1- المساعدات المقدمة إلى مصر:
تلعب المؤسسات الكويتية دوراً رئيسياً ومؤثراً في هيكل الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر، حيث يشارك رأس المال الكويتي في 175 مشروعاً تصل تكلفتها الإجمالية إلى 4مليارات دولار، وتتوزع هذه الاستثمارات بين المجالات الزراعية والصناعية والتحويلية والسياحية وغيرها، بالإضافة إلى المساهمة في العديد من المشروعات مثل استصلاح 400 ألف فدان بسيناء وتوصيل مياه النيل من خلال ترعة الشيخ جابر.
وتأتي المشروعات الصناعية في مقدمة المشروعات التي تحظى باهتمام خاص من المستثمرين الكويتيين، وتحتل المشروعات التمويلية التي تتمثل في شركات الاستثمار المساهمة والبيوت المالية المرتبة الثانية من حيث عدد المشروعات، ثم يأتي الاستثمار السياحي والاستثمار في القطاع الزراعي والقطاعات الإنشائية والخدمية، بالإضافة إلى المشروعات المقامة في المناطق الحرة والتي تزايدت في الفترة الأخيرة ولا تقتصر الاستثمارات الكويتية على المجالات الزراعية والصناعية فقط، وإنما خرجت عن إطارها التقليدي لتتناول التعاون في مجال إنتاج البرمجيات وتسويقها داخل العالم العربي وخارجه، وفي هذا الإطار تم إنشاء مشروع مصري-كويتي لنظم المعلومات ليكون جزء من شبكة نظم المعلومات التي تغطي الشرق الأوسط.
وكانت مصر والكويت قد وقعتا على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات من أجل تسهيل وتشجيع تواجد الاستثمارات في كلا البلدين، ومن أهم المواد والأحكام التي شملتها الاتفاقية السماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الأنشطة التجارية في مصر، وتسري هذه الاتفاقية لمدة 30عاماً تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة لإعطاء نوع من الاستقرار للمستثمر والتخطيط للمدى الطويل، كما تعطي الاتفاقية الحق في تحويل الأموال دون معوقات، وتعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة للكويت نظراً لحجم الاستثمارات الكويتية في مصر.
كما أن هناك اتفاقيات أخرى قيد الدراسة من شأنها زيادة الاستثمارات وتفعيل التعاون التجاري بين البلدين ومنها بروتوكول النقل البري بين البلدين في مجال نقل البضائع والنقل البحري وتدعيم التعاون الملاحي بين موانئ البلدين، وتذليل المعوقات التي تقابل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المصرية عبر الموانئ والطرق البرية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك مشروع اتفاق التعاون التجاري الموقع عليه بالأحرف الأولى مع الكويت في فبراير عام1998 وينتظر التوقيع النهائي عليه، ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة منطقة حرة بين البلدين والتي من شأنها تعزيز الاستثمارات.
2- المساعدات المقدمة إلى لبنان:
ترتبط الكويت بعلاقات اقتصادية متميزة مع لبنان وعلى مستويات مختلفة، وقد وقعت الدولتان العديد من الاتفاقيات التي تخدم أهدافهما المشتركة، كما تم، في إطار التعاون المشترك منذ بداية الستينيات، تقديم كثير من المنح والمساعدات إلى لبنان فكانت أول منحة من حكومة الكويت إلى بلدية بيروت بقيمة 5مليون ليرة لتوسيع الطرق الرئيسية في العاصمة ومداخلها، وفي عام 1965 منحت الكويت لبنان 5مليون دينار ( الدينار 3.5 دولار ) لتنفيذ مشاريع تنموية، كما خصصت مبلغ 1.5مليون دينار لإعانة المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، كما بادرت بتقديم 30 مليون ليرة لبنانية للإسهام في مشروع "إغاثة وتوطين المتضررين اللبنانيين" في مايو 1977 وذلك بعد أحداث العنف المسلح في عام1975.
