اصلاحيون يتهمون حكومة آل سعود بالتصرف وكأنها فوق القانون

[متعب العجمي]

أرسلت مجموعة من الموطنين التماسا الى الملك عبد الله بن عبد العزيز للمطالبة بالافراج عن نشطاء اصلاحيين محتجزين منذ فبراير ".
واعتقلت وزارة الداخلية عشرة رجال ادعت انهم جمعوا تبرعات وقدموها الى "عناصر مشبوهة".
ولم توجه اليهم أي اتهامات رسمية ويقول محامون وزملاء للمعتقلين ان الاعتقالات كانت تهدف في واقع الامر الى القضاء على خطط لتشكيل حزب سياسي. ولا توجد أحزاب سياسية ولا انتخابات في مملكة ال سعود. وقال الخطاب الذي حرر بتاريخ 13 فبراير ان مشاركة المعتقلين "في الخطابات السلمية منذ حرب الخليج الثانية (لطرد العراق من الكويت) تناقض اتهامهم بدعم العنف" متهما وزارة الداخلية بمحاولة الاساءة لسمعة المطالبين باصلاح الدستور.
وأضاف الخطاب "كيف تظن وزارة الداخلية أن الناس يصدقون دعاواها بأن هؤلاء داعمون للارهاب".
وجاء في الخطاب ان الحكومة تتصرف دون اعتبار لسلامة العملية القانونية وكأنها فوق القانون وقال "غياب المساءلة والمراقبة والمحاسبة القضائية خصوصا والشعبية عموما يجعل أي سلطة مطلقة تتصور أنها هي الشريعة والقانون".
ويقول نشطاء ان الادعاء يجب أن يمدد فترة الاحتجاز دون توجيه اتهام بعد انتهاء فترة ستة أشهر أو توجيه اتهامات رسمية أو الافراج عن المعتقلين.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعليق.