الفهري: لا يوجد تطور في العلاقات مع الجزائر ولا بقضية فتح الحدود

[محى الدين]

الرباط: أعرب الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي، عن أسفه لكون العلاقات المغربية الجزائرية "لم تعرف أي تطور، سواء على مستوى تطبيع العلاقات أو بالنسبة لفتح الحدود".
ونقلت جريدة "الخبر" الجزائرية عن وزير الشئون الخارجية المغربي قوله في تصريحات للصحافة على هامش لقاء مجموعة دول غرب المتوسط أو ما يعرب بـ5 + 5 التي اختتمت اجتماعاتها الجمعة، بتونس: "إن نجاح مسلسل التعاون والشراكة بين بلدان ضفتي المتوسط رهين بتحقيق الاندماج المغاربي".
وحاول الطيب الفاسي رئيس الدبلوماسية المغربية، مرة أخرى، تعليق شماعة فشل الإتحاد المغاربي على الجزائر التي اتهمها بأنها "تمتنع عن تطبيع العلاقات مع بلده".
وقال الطيب الفاسي : "إن الدول الأوروبية، التي تعد شريكة البلدان المغاربية، بدأت، في السنين الأخيرة، أمام تنامي التحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية، شمالها وجنوبها، بدأت تطلب وتلح على ضرورة تحقيق الاندماج المغاربي، لكن مثلما سجل في هذا الخصوص لا يسع المغرب إلا التعبير عن أسفه لكون العلاقات مع الجزائر لم تعرف أي تطور سواء على مستوى تطبيع العلاقات، الذي يعد مسألة طبيعية، أو بالنسبة لفتح الحدود"، وهو اتهام صريح للجزائر بأنها تعرقل بناء الاتحاد المغاربي. لكن الوزير أغفل الحديث عن ذكر الأسباب الحقيقية التي كانت وراء غلق الحدود وإدخال العلاقة بين البلدين إلى الثلاجة.
ولم يتوقف الوزير المغربي عند حدود "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، بل زعم أيضا أن كل دول المجموعة تأسف على "هذا الوضع الذي تسببت فيه الجزائر والذي لا يساهم في دفع العمل الذي نقوم به وما نقرره مع الدول المتوسطية".
ورأى الطيب الفهري أنه في غياب مغرب عربي مندمج قوي ومنفتح يسوده جو من الثقة بين دوله ونية صادقة للعمل المشترك، فإن العمل مع هذه الفضاءات، سواء تعلق الأمر بالاتحاد المتوسطي أو الاتحاد الأوروبي، سيبقى دون مستوى طموحات شعوب البلدان المغاربية الخمس.
وتكشف هذه المقاربة التي أعلن عنها وزير الخارجية المغربي، أن الرباط لا تريد التعاطي الإيجابي مع المطالب التي طرحتها الجزائر لتكون كمقدمة لأي تطبيع للعلاقات وفتح الحدود بين البلدين، وذلك على اعتبار أن الظروف التي أدت إلى غلق الحدود لا زالت قائمة، ومن ذلك ضرورة انخراط المغرب الجاد في محاربة الإرهاب ووقف سموم المخدرات العابرة للحدود والتعامل الإيجابي مع قرارات الشرعية الدولية فيما يخص قضية الصحراء الغربية، وهي القضايا التي يتغاضى عنها النظام المغربي ولا يريد طرحها على طاولة المفاوضات.