قراءة فى كتيب مشكلة البيئة أسبابها وكيفية معالجتها في نظر الإسلام

[رضا البطاوى]

قراءة فى كتيب مشكلة البيئة أسبابها وكيفية معالجتها في نظر الإسلام
هذا الكتيب أصدره حزب التحرير فى الدنمرك وهو يدور حول ما سموه بمشاكل البيئة وهى مشاكل ريما لا يكون لمعظمها أساس لأن من متابعتى لتلك المؤتمرات فالغرض منها واحد وهو :
خدمة أصحاب الأموال من الشركات وخلافه حيث أن تلك المؤتمرات تحرم وتحد من صناعات محددة لتدخل بدلا منها منتجات صناعية أو زراعية جديدة ومن يغيرون منتجاتهم هم الطبقة المتوسطة والفقراء
وقد قال حزب التحرير فى توطئته :
"لم تحظ مسألة البيئة في حياة البشرية بالاهتمام الذي حظيت به في العقود القليلة الماضية جراء الخلل الذي أصاب التوازن البيئي بسبب الآثار السلبية للثورة الصناعية وما قام به الإنسان من استنزاف للثروات والموارد الطبيعية بحيث أصبح الناس يتوجسون خوفا من تدهور الأوضاع البيئية إلى درجة الدمار، ولعل من ابرز ما يثار في هذا السياق موضوع التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي لا يقتصر على بلد دون الآخر بل يتعدى الدول القطرية ليعم العالم بأسره فلا تسلم من آثاره أية دولة أو منطقة وقد أدى ذلك إلى حصول اهتمام عالمي بهذا الأمر وانعقاد مؤتمرات علمية ومحافل دولية ولقاءات قمة للبحث في أسباب المشكلة وكيفية علاجها ومدى مساهمة دول العالم في التصدي لها، ...ويعتبر مؤتمر كوبنهاكن الذي يعقد ما بين 7 - 18 من ديسمبر 2009م ويشارك فيه العشرات من رؤساء الدول وأعداد كبيرة من الموفدين الحكوميين والمتخصصين والباحثين، يعتبر حلقة في سلسلة طويلة من المؤتمرات الدولية
ويرى المتتبع لهذه المؤتمرات الواقف على الاتفاقيات المعقودة فيها أو المقترحة، والناظر في أبحاث العلماء والمتخصصين والمفكرين الغربيين على وجه الخصوص أن تناول موضوع البيئة نحا نهجا غير مستقيم من البداية، حيث لم يتجاوز النظر فيه من الغالب أعراض اختلال التوازن البيئي والأسباب المباشرة التي أدت إليه من مثل ازدياد الغازات الدفيئة التي أثرت على الجو وأثر الصناعات في ذلك..."
وتحدث الحزب عن أسباب مشاكل البيئة مبينا أنه عقيدة الغرب الرأسمالية فقال :
"إننا نرى أن الأسباب الحقيقة لمشكلة البيئة لا تكمن في الصناعات والتطور التقني واستغلال الموارد الطبيعية لما فيه مصلحة الإنسان لأن الله تعالى سخر الأرض وما فيها للإنسان وحثه على عمارة الأرض والسعي فيها وتلمس نواميس الكون والاستفادة منها في تسخير ما في الأرض والجو لتغطية حاجاته ...إن مشكلة البيئة بمعناها الشامل تعود في رأينا إلى أسباب فكرية وأزمة إيديولوجية عميقة نتج عنها ممارسات منتظمة أدت إلى حدوث الأزمة البيئة وتفاقمها، ونستطيع أن نقرر أن الثورة الصناعية التي حملت القسط الأكبر من إثم إحداث الخلل البيئي قد انطلقت وتطورت في الغرب...وهي حضارة ذات طابع مادي مصلحي، تقضي فلسفتها بإقصاء الخالق سبحانه وتعالى عن شئون الحياة، وتدعو إلى الحريات، ...إن هذه الحضارة بمثل هذه النظرات تحمل بذور الأزمات في مختلف جوانب الحياة ومنها أزمة البيئة وتقود الفرد والمجتمع والدولة إلى الدمار فقد أسست لنشوء الفرد الذي لا يستشعر رقابة الله تعالى أو محاسبته، ويعتبر نهاية حدوده عند نهاية مصلحته المادية، ويسعى إلى حيازة اكبر قدر من الملك ومن المتع المادية وأطفأت فيه جذوة الفطرة وأبعدته عن حاجاته الروحية...وبقول هذه الحضارة بان المشكلة الاقتصادية هي ندرة السلع والخدمات، وان علاج هذه المشكلة في زيادة الإنتاج، فقد جعلت مقياس النجاح الاقتصادي في حجم الدخل القومي ومعدل زيادة النمو، مما دفع الدول إلى التركيز على الإنتاج وزيادته للوصول إلى أكبر قدر ممكن من حجم الدخل القومي وارتفاع في معدلات النمو دون التفات إلى أثر ذلك على البيئة وقامت الشركات الكبرى والصناعات باستنزاف الموارد الطبيعية وملئ الأسواق بالمنتجات بكميات ضخمة من أجل تحقيق أرباح،...ثم إن هناك مفهوما رأسماليا يقول بأنه لا بد من المفاضلة دائما بين التقدم والقضايا البيئية وقضايا الإنسان، غير أن هناك خطأ أساسيا في هذه النظرة لأن التنمية والتقدم الاقتصادي لا يستوجبان الاعتداء على البشر والحيوانات والطبيعة المحيطة بنا، وإن أي حل يبنى على هذا المفهوم الخاطئ لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، كما أن الحلول المطروحة من قبل السياسيين الغربيين، سواء كانت حلول مؤتمر كيوتو أو مخطط الاتحاد الأوروبي أو cop15 ( كوبنهاكن15)، تثبت حقيقة واحدة وهي عدم الاهتمام بالبيئة والمناخ إذا كانت الشركات الغربية ستدفع التكاليف من ميزانياتها"
وتحدث الحزب عن أفعال الغرب فى البيئة فقال :
"الواقع والمشكلة
إن البيئة أو البيئة الطبيعية بمفهومها الواسع مصطلح يشمل جميع الكائنات الحية والأشياء غير الحية التي توجد أو تحدث بشكل طبيعي على الأرض أو على جزء منها ولقد شهدنا ولمدة طويلة كوارث بيئية متتالية، فالدول والشركات الغربية أتلفت مباشرة أو بطريق غير مباشر الغابات والأنهار وقضت على كثير من الحيوانات حتى أصبح بعضها مهددا بالانقراض..
لكن نقاش موضوع البيئة والمناخ الذي دار بين الإعلاميين والسياسيين الغربيين أدى إلى إيجاد سوء فهم هيأ لإهمال قضايا حقيقية متعلقة بالبيئة ..ولذلك فإن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على التغير المناخي والحد من انبعاث أوكسيد الكربون، بل يجب أن يركز على السلوك المتهور، الذي تقوم به الدول والشركات الغربية إلى جانب النقاش حول البيئة، بما في ذلك تغير المناخ، وكيفية تأثيره على البشر فالحد من انبعاث أوكسيد الكربون وحده، في الوقت الذي يلوث فيه العالم بكل وسيلة، لن يزيل الكوارث البيئية التي كان للعالم الثالث النصيب الأكبر منها ...
إن ما يجب أن يناقش هو: كيف يمكن تجنب المخاطر البيئية كلها؟ وما هو سبب الكوارث البيئية التي شهدها العالم؟ ومن الذي يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ وهل السعي لتحقيق التقدم الاقتصادي لا بد أن يكون على حساب البيئة؟"
بالقطع النقاش الذى يدور هو أحاديث تقال للناس فى الصحف والمؤتمرات والمنظمات العالمية من قبل من يدير العالم فالأبحاث التى يقال عنها علمية ليست علمية ولا علاقة لها بالعلم وإنما المسألة هى أن المخابرات العالمية التى تدير العالم من خلال تحكم الأغنياء فيها تضحك علينا بنظريات وأمور لم يثبت منها إلا القليل جدا فثقب الأوزون المزعوم لم يفعل شىء حتى الآن منذ الحديث عنه من نصف قرن تقريبا وخرجت نظرية تقول أنه أمر طبيعى وأن ما يحدث هو أن الثقب له دوره معينة حيث يتسع فى فترة ما من السنة ثم يعود لسابق عهده
وتحدث الحزب عن حل الرأسمالية لمشاكل البيئة فقال :
"الحل الرأسمالي للقضية
15من اتفاقية كيوتو إلى مؤتمر كوبنهاكن
الجزء الأول
جعل القضية قضية عرض وطلب
إن نظام الحصص المتعلق بثاني أوكسيد الكربون (كاب أند تريد سيستم cap and trade system ) هو جزء لا يتجزأ من بروتوكول كيوتو واتفاقية الاتحاد الأوروبي ( EU-ETS)، وسيكون أيضا جزءا من الاتفاقية الجديدة التي سيخلص إليها مؤتمر القمة في كوبنهاكن ( COP15) إذا ما توصل المجتمعون إلى اتفاق

