الحيلة في الإسلام

[رضا البطاوى]

الحيلة في الإسلام
الحيلة في القرآن :
العفو عمن لا يقدرون عن الحيلة :
بين الله للمؤمنين أن النار هى مصير الذين لا يهاجرون حفظا لإسلامهم إلا المستضعفين وهم الأذلاء أى الواهنين من الرجال وهم الذكور والنساء وهن الإناث والولدان وهم الأطفال الذين لا يستطيعون حيلة والمراد لا يقدرون على تدبير مكر يهربون به إلى أرض الأمان وفسر هذا بأنهم لا يهتدون سبيلا والمراد لا يجدون طريقا يهربون منه لأرض الأمان حفاظا على إسلامهم وهؤلاء يعفو الله عنهم أى يغفر الله لهم أى يرحمهم حيث يدخلهم الجنة ويبين لهم أنه عفو أى غفور والمراد نافع مفيد للمستضعفين بإدخالهم الجنة .
وفى هذا قال تعالى :
"إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا"
الحيلة في الفقه :
الفقهاء عرفوا الحيلة بعدة تعريفات منها :
"التحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن ظاهره، أو من الحول بمعنى القوة.
نوع مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب استعمالها عرفا في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل به إلى حصول الغرض، بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من الذكاء والفطنة ."
وتستعمل كلمات مثل الخديعة والمكيدة والتدبير والمكر بمعناها في كثير من الأحيان
والملاحظ فى النص القرآنى أنه استعملها بمعنى :
تدبير خطة للوصول إلى شىء مباح عن طرق غير الطرق المباشرة فالمسلمون في المجتمع الكافر يمنعون من الانتقال المباشر لدولة المسلمين ومن ثم يقوم أهل الحيلة منهم بالسفر لدولة كافرة معاهدة للمسلمين بدعوى التجارة أو السياحة أو غير هذا او يقومون بعبور الحدود بين الدولتين من أماكن ليس فيها حراسة من قبل الدولة الكافرة
تقسيم الحيل:
قسم الفقهاء الحيل إلى نوعين والنوع الأول هو :
الحيل المشروعة:
وقد عرفوها فقالوا هى " الحيل التي تتخذ للتخلص من المآثم للتوصل إلى الحلال، أو إلى الحقوق، أو إلى دفع باطل، وهي الحيل التي لا تهدم أصلا مشروعا ولا تناقض مصلحة شرعية."
ثم قسموا الحيل المباحة إلى ثلاثة أنواع:
أولها :
" أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها الوصول إلى المشروع، مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده ولا بينة له، فيقيم صاحب الحق شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت هذا الحق."
وقد جعل الفقهاء المتحايل هنا آثم على الوسيلة دون القصد.
ثانيها:
" أن تكون الحيلة مشروعة وتفضي إلى مشروع ومثالها الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها، كالبيع، والإجارة وأنواع العقود الأخرى، ويدخل فيه التحيل على جلب المنافع ودفع المضار."
وهذا النوع ليس حيلة لأن الحيلة تقتضى اللف والدوران وهنا لبس فيه لف ودوران من أجل الصول للمباح لأنه مباح أساسا
وثالثها :
" أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع فيتخذها المتحيل وسيلة إلى ذلك، ومثاله المعاريض الجائزة في الكلام."
وهذا التقسيم خاطىء فالحيلة المباحة هى الوصول لحق من الحقوق بطريق غير مباشر وهو ما يسمى اللف والدوران لأن الطريق المباشر يمنع الوصول للحق
وثانى أنواع الحيل هو:
الحيل المحرمة:
وقد عرفوها بأنها " الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى محرم، أو إلى إبطال الحقوق، أو لتمويه الباطل أو إدخال الشبه فيه"
وقسموها كالمشروعة لثلاثة أنواع وهى :
أولها :
" أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها محرم:
ومثاله من طلق زوجته ثلاثا وأراد التخلص من عار التحليل، فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي، أو الشهود فلا يصح الطلاق في النكاح الفاسد"
وثانيها :
" أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرم كمن يسافر لقطع الطريق، أو قتل النفس المعصومة."
