سئل الإمام مالك عن الكنائس التي في الفسطاط المحدثة التي في خطط الإسلام وإن أعطوهم المعواض ويبنون فيها الكنائس، قال الإمام مالك: أرى أن تغير وتهدم ولا يتركوا ولا خير فيه. انتهى.
وعلمنا أن من التغير جعلها مسجدا للنفع العام كالنفع الحاصل بالهدم. انتهى.
ثم قال: وإن شرطوا أن لا يمنعوا من إحداث الكنائس وصالحهم الإمام على ذلك عن جهل منه فنهي النبي رسول الله (ص)عن ذلك واجب الاتباع والانقياد سدا للباب وردعا لكفرة اللئام عن الابتداع.
ثم قال القرافي: وقد أفتى جد الوالد -أي: والد القاضي بدر الدين وهو جده لأمه العلامة محمد شمس الدين القرافي- بمثل ذلك، ولفظه:
الحمد لله الذي هدانا لهذا؛ لا يعاد ما انهدم من الكنائس ولا يرم في أرض عنوية ولا صلحية ولو ثبت وجودها حين العهد إذ لو فرض فلا بد من العهد على الترميم والعهد على إبقاء ما هو موجود لا يستدعي إحداثا والترميم إحداث فضلا عن الإعادة ولو وقع وجبت إزالته بل قال بعض أصحابنا: لا يوفى للصلحي فضلا عن العنوي باشتراط الإحداث لبطلانه وفي كل من فروع هذه المسألة أقوال تخالف ما قدمناه لم نعول عليها ولا نشير إليها إعزازا لكلمة الإيمان وخذلانا للكفرة وعباد الأوثان ومن ساعدهم على إقامة مجد وإظهار نصر فهو رضى بالكفر بل فوقه والرضى بالكفر كفر (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) والله ينتقم لدينه.
وقد أفتى شيخ مشايخنا القاضي بدر الدين -هو شيخ الإسلام وحيد دهره بين الأنام العلامة محمد ناصر الدين اللقاني وقد سئل عن اتخاذ اليهود لعنهم الله بيتا يكون مجتمعا لصلاتهم فأفتى بمنعهم منه كما منعوا من إحداث كنيسة، ولو فرض أن أحدا لا يسميه كنيسة فنقول حكمه حكم الكنيسة فهو ممنوع.
فإن كل مصر مصره المسلمون كالكوفة وبصرة وبغداد لا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا مجتمع لصلاتهم بإجماع أهل العلم. انتهى.
قلت: ولو يصرح بمصر والقاهرة لأن الإفتاء والاستفتاء عن يهود القاهرة فإنهم هم الذين يفعلون ذلك وبعد علم ولي الأمر به افترض عليه إزالته فهذا نص من الشيخ ناصر الدين اللقاني على لزوم هدم دير الجوانية المحدث وعلى لزوم تغييره وجعله مسجدا لعموم النفع للمسلمين بما لا مخالفة لأحد من المسلمين فيه والله أعلم. وقد مسجدا بفضل الله تعالى
ثم ذكر فتوى الشافعية فقال :
وأما فتوى الأئمة الشافعية:
فقال في تذكرة النبيه شرح التنبيه للعلامة الإمام أبي الفضل عبد الوهاب ابن شيخ الإسلام محمد بن زهرة الشافعي ما نصه:
ويمنع أهل الذمة من إحداث البيع والكنائس في دار الإسلام لما روي عن عمر أن رسول الله (ص)قال: ((لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها)).
وروى البيهقي أن عمر لما صالح نصارى الشام كتب إليهم كتابا أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب.
ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضا ولا مخالف لهما من الصحابة.
وقال الحسن البصري: من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما ضرب منها لأنه معصية ولا يجوز في دار الإسلام وهكذا الحكم في بيت نار المجوس والصوامع ومجتمع صلواتهم فإن بنوا ذلك هدم سواء شرط ذلك عليهم أم لا.
وقال الروياني: ولو صالحهم على التمكين من إحداثها فالعقد باطل وقول الشيخ في دار الإسلام أي سواء فتحت عنوة أو صلحا على أن تكون لنا ويسكنوها بخراج.
وقال شيخ الإسلام علي السبكي لا أرى الفتوى بترميم ما شرط بقاؤه من قديم قبل الفتح فإني في سنة ثلاثة عشرا ونحوها وسبع مائة رأيت في منامي رجلا من كبار العلماء في ذلك الوقت عليه عمامة زرقاي -يعني: رآه بصفة زي النصارى- فعندما طلع الفجر من تلك الليلة طلبني ذلك العالم فوجدته في ذلك المكان الذي رأيته فيه وبيده كراسة في ترميم الكنائس يريد أن ينتصر لجواز الترميم ويستعين بي فذكرت المنام واعتبرت.
وقال الإمام السبكي: معنى قولنا لا يمنعهم الترميم أي في القديم المشروط بقاؤه ليس المراد أنه جائز أمرهم به بل بمعنى نتركهم وما يدينون فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه ولا نقول أن ذلك جائز لهم وهكذا ترميم الكنائس عند من يقول به في بعض الأحوال ينبغي أن لا يأذن لهم ولي الأمر فيه كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع وإنما معنى تمكينهم أن يخلي سبيلهم ولا ننكر عليهم وإذا علم ذلك فلا يلزم منه جواز الترميم لأن ذلك يستدعي كونه مباحا شرعا ألا ترى أن نقرهم على الصليب ولا يستحق صانعه أجرة! ونقرهم على التوراة والإنجيل ولو اشتروها واستأجروا من يكتبها لم نحكم بصحته فكذلك الترميم إذا مكناهم منه لم للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك ولا أن يعينهم عليه ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه ولو استأجروا وتدافعوا إلينا حكمنا ببطلان الإجارة ولا نزيد على مجرد التمكين بمعنى التخلية وتركهم وما يدينون قال الشارح وهذا التحقيق الذي ذكره الإمام السبكي هو مراد الشيخين والأصحاب ولا يجوز فهم سواه والله أعلم. انتهى.
