جواز التلقيح عنصرية يراد نشرها في المغاربة
لقد سلم المغرب من العنصرية على الرغم من وجود عملاء يعملون عليها لتخريب النسيج العرقي في الشعب المغربي، فلا أمازيغية تربط بينهم، ولا عروبة، كل المسلمين من عرب وأمازيغ وكُرْد وباشْتون وغيرهم لا يربط بينهم سوى الإسلام، فهو الذي يمنع وجود العنصرية، وهو تلك البوتقة التي ينصهر فيها الجميع، إنه المبدأ الذي يؤاخي بين كل من يعتنق الإسلام ويؤمن به، فحمدا لله على هذه النعمة.
واليوم نسمع عن وزارة الصحة المغربية أنها ستعتمد جواز التلقيح للولوج إلى الأفضية العامة (الفضاءات العامة تعبير غلط إذ هو على جمع سماء ولكن السماء مؤنث بينما الفضاء مذكر) كالمقاهي والمطاعم والأسواق وغيرها، وعند هذه النقطة نسجل الكذب الصادر عن وزارة الصحة لأنها لا تملك صلاحية ما تود فعله إلا أن يلصق بها فتتخذ مطية لتحقيق ذلك كما حصل في التطبيع المقيت بين المغرب وإسرائيل فوق برذعة الوزير الأول، هذا أولا.
ثانيا: ما نسمعه عن اللجنة العلمية مجرد كذب، فقد لمسنا تخبطها في تدبير جائحة كورونا، وقد فضحها البروفيسور الأندلسي على الفايسبوك ويشترك معه الدكتور محمد الفايد، لقد أشار البروفيسور إلى وجود أطباء مزورين يعملون برتبة أساتذة للطب في الجامعات المغربية وكليات الطب يدرِّسون فيها ومنهم رؤساء أقسام بمستشفيات جامعية بكبريات المدن المغربية، وذكر أسماء بعض منهم، وهم من ضمن ما يسمى باللجنة العلمية المشرفة على "تدبير الجائحة" وقد اتهمهم بأنهم يقررون في مصير شعب بأكمله، وأنا هنا أسجل للبروفيسور غياب إدراكه لما يمكن أن تفعله اللجنة العلمية نظرا لكونها مجرد أداة بيد من يقرر فعلا وينفذ فعلا، اتهمهم مع الحكومة بتسميم الأطفال المغاربية باللقاح الذي يطعِّمونهم به.
ثالثا: تأكيد وزارة الصحة على ضرورة التوفر على جواز التلقيح وجعله ضروريا للولوج إلى الأفضية العمومية كالحمامات ودور السنيما والأسواق والمقاهي والمطاعم وغيرها يدل على عنصرية مقيتة تسعى الوزارة إلى نشرها في المغاربة، فهناك في العالم مثلا من يتظاهر لإسقاط جواز التلقيح، وشعوب الدنيا كلها منقسمة على نفسها بشأن الانخراط فيما تقترحه حكوماتها، ومنها كالأوروبيين من يعتمد الحق القانوني في المطالبة بحقه ومنه ألا يرغم على التلقيح وبالتالي لن يملك جواز التلقيح ولكن من حقه أن يحيا حياة عادية كسائر الناس ولا يمنع بسبب جواز التلقيح الذي لا يملكه من ممارسة حياته العادية ويعتمد في ذلك على قوانين دولته لأنه لا يحق إرغام الناس على أخذ اللقاح.
رابعا: الحل لجائحة كورونا قد طرحته في فيديو سابق منشور على اليوتيوب في طنجة الجزيرة بعنوان: الحل الأمثل لجائحة كورنا عند استمرارها لمدة طويلة (الاقتراحات الناجعة للعودة إلى الحياة الطبيعية بتاريخ: 06 أبريل سنة: 2020م، هذا رابطه:
https://www.youtube.com/watch?v=dKcRfRqKTvw&t=193s
وهناك فيديوهات أخرى يمكن أن تستفيد منها حضرة القارئ المحترم وهي متعلقة بالجائحة، فهناك فيديو بعنوان: سلالة جديدة لفيروس كورونا تجتاح العالم فما العمل؟ هل يفيد اللقاح ضد كوفيد -19 أو كوفيد -20؟ وقد نشرته بتاريخ: 22 دجنبر سنة: 2020م، هذا رابطه:
https://www.youtube.com/watch?v=6hVxS8PCvxY
وهناك فيديو آخر بعنوان: فيروس كورنا يسقط الحكومة المغربية والبرلمان ومجلس المستشارين هذا رابطه:
https://www.youtube.com/watch?v=6CoCjkWE0fA&t=19s
وفي الشريط المؤرخ بتاريخ: 06 أبريل سنة: 2020م اعتمدتُ حلاًّ لن تجد له مثيلا ولا بديلا ليس لأني مبدعه أو مكتشفه، بل لأني لا أقبل سيرا خلف قدوة غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه المعلم الأوحد الذي أتى بمعالجات لمشاكل الحياة بالوحي من عند الله عز وجل، وهذا الحل يلغي جميع الإجراءات المتخذة بشأن تدبير جائحة كورونا إلا ما كان منسجما مع الخط الموضوع لتدبيرها، ومن المفارقات العجيبة أننا نعتمد حلول من تضطره أمعاؤه للذهاب حيث نعلم جميعا ولا نعتمد الحل الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فالله هو الخالق للفيروسات والأوبئة وهو الخالق للإنسان والصانع له، والصانع الذي يصنع سيارة كهربائية مثلا لا يصح عند عطل يصيبها أن يذهب لإصلاحها عند الحلاق أو النجار ولله المثل الأعلى.
