نظرات في مقال الكفر الذي لا يعذر صاحبه بالجهل

[رضا البطاوى]

نظرات في مقال الكفر الذي لا يعذر صاحبه بالجهل
صاحب الكتاب عبد الله بن عبد الرحمن بن أبا بطين وهو يدور حول ان هناك أمور يكفر المرء بها حتى ولو كان جاهل
وقد استهل مقاله بكلام المستفتى عن كلام قيام الحجة في كلام تقى الدين ردا على ابن البكرى فقال :
"قال الشيخ تقي الدين في رده على ابن البكري: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الزنا والكذب حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله تعالى فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر إلى أن قال: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن يكون تعالى فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال إلخ
أفتونا: ما معنى قيام الحجة أثابكم الله بمنه وكرمه؟ "
وكان الجواب أن كلام تقى الدين فيه قضيتين فقال :
"الجواب: الحمد لله رب العالمين، تضمن كلام الشيخ رحمه الله مسألتين:
إحداهما: عدم تكفيرنا لمن كفرنا وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولا أم لا، وقد صرح طائفة من العلماء أنه إذا قال ذلك متأولا لا يكفر ونقل ابن حجر الهيثمي عن طائفة من الشافعية أنهم صرحوا بكفره إذا لم يتأول، فنقل عن المتولي أنه قال: إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر، قال وتبعه على ذلك جماعة واحتجوا بقوله (ص)(إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) والذي رماه به مسلم فيكون كافرا قالوا: لأنه سمى الإسلام كفرا، وتعقب بعضهم هذا التعليل فقال: هذا المعنى لا يفهم من لفظه ولا هو مراده إنما مراده ومعنى لفظه: إنك لست على دين الإسلام الذي هو حق، وإنما أنت كافر دينك غير الإسلام وأنا على دين الإسلام وهذا مراده بلا شك لأنه إنما وصف بالكفر الشخص لا دين الإسلام فنفى عنه كونه على دين الإسلام، فلا يكفر بهذا القول وإنما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به، ويلزم على ما قالوه أن من قال لعبد: يا فاسق كفر لأنه سمى العبادة فسقا، ولا أحسب أحدا يقوله، وإنما يريد أنك تفسق وتفعل مع عبادتك ما هو فسق لا أن عبادتك فسق "
وظاهر كلام النووي في شرح مسلم يوافق ذلك، فإنه لما ذكر الحديث قال: وهذا مما عده العلماء من المشكلات فإن مذهب أهل الحق أن المسلم لا يكفر بالمعاصي، كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام ثم حكى في تأويل الأحاديث وجوها:
الأول: أنه محمول على المستحل، ومعنى (باء بها) بكلمة الكفر وكذا (حارت عليه) في رواية أي رجعت عليه كلمة الكفر فباء وحار ورجع بمعنى واحد
الثاني: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره
الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا نقله القاضي عياض عن مالك وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع
الرابع: معناه أنه يؤول إلى الكفر فإن المعاصي ـ كما قالوا ـ بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ويؤيده رواية أبى عوانة في مستخرجه على مسلم (فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر)
الخامس: فقد رجع بكفره، وليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير كونه جعل أخاه المؤمن كافرا، فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام انتهى
وقال ابن دقيق العيد في قوله (ص)(ومن دعى رجلا بالكفر وليس كذلك إلا حار عليه) أي رجع عليه وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين، وليس هو كذلك , وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء اختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضا
ثم نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني، قال وربما خفي هذا القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح
والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعى رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر،وكذلك قوله (ص)(من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)
وكان هذا المتكلم أي أبو إسحاق يقول: الحديث دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين إما المكفر وإما المكفر فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا وأنا قاطع أني لست بكافر، فالكفر راجع إليه انتهى
وظاهر كلام أبي إسحاق أنه لا فرق بين المتأول وغيره والله أعلم وما نقله القاضي عن مالك من حمله الحديث على الخوارج موافق لإحدى الروايتين عن أحمد في تكفير الخوارج، اختارها طائفة من الأصحاب وغيرهم لأنهم كفروا كثيرا من الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى، فلم يعذروهم بالتأويل الباطل، لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم لتأويلهم وقالوا من استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفر وإن كان استحلاله ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفر والله أعلم وأحكم"
قطعا الحق ،ن المكفر لمسلم عليه أن يأتى بالبينة على كفره والبينة هى :
ارتكاب من كفره ذنب لم يتب منه وأصر عليه كما قال تعالى :
"وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ"
والبينة تكون إما بإقرار المكفر بكفره وإما بوجود شهود على هذا الكفر وعدم التوبة منه
وتحدث عن القضية الثانية وهى أن التكفير وعقابه القتل متوقف على معرفة مرتكب الذنب أنه حرام
قال ابو بطين:
"المسألة الثانية: إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها إلخ
يشمل كلامه من لم تبلغه الدعوة وقد صرح بذلك في موضع آخر ونقل عقيل عن الأصحاب أنه لا يعاقب وقال إن عفو الله عن الذي كان يعامل لأنه لم تبلغه الدعوة وعمل بخصلة من الخير، واستدل لذلك بما في صحيح مسلم مرفوعا: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ـ يهودي أو نصراني ـ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) قال في شرح مسلم: خص اليهود والنصارى لأن لهم كتابا، قال: وفي مفهومه أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور قال: وهذا جار على ما تقرر في الأصول (لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح) انتهى
وقال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا تجب عقلا، وإنما تجب بالشرع وهو بعثة الرسل وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار انتهى
وفيمن لم تبلغه الدعوة قول آخر أنه يعاقب اختاره ابن حامد واحتج بقوله تعالى {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} والله أعلم
فمن بلغته رسالة محمد (ص) وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر بعدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فلا عذر له بعد ذلك بالجهل، وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم
وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنا أوعدم تحريمه، وهذا كفر بإجماع العلماء، ولا عذر لمن كان حاله هكذا بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته لأنه لا عذر له بعد بلوغها له وإن لم يفهمها، وقد أخبر الله عن الكفار إنهم لم يفهموا فقال: {وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا} وقال: {انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون}
فبين سبحانه أنهم لم يفقهوا فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار كما في قوله تعالى: {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا}
قال الشيخ أبو محمد موفق الدين ابن قدامة ـ لما أنجز كلامه في مسألة: هل كل مجتهد مصيب أم لا؟
ورجح أنه ليس كل مجتهد مصيب بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين، قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم إلى أن قال ـ وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله، فإنا نعلم قطعا أن النبي (ص)أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم، يقتل البالغ منهم ونعلم أن المعاند العارف ممن يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول (ص)وصدقه والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة كقوله تعالى: {ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار} {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين} {إن هم إلا يظنون} وقوله: {ويحسبون أنهم على شيء} {ويحسبون أنهم مهتدون} {الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا} {أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا} وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله (ص)لا ينحصر في الكتاب والسنة انتهى