و اما الحکمة -و هی مجموعة الاحکام التفصیلیة التی تهدی الى الصواب فی تطبیق القواعد الکلیة- فعلى قسمین ثابت و متطور، کما سبق بیانه، فاما الثابت منها، فواضح انه بمنیء عن التطور و الاختلاف من ظرف لاخر فی شریعة واحدة کذلک؛ و هو الذی یتعلق به النسخ و التبدیل؛ و هو الذی یقال فیه انه شرع من قبلنا فقد یکون حکم امر ما فی شریعة اباحة؛ ثم یبدل مکانه فی شریعة أخرى تحریم و قد یکون العکس و قد یکون غیر ذلک.
فتعلیق التمائم و قول اف للوالدین و ایذاء الجاز و سباب المسلم و غیر ذلک مما لا ینفکک عن مصلحة او مفسدة فی أی ظرف کان، تابى الشرائع أن تأتی فیها الا باحکام ثابتة لا یصح ان یقال فی شیء منها انه شرع من قبلنا دوننا و اما طعم لحوم ذوات الاظفار من الحیوان و شحوم البقر و الغنم -مثلاً- و هو امر فی اباحته توسعة على الناس فی الطیبات کما هو شأن دین الله –ففی ظرف یبغی بنوا اسرائیل فیه و یظلمون مجلبة لمفسدة المد فی البغی و الظلم، الذی تستلزمه من التوسعة على الباغین الظالمین؛ و مفید لمصلحة تذکیر المقترفین للبغی و الظلم، الکائن ذلک التذکیر فی قدر الرزق و تضیقه؛ فحینئذ الحکمة فی التحریم لیست الا حتى اذا تغیر الظرف، فلم یکن فی ذلک جلب لتلک المفسدة و افاتته لتلک المصلحة، کانت الحکمة فی تغیر الحکم من التحریم الى الاباحة، کما هو شأن الامور التی هی فی جلبها للمصالح او درئها للمفاسد تابعة لظروفها.
و اذا تبین الامر فنقول:
ان الاحادیث المرویة فی التصویر و ما الیها قد ذکرت ان العلة المقتضیة للتحریم المضاهات و التشبیه بخلق الله فان زعمنا ان المراد مضاهات المصور و تشبیهه تصویره بخلق الله الذی اخذ التماثیل منه و ظناً أن هذه هی المفسدة المقتضیة للتحریم، فقد قلنا بکون العلة امراً لازماً للفعل؛ الامر الذی یستلزم القول بلزوم حکم التحریم للتصویر فی کل مکان و زمان و کل مکان؛ و بلزومه لتصویر غیر ذوات الانفس کلزومه لتصاویر ذوات الانفس؛ فانه لا یصور المصور حین یصور الا و هو یضاهی و یشبه ما یعمل بخلق الله؛ بل لیس عمله الا ان یشبه ما یعمل بخلق الله، على عهد سلیمان کان أم على عهد نوح ام على عهد محمد -علیهم و على آلهم صلوات الله و برکاته- و تشبه تصاویر ذوات الانفس، بخلاف تصاویر غیر ذوات الانفس بخلق الله، فان القسم الثانی بحاجة، فی تمام شبهه بخلق الله –الى ما لا یملکه المصور من الانفس بخلاف، تصاویر غیر ذوات الانفس؛ فتذکروا یا اولی الالباب!!
و الحاصل ان القول بأن المراد تشبه المصور تصویره بخلق الله یجعل حکم التصویر من القسم اثابت من الحکمة، الذی هو بمنای عن التطور و الاختلاف من ظرف لاخر و من شریعة لاخرى؛ فان ذلک قول بتحریم التصویر لکونه تصویر الصورة و مضاهاتها بخلق الله؛ و هذا امر لا ینفک عن الصور؛ فیلزم أن لا یکون تصویر الصور و اتخاذها الا محرمین، و یستلزم هذا ان یقال بتحریم ما کان یشاء سلیمان ان یعمل له من التماثیل، و لا یستقیم القول باختلاف شرع من قبلنا عن شرعنا؛ و مثل هذا یتحاشى عنه کل من هو مؤمن بکتاب الله، غیر مفرق بین سلیمان و غیره من الرسل -علیهم صلوات الله و برکاته-
فاذا کان قد اتى على صنع التصاویر و اتخاذها حین من الدهر التحریم الوارد فی الاحادیث المذکورة لیس متعلقاً بذات الصنع او الاتخاذ، و انما هو لوصف قد یقارن ذلک و قد یفارلقه، فیحرم فی الحال الاولى، و لا یحرم فی الثانیة و الذی یجب علینا بعد ذلک، تأمل الاحادیث و الاجتهاد فی فقه عبارة (الذین یضاهون أو یشبهون بخلق الله). على ان ادراک المراد من ذلک و العثور على علته التحریم لیس بحاجة الى کبیر جهد، لمن قد الى على نفسه ان لا یحتج بحدیث الا بعد الرجوع الى الاصل المتعلق بموضوعه من کتاب الله؛ فان العبارة قد جاء فیها ذکر المشبه به بلفظة (خلق الله التی تشمل کل مخلوق، حتى التماثیل التی یعملها أصحابها[1].
