هل يريدون خطف السودان بمحاكمتهم للبشير ؟؟؟

[محى الدين]

أظهرت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية أن الادعاء في المحكمة طلب إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وبعد لحظات من صدور المذكرة أدانت الخارجية السودانية قرار المحكمة وشددت على عدم اعتراف السودان بتلك الاتهامات، فيما قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب السبت المقبل لبحث أزمة البشير.
واتهم المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو اليوم الإثنين البشير بأنه العقل المدبر لحملة إبادة جماعية تستهدف القضاء على ثلاث جماعات إثنية.
وقال أوكامبو في مؤتمر صحفي: إن "ما حدث في دارفور كان نتيجة (تنفيذا) لإرادة البشير".
وبالرغم من أنه قال إن لديه "أدلة" على تورط البشير في "جرائم حرب"، فإنه أرجع في تصريحات له الاتهامات في هذا الشأن إلى نوايا البشير بشكل أساسي، قائلا: "جريمة الإبادة الجماعية تعود في جوهرها إلى النية والإرادة.. والبشير كانت لديه هذه النية لتدمير جماعات الفور ومساليت والزغاوة في إقليم دارفور".
وبتلك الاتهامات أصبح البشير أول رئيس تقاضيه محكمة دولية باتهامات أثناء وجوده في السلطة بعد الرئيس الليبيري تشارلز تيلور الذي واجه اتهامات بجرائم حرب في عام 2003.

مدعي المحكمة الجنائية يطلب اعتقال البشير

[غــيــث]

اهلآ اخي محيي الدين

كلنا يعرف أن السودان يتعرض لهجمة شرسة منذ أمد ... وإفتعال المشاكل له ليس بالأمر الجديد

هذا القطر الكبير الغني بموارده الطبيعية وخيراته المعلنة والمخفية مطمع للغرب والشرق

ولكن يعيب على نظام الحكم فيه الغفلة عن ما يحاك ضده وتدخله المتأخر الضعيف للحلول

وإنشغاله بجبهات داخلية قريبه ( معارضة وهادمة في غالبيتها ) بنفس الوقت أشغلته عن

أطرافه البعيدة فأهمل الإهتمام بالعرقيات المتعددة المختلفة و أفقده معالجتها بالشكل الصحيح

لا ننسى أن الدول العربية لها دور متناقض في علاقاتها مع هذا القطر ( منها من هو عامل

مساعد في تفاقم الأمر ومنها من هو داعم بإستحياء والكثير متفرج فقط على ما يدور به)

السودان جبهة ساخنة الآن وعلى الدول العربية أولآ والإسلامية ثانيآ تدارك ما يمكن تداركه

ففقدان أي جزء أو سيادة للسودان ستكون كارثة على الجميع وبالأخص من حولها ...

اللهم سلّم السودان وأهله من كيد الكائدين واجعله حصن حصين

[محى الدين]

المشاركة الأصلية بواسطة غــيــث

اهلآ اخي محيي الدين

كلنا يعرف أن السودان يتعرض لهجمة شرسة منذ أمد ... وإفتعال المشاكل له ليس بالأمر الجديد

هذا القطر الكبير الغني بموارده الطبيعية وخيراته المعلنة والمخفية مطمع للغرب والشرق

ولكن يعيب على نظام الحكم فيه الغفلة عن ما يحاك ضده وتدخله المتأخر الضعيف للحلول

وإنشغاله بجبهات داخلية قريبه ( معارضة وهادمة في غالبيتها ) بنفس الوقت أشغلته عن

أطرافه البعيدة فأهمل الإهتمام بالعرقيات المتعددة المختلفة و أفقده معالجتها بالشكل الصحيح

لا ننسى أن الدول العربية لها دور متناقض في علاقاتها مع هذا القطر ( منها من هو عامل

مساعد في تفاقم الأمر ومنها من هو داعم بإستحياء والكثير متفرج فقط على ما يدور به)

السودان جبهة ساخنة الآن وعلى الدول العربية أولآ والإسلامية ثانيآ تدارك ما يمكن تداركه

ففقدان أي جزء أو سيادة للسودان ستكون كارثة على الجميع وبالأخص من حولها ...

