أنطلقُ في هذا التعليق من الوظيفة العلمية والمهنية التي مارستها وعايشتها منذ ربع قرن، وهي البحث والتقييم العلمي والإشراف على البحوث الجامعية. في هذا المجال أقول دائما لزملائي الأساتذة وللطلبة الباحثين: لا ينبغي أن نستكثر ونشدد في مطالبة الباحثين بفعل كذا، والإتيان بكذا ، وإضافة كذا، وقراءة كذا، والتوسع في كذا ... وقد كنت ألاحظ أحيانا أن أعضاء لجنة المناقشة يطالب كل واحد منهم الباحثَ المناقَش بما يساوي أطروحة أخرى... لكني أقول: ينبغي أن نتشدد فيما أتى به الباحث وكتبه وقدمه لنا وللناس؛ هل أحسن فيه؟ هل تثبت منه؟ هل أتقنه؟ هل كان أمينا فيما نسبه ونقله؟ هل كان دقيقا فيما استنتجه؟...
ذلك أن ما يُطلب فعله، وما يمكن أن يطلب فعله وزيادته، لا نهاية له كما وكيفا. فلذلك تكون المحاسبة عليه بواقعية واعتدال، ''ويكفي من القلادة ماأحاط بالعنق''.
وأما ما يقدَّم بالفعل، فلا بد من إتقانه واستيفاء شروطه،ومن باب أولى اجتناب ما هو رديئ أوسيئ أو غير صحيح، فهذا لا عذر فيه، وها هنا تُشدد المحاسبة والمؤاخذة. والأمر شبيه بما في قوله صلى الله عليه وسلم: ''ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم...''
هكذا أنظر إلى قضيةالحركات الإسلامية التي تتولى المسؤولية العامة أو تشارك فيها. ومعلوم أن الحالات المشار إليها تعد فلتات استثنائية زهقت من ''تحت السيطرة''، أو خرجت من ثقب الباب،في لحظة غير محسوبة لدى حراس الهياكل. وما أن تقع إحدى هذه الفلتات حتى تعلَن حالةالاستنفار، ويبدأ التطويق والقصف برا وبحرا وجوا ... كما وقع في إيران، وأفغانستان،والجزائر، والسودان، وفلسطين.
الإسلاميون وامتحان الحرية- بقلم أحمد الريسوني
النمط المتطور