منظمة العفو الدولية تطالب بوقف المضايقات ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين بالأراضي الم

[wald chahid_1]

دعت منظمة العفو الدولية الدولة المغربية إلى الكف عن مضايقة النشطاء الحقوقيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
و في عريضة طرحتها المنظمة الدولية للتوقيع على صفحتها الاليكترونية وموجهة الى وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي عبرت العفو الدولية عن "عميق الانشغال بخصوص التضييق المفروض على نشاط مجموعات المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية وخصوصا منهم جمعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان".
وذكرت العريضة المفتوحة للتوقيع منذ 17 يناير الجاري بحالة الناشط الحقوقي الصحراوي ابراهيم الصبار السكرتير العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية القابع في السجن لكحل بتهم ملفقة.
كما ذكرت العريضة بالمنع الذي طال تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان الذين لا يزالون غير قادرين على تأسيس جمعية حقوقية وكذلك بحالة جمعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية التي لازالت لم تعط الترخيص القانوني بالرغم من أنها عقدت جمعيتها التأسيسية بشكل قانوني.
وطالبت منظمة العفو الدولية الدولة المغربية بالتوقف الفوري عن مضايقة الجمعيتين واعطاءهما الترخيص القانوني .
وأكدت المنظمة أن الشعب الصحراوي لا زال ينظم بشكل مستمر مظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بالاستقلال وبجلاء قوات الاحتلال المغربية عن الصحراء الغربية.
وذكرت العفو الدولية بالزيارة التي قامت بها بعثة المفوضية الأممية لحقوق الإنسان سنة 2006 والتي خلصت فيها إلى أن السبب الرئيس وراء الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية ناتج أساسا عن الإحتلال اللاشرعي للاقليم من طرف الرباط إضافة الى حرمان الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير.