صور وتعليق

صورة لورود امريكا الراعية
لحقوق الانسان

إحصاء تقريبي لعمليات التصفية والتهجير في البصرة لا سيما بعد أحداث سامراء
17 /05 /2006 م 11:06 صباحا


خاص - الهيئة نت - بلغ عدد العوائل المهجرة من البصرة منذ بداية الاحتلال وحتى إعداد هذا التقرير ما يقارب من 2000 عائلة كان أكثرهم قد غادر البصرة بعد أحداث سامراء حيث تلقت أكثر العوائل تهديدات بالقتل والتمثيل من جهات مجهولة عبر منشورات ألقيت في منازلهم ورسائل ومكالمات عبر أجهزة الهاتف النقال تتهمهم بأنهم أعداء لآل البيت,
وفقد آخرون أبناءهم وإخوانهم بسبب الاغتيالات والاعتقالات فكان هذا سببا بترك أكثر من 800 عائلة منهم العراق إلى بلدان أخرى في حين فضل الباقون الانتقال إلى محافظات أخرى يشعرون فيها بشيء من الأمان علّهم يرجعون يوما إلى منازلهم.

وبلغ عدد الشهداء المغدورين عقب أحداث سامراء أكثر من (180) شهيدا وشهيدة من مختلف الاختصاصات وعلى النحو الآتي:-

1- أئمة وخطباء مساجد.
2- أطباء.
3- أساتذة جامعات ومعاهد.
4- معلمون ومدرسون.
5- قضاة.
6- محامون.
7- موظفون في شتى الدوائر.
8- كسبة.

كما تم اغتيال 12عراقيا ما بين مهندس وعامل في ساحة سعد وسط البصرة ومثل بجثثهم ووضع على الجثث قصاصات ورقية فيها تهديد وتوعد للسنة بترك العمل في الدوائر والشركات لئلا يصيبهم ما أصاب هؤلاء بعملية بشعة بعد دخولهم إلى الشركة المذكورة إمام انظار ومسمع من الناس علما انه لم يتم التحقيق في أية جريمة من هذه الجرائم من قبل جهاز الشرطة بتاتا.

هذا وقد شهد الشهر المنصرم اغتيال كل من:-

1- الشيخ خالد السعدون
2- الأستاذ طارق السعدون
3- احمد عبد المطلب
4- الشيخ خليل جابر
5- وولده - احمد خليل جابر ( 12سنة استشهد مع والده بعد صلاة الجمعة مباشرة )
6- سامي جاسم محمد المنصور
7- عبد العزيز نوري سلطان الحزبة
8- عماد المرابحي
9- قحطان عدنان معتوق
10- جاسم محمد الراشد
11- علي فالح
12- هشام الدغمان
13- قيس جاسم
14- نوفل احمد العقرب
15- حيدر شبوط
16- محمد داود
17- توفيق العرادة
18- احمد عيسى
19- جلال مصطفى الشنان
20- علي الشناوة ( مقدم مرور )
21- جاسم الهجول
22- عادل صكر
23- عبد الله محمد علي العيثان
24- فرقد عبود الخالدي
25- سعود عبد العزيز
26- ضياء ابو نور
27- شعيب يوسف
28- عبد القادر ابو ايمان
29- عمار نادر
30- منتظر حكمت الشريدة
31- سالم داود النجدي
32- رضوان كامل العبد الله
33- محمد عبد المعبود الغانم
34- هيثم موفق
35- ميمونة عبد الكريم الحمداني
36- شريف عبد الله الحلاق
37- خليل ابراهيم الشاهين
38- خليل ابراهيم الدوسري
39- عبد الله فايز
40- شاكر الدليمي
41- مهدي محسن نعمة
42- يحيى شاكر
43- حارث مصعب عبد الجليل
44- عبد الوهاب حمزة محمود
45- علي جاسم


أسماء التدريسيين الذين تمت تصفيتهم من جامعة البصرة:-

الأستاذ الدكتور/ أسعد سليم الشريدة كلية الهندسة
الأستاذ/ خالد الشريدة كلية الهندسة
الأستاذ الدكتور/ علاء داود الدراسات التاريخية
الأستاذ الدكتور/ حيدر البعاج كلية الطب
الدكتور/ غضب جابر عطار كلية الهندسة
الدكتورة/ كفاية حسين صالح كلية التربية
الدكتور/ جمهور كريم خماس كلية الآداب
الدكتور/ عبد الحسين ناصر خلف كلية الزراعة
الدكتور/ عمر فخري كلية العلوم
الدكتور/ سعد الربيعي كلية العلوم
الدكتور/ كاظم مشحوت عودة كلية الزراعة
الدكتور/ عبد الله حامد الفضل كلية الطب
الأستاذ/ صلاح عزيز هاشم المعهد الفني
الدكتور/ سلطان عبد الستار سلطان المعهد الفني
الدكتور/ عبد الكريم حسين ناصر كلية الزراعة