كما قدمت منحة قيمتها 6.5 مليون دولار عام 1993 لإعمار منشآت المدينة الرياضية في بيروت وللتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي عانت منها لبنان عام1998 قامت الكويت بتحويل وديعة قيمتها 100مليون دولار إلى مصرف لبنان المركزي، وفي عام 1999 تم تخصيص مبلغ 200 مليون دولار لإنفاقها على مشاريع في مجالات المياه والطرق تصرف على 3سنوات.
كما قدمت في مايو الماضي منحة قيمتها 20 مليون دولار استفاد منها حوالي 600 شخص من أصل 850 شخص يقومون ببناء منازلهم على مراحل في جميع القرى التي تعرضت للدمار خلال الاحتلال الإسرائيلي كما قررت إيداع 100مليون دولار لدى مصرف لينان المركزي لمساعدته في الدفاع عن الليرة اللبنانية وزيادة احتياطياته المستنزفة من العملات الأجنبية، وذلك لإنقاذ الليرة اللبنانية في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في نهاية عام1998، وبهذا تتضاعف عوائد الكويت لدى مصرف لبنان المركزي لتصل إلى 200 مليون دولار.
وفي أواخر شهر يناير الماضي وقعت الكويت اتفاقاً مع لبنان لتنفيذ مشروع الليطاني الذي تموله الكويت بقيمة 300 مليون دولار، من خلال عدة مراحل تتم على 5سنوات بدءاً من 2001 وحتى عام 2005، ولقد تكفل الصندوق الكويتي بتمويل أكثر من مرحلة، ويؤمن هذا المشروع الري لنحو 15 ألف هكتار من الأراضي، كما يؤمن مياه الشرب ل94 قرية في الجنوب اللبناني، وهذا الأمر من شأنه رفع الإنتاجية الزراعية في هذه المناطق وإيجاد فرص عمل جديدة.
وبالإضافة إلى هذه المساعدات التي تقدمها الكويت إلى لبنان فإن هناك مساعدات تقدمها الكويت للمقيمين اللبنانيين في الكويت، ويتراوح هذا القرض بين 20ألف دولار (كحد أدنى) و200 ألف دولار أمريكي (كحد أقصى)، وذلك على ألا يتجاوز 65% من القيمة المقدرة للعقار، وألا تتعدى قيمته 3أضعاف الراتب السنوي للعامل، كما يتضمن تقسيط القرض العقاري لمدة تتراوح بين 5-10سنوات، وذلك على ألا يقل الدخل الشهري للمستفيدين عن 600دينار كويتي.
ولقد بلغت جملة المنح المقدمة من الحكومة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إلى الدولة اللبنانية منذ عام 1966 حتى عام 2000 حوالي 267مليون دولار.
3- فلسطين:
التزمت الكويت بقرار مؤتمر القمة العربية الثاني الذي عقد في الإسكندرية في الفترة (5-11 سبتمبر 1964) الخاص بدعم إنشاء جيش تحرير فلسطين وقررت دعمه بمبلغ مليوني جنيه إسترليني من تكاليف إنشاءه، وعندما انعقد المؤتمر الرابع للقمة العربية في الخرطوم في 29أغسطس عام 1967 التزمت الكويت بدفع مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني من بين 135 مليون قررها المؤتمر لدعم الدول المتضررة من العدوان.
وتستمر مساعدات الكويت المالية وتبرعها لفلسطين ومنها 25 مليون دولار نفذها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار من خلال البنك الدولي.
كما تبرعت الكويت بمبلغ 150 مليون دولار سيتم صرفها على مشاريع بالضفة الغربية وقطاع غزة، كما أعلن الصندوق الكويتي أن هناك 25 دولار جديدة سيتم تخصيصها للمشروعات التي تولد العمالة ولبعض المدارس وغيرها.
