آل سعود.. العقبة الكبرى أمام الشعوب العربية الثائرة - بقلم هويدا طه .

[zubayer]

وكذلك تحسين صورة الاسرة الحاكمة من خلال اجهزة الاعلام والعلاقات العامة
وأيضا محاربة اي نشاط تقوم به الجهات التي تعارض الاسرة الحاكمة

البنود الاقتصادية
واردات البلد تعتبر ملكا للاسرة الحاكمة لا يحق لأحد التصرف بها الا الملك واخوانه
وللأسرة الحق المطلق في بيع او توزيع او تخزين ماتشاء من موارد البلد
تعتبر املاك المواطنين والمقيمين املاكا للاسرة الحاكمة
ولأفراد الأسرة حق تملكها رسميا متى ما رغبوا
القرارات الاقتصادية محتكرة بالكامل للاسرة الحاكمة
ولا يجوز للوزراء او مجلس الشورى أو غيرهم التدخل فيها
تُصاغ السياسات الاقتصادية بحيث يتمكن افراد الاسرة الحاكمة من الحصول على أي كمية يرغبون في الحصول عليها من الدخل
ويسري هذا النظام على الرواتب وهبات النفط والعقار كما يسري على عمولات الصفقات الخارجية
وخاصة صفقات السلاح والعقود الداخلية والخارجية
يحق لافراد الاسرة الحاكمة الاستفادة الكاملة من نفوذهم المطلق في استخلاص الاموال من المواطنين والمقيمين
سواء بالمصادرة او الاستيلاء المباشر او من خلال الشراكة الاجبارية او من خلال الحيل التي لا تتم الا باستغلال النفوذ
المعلومات الاقتصادية محتكرة بالكامل للاسرة الحاكمة
ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها ويُمنع تسريب هذه المعلومات
الا ما كان للاستهلاك العام وبإذن الاسرة الحاكمة
يُمنع منعا باتا أي شكل من اشكال المساءلة او المحاسبة للاسرة الحاكمة في شؤون الاقتصاد سواء في الاعلام اواي محفل عام
وتُرسم السياسة الاعلامية والتعليمية على اساس ان الشعب ليس له الحق في أي نوع من انواع المساءلة الاقتصادية التي بيد الاسرة الحاكمة
وفي المقابل يُسمح بالمحاسبة الشكلية للمسؤولين من غير الاسرة
يُسمح بالصرف على المواطنين بما يمنع لجوءهم الى التمرد
بشرط ان يتم ذلك بطريقة تشعرهم ان هذه الاموال هبة وتفضل من الاسرة وهدية من الحاكم
يسمح الدستور باللجوء للاقتراض من أي جهة كانت لتمويل دخل الاسرة الحاكمة
وليس هناك سقف لدين الدولة مادامت المصالح والمؤسسات المالية العالمية مستعدة للدفع
ويجوز رهن اي كمية من مقدرات الدولة الاقتصادية لضمان الديون
يجوز فرض ضرائب ورسوم وزيادة تعرفة الخدمات على المواطنين عندما تحتاج الاسرة المالكة للمزيد من الموارد
حتى لو كان الدخل يكفي حاجة الدولة من دون الاسرة