آآآآآآآآه يا عراق

[جهراوي]

قدم اكراد الحزبين مشروعا لما يسمى بدستور الاقليم واستعجلوا التصويت عليه ليقولوا ان هذا الدستور صوت عليه شعب كردستان مثلما يروجون دائما بانهم يعملون وفق الدستور العراقي الدستور الكردي كتب بطريقة تنم عن حقد وكراهية لكل ماهو عراقي وعربي يتحدثون عن البيشمركة وتضحياتها والقتلى الاكراد وان الحكومات العراقية السابقة بزعم معاداتها للاكراد متناسين افعال العصابات الكردية الغادرة ويصر اكراد الحزبين في دستورهم على الاستقلال المزعوم بقولهم انهم مع العراق لكن بشروط ويؤكدون في دستورهم ان لاسلطة عليهم وليس لبغداد اي علاقة بهم باستثناء حصتهم المالية

ننشر هنا نص يما يخص الموصل بالتحديد وكركوك وديالى المادة: 2

- أولاً: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968.

- ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الادارية لاقليم كوردستان.

- ثالثاً: يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردســتان حال إعادتها اليها بحكم المادة (140) من الدستور الاتحادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والضمانات المنصوص عليها لابناء شعب كوردستان في هذا الدستور

في حالة تنازع قوانين اقليم كوردستان مع اية قوانين أخرى تكون محاكم كوردستان ملزمة بتطبيق دستور كوردستان وقوانينها ما لم يتم إلغاء القانون او تعديله من قبل البرلمان أو ابطاله من قبل المحكمة الدستورية.

أولاً - لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً وسيادةً طالما يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله و مركزه السياسي في الحالات التالية:- أولاًً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً عن الالتزام بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية الدستورية للديموقراطية و حقوق الانسان الفردية والجماعية.

ثانياً - إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع الديموغرافي في كوردستان أو العمل على إبقاء على اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الالتزامات الدستورية الواردة في المادة 140 من الدستور الاتحادي.

- ان يكون للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ في الاعتبار ما اصاب كوردستان من حرق وتدمير وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة حقبات انظمة الحكم السابقة.

- مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل متكافئ ومتناسب. ثالثاً: إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في أقليم كوردستان بمواطنيه لاقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم جمهورية العراق الاتحادية، وله شعار ونشيد وعيده القومي (نوروز)

العملاء التقسيميون يريدون ان تعود الأمور في بعض المحافظات إلى ما قبل عام 1968 واهل الموصل يطالبون بأعادة دهوك كقضاءٍ كان تابعا لمتصرفية لواءالموصل قبل عام 1968 وكذا الحال مع عقرة التي لا زالت تابعة للموصل إداريا وإن اعتدي عليها من قبل العملاء لظروف معينة ومعروفة وكان اهلها قد اختاروا الموصل مرجعا لهم بالأكثرية الساحقة عام 1977

ثم ما هذا القول الباطل الذي يكرره العملاء ( المناطق المتنازع عليها) وكأنهم الكيان الصهيوني عندما يطالب ببساتين شبعا والجولان وقرية الغجر وفي الحقيقة لا فرق بينهما إلآ بالأسم أليس كذلك أليس الحق حق..

ان الدستور المسخ ما هو الا وثيقة استقلالية تبدأ بمقدمة أو «ديباجة» مشحونة بالصيغ العاطفية «للمظلومية التاريخية» لـ«وطننا» الكردي، «من أجل حريتنا وصون كرامتنا وحماية (وطننا)، والإقرار بحقنا في تقرير مصيرنا بملء إرادتنا الحرة». وبمعزل عن الديباجة، التي قد تصلح مقالاً في صحيفة يومية، ومن المؤكد ان اقرار هذا الدستور سيؤدي الى حصول إشكالات مستقبلية مع العرب والتركمان يخشى أن تتحول إلى حرب أهلية. فقد ورد في المادة 2 من الباب الأول من مشروع الدستور ما يأتي:

أولاً: كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي، يتكوّن من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش، ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام ١٩٦٨.

ثانياً: تُحدّد الحدود السياسية لإقليم كردستان العراق باعتماد تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور الاتحادي.

ثالثاً: لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود إقليم كردستان».

ويرى عدد كبير من المراقبين أن هذه المادة تحمل في طياتها «كذباً» على التاريخ والجغرافيا والواقع، إذ لم يرد في أي مصادر، على مدى مختلف الحقبات الزمنية، كيان اسمه «كردستان العراق»، فضلاً عن وضع حدود متصوّرة له تتضمن ابتلاع أراض واسعة من محافظات لا علاقة لها بـ«منطقة الحكم الذاتي»، التي أوجدها النظام السابق وأُطلق عليها بعد الاحتلال اسم «إقليم كردستان». وتحمل هذه المادة تناقضات كبيرة، إذ لا تجيز تأسيس إقليم جديد داخل إقليم كردستان، ما يسلب الأقليات القومية الأخرى الحقوق التي يريدها القادة الأكراد لأنفسهم.

وتنص الفقرة نفسها على تحديد: الحدود «السياسية» لما يسمى الإقليم، باعتماد تنفيذ المادة 140 من الدستور الاتحادي، وهي مادة خلافية، تدخل ضمن المادة 142، التي تنص على تعديل الدستور، ما يعني أن هذه المادة في مشروع الدستور الكردستاني لا تتفق مع ما ورد في نظيره الاتحادي بصيغته الحالية، الذي كان القادة الأكراد طرفاً أساسياً في إعداده وإمراره.

ويرى مراقبون أنّ المطالبات الكردية بتوسيع حدود إقليمهم على حساب الحدود الدولية المعترف بها، بمعزل عن رأي كامل فئات الشعب العراقي، تُعدّ «أمراً خطيراً للغاية»، وتثبت مبدأ أنّ «الاحتراب الداخلي القومي لن ينتهي على خير». ولم يفت معدّو صيغة الدستور دغدغة مشاعر الأطراف الدينية المشاركة في «العملية السياسية»، لغرض كسب نوع من التأييد، من خلال المادة السادسة في الباب نفسه، التي تنصّ على أنه «لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام»، الأمر الذي يناقض النصوص المدنية في مشروع الدستور، إضافة إلى المواد المتعلقة بالاستثمار والسياسات المصرفية.

ويعاكس مشروع الوثيقة الكردية ما نصّ عليه الدستور العراقي بشأن مرجعية القوات المسلحة، إذ رأى أن رئيس الإقليم هو القائد العام للقوات المسلحة «البشمركة» في كردستان، من دون الإشارة إلى الجهة التي ترتبط بها هذه القوات، وهي وزارة الدفاع العراقية. حتى إنّ المشروع نصّ على عكس ذلك المبدأ، فاشترط «السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية إلى أراضي كردستان العراق، عند الضرورة فقط»، بعد «استحصال موافقة برلمان كردستان العراق مع تحديد مهماتها ومكان بقائها في الإقليم ومدّته». موادّ دستورية تعطي استقلالية تامة لتلك القوات الكردية، وتمنع الجيش العراقي حتى من الدفاع عن الحدود التي تبقى رهن رغبة رئاسة الإقليم وبرلمانه، كأنما الأمر يتعلّق بطلب مساعدة من دولة أخرى.

أضف إلى كل ذلك ما منحه مشروع الدستور الإقليمي لرئيس الإقليم من ناحية حق التصرف بقوات «البشمركة»، ومنحها الرتب والترقيات أو الفصل والإحالة على التقاعد، بمعزل عن آليات القوات المسلحة العراقية. ويمنح مشروع الدستور نفسه استقلالية كبيرة في الموارد المالية، وفي حصة الإقليم من الموازنة العامة.

وتنص إحدى بنوده على أنّ «الموارد والمصادر العامة للثروات الطبيعية والمياه الجوفية والمعادن غير المستخرجة، والمياه السطحية والمقالع والمناجم، ثروة عامة، وينظَّم استخراجها واستغلالها وإدارتها وشروط التصرّف بها بقانون (إقليمي) يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية». كذلك يلفت إلى أنّ «إدارة كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز الخام غير المستخرج، أو المستخرج غير المنتج، من عمليات الاستكشاف والإنتاج والإدارة والتطوير والبيع والتسويق تجارياً قبل 15/8/2005، والتصدير وكل العمليات الأخرى»، تجري «وفق قوانين الإقليم».

******************



الرابطة العراقية : ما أسرع ماتلتهم الأحداث اليومية المتسارعة أموراً مهمة واحياناً خطيرة لتدخلها في دائرة النسيان.. نعم هي سنة الحياة، ولكن الخطورة تكمن في أن ماننساه يعيقنا ويمنعنا من أن نتخذه متاريس نحتمي بها في مواجهة الأحداث التي تستجد، وبالتالي تربك مقاومتنا للمخططات الجديدة التي يتم تنفيذها.. كلام، ينطبق علينا جميعاً ممن يقف في هذا الخندق أو ذاك، يحمل بندقية أو قلماً، وتؤرق نهاره قبل ليلهِ المؤامرات القذرة التي يجري تمريرها في الوطن المحتل .. من أجل ذلك علينا أن لاننسى ..

هذا مااخترته عنواناً لهذه السلسلة من المقالات والتي إنتقيتها من أرشيف مانشرت على مدى خمس سنوات ثقيلة ومليئة بالأحداث .. أقدمها، بكل تواضع، الى المقاوم العراقي، والوطني العراقي، والمواطن البسيط والى كل من يحمل الهم العراقي .. القائمة التي يتضمنها هذا المقالة طويلة، وحتماً هي لاتشمل كل ماهو موجود على أرض العراق (الديمقراطي، الحر، الفيدرالي، الموحد !!) وعلى يد فرسانه حاملي رايات التدين ورايات الحرية والديمقراطية ودولة القانون ..ليطلع شعبنا المظلوم الذي يقايض لقمة الخبز بعرقه ودمه ..! تتضمن القائمة مايسمى بالشركات الأمنية، الشركات الإسرائيلية العاملة في العراق، الأنشطة المعروفة لجهاز الموساد الإسرائيلي في العراق، وعملاء هذه الأنشطة !

الشركات الأمنية :

1. شركة الحصن للخدمات الأمنية والحراسات المحدودة (بغداد)..
2. شركة طوبى للخدمات الأمنية والحراسات الخاصة . (بغداد) ..
3. شركة ساندي للخدمات الأمنية والحراسات العامة . (بغداد)
4. شركة الأهوار للخدمات الأمنية والحراسات العامة المحدودة . (بغداد)
5. شركة نمرود الرافدين للخدمات الأمنية والحراسات العامة المحدودة . (بغداد)
6. شركة نسور بابل لخدمات الأمن والحماية المحدودة . (بغداد)
7. شركة أرض الأمان للخدمات الأمنية . (بغداد)
8. شركة فالكون للخدمات الأمنية العامة المحدودة . (بغداد)
9. شركة الدرع الوطني للحراسات العامة والخدمات الأمنية المحدودة . (بغداد)
10. شركة مجموعة الشاهر للحماية والحراسات والنقل العام المحدودة . (بغداد)
11. الشركة العراقية لحماية المنشآت . (بغداد)
12. شركة ألإحسان للخدمات الأمنية والحراسات المحدودة . (بغداد)
13. شركة العرجون للخدمات الأمنية والحراسات المحدودة . (بغداد)
14. شركة خدمات الجنوب للحماية والأمن . (البصرة)
15. شركة قرة جوغ للحماية الخاصة . (كركوك)
16. شركة نهر الفرات للحماية الخاصة . (كركوك)
17. شركة بيروت للحماية الخاصة المحدودة . (كركوك) . تتبع هذه الشركة (ميليشيا حراس الأرز) التابعة للجنرال اللبناني (أتيان صقر) وبالتعاون مع ميليشيا البيشمركة الكردية بزعامة الدكتور (خسرو الجاف) التابع لحزب (مسعود البارزاني) . مهمتها تصفية الرموز والنخب العراقية الوطنية في كركوك والموصل، وتحديداُ الكفاءات والعلماء .
18. شركة الصفد للحماية والحراسات العامة المحدودة . (بغداد)
19. شركة الغيث للخدمات الأمنية والحراسات المحدودة . (بغداد)
20. شركة الصفار للخدمات الأمنية والحراسات المحدودة . (بغداد)
21. شركة سكيوريتي غلوبل للمهام الأمنية الخاصة . (بغداد . صلاحياتها مفتوحة وعقدها يجدد باستمرار ولها فروع ثانوية في : القاهرة، عمّان، الدوحة، المنامة، صنعاء .)

* العناوين البريدية الكاملة لهذه الشركات في بغداد والمحافظات موجودة لدينا كما هي في 2008 . كما أن تواريخ إبتداء وتجديد عقودها متوفرة كذلك .. وهذا العدد من الشركات تم حصره بحدود منتصف السنة الماضية 2008، وفي ظل (دولة القانون) !!

[جهراوي]

الشركات الإسرائيلية التجارية والمختلفة :

1 . شركة (دان) لتصدير حافلات نقل الركاب .
2. شركة (شربونيت حوسيم) لتصدير الأبواب المتينة وتصفيح السيارات العسكرية والمدنية .
3. شركة (عيتس كرميئيل) لتصدير الأبواب الفولاذية ومنتوجات أخرى للمواقع والنقاط الحدودية .
4. شركة (طمبور) للأصباغ والدهانات .
5. شركة (ثميون) لتصدير المشروبات الكحولية والمشروبات الخفيفة .
6. شركة (تامي ـ 4) المنتجة لأجهزة تنقية المياه .
7. شركة (ترليدور) المنتجة للأسلاك الشائكة .
8. شركة (تنور غاز) المنتجة لأفران الطبخ وتعمل من خلال شركة قبرصية للتصدير للعراق .
9. شركة (غايه كوم) المنتجة للهواتف .
10. شركة (سكال) للمنتوجات الألكترونية .
11. شركة (نعان ـ دان) المنتجة لمعدات السقي والري والزراعة .
12. شركة (سونول) لتصدير وبيع الوقود للقوات الأمريكية والعراقية .
13. شركة (دلتا) لتصنيع وتصدير المنسوجات والألبسة الجاهزة .
14. شركة (سيليكوم) للهواتف الإسرائيلية المحمولة (تعمل داخل العراق تحت إسم [عراقنا] . والأخيرة يديرها رجل الأعمال المصري " نجيب ساوبرز " وفيها مساهمين عدة أبرزهم " إبراهيم الجعفري " رئيس الوزراء السابق، وعقيد المخابرات الكويتية "فهد عجمي الصباح" . مقر الشركة مدينة السليمانية . أما مدير عام شركة سيليكوم الإسرائيلية فهو " يعقوب بيري " الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" .)
15. شركة (شطيحيي كرميل) لإنتاج السجاد الفاخر .
16. شركة (نطافيم) وتعمل في إمدادات المياه وبعقد أولي 8 مليون دولار ..!
17. شركة (نختال) العالمية، متخصصة في البنى التحتية .
18. شركة (بونيت) ولديها مناقصة إعادة إعمار إقتصادي !
19 . شركة (رببنتكس بيسان) تزود القوات الأمريكية والعراقية بالدروع الواقية من الرصاص .
20. شركة (ترانسكلال) تصدر للعراق مواد الكترونية بواسطة وسطاء من دول الجوار .
21. شركة (أغييش) تصدر للعراق مواد إستهلاكية عن طريق وسطاء من دول الجوار وبمساعدة شركة (شاي سوربك) التابعة لوزارة التجارة الإسرائيلية !
22. شركة (لاغروب) تعمل في مجال العقارات .
23. المحامي الإسرائيلي (مارك زال) والذي يحمل الجنسية الأمريكية الى جانب الإسرائيلية . يدير إستثمارات اسرائيل في العراق ومنطقة كردستان . زال يسكن في مستعمرة (ألون شابوت) مابين بيت لحم والخليل ومن حزب الليكود ومقرب جداً من (بنيامين نتنياهو) رئيس الوزراء حالياً، ولديه مكتبين تجاريين أحدهما في واشنطن والثاني في القدس .

24. معظم الشركات الإسرائيلية أدخلت بضائعها الى السوق العراقية المحلية تحت ستار البضائع (الأردنية، المصرية، الأمريكية، التركية، القبرصية، التونسية، الكويتية، القطرية) ولديها عقود تجارية ترجع الى حكومة (أياد علاوي) ومنها عقد مع شركة (بكتيل) التي يرأسها (جورج شولتز) وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أو من خلال شركات أردنية تعمل في إطار الغرفة التجارية الأردنية ـ الإسرائيلية .

25. تبنت شركات إسرائيلية مهمة إعادة ترميم خط أنابيب نفط كركوك ـ حيفا الذي سينقل النفط العراقي الى إسرائيل عبر تركيا والأردن من خلال خط أنابيب (حديثة) في محافظة الأنبار . يشرف على المشروع وزير البنى التحتية الإسرائيلية السابق (يوسف باتربسكي) .