ومؤخراً؛ منحت الكويت السلطة الفلسطينية التي تشكو خزانتها من عدم وجود سيولة نقدية مبالغ من المال؛ لمساعدتها على رفع رواتب الموظفين لشهر نوفمبر الماضي، ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن مساهمة الكويت في الصندوقين اللذين قررت القمة العربية الأخيرة تشكيلها تصل لنحو 150 مليون دولار من مجموع مخصصاتها (مليار دولار) لمساعدة فلسطين.
4- دول المغرب العربي:
تعد الاستثمارات الكويتية في تونس ذات أساس متين، حيث تبلغ قيمتها نحو 45 مليون دينار، وكانت الكويت قد وقعت مذكرة تفاهم مع تونس تشمل شتى مجالات التعاون الثنائي من القطاع الاقتصادي والتجاري والاستثمار وغيرها.
كما تعددت المشروعات الكويتية في دولة المغرب وكان آخرها توقيع اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون دينار مع المغرب لتمويل ما نسبته 80% من تكاليف مشروع سد "سيدي سعيد"، وبتوقيعه تكون الكويت قد قدمت للمغرب 26 منحة مجموعها نحو 238 مليون دينار، ويهدف المشروع إلى المساهمة في توفير المياه اللازمة لأغراض الزراعية لمساحة تقدر بنحو 72 ألف هكتار في حوض ملوية السفلى والوسطى إلى حماية سدي "محمد الخامس" و"مشروع حمادي" من خطر الفياضانات ومن الأطماء، كما يهدف إلى تلبية الطلب على الكهرباء ومياه الشرب في المناطق القريبة من السد.
5- اليمن:
وقعت الحكومتان اليمنية والكويتية اتفاقية لحماية الاستثمارات بين البلدين، ومن شأن هذه الاتفاقية فتح آفاق واسعة لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي في كلا البلدين.
6- السودان:
تعد الاستثمارات الكويتية في السودان من أنجح الاستثمارات التي قامت بها المؤسسات الكويتية في العالم، حيث ساهمت بدعم عمليات التنمية الصناعية والبشرية في السودان، وهذا هو ما صرحت به بعض المصادر السودانية.
7- سوريا والأردن:
تساهم الكويت في عدد من المشروعات في كل من سوريا والأردن، ففي سوريا تساهم في مشروع توسيع وتحديث الاتصالات الهاتفية والذي يسهم في تلبية الطلب على الخدمات الهاتفية وتطوير وتحسين خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإلى تحقيق توسعات كبيرة بنشر الخدمات الهاتفية في جميع أنحاء البلاد.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 5340 مليون ليرة (139.6 مليون دينار) منها حوالي 2756 مليون ليرة بالعملات الأجنبية، ويعادل قرض الصندوق الكويتي نحو 26% من إجمالي تكاليف المشروع ويغطي نحو 51.3% من التكلفة بالعملات الأجنبية.
ومؤخراً منح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية نحو 200 مليون دولار لتمويل أضخم مشروع أسمنت بين سوريا وإيران، وذلك لتصل طاقته الإنتاجية إلى مليون طن و 34 ألف طن سنوياً.
كما منحت الكويت قروض بلغت 35 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل جزء من تكلفة سد الوحدة الأردني.
8- موريتانيا:
من المشروعات التي ساهمت الكويت بها في موريتانيا مشروع تنمية الصيد البحري التقليدي، وقد قدم الصندوق قروض بمبلغ 4.25 مليون دينار للمساهمة في تمويل العملة الأجنبية لهذا المشروع، ويتكون المشروع من ميناء للصيد التقليدي في العاصمة يسمح برسو قوارب الصيد الصغيرة ويوفر إمكانات تفريغ صيدها، كما يتكون من إنشاء 3مراكز للصيادين التقليديين على الساحل الشمالي للبلاد.
|
وحتى يعرف الملآء ..حقائق غيبها الغرب عن العرب والمسلمين
النمط الشجري