وحسب هذا النظام فإن الدول المشتركة هي التي تخبر عن كمية ثاني أوكسيد الكربون المنبعثة من صناعاتها، وتلتزم هذه الدول بتخفيض الكمية المخبر عنها بنسبة لم يتفق عليها حتى الآن ....

وبناء على ما سلف فقد أصبح ثاني أوكسيد الكربون سلعة لها سوقها الخاص المعروف باسم سوق co2، ووفقا لتقرير صادر عن pointcarboncom فقد ارتفع معدل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من 16 مليار طن في عام 2006 إلى 27 مليار طن في عام 2007 أي بزيادة قدرها 64%، بينما ارتفعت قيمة ثاني أوكسيد الكربون المتداولة أكثر بكثير خلال المدة نفسها، ففي عام 2006 كانت القيمة 33 مليار دولار، وفي عام 2007 أصبحت 60 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 80% وفي 2008 بلغت قيمة ثاني أوكسيد الكربون المبيعه في السوق العالمية 118 مليار دولار أي نمت هذه القيمة على الرغم من حدوث الركود العالمي وإذا فليس من المستغرب أن تدعو الشركات الغربية المسؤولة عن التلوث لمثل هذا النظام الذي يمنحها حقوق الملكية الحرة للتلويث ومن ثم حقوق البيع

لقد كفل نظام الحصص المخصصة لثاني أوكسيد الكربون حق الملكية في التلويث وجعلها تتركز بأيدي الشركات الغربية الأكثر قوة والأكبر ثروة ...
وهذا هو الواقع في جميع البلدان التي انضمت إلى برتوكول كيوتو، واتفاقيات EU-ETS وغيرها وبالنتيجة فإنه حتى لو استثمرت الشركات في مجال التكنولوجيا الجديدة من أجل تخفيف انبعاث كميات ثاني أوكسيد الكربون فإن ذلك لن يؤدي إلى تخفيف كمية ثاني أوكسيد الكربون الكلية المنبعثة لأن الشركة التي تملك فائضا عن حاجتها ستبيع باقي الحصة المخصصة لها من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون إلى شركات أخرى تستخدمها في زيادة التلوث