25. شركة القمر الصناعي الإسرائيلي (أربديوم) وقعت عقد مع وزارة الإتصالات العراقية بمبلغ 5 مليون دولار لإقامة شبكة هواتف عمومية . المدير التنفيذي للقمر الصناعي الإسرائيلي هو (عامي شنيدر)، قدم الطلب الى السلطات العراقية عن طريق شركة أردنية، والأخيرة سوقت للعراق عدة آلاف من الهواتف النقالة الإسرائيلية بإسم شركات إيطالية وأمريكية منها (نوكيا) و (موتوريلا) !

26 . شركة (أوسيم) للمنتجات الغذائية لتجهيز الجيش العراقي والأمريكي .

27 . شركة (مولتيلوك) لصناعة الأبواب المصفحة .

28 . بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية الى العراق في مشاريع البنية التحتية والتسويق (2008) مبلغ (300 مليون دولار سنوياً) . أبرز المستثمرين الإسرائيليين والمسؤول عن العلاقات التجارية الإسرائيلية ـ العراقية (أمنون ليبكين شاحاك) رئيس الأركان السابق ووزير المواصلات في حكومة (إيهود باراك) .

29 . تحال عقود إعمار العراق الى الشركات الإسرائيلية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي المسؤولة عن توزيع العقود والتنسيق بين الشركات الإسرائيلية والعراق: (aid us) وتشرف شركة (دان آند بردستريت إسرائيل) وهي شركة معلومات إسرئيلية على عملية تنظيم عقود الإستثمار والإعمار المحالة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كما تقوم الشركة الإسرائيلية بإعداد معلومات عن تقديرات الوضع الإقتصادي في العراق !

30. شركة (أرونسون) وهي من أكبر شركات الإعمار الإسرائيلية، تعمل مع شركة (شيكون فبينوي) أي الإسكان والتعمير تحت غطاء شركات أردنية وكويتية عمرانية .

31. شركة (بزان) في مجال تكرير النفط تنفذ حالياً (2008) عقد شراء نفط كركوك لإسرائيل عن طريق تركيا، وتستورد 10 % من إجمالي نفط إسرائيل من العراق .!

31 . شحن الحمولات الكبيرة من المنتجات الإسرائيلية الى العراق عن طريق الأردن بواسطة شركتين إسرائيليتين هما (ترانس كلال) و (ساخار) . وبواسطة سائقي شاحنات أردنيين يتقاضى الواحد منهم 3000 دولار عن كل شحنة !!

32. شركتي (أمنت و أتيربول) تصدر الأدوية الإسرائيلية الى السوق العراقي تحت غطاء شركات أدوية أردنية وتونسية ومصرية .

33. يشرف رئيس حزب العمل الإسرائيلي (فؤاد بنيامين بن اليعازر) اليهودي من أصل عراقي ومن مواليد البصرة على إدارة سلسلة شركات لنقل الوفود الدينية اليهودية من إسرائيل بعد جمعهم من أفريقيا وأوربا، وتسفيرهم على الخطوط الجوية الأردنية الى العراق لزيارة مراقد أنبياء بني إسرائيل في العراق (ذي الكفل) (يونس) (العزير) .

34. كان (مركز إسرائيل للدراسات الشرق أوسطية) يعمل من السفارة الفرنسية في شارع أبي نؤاس في بغداد، وقد أفتتح عام 2004 . ثم نقل الى المنطقة الخضراء بجوار السفارة الأمريكية بعد تعرض السفارة الفرنسية للقصف .

35. يستأجر الموساد الإسرائيلي الطابق السابع من فندق (الرشيد) في كرادة مريم قرب المنطقة الخضراء، ويقوم بمهامه التجسسية بما فيها التنصت التلفوني . وفي 2005 وفي نفس الفندق إفتتحت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية مكتباً لها إضافة الى مكتبها في أربيل .!

التواجد الاستخباري للموساد الإسرائيلي في العراق :

1 . تحمي عناصر من البيشمركة قواعد أمريكية ـ إسرائيلية في مدينة الموصل، وقد تم تدريب العناصر الكردية في معسكر الفرقة الأمريكية المحمولة جواً والتي كان يترأسها الجنرال (ديفيد بتريوس) .
حسب توجيه من البنتاغون عام 2005، وبتنسيق مع القيادات الكردية وبدفع منها أراد بتريوس القيام بإحتلال مدينة القامشلي السورية القريبة من حدود الموصل بحجة تصدير الإرهاب، والسبب الحقيقي أن الأكراد يعتبرونها مدينة كردية أرادوا ضمها الى مايسمى كردستان ! ولكن .. حصول عملية تفجير القاعدة الأمريكية في معسكر الغزلاني في الموصل بواسطة شاحنة يقودها إنتحاري ومقتل مالايقل عن 200 أمريكي داخل مطعم القاعدة .. أوقف زحف الفرقة 101 بإتجاه القامشلي، حيث كان الموساد الإسرائيلي يجمع لها المعلومات من داخل الأراضي السورية ثم علّق تنفيذ العملية بعد ذلك !

