النص الكــــامل لبيان وزارة العــدل
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
إلحاقاً لما صدر عن هذه الوزارة من بيان وتوضيح بشأن ما تم في قضية ما يعرف بـ ( فتاة القطيف ) وبناء على ما نشر في عدد من المواقع على الانترنت حول الحكم الصادر في القضية وما جرى للمحامي/ عبدالرحمن اللاحم حول منعه عن حضور جلسة المرافعة وعليه نود الإيضاح للعموم أن وزارة العدل ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة ، بعيداً عن العواطف , ومن لديه اعتراض على ما يصدر من أحكام فإن النظام قد كفل له حق الإعتراض على الحكم وطلب التمييز ، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية .
والقضية المشار إليها حسب ما أوضحناه في البيان السابق تتلخص في الآتي :
أولا : تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس قاض واحد كما ذكر في بعض الصحف .
ثانيا : بعد مداولات واستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة ، أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد , ونظراً لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة ، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك ؛ فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيرا مدداً متفاوتة , كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما .
ثالثاً : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام، والمدعى عليهم ــــــ ومن ضمنهم المرأة ومرافقها ــــــ قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية .
رابعاً : بناء على ما تقدمت به المرأة ومحاميها/ عبدالرحمن اللاحم إلى المقام السامي الكريم بطلب إعادة النظر في الحكم فقد تم إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية ــــــ الهيئة الدائمة ــــــ .
خامساً : صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم [ 979/4 ] وتاريخ 16/6/1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة ناظري القضية لزيادة تعزير المدعى عليهم كل بحسب ما أرتكبه من ذنب ومنهم المرأة وصاحبها .
سادساً : بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة فقد عقدت اللجنة القضائية المشكلة للنظر القضائي في جلستها وجرى إعادة الدراسة للقضية وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم ومنهم المرأة وسيتم إعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم .
أما ما يخص المحامي/ عبدالرحمن اللاحم فقد أوضح قضاة المحكمة ناظري القضية أن المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الأنظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها كما أمتنع في الجلسة المنعقدة في 7/9/1428هـ عن التوقيع على ما ضبط في الجلسة وتم إعداد المحضر اللازم حسب النظام مع أن المذكور لم يتم توكيله من المرأة إلا بعد إنتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته ، وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة وإخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وطلبوا النظر فيما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته .
هذا ما لزم إيضاحه . وبالله التوفيق ،،،.
http://www.moj.gov.sa/newsresult.aspx?id=1001
النمط الخطي
