قرار التقسيم 181 هو الرد

[طلال محمود]

كتب حسن عصفور / أخيرا جاءت الموافقة الحكومية الرسمية لدولة الإحتلال الإسرائيلي على قانون الجنسية ' والولاء للدولة' ،إقرار القانون جزء من حملة سياسية – أيديولوجية يخطط لها الثنائي الحاكم نتنياهو – ليبرمان بمساهمة براك السذاجة سياسيا ، يراد لها ' نشر التهويد ' حيثما إستطاعت قواهما له سبيلا ، بداية من القدس الشرقية المحتلة التي لم يبق الكثير عليها وسط حملة تجريف للبشر والحجر في هذه المدينة المقدسة روحيا وسياسيا ، والمنسية سياسيا وماليا وتضامنيا من قبل من يجب أن يكونوا عونا للعاصمة الأبدية لدولة فلسطين المرتقبة يوما .. ويمتد 'التهويد' الى داخل إسرائيل دون أي إعتبار أو حساب لرد فعل أو فعل يمكن له أن يؤثر على تلك القرارات والمخطط والتي أفضل وصف لها جاء من وزير إسرائيلي من حزب العمل بوصفه ما حدث بأنه خطوة لتكريس الفاشية في إسرائيل وأجاد الصحفي اليهودي – الإسرائيلي جدعون ليفي ( المعادي جدا لليمين والعنصرية) بتلخيص القادم بعنوان مقاله يوم أمس ' جمهورية إسرائيل اليهودية ' ..

القرار لم يكن مفاجئا ، حيث قام حزب ليبرمان العنصري- الفاشي بطرح 'رزمة ' مشاريع عنصرية لإقرارها ضد الحضور الفلسطيني داخل إسراائيل كمقدمة لعملية ترحيل أعلنها في خطاب رسمي أمام الجمعية العامة للإمم المتحدة دون أن يجد ردا مناسبا من أحد ، فكان الموافقة على قرار العنصرية الجديد المسمى قانون ' المواطنة' والإلزام بقسم الولاء لدولة الإحتلال ثمرة طبيعية لحالة الضعف والخيبة العامة السائدة في بلاد ليس لها من ' هم ' سوى عدم إغضاب واشنطن ' والسير ' الحيط الحيط' من كل من يجلس حاكما فوق كرسي الحكم في بلادنا المنكوبة ..

ولا شك أن مجمل الأوصاف التي قيلت في القرار وما صدر من مواقف هو تعبيرات سياسية هامة وصحيحة ويجب أن لا تنكسر في الأيام القادمة ويتم تناسي ما حدث بإعتباره حدثا وإنتهى الأمر وسننشغل في ما هو جديد تفرضه علينا دولة المحتل بأساليب مختلفة ومتنوعة ، وستجد من فضائيات ' الفتنة ' خير سند لها فيما تريد ، ومع تلك المواقف ، ربما بات من الضروري اليوم وقبل الغد أن تعيد منظمة التحرير بعض من مخططها السياسي وتعيد النظر في كيفية التعاطي مع ما تسميه بعض الأوساط المتنفذة في المنظمة ' شأنا داخليا لإسرائيل ' ، فما تم إقراره هو بعض مخطط له أثر سياسية كبير على مستقبل الوضع في المنطقة ، وخاصة القضية الفلسطينية كونه مخطط يحمل بذورا باتت تنمو أسرع من المعتاد لعملية تسفير وتهجير وترحيل واسعة من أبناء فلسطين الذين تمسكوا بأيديهم وأرجلهم وبقوة العقيدة والإنتماء بأرضهم والبقاء عليها منذ حالة التهجير الكبرى بعد ' إغتصاب فلسطين ' العام 1948 ، ملامحه المخطط ليس قانوني فحسب عبر قرار بل هي مجمل ممارسة سياسية وأمنية يتم الإستعداد لها وتتحدث عنها وسائل إعلام إسرائيلية بشفافية دون أن يتوقف أمام مخاطرها سوى من هو متجذر فوق أرضه داخل فلسطين 48 ، حتى قمة سرت ' المباركة لم يكن لها وقت لتمر على ما كان وسيكون ..

يجب التعامل مع الواقع السياسي الجديد برؤية جديدة وجريئة في آن ، والعمل على دراسة قانوينة وسياسية لإعادة الإعتبار لقرار التقسيم رقم 181 العام 1948 كرد أولي على المخطط التهويدي لدولة الإحتلال ، رؤية سياسية تنطلق من إسس الشرعية الدولية التي منحت ' شرعية لإسرائيل ' دون أن تمنحها لدولة فلسطين ..

إعادة النظر في الموقف من قرار التقسيم وإعتباره حدود الدولة الفلسطينية رد عملي على 'يهودية الدولة' وهو المصلح المستخدم من قبل حكومة العنصرية – الفاشية مستندا لذلك القرار ، ولذا بات لزاما التفكير بطرح رؤية مختلفة وهو ما يستدعي عقد دورة للمجلس المركزي الفلسطينية لإعادة النظر في برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والخاص بحدود الدولة الفلسطينية ، فدولة يهودية إن أرادوا حدودها قرار التقسيم الجائر والظالم تاريخيا لكنه الأنسب راهنا كسلاح في وجه نمو الفاشية التهويدية الجديدة .. هل يكون هناك رد فلسطيني بحجم القرار الفاشي الجديد .. بإنتظار ذلك يفضل الصاق صفة الفاشية بإسرائيل حيثما كان ذلك ممكنا كي تتكرس واقعا في الوعي العام .. دولة إسرائيل الفاشية ..