ليرد علي الحجة التي ترفعها بعض الجماعات الجهادية في مواجهة القول بهذا الاختلاط بين المسلمين وغيرهم في البلاد الأجنبية، وهي قتل هؤلاء المسلمين بدعوي التترس. وهو هنا يدفع بأن قتل المسلمين الذين يحتمي بهم الكفار لم يجزه نص قرآني بل هو اجتهاد أجازه الفقهاء في الجهاد الدفاعي عن بلاد المسلمين وليس في الجهاد الهجومي (جهاد الطلب) الذي يشنونه علي بلاد الكافرين، ويستكمل ذلك بذكر الشروط القاسية التي وضعها الفقهاء للإقدام علي قتل المسلمين، الذين يتترس بهم جيش الكفار ويحتمي بهم.
أما السبب الثاني الرئيسي لتحريم العمليات العسكرية في البلاد الأجنبية، فهو يقوم علي أنه لا يحل للمسلم، إذا دخل هذه البلاد بإذن أهلها أن يخونهم ويغدر بهم بالاعتداء علي دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فالغدر والخيانة حسب السنة الصحيحة من خصائص المنافق، وهما من الكبائر التي يجب أن يتجنبها المسلم لكي يتقي النار يوم القيامة. ويستكمل الشيخ السبب الثاني برفضه القيام بتلك العمليات العسكرية، بحجة معاملة العدو بمثل ما يقوم به في بلاد المسلمين، حيث يعاود التأكيد علي أنها قاعدة غير مطلقة بلا ضوابط في الإسلام، فهي مقيدة بقواعد أخلاقية واضحة أبرزها عدم العدوان حتي في حالة الجهاد والقتال.
ويبدو هذا البند من وثيقة الترشيد موجهاً بصورة مباشرة إلي الفكر والممارسة اللذين يسميان تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به والدائرة في فلكه علي مستوي العالم. فهو من ناحية يرسم صورة للغرب الأجنبي بعلاقته بالمسلمين المقيمين فيه تختلف جذرياً عن تلك التي يحتفظ بها الجهاديون اليوم، ويروجونها لتبرير الهجوم عليه، فهي إيجابية علي ذلك الصعيد حتي لو ظل هذا الغرب بالنسبة للمؤلف يمثل مفهوم «دار الحرب» التقليدي.
من ناحية ثانية، فهو لا يحطم فقط الأسس التي يقوم عليها فكر القاعدة اليوم لتحريض مسلمي البلاد الأجنبية علي القيام بعمليات عسكرية فيها، بل يسعي إلي نهيهم حتي عن صغائر الأعمال التي يقوم بها بعضهم انطلاقاً من فكرة كفر هذه البلاد مثل الاحتيال للاستيلاء علي أموال أهلها، وأموال شركات التأمين والبنوك وعدم دفع الإيجارات، وتسديد ما عليهم من فواتير والتزامات أخري وغيرها.
ومن ناحية ثالثة، فهو يتوجه مباشرة في نهاية هذا البند إلي هؤلاء المسلمين المقيمين بهذه البلاد ساعياً إلي التأثير فيهم وإبطال تأثيرات فكر ونموذج القاعدة عليهم، مهاجماً بعنف قادتها ومروجي فكرها بقوله «احذروا هؤلاء الجهال واحترسوا من أبطال الإنترنت وزعماء الميكروفونات الذين أدمنوا إصدار البيانات والذين يلقون بكم إلي المحرقة ثم يهربون حتي عن نسائهم وعيالهم».
وهنا تلك هي الناحية الرابعة والأخيرة يبدو الشيخ بهذه الصياغة وقد تخلي عن لغته الفقهية الرصينة تحت وطأة الغضب وخبرة الماضي المريرة مع بعض قادة الجهاد والقاعدة، خاصة أيمن الظواهري، ليلجأ إلي التعرض المباشر لهم بالوصف السابق والذي يتضمن تعريضاً مضمراً بالظواهري الذي قيل إنه قد فر من معركة تورابورا الشهيرة في أفغانستان عام 2001 ليترك زوجته وبناته يقتلن فيها، وليصعد بعد ذلك من هجومه علي أولئك وتشهيره بهم، متهماً إياهم بأنهم ألقوا «بالكثيرين إلي المحارق والقبور والسجون وبأموال أجهزة مخابرات، والأسماء موجودة وكذلك المبالغ.
تحطيم الأساس الفكري للقاعدة والهجوم علي قادتها
النمط الخطي