اللهم سلّم السودان وأهله من كيد الكائدين واجعله حصن حصين

مرحبا أخى غيث /
قد اتفق معك فى كثيرا مما قلت لكن أخى ألا ترى ان السودان يتعرض لضغوط صعبة جدا
و هى ما يدفع قيادته الى عدم التركيز فى أهم واخطر مشاكله و هى مشكلة درافور
ما يتعرض له السودان فعلا كثيرا جدا و هو لا يجد يدا صديقة عربية او غير عربية تسانده
فيضطر ان يحارب وحده..
المشكلة ان تقسيم السودان من اجندة الدول الكبرى و لن تحيد عنه قيد أنملة و سوف تظل تضغط على حكومة السودان ترهيبا و ترغيبا حتى يحدث
ترى كيف تنظر الحكومات العربية الى هذة المصيبة ؟؟
ما اره هو الاستسلام التام لهذة المخططات
و شكرا أخى

[محى الدين]

نص اتهام مدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير

أحدث قرار الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية بطلب القبض علي الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمحاكمته بموجب النظام الأساسي للمحكمة الصادر في روما عام ١٩٩٨، دوياً هائلاً حيث انبرت العديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بعضها يدافع عن البشير والبعض الآخر يطالب بتسليمه.

وقبل أن يعلن أوكامبو اتهامه للرئيس البشير كان قد طالب بتسليم الوزير السوداني أحمد هارون الذي رفضت الخرطوم تسليمه لمحاكمته علي ما تم إتهامه به من قبل أوكامبو بأنه ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور.

أوكامبو الذي كان في زيارة عادية إلي القاهرة قبل عدة أيام من إصداره القرار قال لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: إنه سيقدم للقضاة «أدلة علي جرائم ارتكبت في دارفور علي مدي الأعوام الخمسة الماضية» وأنه سيطلب توجيه الاتهام لفرد أو أفراد لكنه لم يذكر التفاصيل.