يتضح أن معظم الأكاديميين في البصرة خصوصاً وفي العراق عموماً يتعرضون لتصفية خطيرة حيث تم قتل الكثير منهم وتشريد الآلاف واختفاء المئات وبهذا يتعرض العراق لاستنزاف خطير للعقول العلمية، إلا أن ما يجري في البصرة هو نوع من إرهاب وتخويف مئات من الأساتذة من جامعة البصرة حاليا الأمر الذي أدى إلى هروب بعضهم إلى خارج العراق والبعض الآخر داخل العراق وهذا بحد ذاته استنزاف رهيب لعقول العراقيين ونوع من التصفية الخطيرة.

ومعظم التدريسيين مستاءون من هذه الأوضاع وأصبح القلق والشك يتسلل إليهم وهذا ما ينعكس سلباً على العملية التربوية في مخطط واضح لاجتثاث الأفكار الرافضة للعملية التقسيمية والمتعارضة مع مفهوم إقليم الجنوب، وكذلك لتكريس سلطتهم الطائفية من خلال رفع وإبعاد جميع الأفكار التي تشكل عائقا أمام مخططاتهم.

بلغ عدد المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية أكثر من ( 370 ) معتقلا قتل بعضهم بعد أحداث سامراء على أيدي مجاميع دخلت تلك المعتقلات وأخرجتهم إلى مناطق مهجورة وقامت بإعدامهم بعد تعذيبهم، حدث هذا في التسفيرات وسجن الاستخبارات والشؤون أمام أعين حراس تلك المعتقلات, وأطلق سراح البعض منهم فيما لا يزال ما يقرب من ( 200 ) في المعتقلات المعلومة والمجهولة منها.

بلغ عدد الجوامع والمراقد التي تعرضت إلى الاعتداءات بعد أحداث سامراء ( 9 ) هي:-

1- جامع السلام - في الطويسة
2- جامع العشرة المبشرة - وقد احرق بالكامل ولا يزال شاهدا على الجريمة
3- جامع الحمزة
4- جامع المصطفى - في حي الجامعة
5- جامع الفيحاء - في الأمن الداخلي
6- جامع الفاروق - في الجبلة
7- جامع الكويتي - في حي الجزائر
8- مرقد سيدنا طلحة بن عبيد الله - في الزبير
9- مرقد سيدنا انس بن مالك - في الشعبة بنسف القبر

يذكر أن هذه الإحصائيات هي أقل بكثير مما يجري على أرض الواقع والسبب يعود إلى خوف الناس من كشف أسماء أبنائهم وذويهم من المعتقلين والشهداء والمهجرين مخافة أن تبطش بهم الأجهزة الأمنية والمليشيات المتعاونة معها ولكن ستظهر الحقائق يوما ما لتبهت العالم وهي تكشف لهم عن مدى الظلم والقهر والاذلال الذي يعيشه أبناء العراق عموما والبصرة خصوصا في القرن الواحد والعشرين على أيادي الأمريكان المحتلين والمتعاونين معهم الذين يدعون التحرير ونشر الديمقراطية وبناء عراق جديد!!.

صور صعبة
ارجوا من اصحاب القلوب الضعيفة الابتعاد عنها

لمتابعة التفاصيل اضغط

رفعت الغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي أمس
على سيارة في خان يونس بقطاع غزة عدد الشهداء الفلسطينيين في مجمل الأراضي الفلسطينية خلال سبعة أسابيع إلى زهاء تسعين شهيدا
بينهم أربعون منذ مطلع الشهر الجاري.

وقد استشهدت امرأة فلسطينية حامل بشهرها الثاني
بالغارة التي استهدفت سيارة ناشطين فلسطينيين بالقرارة شمال خان يونس,
لكن الصاروخ أخطأها وأصاب منزل عائلة فلسطينية،
ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وجرح 17 بينهم امرأة حامل وخمسة أطفال اثنان منهم لم يتعد عمر كل منهما العام.




وأبدى الجيش الإسرائيلي أسفه لسقوط "ضحايا مدنيين",
لكنه دافع رغم الانتقادات الدولية عن غاراته قائلا إن "تكتيكات الحرب" تتطلب هذه الضربات التي أبدى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أسفه لها.

