نظرات فى كتاب النصال الخارقة لنحور المارقة
نظرات فى كتاب النصال الخارقة لنحور المارقة
الكتاب من تأليف حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي والكتاب يدور حول أحداث لم تقع وشخصيات لا وجود لها اخترعها الكفار من خلال روايات الحديث والسير والتاريخ لكى يجعلوا الناس فرقا كلها يتشاجر ويتقاتل على أحداث لم تقع واشخاص يقدسونهم أو يلعنونهم لم يولدوا يوما ولم يكن لهم وجود
استهل الشيرازى مقدمته بذكر حادث لم يقع وهو قتل يزيد بن معاوية للحسين بن على وكلاهما لا وجود لهما وعدم لعن يزيد بسبب القتل فقال :
"فإن طغاما من القوم المخالفين، ولئاما من حثالات المعاصرين والسالفين، قد تجرأوا على تصويب فعل يزيد، في قتله أبا عبد الله الحسين السبط الشهيد فلا يرون جواز نسبة ذلك الفاجر إلى فسق أو كبيرة، بل ينزهونه عن كل جرم وجريرة، وهم مع ذلك يتولونه ويحظرون التكلم في عظائمه، ويوجبون الامساك عن لعنه والخوض في تفاصيل جرائمه، مع ما تواتر عنه من هتك حرمات الشريعة المطهرة، حتى كاد يلحق بالضروريات.
ويعتلون لذلك بنحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسبوا الاموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا».
ويقولون ـ مضللين ـ: ما يجديكم التكلم في لعن يزيد وطرق هذا الباب، وقد أفضى إلى ما قدم وهلك منذ قرون وأحقاب؟!
فيقال لهؤلاء المخذولين: إن الحديث محله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة، فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر؛ بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم ـ كما قال المناوي الشافعي.
وجرو معاوية لم ينفك عن واحدة من هذه الخصال.. (فماذا بعد الحق إلا الضلال).."
والواقعة التى لم تقع هى خرافة للتالى:
-أن فى عهد المزعوم يزيد عاش كثير من الصحابة كما يقول التاريخ مثل عبد الله بن عمر وابن الزبير وسليمان بن صرد وطالما كان الصحابة موجودون فلا يمكن أن تتحول الدولة للكفر لأن التحول يكون فى عهد الخلف مصداق لقوله تعالى بسورة مريم "وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا "والمهتدين والمجتبين هم الصحابة وفيهم قال تعالى بسورة المجادلة "رضى الله عنهم ".
-أن بفرض حدوث وراثة يزيد للخلافة فإن الصحابة لابد أن يحاربوه ولابد أن ينتصروا مهما كانت قوة عدوهم لأنهم يحاربون بصفتهم جنود الله وفيهم قال تعالى بسورة الصافات "وإن جندنا لهم الغالبون "ولكن الروايات تبين لنا عكس ذلك وهو إنهزام جند الله وانتصار جند الشيطان .
-أنه لايجوز أن يتولى يزيد الخلافة لأمور عدة هى وجود الصحابة وأنه ليس صحابيا وليس عالما .
-أن الحسين نفسه – لو كان له وجود حقيقى – لو طلب الخلافة فى وجود الصحابة لكان باغيا لأنه ليس مهاجرا ولا أنصاريا وإنما ممن أتوا بعدهم والخلافة هى حق المهاجرين والأنصار طالما كانوا علماء لأنهم أعظم درجة ممن أمن بعد الفتح وجاهد مصداق لقوله تعالى بسورة الحديد "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ".
-أن الحكايات المروية عن مقتل الحسين كاذبة فمبايعة أهل الكوفة له لا تعنى فى الإسلام حقه فى الخلافة لأنها بلد من بلاد كثيرة وحكاية تركه للمدينة حيث يوجد أصحاب جده الذين ينصرون الحق هى الأخرى غير مبلوعة خاصة أنه بين أهله وبين من يريدون للحق أن يعلو .
-أن ما يحكى عن يزيد من أن أباه تركه فى البادية مع أمه حتى شب وكبر حكاية غير معقولة لأسباب عدة أهمها أن يزيد كان الولد الوحيد والأب بطبيعته يحب أن يكون ولده بجواره خوفا عليه وأن يترك معاوية زوجته وابنه عدة سنوات ثم يستدعيهم إنما هو ضرب من الخيال خاصة أن المرأة التى يتغيب عنها زوجها أكثر من أربعة أشهر تصبح مطلقة فى الإسلام حتى ولو لم يطلقها زوجها لقوله تعالى بسورة البقرة "الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ".
