البيان الرابع عن سير محاكمة د. عبد الله الحامد وأخيه عيسى

[الجودل]

البيان الرابع عن سير محاكمة د. عبد الله الحامد وأخيه عيسى :

استؤنفت اليوم الأحد الموافق 20 /10 / 2007 محاكمة الدكتور عبد الله الحامد وأخيه عيسى وذلك في محكمة القصيم في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وقد حضر المحاكمة عدد من المهتمين بالشأن العام
وقد قدم د. الحامد وأخيه عيسى مذكرة تقدح في أدلة ومنهجية الاتهام نورد هنا نصها كما نورد البيان الرابع لهيئة الدفاع عن المتهمين(المذكرة الرابعة):
القدح في أدلة ومنهجية الاتهام التي قامت عليها مذكرة الادعاء في القضية رقم ( 2888801073 ) : من المدعي العام بمنطقة القصيم : الأحد 09 /10 /1428 هـ(21 /10 /2007 م)

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة القاضي في المحكمة الجزئية ببريدة:إبراهيم الحسني وفقنا الله وإياكم إلى سنن العدل والحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشير إلى جلسة محاكمتنا الأولى، يوم السبت الموافق 26 /8 /1428هـ الساعة العاشرة في مقر المحكمة الجزئية بمدينة بريدة، في القضية التي حقق فيها المحققان إبراهيم الخضيري وعبد العزيز الفوزان، وتلى فيها أمام فضيلتكم المحقق إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش الاتهام، بوصفه المدعي العام:
ونشير إلى ما أبديناه من ملحوظات منهجية، حول ضمان استقلال القضاء، في المذكرة الأولى"المطالبة بإبعاد رجال المباحث عن حرم المحكمة"، والمذكرة الثانية"المطالبة بعلانية المحاكمة بصفتها أول وأهم إجراء منهجي يشير إلى استقلال القضاء"،اللتين قدمناهما لكم في الجلسة الثانية.
ونشير إلى المذكرة الثالثة"إقرارات سجون التضييق والتعذيب ليست حجة إلا على من أجراها من محققي المباحث وهيئة التحقيق، ومن صادق عليها من القضاة بأنهم من منتهكي حقوق الإنسان"،التي قدمناها لكم في الجلسة الثالثة، ونقدم لكم في هذه المذكرة (الرابعة) في هذه الجلسة(الرابعة) مزيدا من "القدح في الأدلة والأسس التي استند إليها الاتهام"، وتفصيلها كما يلي:

1//// لا شرعية لكل تحقيقات الإكراه معنا في سجن تضييق كالمزبلة لأنها صادرة عن إرادة أسيرة : قالت مذكرة الادعاء "وبضبط إفادة الأول من قبل جهة الضبط أفاد بأنه في صباح يوم الخميس 5 /7 /1428هـ كان جالسا في المسجد بعد صلاة الفجر فحضر إليه الثاني - شقيقه- وأخبره بأن المرأة/ريما الجريش- أم معاذ زوجة الهاملي- تتصل عليه ولا يرد وتقول إن هناك أشخاصا معهم نساء برفقة أحد إخوانها يحاولون كسر الباب عليها وتطلب المساعدة فتوجها إلى منزلها، وعند وصولهما عرّف بنفسه لرجال الأمن قائلا أنا عبد الله الحامد فطلبوا منه أن يذهب بعيداً عن الموقع، فقال لهم أنه الوكيل الشرعي لزوج المرأة وأنه حضر من أجل حل الموضوع وأن تمتثل المرأة للسلطة". قالت مذكرة الادعاء "وأفاد بأن المرأة/ ريما الجريش اتصلت عليه قبل يومين أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم وأنه قام بتوجيهها، وأفاد بأن منهجه واضح في ذلك وأنه يؤيد أي وسيلة للتعبير سواءً بالاعتصام أو بالتظاهر شريطة عدم حمل السلاح وأن يكون بأسلوب هادي يتيح للناس التعبير عن مشاعرهم. وأفاد بأنه يشعر بالارتياح عندما قالت المرأة/ريما الجريش ومجموعة من النساء بالتظاهر والتجمهر أمام مبنى المباحث". قالت مذكرة الادعاء "وبضبط إفادة الثاني أفاد بأن المرأة/ ريما الجريش اتصلت عليه صباح يوم الخميس 5 /7 /1428هـ في حوالي الساعة السادسة صباحاً وأفادته بأن أخاها يريد كسر باب المنزل عليها وطلبت منه أن يخبر الأول - شقيقه- وأن يحضر معه، فحضرا للموقع جميعاً. وأنه قد وافق النساء على الاعتصام أمام مبنى المباحث وأنه مع ثقافة المطالبة باللسان". الجواب: إن قبولنا بهذه الصياغة؛ سكوت عن حق شرعي وقانوني، يشكل مدخلا من مداخل انتهاك العدالة،ولكي لا يظن محققو الهيئة أننا سنمرر لهم تخليهم عن واجبهم تجاهنا، وتجاه غيرنا وسكوتهم عن مارأوه من تدمير للبشر في مركز شرطة بريدة الشمالي،وتشاغلهم عن دورهم الرقابي. وأول إجراء نتخذه بصفنتا من المحتسبين ودعاة حقوق الناس الشرعية؛ أن نعلن أمام القضاء أن هذا التحقيق باطل؛ لأنه بني على باطل. من أعجب العجب أن هيئة الادعاء تغضي عن وضعنا في أماكن قذرة،يعرض من يوجد فيها للأمراض، ولا سيما الوباء الكبدي، لا سيما لمن كان مريضا بالسكري،ثم تسمي ذلك تحقيقا شرعيا، فيا لله للعدالة التي يدوسها الشرطة والسجانون، ويدلس عليها القساة من المحققين والغافلون من القضاة.