وقد أبلغ إبراهيم غمبري مساعد أنان للشؤون السياسية مجلس الأمن "قلق الأمم المتحدة العميق لقتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين في غزة", مع الإقرار الكامل بـ"انشغال إسرائيل الأمني في ضوء استمرار إطلاق الصواريخ".


واحد بـ49
وقدر غمبري عدد من قتلتهم إسرائيل من الفلسطينيين الشهر الماضي وحده بـ49 بينهم 11 طفلا, إضافة إلى 259 جريحا مقابل قتيل إسرائيلي واحد و18 جريحا في ما أسماه العنف الإسرائيلي الفلسطيني.

وتطرق غمبري إلى إشارات إيجابية بالساحة الفلسطينية كان يفترض أن تساعد في التهدئة بينها الحوار الفلسطيني الفلسطيني, المتواصل على خلفية تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس قد تقبل حل الدولتين.

وتأتي الغارات وسط حشود كبيرة شرقي بيت حانون وبيت لاهيا بشمالي قطاع غزة فيما بدا استعدادا لهجوم عسكري واسع, بخطة قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير الدفاع عمير بيرتس أراد لها أن تبدأ بغارات على ما وصفت بمعسكرات تدريب ومؤسسات تابعة للفصائل, تتبعها اغتيالات لا تستثني قياداتها السياسية الكبيرة, ثم اجتياحات برية لإعادة احتلال بعض المناطق فترات طويلة.


مئات الفلسطينيين
وجدوا أنفسهم معلقين على جانبي الحدود بعد إغلاق المعبر (الفرنسية)

معبر رفح
وبتطور ربطه مراقبون بالتحضير لعمل عسكري إسرائيلي ضد غزة أغلق معبر رفح بين مصر والقطاع إثر توقف المراقبين الأوروبيين عن العمل بعد تحذيرات أمنية إسرائيلية بأن تواجدهم يعرضهم للخطر, ليجد مئات المسافرين أنفسهم معلقين على جانبي الحدود.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الإغلاق جزءا من محاولات إسرائيل لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني, بينما قال المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري إنه يهدف لمنع الحركة من إدخال أموال إلى الأراضي الفلسطينية لمواجهة الأزمة المالية.

وأمام الضربات الإسرائيلية تواصل في الجهة الأخرى الانفلات الأمني الفلسطيني, وكان آخر حلقاته انفجار قنبلة بسيارة كانت تقل مساعدا للنائب محمد دحلان, وشخصين آخرين, قرب مقر جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة, التابع لمحمود عباس.

وقال مصدر أمني إن ياسر دحلان الذي يعمل في مكتب محمد دحلان ووالدة زوجته وعنصرا من الأمن الوقائي أصيبوا بجروح متوسطة.

احتلال وعقاب
من جهة أخرى انتقد المقرر الأممي الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية جون دوجارد العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة الفلسطينية, قائلا إن العديد من الفلسطينيين "يجدون من الصعوبة بمكان فهم" قطع المعونة الدولية بعد صعود حماس إلى السلطة.

وقال دوجارد -وهو من جنوب أفريقيا في بيان نشر في جنيف- إن الشعب الفلسطيني تعرض لعقوبات اقتصادية "وهي المرة الأولى التي يعامل فيها شعب محتل على هذا النحو" الذي يعرض مصداقية اللجنة الرباعية وحيادها للانهيار

الظواهري يندد بمقتل مدنيين أفغانيين ويحرض على المقاومة


ندد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة
أيمن الظواهري في شريط مصور جديد بث على شبكة الإنترنت
بمقتل مدنيين أفغانيين على يد جنود أميركيين في كابل آخر الشهر الماضي.


واعتبر الظواهري أن ذلك الحادث سبقته سلسلة طويلة من قتل الأبرياء
والاعتداء على حرمات المسلمين حسب قوله.

ووجه الظواهري حديثه قائلا
"إخواني المسلمين في كابل خاصة وفي أفغانستان عامة
قفوا صفا واحدا مع المجاهدين حتى تطرد القوات الغازية وتحرر أفغانستان".


وحرض الظواهري الأفغان قائلا
"لا تأمنوا لهؤلاء الكفار الغزاة ولا لعملائهم الخونة الذين يريدون أن يحولوكم إلى أذلاء مستضعفين في سبيل تحقيق مطامعهم".

وقال إنه يناشد "المسلمين في كابل خاصة وفي كل أفغانستان عامة أن يقفوا وقفة صادقة في سبيل الله وفي وجه القوات الغازية لديار الاسلام، وأناشدهم تذكر تاريخ آبائهم في مقاومة الغزاة، أناشدهم أن يقاوموا الاحتلال الكافر الظالم لديار الاسلام وأناشد شباب الإسلام في مدارس وجامعات كابل أن يقوموا بواجبهم الشرعي دفاعا عن دينهم وشرفهم وأعراضهم في كل مكان".

استغلال للوضع
وتعليقا على ماجاء في الشريط اعتبر المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة بيبر داين بواشنطن خليل جهشان، أنه يأتي في إطار المناورة لاستغلال الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان وتصاعد المقاومة ضد الوجود الأجنبي بغية الحض على المزيد من أعمال المقاومة.


غير أنه اعتبر أن تأثير هذه الدعوة محدود نظرا لضعف تأثير الشخصيات المرتبطة بالقاعدة على الرأي العام في أفغانستان باستثناء بعض العناصر الذين يتعاطفون مع القاعدة

المصدر

أخيرا، في عام 2006
اكتشف بعض الساسة الفلسطينيين
فكرة "الاستفتاء الشعبي العام".. لم يفكروا في الاستفتاء يوم ذهبوا إلى مدريد،
ولا يوم ذهبوا إلى أوسلو سرا،
ولا يوم ذهبوا إليها علانية،
ولا يوم قدموا اعترافا تاما ناجزا مقابل وعود غامضة معلقة إلى أجل غير مسمى، مع حزمة إضافية من المشاكل؟!

كما أنهم لم يلتفتوا إليه –أو التفتوا إليه وتركوه جانبا– يوم كانوا يدفعون نقدا وفورا، مقابل شيك بدون رصيد وبدون توقيع، وكذلك نسوا الاستفتاء
-أو تناسوه لا أدري- يوم كانوا يكتبون القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور. وحين قامت السلطة الفلسطينية لم تقرر عرض شيء من قراراتها وتوجهاتها للاستفتاء، رغم حدة الأزمات وشدة الخلافات حولها.

لنترك هذا الماضي بعد الإشارة إليه،
فهو على كل حال ماض حاضر قريب معروف، ولننظر في مسألة "الاستفتاء الآن" من الناحية المبدئية أولا، ومن الناحية الواقعية ثانيا.

في البدء والمبدأ
مبدئيا لا شك في أن الاستفتاء الشعبي العام "يعتبر من أرقى صور الشورى والاستشارة" فيما يناسبه ويصلح له من قضايا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه مرارا إلى عموم المسلمين قائلا "أشيروا عليَّ أيها الناس".

وهذا هو مقتضى الأمر الإلهي له
"وشاورهم في الأمر"
، فالضمير عائد إلى عموم المسلمين كما هو واضح من سياق الآية وسبب نزولها. وبدون شك، لم تكن جميع المشاورات النبوية على هذا النحو العام الموسع، بل كانت هناك مشاورات خاصة ومضيقة بحسب الطبيعة التخصصية أو السرية أو الاستعجالية للموضوع.

"
لا شك في أن الاستفتاء الشعبي العام يعتبر من أرقى صور الشورى والاستشارة فيما يناسبه ويصلح له من قضايا.
وقد كان رسول الله يتوجه مرارا إلى عموم المسلمين قائلا:
أشيروا عليّ أيها الناس
"
وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النقاشات والمشاورات لاختيار خليفته مفتوحة للجميع.
وحين تداعى الصحابة إلى سقيفة بني ساعدة لحسم الموضوع كان التجمع عاما مفتوحا، لم يستثن منه أحد ولم يمنع منه أحد.

وعند اختيار خليفة لعمر بن الخطاب بعد استشهاده رضي الله عنه، انتهى الأمر إلى إسناد الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه،
فأمضى أياما بلياليها يستشير الناس نساء ورجالا، صغارا وكبارا.

يقول العلامة المؤرخ ابن كثير "ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما (أي في علي وعثمان) ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم، جميعا وأشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين، سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان, وحتى سأل من يرد المدينة من الركبان والأعراب، في مدة ثلاثة أيام بلياليها. فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم عثمان بن عفان، إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب، ثم بايعا مع الناس" (البداية والنهاية، 7/146).

ولا يخفى على أحد أن ظروف الزمان ووسائله كانت يومئذ تحد من هذا التوجه نحو توسيع الشورى وإتاحتها لأكبر عدد ممن يعنيهم الأمر "وأمرهم شورى بينهم".