وثالثها :
" أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم بل إلى المشروع، فيتخذها المحتال وسيلة إلى المحرم كمن يريد أن يوصي لوارثه، فيحتال لذلك بأن يقر له، فيتخذ الإقرار وسيلة للوصية للوارث "
وهو تقسيم خاطىء فالحيلة المحرمة هى اللف والدوران للوصول إلى محرم فمن يسافر لقطع الطريق كمثال لم يلف ويدور فهو مسافر لقطع الطريق والموصى بمال لوارثه لم يلف ويدور لأن الوصية موجودة بنص إلهى للورثة الضعاف وهو قوله تعالى:
"وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا"
وقد أباح الله بعض الحيل للوصول للحق مثل :
الكفر بدينه أمام الكفار خوفا من تعذيبهم أو قتلهم وفى هذا قال تعالى :
"أُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ "
والغريب أن بعض الأحاديث طلبت من الكفار التحايل على المسلمين باعلان قول لا إله إلا الله حتى لا يقتلوا وهو كلام لم يقله النبى (ص)ومن تلك الأحاديث:
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 000فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخارى والترمذى وابن ماجة وأبو داود والشافعى ومسلم
والخطأ هنا هو قتال الناس حتى يسلموا وهو ما يخالف أن لا إكراه فى الإسلام لقوله بسورة البقرة "لا إكراه فى الدين "وقتال الناس حتى يسلموا إكراه كما أن الله فرض الجزية على من يستسلم من أهل الكتاب لنا بعد الحرب وفى هذا قال تعالى :
"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون "كما أن الله فرض قتال المعتدين فقط الذين يقاتلوننا فى الدين أو يخرجونا من ديارنا أو يظاهروا غيرهم علينا وفى هذا قال :
"إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم"
ومن أحاديث الحيل ضرب المتفسخ بمائة شمراخ بدلا من ضربه بالمجلدة المعتادة :
حديث أبي أمامة بن سهل في السنن، حيث إنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة "
وهو حديث لا يصح لأنه لا يصح أن يضرب طرف دون طرف في الزنى فالجارية لم تسئل عن ذلك وعوقب الرجل دون اعتراف الطرف الثانى بالزنى فيجب اعتراف الاثنين لاقامة الحد وإلا فهى جريمة رمى بالزنى ومع هذا ضربوه ولم يحققوا في ثبوت الجريمة منعدمها
الغريب أن من لو حملوه تفسخ قام بحركات الجماع التى تقتضى قوة ونشاطا ولم يتفسخ وهو تناقض في الكلام
ونجد أحاديث أخرى تمنع التحايل مثل :
"لعن رسول الله المحلل والمحلل له .
حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في نكاح المحلل فقال: لا، إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عسيلتها .
" قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها "
"لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
وهذه الأحاديث خاطئة فبيع الشحوم ليس استحلالا لأكلها وإنما المحرم هو أكلها كطعام وليس بيعها كما قال تعالى :
"وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ"
وقد اعتبر القوم أن الصيد فى السبت من صور التحايل فقالوا :
" لقد ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على تحايلهم على الحرام فقال تعالى: {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين} ، فلقد حرم على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا، فكان بعضهم يحفر الحفيرة، ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فإذا كان يوم الأحد، جاءوا فأخذوا ما تجمع في الحفيرة من حيتان وقالوا: إنما صدناه يوم الأحد، فعوقبوا بالمسخ قردة لأنهم استحلوا الحرام بالحيلة "
وهو كلام يتعارض مع كتاب الله فالقوم كانوا يصطادون في السبت تعمدا وليس في الأحد كما قال تعالى :
"ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت"
ولم يذكر الله تلك الحكاية عن الحفر وحكاية الحفر تعنى أنه يمكن التحايل على الله فمن صرف عنهم الحيتان من البحر قادر على يصرفها عنهم من حفر النهر بحيث لا يجدونها هى الأخرى