أن خروج الحسين للكوفة بالطريقة المذكورة وهيه أخذ النساء والأولاد والأقارب إنما هى طريقة مجنون لا يصلح لقيادة حرب فضلا عن قيادة المسلمين ومن ثم فالرواية كذب فى كذب لأن أقل قائد يعرف أن أول قاعدة فى البحث عن قيادة الناس إنما هى الحذر أى الإحتياط وهنا ليس أى إحتياط لخروجه علنا حتى أن بعض الناس نصحوه بعدم الذهاب وتظهر الروايات الحسين متهورا مندفعا فعندما بلغه نبأ تخاذل أهل الكوفة بمقتل مسلم بن عقيل لم يعد من حيث أتى أو يغير من وجهته وإنما ذهب ليلقى حتفه .
-المصيبة الكبرى هى زواج العم على بابنة أخيه وانجابهم الحسن والحسين وغيرهم وهى كارثة لم تقع لأنه لا يجوز للأخ زواج ابنة أخيه كما أن القرآن بين أن بنات النبى(ص) لم يتزوجم إلا فيما بعد نزول آيات الجلباب " قل [زواجم وبناتك ونساء المؤمنين" فلو كن متزوجات كما تقول الرواية ما ذكرهم كبناته وإنما كان سيذكرهم كنساء المؤمنين "
الكتاب قائم على شىء لم يحدث وإنما الكفار هم من وضعوا تلك الروايات لتفرقة الناس ليظلوا يتقاتلوا بينما هم وأحفادهم يشاهدون المعارك ويتفرجون ويتلذذون بدماء تلك الفرق المتناحرة
الكتاب يدور حول وجوب لعن يزيد والأدلة على صحة ذلك مع أنه لا توجد أدلة من الوحى لأن القرآن نزل قبل عقود من تلك الأحداث التى لم تحدث
قال الشيرازى :
"ولله در من قال:
ألعن اللعن إن لعنت يزيدا * * انما اللعن عين ذاك اللعين
وهذه رسالة ضمنتها الادلة القاطعة، والبراهين النيرة الساطعة، الدالة على جواز لعن يزيد بن معاوية، أسكنهما الله في قعر الهاوية، والرد على من منع ذلك من جهلة المفتين، لينقطع منهم الدابر والوتين، إنه سبحانه خير ناصر ومعين.
وينبغي قبل الخوض في المقصود بيان أمور:"
استهل الشيرازى حديثه ببيان معنى اللعن فى كتب اللغة والمصطلح فقال :
"الاول: حقيقة اللعن:
قال الجوهري في الصحاح: اللعن: الطرد والابعاد من الخير.
وقال الزمخشري في أساس البلاغة: لعنه أهله: طردوه وأبعدوه، وهو لعين طريد، وقد لعن الله إبليس: طرده من الجنة وأبعده من جوار الملائكة، ولعنت الكلب والذئب: طردتهما.
وقال الراغب: اللعن: الطرد والابعاد على سبيل السخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن الانسان دعاء على غيره.
وقال ابن سيدة في المحكم: لعنه الله يلعنه لعنا، عذبه.
وقال المحقق الكركي في نفحات اللاهوت: إذا قيل: لعنه الله على طريق الدعاء كان معناه طرده الله وأبعده من رحمته.
قال: والمراد من الطرد والابعاد هنا نزول العقوبة والعذاب به، وحرمان الرحمة، وهو لازم المعنى، وليس معنى الغضب ببعيد عنه، إذ المتعقل من غضب الله سبحانه فعل أثر الغضب، لا حصول الغضب الحقيقي الذي هو من توابع الاجسام، فإن ذلك محال عليه تعالى. انتهى."
قطعا معنى اللعن هو طلب العذاب للملعون من قبل الداعى سواء بشر أو ملائكة وأما لعن الله فهو تعذيبه للملعون
وتحدث عن إباحة اللعن فى الوحى فقال :
الثاني: مشروعية اللعن:
لا ريب في مشروعية اللعن في الجملة، وإن اختلف العامة في جواز لعن المعين، وسيأتي بيان الحق فيه إن شاء الله تعالى.
وقد دل الكتاب والسنة على ذلك، قال الله تعالى: (أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار).
وقال سبحانه: (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه).. الآية.
وقال تبارك اسمه: (أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم)
|
النمط المتطور