ولكن المهم هو ظهور هذا التوجه والأخذ به وتثبيت مشروعيته، وتبقى وسائله وطرق تنظيمه وتوسيعه مفتوحة للاستفادة من التطورات، وهو ما حصل بالفعل خاصة في العصر الحديث. ولذلك أصبح الاستفتاء شكلا من أشكال الممارسة الديمقراطية، يتم اللجوء إليه خاصة في القضايا المصيرية للشعوب والجماعات.

في خضم السجال الدائر حول فكرة استفتاء الشعب الفلسطيني بخصوص ما بات يعرف "بوثيقة الأسرى الفلسطينيين"، سمعت من بعض القياديين الإسلاميين رفضا مبدئيا لفكرة الاستفتاء. وكان من وجوه هذا الرفض عندهم أن مثل هذا الاستفتاء لو أجري في العهد النبوي المكي لكانت النتيجة هي رفض الإسلام والرسالة المحمدية بنسبة 99% ولكان الإسلام قد انتهى في المهد.

ولهذا فإن الثوابت لا يمكن أن تكون موضوع استفتاء، وإن الشعب حتى لو صوت كله بخلافها لكان ذلك مرفوضا.

وهذا النظر فيه نظر
* فهو أولا يتضمن –ولو من غير قصد– تشبيه شعب مسلم مجاهد بعرب الجاهلية وما كانوا عليه وقياسه عليهم. وواضح أن لا وجه لهذا التشبيه وهذا القياس.

"
لا يقتصر الاستفتاء على جوازه من حيث المبدأ والإمكان المبدئي، ولا تنفع فيه ولا تغني عنه فكرة أن "ما لا يمنعه القانون يسمح به القانون" وأن الشعب هو مصدر السلطات, ولكنه يحتاج إلى تفصيل وتنظيم قانوني معلوم
"
ونحن نعلم أن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب الإسلامية تدينا وتمسكا بدينه، كما أنه أكثر هذه الشعوب تسييسا ووعيا وأكثرها صمودا وتحملا. وهو شعب ملتحم بقادته وذوي الرأي والعلم فيه، فهو جدير بكل ثقة وتقدير فيما يختاره ويعبر عنه وفيما يقبله أو يرفضه.

* وهو ثانيا يشبه الحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، بالإسلام وبالرسالة النبوية، وهو تشبيه أسوأ من سابقه. فمهما يبلغ تعظيمنا وتقديسنا لحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، فإن ذلك لا يسمح بهذا الخلط وبهذه المبالغة، ولا يمنع من أن يكون لهذا الشعب رأيه المقدر وكلمته الفصل، سواء جاء ذلك عبر استفتاء حقيقي صحيح أو عبر مؤسسات شورية سليمة وجامعة.

الاستفتاء.. من أين يبدأ وأين ينتهي؟
لعل أول إشكال طرح على فكرة الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني هو مدى دستوريته ومدى قانونيته، إذ معلوم أن القوانين والمواثيق الفلسطينية المعتمدة لدى السلطة ولدى منظمة التحرير، لا أثر فيها للاستفتاء.

والأمر لا يقتصر على المبدأ والإمكان المبدئي، ولا تنفع فيه ولا تغني عنه فكرة أن "ما لا يمنعه القانون، يسمح به القانون"، ولا يكفي كذلك ولا يغني القول إن الشعب هو مصدر السلطات.

فالاستفتاء –إذا تجاوزنا مشروعيته المبدئية– يحتاج إلى تفصيل وتنظيم قانوني معلوم.

فمتى يتم اللجوء إلى الاستفتاء؟ وما هي الجهة أو الجهات المخولة بالدعوة إليه؟ هل هو الرئيس والرئيس وحده؟ هل هو أيضا مجلس الوزراء؟ هل هو أيضا المجلس التشريعي (البرلمان)؟ فكل هذه جهات منتخبة وسلطات شرعية قائمة، وكل منها قد تجد لها صلاحية الدعوة إلى الاستفتاء في الممارسات الدستورية الديمقراطية عبر دول العالم. بل إن بعض الدول تعمل بالاستفتاء إذا طالب به عدد معين من السكان. فإذا حق للرئيس أن يدعو إلى الاستفتاء بدون دستور ولا قانون اعتمادا فقط على قاعدة "ما لا يمنعه القانون يسمح به القانون"، فإن هذه القاعدة نفسها تسمح للجهات الأخرى بهذا الحق متى ارتأت ذلك.