وأفتى شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني لما كان بالشام عن إعادة كنيسة كانت عملت بإذنه جامعا فمنع ذلك.
ومن صورة فتواه: الحمد لله الذي جعل الإسلام يعلوا ولا يعلى وأحكامه ماضية على جميع في كل زمان بعدا وقبلا وأنزل دلائل ذلك في كتابه العزيز نقلا وحفظ الشريعة المحمدية بمن يليها ومن عليه يملا وأدامها على ممر الزمان تحلو وتحلى وضرب على من خالفها نكالا وذلا ضربت عليهم الذلة ولا سيما اليهود لا جمع الله لهم شملا هم أشد الناس عداوة لنا فأذلهم الله وأبادهم بونا وقتلا ثم قال: أنه لم ينقل في فتوحات نبينا (ص)قريظة والنضير وخيبر وغيرها ذكر كنيسة اليهود إلا بيت المدارس الذي بالمدينة الشريفة والطيبة المنيفة وأخرج اليهود من الجميع وأزال بيت المدارس ولم يبق له أساس ثم لما فتحت الصحابة النواحي لم يكن في شيء منها لليهود زعيم أصلا ولا صلح وقع مع اليهود كلا وفتوى هذه الواقعة التي يحصل فيها للمخالفين القارعة أن لا يجوز عود المنكر ولا الإعانة عليه لمن يقر بوحدانية الله الأكبر ثم ذكر أحد عشر وجها للمنع من ذلك تعالى.
وأفتى شيخ الإسلام شهاب الدين الرملي الكبير وقد سئل عن جماعة من أهل الذمة أحدثوا مكانا يجتمعون فيه لصلاتهم هل يمنعون من ذلك ويمنعون من اجتماعهم في بيت من بيوتهم كما يمنعون من ذلك.
فأجاب: بأنهم يمنعون من إحداثهم مكانا لاجتماعهم فيه لصلاتهم لأن عمر منع من ذلك وذكر عهده المأخوذ على أهل الذمة الذي تقدم وذكر أثر ابن عباس كما تقدم.
ثم قال: فتمنع اليهود والنصارى من اجتماعهم في مكان وإن لم يكن بصفة الكنيسة والبيعة لعبادتهم لأنه في معناها وهم ممنوعون من إحداث كنيسة وبيعة.
وذكر نص الإمام الشافعي في الأم بمثله، وذكر النصوص في كل كتبهم بالمنع من إحداث بيعة وكنيسة واجتماع أهل الذمة بمكان لعبادتهم لا خلاف لأحد في ذلك تعالى وسائر الأئمة."
وهو عينه ما قيل في فتاوى الحنفية وغيرهم ثم حكى فتوى الحنابلة فقال :
"وأما فتوى الأئمة الحنابلة فنصها: وتمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في دار الإسلام وبيع ومجتمع لصلاتهم وصومعة لراهب فإن فعلوا وجب هدمه ولو هدم ما كان قبل الفتح هدما ظلما يمنعون من إعادة بنائه كما يمنعون من بناء ما انهدم لأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنعوا منه كابتداء بناءها كذا في شرح الإقناع وغيره.
ودليل ذلك قول ابن عباس ما: أيما مصرته العرب فليس للعجم -يعني: الكفار- أن يبنوا فيه بيعة -أي: ونحوها- رواه أحمد واحتج به.
ويمنعون من حمل سلاح وتعلن ورمى ولعب برمح وثقاف ودبوس ويمنعون من تقليد بناء جار مسلم ولو كان في غاية القصر ولو رضي به ويجب هدمه ولا يعاد ما انهدم ويضمن ما تلف به قبله ويهدم وإن لم يلاصق بنيان المسلم بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ولأن فيه ترفعا على المسلمين فمنعوا منه ولا كان البناء مشتركا بينه وبين مسلم لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم قاله الشيخ تقي الدين وسائر العلماء أئمة الدين."
وكل هذا الكلام قيل على غير أساس وهو يتعارض مع حديث كلهم يصدقونه وهو :
"من آذى ذميا فقد آذى الله وفى رواية فقد آذانى "
فإهانة الكفار دون ذنب ارتكبوه هو أذى لهم وكذلك حرمانهم من طاعة دينهم مع تسليمنا بكونها كفر يتعارض مع قوله تعالى:
" لكم دينكم ولى دين"
لأننا بذلك نكرهم على الإسلام بالمعاملة السيئة وهو ما حرمه الله بقوله:
" لا إكراه في الدين"
ومن ثم لا يوجد نص في الوحى يحرم بناء معابد الكفار أو يحرم ترميمها ما دام ذلك لسبب شرعى وهو واحد من اثنين :
الأول زيادة عدد الكفار فلا يكفيهم المعبد القديم
الثانى أن يكون المعبد القديم خطر على الموجودين فيه لتصدعه فيجب الحفاظ على حياتهم
|
النمط الشجري