2//// لا شرعية لشهادات واردة في إقرارات إكراه منتزعة داخل السجون: قالت مذكرة الادعاء " وبسماع أقوال المرأة/ ريما الجريش أفادت بأنها منذ أن سجن زوجها في سجن الملز وهي على اتصال بالأول حيث يقوم بتوجيهها، وأنه سبق وأن أعطاها أرقام مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان، وأنها أثناء اعتصامها مع مجموعة من النساء أمام مبنى المباحث العامة بالقصيم اتصلت على الأول فلم يرد فاتصلت على الثاني وطلبت منه أن يبلغ الأول بما حصل وأثناء اعتصامها اتصل عليها الأول وأخبرته بالتفصيل وأن رجال الأمن قاموا بإغلاق الشوارع المجاورة لمبنى المباحث وتطلب منه التوجيه، فشجعهن ووجههن بعدم الانسحاب والمطالبة بجميع حقوق أزواجهن والاستمرار على الاعتصام وافهمها أنه لن يترتب على ذلك أي ضرر". وقالت مذكرة الادعاء أيضا: "وأنها أثناء اعتصامها أمام مبنى المباحث وردها اتصال من شخص يدعى/ خالد العمير، الذي أفادها أنه من طرف الأول فشجعهن وطلب من الجميع البقاء في الموقع. كما حاول العمير إعطاءها جوال قناة الجزيرة وفي اليوم الثاني اتصل عليها الأول وأسمعها مقطعا من قناة ما يسمى الإصلاح. كما أفادت بأنها بعد عودتها إلى منزلها أخبرته بما حصل لهن فقال لقد حققتن انتصارا، وأن هذه خطوة ممتازة، ودعا لهن، وطلب منهن أن يكتبن تقريراً مفصلاً عما حصل أثناء الاعتصام. وأنها اتصلت على الثاني أثناء اعتصامها مع مجموعة النساء، فشجعهن على ذلك ووجههن بالمطالبة بحقوق أزواجهن أثناء الاعتصام أمام مبنى المباحث. قالت مذكرة الادعاء أيضا:"كما أفادت بأن الأول اتصل على إحدى النساء المعتصمات وطلب منها أن توجه بقية النساء إلى الاعتصام مرة ثانية عند مبنى الإمارة". وأقرت بأن للأول دورا كبيرا في تشجيعهن على ما قمن به أمام مبنى المباحث. كما أقرت بأنها اتصلت بالأول والثاني وطلبت منهما مساعدتها أثناء مداهمة رجال الأمن لمنزلها وأفادت بعد ذلك بأنها نادمة أشد الندم على ما بدر منها وأنها وقعت بذلك ضحية لأشخاص مشبوهين". ومثل ذلك الدعوى الثالثة التي تقول فيها الهيئة: "إلحاقا لخطابنا، وكامل مشفوعاته، بشأن الأوراق المتعلقة بعبد الله بن حامد الحامد، وأخيه عيسى. وحيث أفاد أحمد بن إبراهيم الحسني، الموقوف لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي،والمنظورة قضيته لدى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بالفرع،بأنه حضر إلى المذكور في استراحته، يستشيره بشأن أقاربه الموقوفين، فأشار إليه الحامد بقوله: خلك مع أبي تركي محمد البجادي، الذي كان يتواجد معه في استراحته، في ذلك الحين، وقد أشار عليه البجادي ونسق معه وخطط له، حتى تزعم تجمع واعتصام النساء والأطفال، امام مبنى إمارة المنطقة، بتاريخ(السبت الموافق)19 /8 /1428هـ، ويتضح من ذلك استمرار المتهم عبد الله الحامد بالتحريض والتشجيع على مثل تلك الأعمال"
