نقد كتاب تحقيق الأمل في التحذير من الحيل

[رضا البطاوى]

فمن ذلك قوله: (لقد صرنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة مالهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه فيدعها رأي العين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين) رواه في نهج البلاغة، الكيس بفتح الكاف وسكون الياء المثناة من تحت: الفطنة والذكاء، والحول القلب بضم الحاء المهملة والقاف وتشديد الواو واللام: الذي قد تحول وتقلب في الأمور وجربها، والانتهاز :المبادرة إلى الفرصة واغتنامها، والحريجة: التقوى.
وقال في عهده للأشترولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل، ولا تعولن على لحن القول بعد التوثقة) رواه في النهج وهو نهي عن الحيل؛ إذ هي مبنية على العلل والتأويلات المخالفة للظاهر.
وقال بعد كلام ذكره عن رسول الله (ص)وقال -يعني النبي (ص)-: ((يا علي إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم، ويتمنون رحمته، ويأمنون سطوته، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهيه فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع)) فقلت: يارسول الله بأي المنازل أنزلهم عند ذلك بمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة؟ فقال (ص): ((بمنزلة فتنة)) رواه في النهج، والأهواء الساهية: الغافلة، والسحت: الحرام.
قال ابن أبي الحديد: وهذا الخبر مروي عن رسول الله (ص)قد رواه كثير من المحدثين عن علي أن رسول الله (ص)قال له: ((إن الله كتب عليكم جهاد المفتونين)) وساق الرواية إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله لو بينت لي قليلا، فقال: ((إن أمتي ستفتتن من بعدي فتتأول القرآن وتعمل بالرأي، وتستحل الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع، وتحرف الكتاب عن مواضعه، وتغلب كلمة الضلال، فكن حلس بيتك حتى تقلدها...)) الخبر بطوله.
ومن كلامه للخوارج وهم مقيمون على إنكار حكمه: (ألم تقولوا عند رفعهم للمصاحف حيلة، وغيلة، ومكرا، وخديعة، إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واسترجعوا إلى كتاب الله، فالرأي القبول منهم، والتنفيس عنهم، فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان، وباطنه عدوان، وأوله رحمة، وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم، والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى نعق ناعق إن أجيب أضل، وإن ترك ذل) رواه في النهج، والناعق: المصوت.
وفي كلامه دليل على أنها مهما علمت إرادة الحيلة والخداع فإنه لايترتب على الظاهر شيء من أحكام الشرع التي يقصد بالحيلة إثباتها أو سقوطها، وكلامه في هذا المعنى كثير."
وما نقله الرجل من روايات خاطىء لأنه إخبار بالغيب وهو ما لا يعلمه الرسول(ص) ولا على ولا غيرهم فالله وحده من يعلمه كما قال تعالى :
"قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله"
ونفى ذلك الرسول(ص) فقال:
لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء" ثم قال:
"[إجماع الصحابة على تحريم الحيل ]:
حكاه ابن القيم وتقريره على ما ذكره في أعلام الموقعين أنها قد وقعت وقائع متعددة في أوقات متفرقة تدل على تحريم الحيل من ذلك:
أن أمير المؤمنين ، وابن عباس وعثمان، وابن عمر أفتوا أن المرأة لاتحل بنكاح التحليل، وخطب بتحريم ذلك عمر على منبر رسول الله (ص)وقال: لا أوتى بالمحلل والمحلل له إلا رجمتهما، وأقره سائر الصحابة، وروي أن ابن مسعود، وأبي، وعبد الله بن سلام، وابن عباس، وابن عمر نهوا المقرض عن قبول الهدية من المقترض، وجعلوا قبولها ربا، وحرم ابن عباس، وأنس، وعائشة مسألة العينة، وأفتى علي، وعثمان، وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة أن المبتوتة في مرض الموت ترث، ووافقهم سائر المهاجرين والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عداهم.
قال: وهذه وقائع متعددة، والعادة توجب اشتهارها، وظهورها بينهم، لا سيما وهؤلاء أعيان المفتين من الصحابة الذين كانت تضبط أقوالهم، وتنتهي إليهم فتاواهم، ومع هذا إنه لم يحفظ الإنكار من أحد عليهم، وإذا كان هذا قولهم في إبطال الحيلة فيما ذكر فماذا يقولون في التحيل لإسقاط حقوق المسلمين بل لاسقاط حقوق رب العالمين.
هذا حاصل كلامه في أعلام الموقعين قال فيه: إن تقرير إجماعهم على تحريم الحيل وإبطالها أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغيره مما يدعى فيه إجماعهم.
واعلم أن كل ما دل على سد الذرائع ومنعها فهو دال على تحريم الحيلة، وأدلة سد الذرائع كثيرة كتابا وسنة، ووجه دلالة هذا الوجه على منع الحيل أن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلته، وأن الحيل مبنية على الهوى، والكتاب والسنة ناطقان بتحريم اتباع الهوى، وأجمع العترة على تحريم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى، رواه الإمام القاسم بن محمد في الإرشاد، ولا شك أن الحيل لا يطلب بها إلا الأخف، والأخف لا يطلب إلا اتباعا للهوى غالبا.
وما ذكره الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم وجعله من طريقة القياس ولفظه: ومن القياس أن يقال كل فعل توصل به إلى مخالفة الشريعة، وميل بها عن أسرارها التي جعل الله لإختلاف الأحكام فهو باطل؛ لقوله تعالى: "ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله" وقوله (ص): ((فمن أحدث في ديننا هذا ماليس فيه فهو رد عليه)) وقوله (ص): ((ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره)) ولأن إسقاط الحقوق إضرار بأهلها، ومما روي عنه (ص)أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) قال: وهذا دليل على أن ليس في الإسلام حكم يثبت به الضرر والإضرار.
هذا ما تيسر جمعه عن الحيلة وضرورة اجتنابها، والابتعاد عنها، وقد توسع في الكلام عنها السيد العلامة علي بن محمد العجري رحمه الله تعالى، وذلك في الجزء الثاني من كتابه مفتاح السعادة وقد نقلت بعضا مما أورده هنالك، وما هذه إلا تنبيهات للمسلم، والمؤمنون وقافون عند الشبهات"
قطعا كل هذا الكلام عن حرمة الحيل كلها خطأ فقد أباح الله الحيلة فى حالة الاضطرار ككذب المسلم باعلان كفره فى بلاد الكفر إن خاف قتلا أو تعذيبا كما قال تعالى:
"إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"