تواصل التنديد بإعدام صدام ومحاميه يطالب بتحقيق أمميتوالت ردود الفعل الرسمية والشعبية المنددة بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. فقد أعلنت إيطاليا أنها ستقود حملة في الأمم المتحدة لإصدار حظر دولي لعقوبة الإعدام.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي رومانو بوردي إن بلاده التي شغلت بحلول 2007 مقعدا غير دائم بمجلس الأمن تسعى لإشراك 85 دولة من أعضاء الأمم المتحدة في هذه الحملة.
وكانت حكومة برودي انتقدت إعدام صدام كما أعرب عدد من السياسيين الإيطاليين من جميع الأحزاب السياسية باستيائهم من عملية إعدام صدام. ووصفها رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني بأنها خطأ تاريخي وسياسي. وتعد هذه المحاولة الثانية لإيطاليا منذ عام 1996 لحظر الإعدام.
وقوبل التحرك الإيطالي بانتقادات من الحكومة العراقية، وقال أحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي إن الزعيم الإيطالي الفاشي بنيتو موسوليني قتل بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 دون محاكمة.
وفي موضوع متصل رفض وزير الإعلام الفلسطيني يوسف رزقة اعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقود الحكومة الفلسطينية الحالية طرفا في الجدل الدائر حاليا.
وأضاف رزقة إن موقف حماس من سياسات الرئيس العراقي السابق وخصوصا غزوه الكويت عام 1990 كانت واضحة منذ البداية، إلا أنها تستهجن توقيت إعدامه في أول أيام عيد الأضحى لأنه مس مشاعر المسلمين.
واعتبر في تصريح للجزيرة أن محاولة الحديث عن موقف حماس في هذا التوقيت يهدف للتأثير سلبا على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية للكويت.
يأتي ذلك في وقت طالب فيه المحامي الفرنسي إيمانويل لودو وأحد أعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف الإعدام. جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال فيها لودو إن صدام ظل حتى وفاته يخضع لوضع أسير حرب وكان يجب أن يعدم رميا بالرصاص.
وطالب المحامي بتحقيق معمق لمعرفة هوية ووظائف الملثمين الذين نفذوا الحكم والاستفزازات التي تعرض لها الرئيس السابق في آخر لحظاته. وكان بان كي مون رفض التعليق على إعدام الرئيس العراقي السابق رغم الموقف الأممي التقليدي المعارض لعقوبة الإعدام.
المصدر: الجزيرة + وكالات
|
النمط المتطور