فلا یکون المشبه –الذی یجب ان یکون غیر المشبه به- الا غیر خلق الله، و غیر خلق الله خالق الخلق -عز و جل- فیکون المعنى: الذین یضاهون و یشبهون الخالق بخلقه، أی الذین یعملون تماثیل من یدعون من دون الله أو یشرعون من الدین ما لم یأذن به الله -و هم عالمون بما یفعلون عامدون-، فیشرکون بالله بعض خلقه؛ فیضاهون خالق الخلق بخلقه)، و هو الذی (خلق السموات و الارض بالحق؛ تعالى عما یشرکون. خلق الانسان من نطفة؛ فاذا هو خصیم مبین)؛ و الانعام خلقها؛ و الخیل و البغال و الحمیر، و یخلق ما لا تعلمون؛ و على الله قصد السبیل؛ ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات؛ و سخر لکم اللّیل و النهار و الشمس و القمر؛ و النجوم مسخرات بامره؛ و ماذرأ لکم فی الارض مختلفاً ألوانه؛ و سبلاً و علامات، و بالنجم هم یهتدون؛ (أفمن یخلق کم لا یخلق؟! أفلا تذکرون؟!))[2].
و اذا کان قد هدانا أصل (توقیف الاحتجاج بالاحادیث على النظر فی اصولها من الکتاب) الطریق تأویل عبارة (و الذین یضاهون أو یشبهون بخلق الله) بما أولناها به. و هو تآویل ظاهر لاغبار علیه. فانه ینبغی ان یهدینا. کذلک. لاتخاذ الموقف الحق من الاحادیث المختلفة الالفاظ المتعددة الاسانید المرویة فی امر واحد، و من الالفاظ المختلفة من حدیث واحد؛ الا و هو اعتبار المعنى المشترک بین الروایات أو الالفاظ؛ ثم رد تلک المختلفات إلى ذلک المعنى، غیر جاعلین کل روایة أو کل لفظة دلیلاً مستقلاً یثبت به امر زائد على المعنى المشترک کمن، یتناسى ان الامر الواحد انما صدر منه بلفظ واحد، و ان الاختلاف انما جاء من الرواة -الذین لیست عباراتهم من الحجیة فی شیء- و على هذا یجب رد العبارة (یخلق کخلقی) الواردة فی حدیثابی هریرة ألى علارة (الذین یضاهون بخلق الله) بالتأویل الذی أولناها به، و ذلک بعد الحکم على تلک العبارة (أی عبارة (یخلق کخلقی) بانها اتیة من تصرف بعض الرواة، و أن الاصل (و من أظلم ممن ذهب یضاهی بخلقی)؛ و على هذا فالمراد من بقیة الحدیث: فلیخلق الخلق الذین یضاهون الخالق بهم. و هم الذین اتخذوهم المشرکون من ذون الله الهة؛ و لیخلقوا ذرة) و هذا تأویل لاغبار علیه کذلک.
و لیس فی قولنا هذا ما ینکر، فان التصرفات المخطئة من الرواة لا یجحد به احد؛ و لا نذهب بعیداً فهذا حدیث القرام او النمریة المروی عن عائشة قد بلغ الاختلاف بین بعض الفاظه و بعض أن یظن أن کلا حدیث مستقل؛ الامر الذی لا یدع مجالاً للشک فی وجوب رعایة ما ذکرنا، من أصل توقیف الاحتجاج بالاحادیث على النظر فی أصولها من الکتاب؛ ذلک الأصل الذی تقینا رعایته ان نرفع إلى مستوى الوحی عبارات لا نشک انها من غیر رسول الله کما فی الاحادیث المختلفة الالفاظ المتعددة الاسانید المرویة فی امر واحد، و الالفاظ المختلفة من حدیث واحد، و عبارات لا نأمن کونها من غیره، کما فی غیر ذینک النوعین؛ و الذی یدفعنا التزامه إلى أن نتخذ کل حدیث وسیلة إلى تذکر أصله القرآنی؛ و نضع کل نوع من أصله، فی منزلة قد اختص هو بها.
و هذا الذی بینا، من أن الأحادیث المذکورة انما هی فی تماثیل و مذکرات من اتخذهم المشرکون من دون الله الهة، و فی التماثیل التی یعلم أو یظن انها ستصبح اصناماً یظل الناس لها عاکفین. هو الذی یبین لنا سبب اختلاف مواقف رسول الله حسب اختلاف حقائق التماثیل و ما الیها و اختلاف ملابساتها.
النمط الشجري
