قراءة في كتاب الدليل العقلي على امامة علي

[رضا البطاوى]

قراءة في كتاب الدليل العقلي على امامة علي
صاحب الكتاب علي الميلاني وهو يدور حول إثبات إمامة على بالدليل العقلى وقطعا لا يوجد شىء من التفكير العقلى في الكتاب فكل ما استدل به هو روايات وهى التى يسمونها الدليل المنقول في مقابل الدليل المعقول
والغريب أن أحدا لم يشكك في إمامة على وإنما من تحدثوا تحدثوا عن أن على وأولاده لم يرثوا الإمامة فهى حق لهم كما هى حق لبقية المسلمين لقوله تعالى :
" وأمرهم شورى بينهم"
استهل الكتاب بذكر آية عن الحق فقال :
"يقول الله سبحانه وتعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) .
الحق في اللغة بمعنى الثبوت، (أفمن يهدي إلى الحق) أي: أفمن يهدي إلى الامور الثابتة القطعية اليقينية، هذا الذي يهدي إلى الواقع، (أحق أن يتبع) أم الذي لا يهتدي (إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون).
هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى إرشاد إلى قاعدة عقلية قطعية عند جميع العقلاء من مسلمين وغير مسلمين، إنهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر واقع وإلى حقيقة من الحقائق، يهتدون بمن يعلم بتلك الحقيقة ويهدي ويوصل الإنسان إلى تلك الحقيقة، يرجعون إلى هكذا شخص، أما الذي ليس بمهدي، ليس بعارف بالحقيقة، الذي لا يهتدي إلى الواقع، كيف يمكن أن يكون هاديا للاخرين إلى الواقع؟"
وتحدث عن كون إمامة على أمر من العقائد وهو جنون للأسف فلا على ولا أبو بكر ولا عمر ولا أى شخص منهم مذكور فى الوحى حتى يكونوا أمر عقيديا
العقيدة مبنية على الموجود فى القرآن ولم يرد ذكر أحد منهم
قال الميلانى فى حديثه:
"ومن هنا قرر العلماء من الفريقين على أن العقائد يجب أن يتوصل إليها الإنسان بالقطع واليقين، ولا يكفي في العقيدة الظن والتقليد، ويقول الله سبحانه وتعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) ، الظن لا يغني من الواقعيات شيئا، الواقعيات والأمور الحقيقية، المطلوب فيها القطع واليقين، ولا يكفي فيها الظن، ولا يكفي فيها الاخذ بأقوال الآخرين، وهذه قاعدة عقلية، والقرآن الكريم يشير ويرشد إلى هذه القاعدة العقلية القطعية.
وحينئذ إذا دار الأمر بين رجلين، أحدهما مهتدي ويمكنه هداية الآخرين إلى العقائد الحقة والامور الواقعية، والشخص الآخر يحتاج إلى من يهديه، يحتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده،
كيف يمكن الحكم بالاهتداء وبأخذ الحقائق والواقعيات ممن هو بنفسه يحتاج إلى من يهديه؟"
وتحدث عن عقيدة الشيعة فقال :
"أما نحن فنعتقد بأن الإمامة أمر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، الإمامة جعل ونصب من الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين الإمامة والنبوة من هذه الحيثية، وحينئذ نحتاج في معرفة الإمام وتعينه إلى نص قطعي، أو إلى أدلة تقتضي أن يكون الشخص هو الإمام لكونه مهتديا وهاديا.
وأيضا، لو قام الدليل على عصمة شخص أو أشخاص، فإن العصمة إن وجدت في شخص لا يجوز العقل الإهتداء بغير هذا الشخص مع وجوده، ومع التمكن منه ولو بالواسطة، لذا جعلنا الإمامة إما بالنص وإما بالعقل، والنص إما من الكتاب وإما من السنة القطعية."
وهذه العقيدة لا دليل عليها فلا ذكر لعلى أو لغيره فى القرآن ولا ذكر لمن هو الإمام بعد الرسول (ص) ومن ثم لا يوجد دليل قطعى كما أن الحاديث متناقضة وتدل على أمور متناقضة فهناك أحاديث تدل على إمامة أبو بكر وأحاديث تدل على إمامة على وكل منها ظنى لأنها أحاديث آحاد وهى تتعارض جميعا مع القرآن
وتحدث عن أوصاف الإمام مطبقا عليها على على فقال :
"وموضوع بحثنا هو الإستدلال بما يحكم به العقل على إمامة أمير المؤمنين أي الدليل العقلي على الإمامة.
"الأوصاف المجمع عليها في الإمام:
لو راجعتم كتب العقائد والكلام عند أهل السنة ككتاب: المواقف في علم الكلام للقاضي الإيجي، وشرح المواقف للشريف الجرجاني، وشرح القوشچي على التجريد، وشرح المقاصد لسعدالدين التفتازاني، وشرح العقائد النسفية، وغير هذه الكتب التي هي من أمهات كتب العقيدة والكلام عند أهل السنة.
لرأيتم أنهم يذكرون في المباحث المتعلقة بالإمام فصولا، منها:
إن نصب الإمام إنما يكون بالإختيار، وليس بيد الله سبحانه وتعالى، خلافا للإمامية.