ولكن التكهنات ترددت وقتها وعلي نطاق واسع بأنه قد يستهدف الرئيس السوداني وهو ما حدث بالفعل.
«المصري اليوم» حصلت علي نسخة القضية المرفوعة ضد البشير وإلي النص:
أولاً: الطلب:
بعد التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في أرض دارفور، السودان، في الأول من يوليو ٢٠٠٢ أو بعده، انتهي مكتب المدعي العام إلي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير (المشار إليه أدناه باسم «البشير»)، يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية بموجب المادة ٦
(أ) من نظام روما الأساسي، وقتل أفراد المجموعات العرقية التي تنتمي إليها جماعات الفور والمساليت والزغاوة (المشار إليها أيضاً أدناه بعبارة «الجماعات المستهدفة»)،
(ب) وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعات،
(ج) وإخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي جزئياً، والجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة ٧(١) من نظام روما الأساسي، المرتكبة كجزء من هجوم منتظم وواسع النطاق علي السكان المدنيين في دارفور، وعن علم بالهجوم، وأفعال
(أ) القتل العمد،
(ب) الإبادة،
(د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان،
(و) التعذيب،
(ز) الاغتصاب، وجرائم الحرب بموجب المادة ٨(٢)
(هـ)،١، من نظام روما الأساسي، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، و(٥) نهب أي بلدة أو مكان.
إن مكتب المدعي العام لا يدعي بأن البشير قد ارتكب أياً من هذه الجرائم جسدياً أو بصورة مباشرة. وإنما ارتكب هذه الجرائم بواسطة أعضاء جهاز الدولة، والجيش وميليشيا «الجنجويد»، وفقاً للمادة ٢٥(٣)(أ)، (ارتكاب الجريمة بصوة غير مباشرة، أو ارتكابها بوسائل أخري).
في جميع الأوقات المتعلقة بهذا الطلب، كان البشير يحتل منصب رئيس جمهورية السودان، ويمارس السلطة السيادية قانوناً وواقعاً، وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني، والقائد الأعلي للقوات المسلحة.
وهو يحتل قمة القيادة في هيكل السلطة الهرمي التابع للدولة، وهو شخصياً يدبر هذا الهيكل، ويوجه إدماج ميليشيا «الجنجويد» داخله. وهو الدماغ المدبر للجرائم المزعومة. وهو يتمتع أيضاً بالسلطة المطلقة.
إن الأدلة تبرهن علي أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير ينوي إهلاك جزء كبير من الجماعات العرقية «الفور»، والمساليت، والزغاوة بصفتها هذه. إن القوات والمجموعات الأمنية التابعة للبشير قد شنت هجمات علي المدنيين في المدن والقري التي تقطنها المجموعات المستهدفة، وارتكبت أفعال القتل، والاغتصاب، والتعذيب، ودمرت الوسائل المعيشية.
بذا، فقد أجبر البشير جزءاً كبيراً من المجموعات المستهدفة علي التشريد، وهاجمهم في مخيمات الأشخاص المشردين داخلياً، ملحقاً بذلك أضراراً جسدية جسيمة - بواسطة الاغتصاب، والتعذيب والتشريد القسري، والظروف المسببة للصدمات - وإخضاع جزء كبير من تلك المجموعات عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي.
إن الأفعال التي يقوم بها البشير في نفس الوقت تمثل جريمة الإبادة الجماعية ضد الجماعات العرقية الفور والمساليت والزغاوة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد جميع السكان المدنيين في المنطقة، بمن فيهم أفراد المجموعات المستهدفة.
إن القضية المرفوعة بموجب هذا الطلب هي القضية الثانية في هذه الحالة، وهي تشمل الجرائم المرتكبة في دارفور من شهر مارس ٢٠٠٣ إلي تاريخ تقديم هذا الطلب. إن حكومة السودان لا تقوم بتحقيق أو بمقاضاة في هذه القضية.
ثانياً: المعلومات الأساسية ونطاق التحقيق:
الاختصاص:
أحيلت قضية دارفور إلي مكتب المدعي العام بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٥٩٣ (٢٠٠٥)، الذي يؤكد أن العدالة والمساءلة أمران أساسيان لتحقيق السلم والأمن الدائمين في دارفور.
التحقيق:
منذ بداية التحقيق، جمع مكتب المدعي العام إفادات وأدلة أثناء ١٠٥ بعثات اضطلع بها في ١٨ بلداً. وقد قام المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بفحص وقائع التجريم ووقائع التبرئة بصورة مستقلة ونزيهة.
لأغراض هذا الطلب، استند مكتب المدعي العام في المقام الأول علي:
(١) إفادات الشهود التي أدلي بها شهود عيان وضحايا الهجمات التي شنت علي دارفور،
(٢) مقابلات مسجلة لمسؤولين سودانيين،
(٣) إفادات أدلي بها أشخاص لهم علم بأنشطة المسؤولين والممثلين للحكومة السودانية وميليشيا «الجنجويد في النزاع القائم في دارفور،
(٤) الوثائق وغيرها من المعلومات التي قدمتها الحكومة السودانية استجابة لطلب مكتب المدعي العام،
(٥) تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها اللجنة،
(٦) تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية وغير ذلك من الأدوات التي قدمتها هذه اللجنة،
(٧) الوثائق وغيرها من الأدوات التي تم الحصول عليها من مصادر عامة.
قام مكتب المدعي العام، في جميع مراحل التحقيق، بمراقبة أمن الضحايا والشهود، وبتنفيذ التدابير الحمائية ويواصل مكتب المدعي العام، بمشاركة وحدة الضحايا والشهود التابعة لقلم المحكمة ورصد وتقييم المخاطر التي تواجه الضحايا والشهود.
المقبولية:
(أ) السياق الذي أرتكبت فيه الجرائم:
منذ أن تولي البشير السلطة في شهر يونيو ١٩٨٩، وهو يدخل في صراعات سياسية وعسكرية مع جماعات في الخرطوم كما في أطراف بالسودان، كان يري أنها تمثل خطراً علي سلطته، وهو يري أن الجماعات العرقية من فور ومساليت وزغاوة، في دارفور، بصفتها المجموعات المهيمنة اجتماعياً وسياسياً في الأرض، تمثل هذه المخاطر: إذ إنها تحتج علي تهميش منطقتها علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وشارك أفراد هذه المجموعات في حركة تمرد مسلح.
شرع البشير في قمع تلك الحركات بواسطة القوات المسلحة، ومع مرور السنوات، استخدم أيضاً سياسة استغلال المظالم الحقيقية أو الوهمية القائمة بين مختلف القبائل وهي تقاوم من أجل الرفاه في ظروف دارفور الوعرة. وروج فكرة التناقض بين القبائل الموالية للحكومة، وسماها «العرب»، والمجموعات الثلاث التي يري فيها الخطر الرئيسي، وسماها «الزرقة» أو «الأفارقة». وهي إحدي الصور التي يستعملها البشير لإخفاء جرائمه، إذ إن الضحايا ومرتكبي الجرائم، كلهم «أفارقة» وكلهم يتكلمون باللغة «العربية».
في شهر مارس ٢٠٠٣، وبعد فشل كل من المفاوضات والعمل المسلح، لم يتمكن أي من الطرفين من وضع حد لحملة التمرد في دارفور، كان أفرادها في معظمهم ينتمون إلي المجموعات المستهدفة الثلاث، فقرر البشير إهلاك جزء من جماعات الفور والمساليت والزغاوة استناداً إلي انتمائها العرقي. كانت دوافعه سياسية في معظمها. وكان يتذرع بحجة «مكافحة التمرد». أما نيته فهي الإبادة الجماعية.
يتكلم الفور والمساليت والزغاوة اللغة العربية، وهم يشاركون أغلبية أهل دارفور في نفس الديانة، ألا وهي الإسلام. وقد مسح التعايش والزواج بين القبائل اختلافاتهم. لكنها، تاريخياً، كانت تسكن في أراض معينة، وهي دار الفور، ودار الزغاوة، ودار المساليت، وكانت أيضاً كل منها تتكلم لغتها الخاصة بها، وهي لغة تختلف عن اللغات الأخري كما تختلف عن العربية. ويري أفراد المجموعات أنفسهم، كما يراهم المهاجمون، علي أنهم مجموعات عرقية مختلفة.
(ب) الجرائم:
الإبادة الجماعية بقتل أفراد المجموعات المستهدفة:
منذ شهر مارس ٢٠٠٣ حتي تاريخ تقديم الطلب، أسفرت أوامر البشير بمنح الحرية المطلقة لمرؤوسيه من أجل قمع التمرد، وعدم الاحتفاظ بأي سجين، عن سلسلة من الهجمات علي مجموعات الفور والمساليت والزغاوة.
كانت القوات المسلحة، وهي غالباً ما تعمل مع ميليشيا «الجنجويد»، تخص بالهجمات تلك القري والبلدات الصغيرة التي يسكنها أساساً أفراد الجماعات المستهدفة. وأخذ المهاجمون مبادرة إعفاء القري التي يتشكل سكانها في معظمهم من القبائل الأخري التي تعتبر موالية للحكومة، حتي عندما كانت هذه القري مجاورة للقري التي يسكنها أفراد الجماعات المستهدفة.
وقد أشار مكتب المدعي العام إلي أماكن جميع الهجمات المعروفة التي وقعت في الفترة ما بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٨، في دارفور، قتل ٣٥ ألف شخص دفعة واحدة في مثل هذه الهجمات، وتنتمي غالبيتهم العظمي إلي الجماعات الثلاث المستهدفة. مصير الأشخاص المشردين داخلياً.
لقد شرد تقريباً مجموع السكان المنتمين إلي الجماعات الثلاث المستهدفة بعد الهجمات. إن المعلومات الواردة من مخيمات اللاجئين في تشاد ومن مخيمات الأشخاص المشردين داخلياً داخل دارفور، تؤكد أن معظم المشردين ينتمون إلي الجماعات المستهدفة.
في شهر ديسمبر ٢٠٠٧، كان مجموع السكان السودانيين المنتمين إلي دارفور الموجودين في المخيمات في تشاد يناهز ٢٣٥٠٠٠، منهم، ١١٠٠٠٠ تقريباً من الزغاوة، و١٠٣٠٠٠ من المساليت تقريباً. ولم يصل إلي تشاد من الفور إلا ٧٧٥٠ شخصاً، بسبب موقعهم الجغرافي في جنوب دارفور.