لقد سن لنا النبي الأكرم صلوات الله عليه وسلامه كيفية التعامل مع الأوبئة والطواعين، وأهم ما يُعْتمد عليه بهذا الصدد هو عزل الأصحاء عن المرضى، عزل المتعافين وغير المصابين عن الذين يعانون المرض أو هم مصابين بالفيروس إلى حين شفائهم ويبقى المجتمع متبادلا للعلاقات في جميع الميادين دون حجر بشكل طبيعي، وإذا ظهر ما يؤكد إصابته يعزل عن الأصحاء وهكذا حتى نصل إلى الانتهاء من المعاناة، أو نصل إلى القضاء على الفيروس الذي قضّ مضاجعنا، فحين نجد فردا أو هيئة تتصدى للجائحة بحلول من عندها ولنا حلولا من عند الله ندرك أننا مع سفهاء، ونجزم أننا مع مستويات علمية ومعرفية في الحضيض يتصدرون المشهد الصحي وهم لا يحسنون تسييره ولا كيفية التعاطي مع الوباء.
وللإشارة التي أراها معتبرة يجدر بنا أن ننظر إلى الذين أصيبوا بالفيروس، ثم شوفوا، هؤلاء الذين أصيبوا بفيروس كوفيد -19 وتم شفاؤهم منه قد وقعوا ضمن خانة الذين تم تلقيحهم ولكن بشكل أفضل من الذين تلقوا اللقاح المصطنع، فهم قد دخل الفيروس إلى أجسامهم دون أن يتم تضعيفه كما يحصل في اللقاح، ومعنى ذلك أن جهازهم المناعي قد تعرف على الفيروس وهو بكامل قوته، واللقاح يكون بفيروسات مضعفة يتم إدخالها الجسم، وحين يدخل الفيروس إلى الجسم يكون الجهاز المناعي قد تعرف عليه من خلال اللقاح فيشرع في إنتاج المضادات دون تأخر، ونفس الشيء يحصل مع الذين أصيبوا بالفيروس، ثم شوفوا، هؤلاء قد تعرف جهازهم المناعي على الفيروس وهو بكامل قوته، وهو بجبروته وخطورته وأنتج مضادات له إلى أن تم شفاؤهم منه، هؤلاء لا يحتاجون إلى لقاح، ولا يحتاجون إلى جواز التلقيح لأنهم قد تلقوا اللقاح بشكل طبيعي فلم لا تتم الإشارة إلى هذه الناحية وإدخالها في الاعتبار؟
وأخيرا فإن جواز التلقيح عنصرية تكشف خبث من يعملون على نشرها وهم بذلك يكيدون للشعب المغربي ويدفعون به إلى التهلكة، فجواز التلقيح يعني إلزامية اللقاح إذ كيف تمنع الناس الذين لا يملكون جواز التلقيح لأنهم رفضوا اللقاح، ثم تمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، تصور أني نادل أعمل في مقهى وليس لدي جواز التلقيح لأني أرفض اللقاح، تصور كيف يلحقني الضرر جراء منعي من ممارسة حقي الطبيعي في العمل، تصوروا أنني في حاجة إلى ولوج فضاء عمومي لأستمتع بخضرته وهوائه النقي ويقف لي بالمرصاد مستعملا سلطته الغاشمة من يمنعني من ممارسة حقي الطبيعي في الاستفادة من الفضاء العمومي، تصوروا أنني أتسوق وليس لي من ينوب عني، ثم يتم منعي من دخول السوق لأني لا أملك جواز التلقيح، بل حتى إن كان لدي من ينوب عني في ولوج السوق فبأي حق يتم منعي؟ هل لمجرد غياب جواز التلقيح لدي يصادر حقي وتصادر حريتي؟
إن جواز التلقيح عنصرية مقصودة لجعل المغاربة منقسمين على بعضهم البعض، لجعل المغاربة صنفين، صنف دوني وهم الذين لم يتلقوا اللقاح علما بأن اللقاح ليس إجباريا، وصنف فوقي يحق له مالا يحق للصنف الدوني، يجعل المغاربة قسمين قسم في الدرجة الثانية مما يسمونه المواطنة، وقسم في الدرجة الأولى، هل هكذا يتم تدبير جائحة كورونا؟ هل هناك سفاهة سياسية أكثر من هذه؟ أي صنف من الناس أنتم؟ اللقاح لم تشيروا إلى إجباريته إلا من خلال حيلكم وتهديدكم وإرهابكم للناس في وسائل الإعلام، فلا يوجد نص قانوني يلزم الإنسان إدخال شيء في جسمه رغما عنه، فكيف تحتالون على الناس وأنتم لا تملكون رأيا ولا موقفا سوى الجري خلف القوى العظمى التي تملك مقاليدكم ولا تملك مقاليد الشعوب، فالشعوب حرة لولا تكبيلها من طرفهم بواسطتكم؟ تصوروا أن مواطنا يريد استغلال الطريق العام ذهابا وإيابا لقضاء مصالحه، والطريق العام من الأفضية العمومية فكيف لم تدخلوها فيما عينتموه؟ هل ستفرضون على من لا يملك جواز التلقيح الإقامة الجبرية في بيته حتى يموت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد محمد البقاش
طنجة بتاريخ: 06 شتنبر سنة: 2021م
www.tanjaljazira.com