وإذا كان نصب الإمام عندهم بالإختيار، فإنهم يذكرون في فصل آخر الشروط التي يجب توفرها في الإمام حتى يختار للإمامة.
وإذا راجعتم ذلك الفصل الذي يذكرون فيه الشروط، شروط الإمام أو أوصاف الإمام، يذكرون هناك أوصافا ويقسمونها إلى قسمين:
قسم قالوا بأنها أوصاف مجمع عليها.
وقسم هي أوصاف وقع الخلاف فيها."
وتحدث الميلانى عن أن كلامه مبنى على كلام المتكلمين من الفرق الأخرى وليس على كلام الله كما أن كلام الأخرين ليس وحيا وقد لا يكون من العقل فقال :
"ونحن نتكلم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها على مسلكهم في تعيين الإمام وهو الإختيار، تلك الشروط المجمع عليها بينهم، نتكلم معهم على ضوء تلك الشروط التي ذكروها وأوجبوا توفرها في الإمام كي يختار إماما على المسلمين بعد رسول الله.
نتكلم معهم بغض النظر عن مسلكنا في تعيين الإمام، وهو أنه بيد الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن ذلك المسلك، نتكلم معهم على مسلكهم، وعلى ضوء ذلك القسم من الأوصاف التي نصوا على ضرورة وجودها للإمام بالإجماع.
فما هي تلك الشروط والأوصاف التي أجمعوا على ضرورة وجودها في الإمام حتى يختار إماما؟"
وهذا الحديث يتناقض مع وجود نص قطعى فى أن المناصب ومنها الإمامة أى الخلافة قاصرة على المجاهدين المنفقين قبل فتح مكة فقال :
"لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا"
والدرجة هى القوامة أى الرئاسة كما قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء"
وقال مفسرا إياها :
" وللرجال عليهم درجة"
وتحدث عن الشروط فقال :
"تلك الشروط المجمع عليها بينهم:
الشرط الأول: العلم
بأن يكون عالما بالأصول والفروع، بحيث يمكنه إقامة الحجج والبراهين على حقية هذا الدين، ويمكنه دفع الشبهاتالواردة من الآخرين، بأن يدافع عن هذا الدين من الناحية الفكرية، ويمكنه دفع الشبهات والإشكالات الواردة في أصول الدين وفروعه من المخالفين.
الشرط الثاني: العدالة
بأن يكون عادلا في أحكامه، وفي سيرته وسلوكه مع الناس، أن يكون عادلا في أحكامه عندما يتصدى رفع نزاع بين المسلمين، أن يكون عادلا عندما يريد أن يقسم بينهم بيت المال، أن يكون عادلا في تصرفاته المختلفة المتعلقة بالشؤون الشخصية والعامة.
الشرط الثالث: الشجاعة
بأن يكون شجاعا، بحيث يمكنه تجهيز الجيوش، بحيث يمكنه الوقوف أمام هجمات الاعداء، بحيث يمكنه الدفاع عن حوزة الدين وعن بيضة الإسلام والمسلمين.
هذه هي الشروط المتفقة عندهم، التي يجب توفرها في الشخص حتى يمكن اختياره للإمامة على مسلكهم من أن الإمامة تكون بالإختيار."
ونقل من أحد كتب المتكلمين نصا فقال :
"ولابد وأنكم تحبون أن أقرأ لكم نصا من تلك الكتب التي أشرت إليها، لتكونوا على يقين مما أنسبه إليهم، ومن حقكم أن تطالبوا بقراءة نص من تلك النصوص:
جاء في كتاب المواقف في علم الكلام وشرح المواقف ما نصه:
«المقصد الثاني: في شروط الإمامة
الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين، متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، مستقلا بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصا واستنباطا، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات، ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط».
إذن، الشرط الأول: أن يكون عالما مجتهدا بتعبيره هو في الأصول والفروع، ليقوم بأمور الدين، وليكون متمكنا من إقامة الحجج والبراهين، ودفع الشبه المتوجهة إلى العقائد من قبل المخالفين
الشرط الثاني: «ذو رأي وبصارة، بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور، ليقوم بأمور الملك، شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك».
لاحظوا بدقة ولا تفوتنكم الكلمات الموجودة في هذا النص، وكتاب المواقف وشرح المواقف من أهم كتب القوم في علم الكلام، فالشرط الثاني هو الشجاعة.
«وقيل في مقابل قول الجمهور: لا يشترط في الإمامة هذه الصفات، لانها لا توجد الآن مجتمعة».
وكتاب المواقف إنما ألف في القرن السابع أو الثامن من الهجرة، وهذه الصفات غير مجتمعة في الحكام في ذلك الوقت، إذن، يجب عليهم أن يرفعوا اليد عن اعتبارها في الإمام، ويقولوا بإمامة من لم يكن بعالم أو لم يكن بشجاع، وحتى من يكون فاسقا فاجرا كما سنقرأ صفة العدالة أيضا.
يقول: «نعم يجب أن يكون عدلا، لئلا يجور، فإن الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق. فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع».
هذا نص عبارته، ثم يقول: «وهاهنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف».