المعارضة اللبنانية واستعصاء التغيير-غالب ابو مصلح
كثرت التوقعات حول نتائج الانتخابات اللبنانية الأخيرة، وتفاوتت حول من سينتصر فيها. وبالرغم من أن معظم استقصاءات الرأي رجحت فوز المعارضة ولو ببضعة مقاعد نيابية، إلا أن النتائج شكلت صدمة قوية لجماهير المعارضة وقادتها. وكان فريقا المعارضة والموالاة يأملان أن تحسم الانتخابات حالة القلق الشديد والصراع الدائم في لبنان حول العديد من القضايا الخلافية، مثل قضايا سلاح المقاومة وبسط سلطة الدولة، كما التوجهات السياسية الخارجية، والفساد، في الوقت الذي أسقطت فيه كل الخلافات حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ويبدو أن الانتخابات الأخيرة، كغيرها من المحطات السياسية، غير قادرة على حل الخلافات التاريخية في لبنان، التي اتخذت عناوين مختلفة حسب الظروف المحلية والإقليمية والدولية ولكن جوهر هذه الخلافات لم يتغير، ألا وهو الصراع حول ماهية الكيان ودوره السياسي والاقتصادي. وبالتالي فإن القلق اللبناني الدائم والصراعات التي تخبو حينا لتظهر أحيانا، لا يمكن إسقاطها إلا بحسم هذه الصراعات لمصلحة قوى التحرر والتقدم والوحدة، في زمن تتراجع فيه قوى الامبريالية والصهيونية تحت ضغوطات الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي، كما تحت نمو المقاومات الشعبية العربية والإسلامية والعالمية.
إن الصراع الأساسي يدور حول دور الكيان اللبناني، منذ تأسيس لبنان الصغير، أي المتصرفية، ثم لبنان الكبير على يد الجنرال غورو سنة 1920.
نشأ نظام المتصرفية نتيجة صراع سياسي طويل لعب فيه الاستعمار الغربي دوراً أساسياً منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر (أي تنصير أبناء الأمير يوسف الشهابي) وحتى سنة 1960. وأثمر هذا التدخل الكثير من المؤامرات والحروب الأهلية، حتى احتلال قوات نابوليون الثالث جبل لبنان بحجة حماية المسيحيين فيه، وإنشاء نظام المتصرفية وإسقاط النظام الإقطاعي. وأصبح حاكم المتصرفية والياً عثمانياً مسيحياً، ولكن السلطة الحقيقية أصبحت للقناصل الأوروبيين الخمسة، وبدأت فرنسا تطوير مدينة بيروت (التي لم تكن أهم المدن اللبنانية) المحاطة والمحمية بنظام المتصرفية، كمركز تجاري ومالي وخدماتي، يشكل رأس جسر ومنصة وثوب فرنسية الى الداخل العربي في المشرق. وفي بيروت تشكلت الطبقة التجارية (من وكلاء الشركات الغربية) والمالية، التي ما زالت تحكم لبنان حتى اليوم بالرؤية السياسية والاقتصادية التي أُنشئ الكيان من أجلها.
أُنشئ الكيان اللبناني (ومركزه السياسي والاقتصادي مدينة بيروت) كمنطقة حرة في خدمة التمدد الاستعماري الأوروبي، وظهرت حركات سياسية وفكرية عديدة لترسيخ هذه المفاهيم، وإعطاء الكيان ودوره عمقا تاريخيا لا يملكه. فمن أجل تبرير الدور الخدماتي للكيان، رُبط بالعهد الفينيقي، مع إسقاط التاريخ العربي الإسلامي عنه. وأُعطي الفينيقيون هوية لبنانية حصريا، ودورا تجاريا فقط، بالرغم من كونهم مزارعين وصناعا وتجارا، ليقال إن اللبنانيين، كأجدادهم الفينيقيين هم تجار بالفطرة. وليقول ميشال شيحا، فيلسوف الكيان، إن الصناعة لا تليق باللبنانيين، وان الزراعة هي شأن السوريين، أما اللبنانيون فقد خلقوا للتجارة فقط وانهم يتاجرون حتى مع الله. وميشال شيحا لا يخترع دورا اقتصاديا للكيان، بل يفلسف هذا الدور الذي أُنشئ الكيان من أجله وازدهر به في ظروف تاريخية معينة. وحدد شيحا دور الكيان كمعبر للسياسات والسلع والخدمات الغربية الى الداخل العربي، ومنتج لخدمات (مالية وتجارية وتعليمية واستشفائية وتسويقية وسياحية وترفيهية) يحتاجها المحيط العربي. وهذا الكيان الشديد الانكشاف على الخارج التابع للغرب وفي خدمة شركاته الكبرى، أعطى تجاره وكالات حصرية تغطي ساحة المشرق العربي في معظمها. ويجب أن يبقى هذا الكيان مستتبعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا للغرب الاستعماري أو الامبريالي، ومعاديا لجواره ومحيطه العربي الإسلامي. وليقوم بدوره الأساسي، على الكيان أن يبقى مفتوحا، هشا، ضعيفا. كيان قوته في ضعفه، جيشه وقواه المسلحة ليست للدفاع عن أرضه وشعبه، بل للدفاع عن الطبقة الحاكمة ومصالحها. فالقوى المسلحة فيه لم تطلق النار على العدو الإسرائيلي الذي اجتاح لبنان مراراً، واحتل بيروت وقصر بعبدا، ولكنه أطلق النار وقتل عشرات العمال والفقراء الذين نزلوا الى الشارع للمطالبة بحقوقهم المهدورة.