2. أسس الموساد الإسرائيلي (بنك القرض الكردي) ومقره في السليمانية . مهمته تتركز على شراء أراضي شاسعة زراعية ونفطية وسكنية تابعة لمدينتي الموصل وكركوك، وتهجير أهلها العرب والتركمان والآشوريين منها وبمساعدة وإرهاب البيشمركة الكردية .

3. بعد إحتلال بغداد عام 2003، تشكل جيش (إسرائيلي ـ كردي) مشترك للحفاظ على (إستقلال) إقليم (كردستان) مقابل منح الشركات الإسرائيلية عبر القادة والمسؤولين الأكراد في حكومتي بغداد وكردستان إمتيازات إستثمار الثروات النفطية والمعدنية في الموصل وكركوك وكردستان . كما نشطت إسرائيل ومنذ 2003 بنشر ضباط الموساد لإعداد الكوادر العسكرية والحزبية الكردية والمتخصصة بتفتيت العراق . ومنذ 2005، يقوم ضباط الموساد بتدريب وتأهيل أكراد من سوريا وإيران وتركيا في داخل معسكرات قوات البيشمركة شمال العراق ..

4. يقوم الموساد وبمساعدة البيشمركة بقتل وتصفية واعتقال العلماء والمفكرين والأكاديميين العراقيين من سنة وشيعة وتركمان ومسيحيين وآشوريين، وتهجير الالاف منهم، إضافة الى سرقة الآثار العراقية بالتعاون مع الأكراد وتهريبها الى المتاحف الإسرائيلية بواسطة طائرات خطوط جوية دانماركية وسويدية ونمساوية وعراقية تحط في مطار عمّان قادمة من مطارات كردستان !!

5. تهدف إسرائيل من تدريب متمردي أكراد (سوريا وتركيا وإيران) الى تعزيز القوة العسكرية الكردية لكي توازن قوة الشيعة داخل العراق، ومن ثم إستحداث قاعدة في إيران من الأكراد يستطيع من خلالها الأمريكان والموساد الإسرائيلي التجسس .

6. تقوم قوات (الكوماندوز) الإسرائيلية بتدريب القوات الأمريكية والعراقية على أساليب تصفية نشطاء المقاومة في العراق وذلك في القاعدة الأمريكية (فورت براغ) شمال كارولينا .

[جهراوي]

7. يتجه الحلف الأمريكي الجديد الى إحاطة حوض النفط الأضخم في العالم (قزوين والخليج العربي) بذراعين إستراتيجيين :
الأول : في الشمال يضم تركية ودولة كردية شمال العراق ثم أوزبكستان وتركمانستان وهي دول موالية لأمريكا وتشكل عمق في آسيا الوسطى مما يسمح لأمريكا بالسيطرة على حقول النفط الشمالية من كركوك والموصل الى بحر قزوين والسيطرة على شبكة أنابيب النفط التي إمتدت مؤخراً من تركمانستان وكازاخستان عبر تركيا والبحر المتوسط .

الثاني : في الجنوب ويضم (إسرائيل، الأردن، جنوب العراق) وهذه المنطقة المتصلة جغرافياً تسمح بالسيطرة على نفط الخليج، وتفسح المجال ايضا لتأمين الحركة اللوجستية للقوات البرية بحيث تتصل القوات الأمريكية في الخليج بمستودعات الأسلحة في إسرائيل وجنوب العراق المحتل .