[محى الدين]

لاحظت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في شهر يناير ٢٠٠٥، أنه لن تكون هناك سياسة للإبادة الجماعية لو «كان الناجون من الهجمات علي القري... يعيشون معاً في مناطق تختارها الحكومة.. وتقدم لهم المساعدة». إضافة إلي الأدلة التي تبرهن علي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، تبين هذه الأدلة الأخري أن الجماعات المستهدفة لا تستفيد من المساعدة، لا بل هي تهاجم في المخيمات.
إن هذه الهجمات، كما يرد وصفها أدناه، التي تُشن علي غالبية ساحقة من أفراد الجماعات المستهدفة، إنما تدل بوضوح علي نية البشير بالإبادة الجماعية.
الإبادة الجماعية بإلحاق ضرر عقلي جسيم بأفراد المجموعات المستهدفة:
نتيجة الهجمات التي شُنت علي القري، طرد قسراً علي الأقل ٢٧٠٠ من الأشخاص من بيوتهم، معظمهم من أفراد المجموعات المستهدفة. وعندما كان يفر الناجون من الهجمات، كانت تتم متابعتهم إلي الصحاري، ويقتلون أو يتركون هناك لكي يموتوا.
أما هؤلاء الذين تمكنوا من الوصول إلي ضواحي المدن الكبري، أو إلي ما أصبح لاحقاً مخيمات للمشردين داخلياً، فكان يتم إخضاعهم لأضرار جسدية وعقلية، وإلي ظروف مدروسة عموماً لإهلاكهم رويداً رويداً.
(١) إن الآلاف من النساء والفتيات اللواتي ينتمين إلي المجموعات المستهدفة، قد اغتصبن وما يزلن يغتصبن في الولايات الثلاث من دارفور من طرف ميليشيا «الجنجويد» والقوات المسلحة، وذلك منذ ٢٠٠٣. اغتصبت بنات لا تتجاوز أعمارهن ٥ سنوات. يتمثل ثلث عمليات الاغتصاب في اغتصاب الأطفال. إن عدم الإبلاغ بالاغتصابات أمر جار به العمل. لكن يستنتج من الإبلاغات المتكررة والشهادات أن الاغتصاب يرتكب بانتظام وباستمرار منذ خمس سنوات.
إن النساء والفتيات اللواتي تخرجن لجمع الحطب، أو العشب أو لجلب الماء يتم اغتصابهن باستمرار من طرف ميليشيا «الجنجويد» والقوات المسلحة، وغير ذلك من رجال الأمن في الحكومة السودانية: عندما نراهم، نفر جرياً. فينجو بعضنا، ويقبض علي البعض الآخر، فيقاد ويغتصب - يغتصب جماعياً. فقد يغتصب حوالي عشرين رجلاً امرأة واحدة (...). وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور.
إنه أمر يحدث باستمرار. لقد شهدت أنا أيضاً عمليات اغتصاب. ليس مهماً من يراهم وهم يغتصبون إحدي النساء - إنهم لا يأبهون. فهم يغتصبون الفتيا بحضور أمهاتهم وآبائهم». يمثِّل الاغتصاب جزءاً لا يتجزأ من نمط الإهلاك الذي تفرضه الحكومة السودانية علي الجماعات المستهدفة في دارفور. وكما وصفت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية أكايسو، إنهم يستخدمون الاغتصاب لقتل العزيمة، والروح، بل الحياة نفسها.
خصوصاً ونظراً لوصمة العار الاجتماعية المتعلقة بالاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخري في وسط جماعات الفور والمساليت والزغاوة، تسبب هذه الأفعال ضرراً كبيراً لا يمكن درءه، ليس بالنسبة للنساء المعنيات فحسب بل أيضاً لمجتمعاتهن.
(٢) إن التهجير القسري كان ومازال يمارس بطريقة تسبب الصدمة النفسية للضحايا وتمنعهم من إعادة تكوين جماعتهم. لقد استأصلت خطة البشير الإجرامية بعنف ما لا يقل عن مليونين وسبعمائة ألف مدني -معظمهم من الجماعات المستهدفة- من الأراضي التي كانوا يقطنونها والتي كان يقطنها من قبل أسلافهم لقرون،
ويعاني الضحايا من الصدمة النفسية التي بسببها لهم شعورهم بأن يرغموا علي مشاهدة تدمير أو نهب منازلهم وممتلكاتهم واغتصاب أو قتل أفراد أسرهم، وبعد ذلك، يعاني الضحايا من حسرة إلمامهم بأن مواطنهم السابقة، في كثير من الحالات، احتلها أفراد من جماعات أخري واستوطنوا فيها - وبالتالي، لا يوجد أي أمل في العودة إليها.
إن الإخلال الأمني المنظم الذي تقوم به عناصر وقوات البشير خارج المخيمات، بما في ذلك عمليات التجسس والتحرش التي يقوم بها أعضاء مفوضية العون الإنساني، قد زاد من خوف المشردين داخلياً. إن التأثير التراكمي للجرائم الموصوفة أعلاه هو أن الكثير من أعضاء الجماعات المستهدفة الناجين من الموت، لاسيما الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً، يعانون من ضرر عقلي أو نفسي خطير.

[محى الدين]

الإبادة الجماعية بإخضاع أعضاء الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً:
(١) إن الهجمات التي تشن علي القري في دارفور من مارس ٢٠٠٣ إلي اليوم قد صممت ليس لقتل أعضاء الجماعات المستهدفة وإخراجهم من أراضيهم فحسب بل أيضاً لتدمير وسائل كسب عيش هذه الجماعات. إنهم يدمرون الطعام والآبار ومضخات المياه والمأوي والمحاصيل والماشية، بالإضافة إلي أي إنشاءات يمكن أن توفر سبل العيش أو التجارة. إنهم يدمرون المزارع وينهبون أو يحرقون صوامع الغلال. والهدف هو التأكد من إعجاز السكان الذين نجوا من الموت علي البقاء علي قيد الحياة دون مساعدة.
(٢) إن الناجين من الموت لم يهجروا فقط من ديارهم بل أيضاً تمت ملاحقتهم في مناطق وعرة. لقد سمع أحد الضحايا صدفة في الصحراء أحد المهاجمين يقول لزميله: «لا تضيع الرصاصة، لا يملكون ما سيأكلونه فإنهم سيموتون من الجوع».
(٣) فضلاً عن اضطهاد الضحايا، فقد سلب المهاجمون الضحايا من أراضيهم التي يقيم عليها الآن مستوطنون جدد: «إن هذه الأرض الآن محررة ولم تعد لكم أرض ولا الحق في فلاحة المناطق المحررة». إن اغتصاب الأرض غالباً ما يكون الضربة الأخيرة التي تسدد علي إمكانية بقاء الجماعات المستهدفة في دارفور. وتحدد دائماً مسألة الأرض كمسألة أساسية في الموضوع، وحتي البشير نفسه يعتقد كذلك.
في خطابه بتاريخ أبريل ٢٠٠٣، الذي وجهه إلي القوات المسلحة وجنود قوات الدفاع الشعبي في مطار الفاشر، أعلن البشير قائلاً: «أنا لا أرغب إلا في الأرض». بعد طرد الجماعات المستهدفة من أراضيها وتدمير وسائل كسب عيشهم، يشجع البشير ويسهل عملية استيطان الأرض من قبل قبائل أخري أكثر دعماً للحكومة، ينتسب أغلبها إلي الميليشيا «الجنجويد»،
وقد تم تنفيذ التشريد عن علم بالأثر المدمر الذي يخلفه علي النسيج الاجتماعي لهذه الجماعات التي ترتبط هويتها بالأرض. فإن إزالة هذه الجماعات من الأرض يضعف هيكلها القبلي.
(٤) إنهم أيضاً يهاجمون الجماعات المستهدفة في المخيمات. إن البشير ومرؤوسيه لا يرفضون باستمرار تقديم أي عون مجد فحسب بل أيضاً يعيقون المجهودات الأخري لجلب العون الإنساني للمليونين وأربعمائة وخمسين ألفاً من المدنيين المشردين داخلياً. وعليه، بعد إخراج أعضاء الجماعات المستهدفة من أراضيهم بالقوة، أخضعوهم في أفضل الحالات لحمية غذائية وتخفيض للخدمات الطبية الأساسية دون الحد الأدني.
في مخيمات المشردين داخلياً، حيث هرب معظم أفراد الجماعات المستهدفة، نظم البشير للذين بقوا علي قيد الحياة الفاقة وعدم الأمن والتحرش. لا تقدم وزارة الشؤون الإنسانية للمشردين داخلياً عوناً حكومياً مجدياً، لا بل تعرقل أو تعطل باستمرار الإغاثة الإنسانية المقدمة من المجتمع الدولي.
إن وزارة الشؤون الإنسانية تعطل نشر مسوحات التغذية، وتؤخر توزيع الإغاثة، وتطرد موظفي الإغاثة الذين يشجبون مثل هذه الأفعال، وتمنع منح التأشيرات وتصاريح السفر، وتفرض علي عمال الإغاثة شروطاً بيروقراطية غير ضرورية. وقد أدي هذا إلي تخفيض التغذية وعدم الحصول علي الخدمات الطبية، وذلك خلال فترات زمنية طويلة.
أفراد الميليشيا «الجنجويد» الذين جندهم البشير وسلحهم ويرفض عن عمد نزع سلاحهم، يقيمون بالقرب من المخيمات مع عناصر أخري من قوات الحكومة السودانية. ويعرضون المشردين داخلياً لمعاملات سيئة، منها أعمال القتل والاغتصاب وأعمال أخري للعنف الجنسي. في الوقت الذي تدعي فيه السلطات بوجود متمردين مسلحين داخل المخيمات، توضح الدلائل أن الذين تم الاعتداء عليهم كانوا مدنيين عُزل.
جرائم ضد الإنسانية
إن تُهم الجرائم ضد الإنسانية مطلوبة كذلك لعرض النطاق الكامل للنشاط الإجرامي في دارفور منذ عام ٢٠٠٣، تحديدًا أعمال القتل والاغتصاب والتهجير القسري والإهلاك المرتكبة في حق كل من أفراد الجماعات المستهدفة والجماعات العرقية الصغيرة الأخري مثل التنجر، والارينقا، والبرقد، والمسيرية جبل، والميدوب، والداجو، والبرقو. بالرغم من أن الهجمات ضد هذه الجماعات شُنت علي خلفيات عنصرية، لا توجد في الوقت الراهن أدلة كافية لتوجيه تُهمة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد هذه الجماعات.

[عاشق البرسا]

والله أنا مالي في السياسة كثييير

فما أدري وش تتكلمون عنه ..

تقبل مروري