ويطلق جهابذة الكيان العديد من التحليلات والمبررات لهذه السياسيات الاستسلامية للخارج الغربي. فميشال شيحا يبرر سياسات الاستلحاق بالغرب، اذ ان الاستتباع «من طبيعة الأشياء»، ولكنه يقف بشراسة في وجه اتفاقية الوحدة الجمركية مع سوريا، كما العميد ريمون اده من بعده، مستذكرا اتفاقية «الزولفارين» التي وحدت الولايات المتحدة الألمانية. ويعبر إدوار حنين ببلاغة عن محاسن الاستتباع للغرب فيقول: «لبنان إذا استقل يهتز، وإذا استتبع يعتز».
وتم كي الشعور بالعزة الوطنية في لبنان بغية القبول بهذا الدور السياسي للكيان، عبر كتب التاريخ التي كانت تدرس، بالافتخار بسجلات نهر الكلب التي تركها الغزاة على صخوره. فبدل أن تكون هذه السجلات مصدر خجل، أصبحت مصدر افتخار وإعجاب.
إن فكرة التبعية للغرب والاستسلام له هي من مقومات انكشاف الكيان ودوره التاريخي. لذلك فإن المقاومة الوطنية للهجمات الاستعمارية والامبريالية والصهيونية، كانت وما زالت تتناقض كليا مع الكيان ودوره. والنقاش الدائر منذ سنوات عن إسقاط سلاح المقاومة بحجة سيادة الدولة، خاضع للتناقض بين مفهومي الوطن الحقيقي والكيان المستتبع المفتوح أمام كل عدوان أو غاصب غربي. فقد حدد ميشال شيحا دور الكيان بأنه جسر، معبر، فندق، متجر، «سمه ما شئت»، ولكنه ليس وطنا يستأهل الدفاع عنه والتضحية من أجله. فالوطن أرض ينغرس فيها بنوه، يصنعون فيها رزقهم أو يستنبتونه، ويصونون أمنهم وحريتهم بدمائهم ودماء أبنائهم. ان قوى الاستتباع في لبنان لا تريد أية خطة دفاعية عنه، ولا تريد بناء جيش قوي قادر حتى على المشاركة بالدفاع عن الأرض والشعب، بل هي تتآمر على إسقاط سلاح المقاومة ونهجها وفكرها الذي صنع من الكيان المعبر الفندق المتجر، وطنا حقيقيا يستأهل التضحية والاستشهاد من أجل حريته وكرامته وعزته.
فدور الكيان التاريخي الذي أسقطته المقاومة الشعبية التي بدأت في الظهور منذ منتصف السبعينيات، ولم تستطع قوى الامبريالية والصهيونية هزيمتها، مرتبط بالدور الاقتصادي التاريخي للكيان، كمنتج لخدمات يحتاجها المحيط العربي. وأسقطت التطورات الدولية والإقليمية كما التطورات الداخلية هذا الدور الاقتصادي للكيان والنظام. لم تعد أوروبا الغربية مجتمعة مصدر القوة المهيمنة عسكريا وسياسيا واقتصاديا في العالم، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. فقد انتقل مركز الثقل الرأسمالي العالمي الى أميركا. ونشهد اليوم تراجع القوة الأميركية ونفوذها في العالم. ولم تكن الليبرالية الجديدة التي اتخذها المحافظون الجدد في مراكز النظام الرأسمالي العالمي عقيدة لهم منذ بداية الثمانينيات، إلا تعبيراً عن المأزق الذي وصلت إليه الرأسمالية العالمية منذ ذلك الحين. فقد دفعت الليبرالية الجديدة أزمة النظام العالمي الى الأمام فزادت في تراكمها وأجلت انفجارها حتى نهاية سنة 2007.
فقد أخذ مركز النشاط الاقتصادي منذ السبعينيات من القرن الماضي بالتحول من أطراف المحيط الأطلسي الى أطراف المحيط الهادئ، حيث اليابان والصين والهند ومجموعة النمور الآسيوية كما الولايات المتحدة. وأصبحت دول الخليج العربي هي البوابة الرئيسية للمشرق العربي بدل بيروت.
|
النمط الخطي