8. بعض أسماء الموالين لإسرائيل من العراقيين والعرب والأمريكيين :

ـ حميد مجيد موسى البياتي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، عضو في كتلة أياد علاوي .
ـ احمد الجلبي، رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي، ويتزعم خمسة مناصب في العراق في مقدمتها اللجنة الإقتصادية العليا !!!
ـ مسعود البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس إقليم كردستان .
ـ جلال الطالباني رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني، رئيس جمهورية العراق !!
ـ برهم صالح، نائب رئيس الوزراء العراقي، مساعد الطالباني في الحزب .
ـ كوسرت رسول علي، مدير مخابرات السليمانية، مساعد للطالباني سابقاً .
ـ مسرور مسعود البارزاني، رجل أعمال وشريك للأسرائيليين في مشاريعهم داخل كردستان .
ـ مثال الآلوسي، رئيس حزب الأمة والنائب في البرلمان العراقي . محاضر في جامعة تل أبيب .
ـ البروفيسور كنعان مكية، مدير وكالة الذاكرة العراقية البحثية . سرق وثائق الدولة والأجهزة الأمنية العراقية وباعها لواشنطن بمبلغ 50 مليون دولار عام 2003 .
ـ البروفيسور اللبناني فؤاد عجمي . إفتتح بتوجيه من الموساد مقراً جديداً (لمحفل الشرق الأعظم الماسوني) في مدينة السليمانية !!
ـ يحكم العراق حالياً (2008) 185 مستشاراً أمريكياً جميعهم من اليهود ويشرفون من مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء على عمل الوزارات والمؤسسات العراقية العسكرية والأمنية والمدنية .. منهم :

.. ديفيد تومي المشرف على وزارة المالية العراقية
.. روبر رافائيل المشرف على وزارة التجارة العراقية
.. ليشات ومستشاريه دون أمستوز وديفيد لينش، الإشراف على وزارة النقل والمواصلات .
.. نوح فيلدمان، يهودي من أصل أمريكي كتب الدستور العراقي !
.. فيليب كارول المشرف على وزارة النفط العراقية
.. بولا دوبربانسكي، المشرفة على وزارتي شؤون المرأة، وحقوق الإنسان !
.. مارك كلارك، المشرف على اللجنة الأولمبية العراقية ووزارة الشباب . (صاحب نظرية إحلال الرياضة محل وزارة الدفاع !!)
.. دور أريدمان، المشرف على وزارة التعليم العالي . يرأس في نفس الوقت شركة أمن خاصة مع شركاء يهود.
.. الجنرال كاستيل، يهودي أمريكي، المشرف على وزارة الداخلية العراقية .
.. الجنرال سيتيل، يهودي أمريكي، المشرف على وزارة الدفاع العراقية .
.. أفرايم هاليفي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، المشرف على فرق موت (ميليشيا أحرار العراق)، التابعة لأحمد الجلبي . ويشرف على تدريب هذه الميليشيا (داني روتشيل) رئيس دائرة البحوث في الإستخبارات الإسرائيلية .
.. يرأس سالم الجلبي، إبن عم أحمد الجلبي، الأمريكي الجنسية، شركة محاماة تسمى (شركة المحاماة الدولية العراقية ـ الأمريكية) والتي يملكها مارك زال الإسرائيلي ومدير الشركة في القدس !!
المصدر : دار بابل للدراسات والإعلام

[الجنرال 2009]

آه أه يا عراق

يا منبع الخير يا بلد الحضارات

[ريّا]

مساءك ورد

شكرآ لجهودك ..هذا جزء من فيض

والحصة الكبيرة للجارة العزيزة ايران وأكو مثل عراقي ماادري ان كنت تعرفة

العراق صار شراذيم بحلوك واووية

جهودك مشكورة

[ماهر الكردي]

السلام عليكم
بداية أخ جهراوي أنا ما أحب السياسة كثيرا ولكن عندما تكون قضية كذب أو تزوير عندها سأعلن الحقيقة التي أعرفها.
أنا لست متحيزا لأحد ولكن أغلب ما قلته باطل وعار عن الصحة. وإذا كنت ترى أن كل هؤلاء عملاء لأسرائيل فأنظر الى العملاء اسرائيل الحقيقيين الذين تحتضن بلدانهم سفاراتها. لماذا لا يهتم العرب بمشاكلهم ويصبون دائما على العراق...لماذا لا تأتي إلى العراق وشوف بنفسك إذا كنت فعلا مهتما بالعراق.. أين كنت عندما عانى العراق الحصار? لماذا لم تفتح ولا دولة عربية حدودها...
‏?‏???
عاين الواقع وبعدها قل.

[العربي999]

لايوجد فرق بين كلاب اسرائيل العرب العملاء من حكام مصر والسعودية والاردن وغيرهم والعملاء الاكراد في عراقنا الجريح وثقو ان 70 %من التفجيرات الان في العراق من عمل الاكراد المتصهينين