وإلى هذا، فإن إجراء الاستفتاء الملزم يحتاج مسبقا إلى التحديد القانوني لعدد من الأمور التنفيذية السابقة واللاحقة، وهو ما لا يوجد منه شيء في الحالة الفلسطينية.

ثم إن الاستفتاء يجب أن يكون على قضية جديدة ومحددة هي محل الخلاف والنزاع، لا على نص واسع يتفق الفرقاء على تسعة أعشاره أو أكثر. فينبغي تجريد المسائل محل الخلاف والنزاع وصياغتها بدقة ووضوح ثم عرضها دون غيرها، حتى لا يقع الخلط والتلبيس على الناس.

"
استفتاء لا تتاح المشاركة فيه إلا لنحو ثلث الشعب، ثم يشارك فيه فعليا نصف هذا الثلث أو أقل أو أكثر، لتتوزع الأصوات بعد ذلك بين القبول والرفض, لا يمكن أبدا أن يكون معبرا عن إرادة الشعب الفلسطيني ولا ملزما له
"
والمعروف أن القضايا المتنازع بشأنها والمراد تمريرها من خلال الاستفتاء تتعلق تحديدا بقبول القرارات الأممية المتضمنة الاعتراف "بإسرائيل"، كما تتعلق باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية –بالحالة التي هي عليها الآن– ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني.

الإشكال الأول هنا –وهو الإشكال الأصغر– أن المنظمة اليوم تطلب اعتراف الشعب بها ممثلا شرعيا وحيدا له، وهي تتصرف بهذه الصفة منذ أمد بعيد. وتطلب من الشعب حسم مسألة الاعتراف بإسرائيل وهي قد حسمتها –وبصفتها "ممثلا شرعيا ووحيدا"...- منذ سنين طويلة!

أما الإشكال الأكبر على فكرة "استفتاء الشعب" فهو: عن أي شعب فلسطيني يتحدثون؟ وأي شعب فلسطيني سيستفتون؟ إن مجرد إجراء الاستفتاء على القضايا المذكورة في الضفة والقطاع دون غيرهما يعد -في حد ذاته– نكبة فلسطينية أخرى. كيف لمنظمة التحرير التي تقوم بتمثيل الشعب الفلسطيني كله وتتكلم باسمه كله، أن تقرر في مصيره وفي تمثيليته باستفتاء في الضفة والقطاع؟! هل يجهل أحد أن ثلثي الشعب الفلسطيني يوجدون خارج الضفة والقطاع؟

نعم، يمكن استفتاء سكان الضفة والقطاع فيما يخصهم ولا يتعلق بغيرهم، أما أن يختزل الشعب كله ويحصر "الاستفتاء الشعبي العام" في الضفة والقطاع، فهذا لا يمكن التردد في بطلانه وعدم شرعيته مهما تكن نسبة المشاركين فيه، ومهما تكن نتيجة التصويت.

والحقيقة أن منظمة التحرير إن أمضت الاستفتاء على هذا النحو، فإنها -إن ربحته- فستربح نوعا من التمثيلية في الضفة والقطاع، وتكون قد خرجت بنفسها من أي تمثيلية للشعب الفلسطيني خارجهما. وأما إن خسرته فستخسر صفتها كاملة.

وفي جميع الأحوال فإن استفتاء لا تتاح المشاركة فيه إلا لنحو ثلث الشعب، ثم يشارك فيه فعليا نصف هذا الثلث أو أقل أو أكثر، ثم تتوزع أصوات المشاركين بين القبول والرفض وغيرهما.. إن استفتاء بهذه المواصفات لا يمكن أبدا أن يكون معبرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أبدا أن يكون ملزما له.

"
إذا أعيد تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة العدالة، سيكون هو المرجعية السياسية العليا للشعب كله, ما يغني عن الاستفتاء الشعبي العام الذي يعتبر الآن مستحيلا أو شبه مستحيل
"
البحث عن البديل
لعل أخطر معضلة داخلية للشعب الفلسطيني هي قضية الوحدة الوطنية، والمؤسسات الوحدوية المجسدة لها والضامنة لاستمرارها وتفعيلها. ومهما قيل عن منظمة التحرير وتمثيليتها، وعن كونها الخيمة الجامعة والسلطة العليا للشعب الفلسطيني، فإن الواقع لا يرتفع ولا يمكن إخفاؤه.

نعم تبقى المنظمة إلى الآن ذات قدر من الشرعية والمصداقية، وتبقى مقبولة من الجميع ومرشحة من الجميع، لتكون ولتستمر ممثلا شرعيا أعلى للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. وهذا مع الإجماع على ضرورة تأهيلها وتجديد بنائها، ليكون بناؤها –أولا– سليما ونزيها وبريئا من الطعون، وليكون جامعا أو مفتوحا للجميع على قدم المساواة.

وفي هذه الحالة فإن "المجلس الوطني الفلسطيني" إذا تم تشكيله بنفس المواصفات سيكون هو المرجعية السياسية العليا للشعب الفلسطيني بكامله، وستكون قراراته فوق الجميع وملزمة للجميع، وهو ما يغني عن الاستفتاء الشعبي العام الذي يعتبر الآن مستحيلا أو شبه مستحيل.
_________
احمد الريسوني
كاتب مغربي

مؤتمر دولي
يعتمد البلورة الحمراء شارة للهلال الاحمر والصليب الاحمر

عمان/23 حزيران/ بترا/
اقر المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للصليب الاحمر والهلال الاحمر بتعديل النظام الاساسي للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر بحيث يتم ادراج شارة البلورة الحمراء الاضافية والتي تتمتع الان بنفس الوضع القانوني للصليب الاحمر والهلال الاحمر.
وطالب المشاركون في المؤتمر بالاعتراف بالهلال الاحمر الفلسطيني وقبوله داخل الحركة .
وناشد رئيس المؤتمر الدولي الدكتور محمد الحديد الحكومات باحترام البلورة الحمراء اضافة الى الصليب الاحمر والهلال الاحمر.
وبين الحديد ان استعمال البلورة الحمراء يكفل حماية اضافية لضحايا الحرب وافراد العمل الانساني في حالات النزاعات التي لا يمكن استعمال الصليب الاحمر او الهلال الاحمر فيها، موضحا ان هذا الامر يمكن اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية ان تستعمل البلورة الحمراء في الظروف الاستثتائية، فضلا عن ان هذا القانون لا يلزم الجمعيات الوطنية تغيير شارتها. وقال ان اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لن يغيرا اسم وشارة الصليب الاحمر .
العدوان/رافت/قبيلات



23/06/2006 10:02:20
المصدر وكالة الانباء الهاشمية

:

الخنثى جنس لاهو ذكر ولاهو انثى

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-



تحددت نظرة الفقهاء في التعامل مع الخنثى من منطلق قاعدة كونية ثابتة ، وهي أن البشر رجال ونساء فقط ، ليس هناك قسم ثالث معهما، قال الله تعالى : " { وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى } ولذلك كان لا بد من إرجاع الخنثى إلى واحد من هذين النوعين حتى يتم التعامل معه على أساس نوعه.



وقد نحا الفقهاء القدامى إلى معيار العلامات الظاهرة في تحديد نوع الخنثى لصعوبة الاطلاع بالتحاليل على التكوين الصبغي ، وتحديد جنس الغدد التناسلية الداخلية.



ولما أتيح ذلك للأطباء في عصرنا ذهبوا إلى أن تحديد نوع الخنثى يجب أن يكون على وفق هذه التحاليل، وليس على مجرد الشكل والتركيب الظاهري، ويقوم الأطباء بهذه التحاليل ليقوموا بعد ذلك بإصلاح الجهاز التناسلي ليكون أقرب إلى الحالة الطبيعية التي تتوافق مع التكوين العضوي ، وحينئذٍ تجري على الحالة الأحكامُ التي توافق الجنس.



وأما إذا تعذَّر إصلاح الجهاز التناسلي، فقد رأى الأطباء حينئذ أن يعتمدوا على الشكل الظاهري للأعضاء التناسلية مع الاستئناس بالصيغة الصبغية، فيحددوا جنسه على هذا الأساس .



هذا ما قرره الأطباء بهذا الصدد.... وهو تقرير وجيه لاعتماده على أهم الخصائص المميزة لكل جنس، غير أنه قد يكون مقبولا في هذه الحالة الأخيرة( حالة تعذر إصلاح الجهاز التناسلي) أن نحدد جنسه على أساس ميله هو واختياره، فكما يقول الإمام الخرقي الحنبلي: " إن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى وميلها إليه , وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره , وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة , فرجع فيه إلى الأمور الباطنة , فيما يختص هو بحكمه"انتهى.



وجاء في الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كنعان (رئيس قسم الأمراض المعدية بإدارة الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية في السعودية:-



يجب التفريق بين أشكال الخنوثة المختلفة لأجل معرفة الأحكام الفقهية التي تنطبق على الحالة من حيث الختان والميراث والنكاح والاستتار واللباس والإمامة وغير ذلك من الأحكام التي تتوقف على كونه ذكراً أم أنثى ، في حقيقته لا في ظاهره .. ويختلف رأي الفقهاء في هذه المسألة عن رأي الطب المعاصر لأن الحقائق التي بيناها لم تكن معروفة لدى الفقهاء في القديم:



أ ـ رأي الفقهـاء : يقسم الفقهاء حالات الخنثى إلى نوعين :



(1) الخنثى غير المُشْكل : وهو الذي تكون فيه علامات الذكورة أو الأنوثة واضحة بينة فيعلم أنه رجل أو امرأة ويعامل على أساسه .



(2) الخنثى المُشْكل : وهو الذي تختلط فيه علامات الذكورة والأنوثـة فلا يعلم إن كان رجلاً أو امرأة ، وحيث أُطلق لفظ ( الخنثى ) في كتب الفقه القديمة فإنه يـراد بـه الخنثى المشكل ، وهو نوعان : نوع له آلتان ( فرج وذكر ) ونوع ليس له آلة بل ثقب يبول منه ، وغالباً ما يتعذر الحكم على الخنثى المشكل قبل البلوغ : هل يعتبر ذكراً أم أنثى ؟ فذهبوا في القديم إلى أنه قبل البلوغ يحكم عليه من حيث يبول ، فإن كانت له آلتان فبال من الذكر فهو غلام ، وإن بال من الفرج فهو أنثى، أما بعد البلوغ فيتبين أمره بعلامات البلوغ نفسها ، فإن نبتت له لحيةٌ أو أمنى اعتبر ذكراً ، أما إن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض فهو أنثى ، فإن حصل الحمل والولادة فهما دليلان قطعيان على الأنوثة .

ب ـ رأي الطبّ : يفرّق أهلُ الطب بين نوعين من الخنوثة ، ليس على أساس الشكل الظاهر فحسب كما يفعل الفقهاء ، بل أيضاً على أساس التكوين العضوي الداخلي للغدد الجنسية ، ولهذا قالوا بوجود نوعين من الخنوثة :



(1) الخنثى الحقيقية : وهي التي تجمع في أجهزتها الخصيةَ والمبيضَ في الوقت نفسه ، وهذه الحالة نادرة جداً .



(2) الخنثى الكاذبة : التي تكون فيها الغـدد التناسلية مـن الجنس نفسه ( إما مبايض وإما خصي ) وتكون الأعضاء التناسلية الظاهرة مخالفة لجنس الغدد التناسلية التي في الداخل ، وهذه الحالة ليست نادرة فهي توجد بنسبة مولود واحد من كل 25 ألف ولادة(2).



2 ـ الأحكام التي تترتب على الخنوثة : فيها اختلاف واسع بين الفقهاء ، بسبب الاختلاف في طريقة الحكم على جنس الخنثى من حيث الذكورة والأنوثة ، وقد أورد الدكتور محمد علي البار عدداً من الأحاديث والروايات التي ذكرت في موضوع الخنثى ، فذكر أن الأحاديث الواردة في الموضوع إما مردودة من قبل علماء الحديث ، وإما أن الروايات غير صحيحة أو تناقض حقائق الطب وانتهى إلى القول : ( وبما أن أحكام الخنثى في الفقه الإسلامي مبنية على معلومات الأطباء ، والتجربة والمشاهدة في عصورهم السابقة ، دون الرجوع إلى الفحص النسيجي للغدة التناسلية لعـدم توافـر ذلـك آنذاك ، فإن على الفقهاء أن يراجعوا هـذه الأحكام على ضوء التقدم الطبي الواسع الذي حصل في العصر الحديـث).



وقد أصبح أهل الطب اليومَ أقدر على التمييز بين حالات الخنوثة المختلفة ودرجاتها ، لهذا أرى أن يُترك تحديد جنس الخنثى لرأي الطب بعد دراسة الحالة من حيث التكوين الظاهري للأعضـاء التناسلية ، والتكوين الصبغي ، وتحديد جنس الغدد التناسلية الداخلية إن أمكن ، وبعد ذلك يمكن إصلاح الجهاز التناسلي ليكون أقرب إلى الحالة الطبيعية التي تتوافق مع التكوين العضوي ، وحينئذٍ تجري على الحالة الأحكامُ التي توافق الجنس، وإذا تعذَّر إصلاح الجهاز التناسلي اعتمدنا على الشكل الظاهري للأعضاء التناسلية مع الاستئناس بالصيغة الصبغية .



والله أعلم .
الشيخ حامد العطار
اسلام اون لاين نت