الجواب: ثمة أسئلة نوجهها إلى المدعي العام حول هذه المحاضر:
أولا =أن التحقيقات تمت دون حضور محام أو وكيل.
ثانياً -أن التصديق القضائي عليها تم من دون مراعاة الضوابط الشرعية لصحة الإ قرار.
ثلاثاً -لا شرعية لإقرارات انتزعت داخل سجن تضييق، ولماذا لا يستحضر أصحابها الطلقاء الآن خارج السجن؟.
رابعاً - أن لدينا معلومات عن تهديدات بالسجن لبعض من لهم علاقة بالموضوع، ولا سيما من كتبوا إقرارات مهينة في السجن -إن قالوا الحقيقة-. ونود أن نوضح للقاضي الفاضل، ماجرت به عادة المباحث، تجاه المطالبين بحقوقهم أو حقوق ذويهم أو المحتسبين، وما تنهجه في اتنزاع اعترافاتهم وفي إذلالهم، عبر الخطوات التالية:
أ = إجبارهم عبر وسائل غسيل المخ الثلاث- المعروفة منذ أبحاث عالم النفس الروسي بافلوف:كيفية تطويع الإرادة- السجن الانفرادي والتعذيب والتحقير- على اعتبار ما قاموا به ذنبا لاريب فيه، إن لم يكن من كبائر الذنوب، وليس اجتهادا شرعيا،له حظ من الثواب إن لم يكن له حظ من الصواب، فضلا عن أن يكون أمرا بمعروف ونهيا عن منكر.
ب - وبما أن كل من اقترف ذنبا من الذنوب، عليه أن يعلن الندم ويتوب، ولا سيما أنه أخطأ في حق ولي الأمر، صورة ولي الأمر في وثائق المباحث،صورة (الأب) الوصي على الأمة، الذي تقوم علاقته بأبنائه على السمع والطاعة المطلقة، وفق النظام السياسي الأبوي القبلي، القائم على خضوع الأصاغر للأكبر، مهما استبد وطغى وتجبر.أو علاقة الرعية من الشياه والأغنام بالراعي الغنام، الذي ولاه الله عليها، كما يتولى الوصي على الأيتام، وليس لأحد أن يحاسبه أو أن يراقبه أو ينصحه أو يطالب بحقوقه إلا سرا، فهو كائن مقدس لا يخطئ ولا يظلم، إنما الأخطاء والمظالم من الحاشية. فليست العلاقة علاقة قائمة على مفهوم البيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أساسها تعادل الحقوق والواجبات، بين وكيل عادل شوري يقود الأمة بكتاب الله، وأفراد وجماعات من الأحرار.
ج=وعلى التائب لكي يثبت صدق توبته، أن يعلن للخاص والعام، بأن المحتسبين الآخرين، من من طالبوا بحقوقهم وحقوق ذويهم وأهليهم، ولا سيما من ناصروه في مظلمته مشبوهون، و جرت العادة أن يشترط لإطلاقه وبراءته أن يكون جاهزا لإدانة كل طرف أو شخص يريد القامعون في المباحث إدانته. بهذه الشروط والمواصفات؛ يتم اعتبار السجين مواطنا صالحا تائبا، حسب مواصفات المواطن الصالح، في قاموس أجهزة المباحث. وليس ذلك التقليد المرعي أمرا مجهولا. بناء على ذلك نتهم وزارة الداخلية بأنها تستخدم منهجية المعز الفاطمي في تطويع المعارضين، التي أشار إليها أحمد شوقي: "ذهب المعز وسيفه"، من أجل تغيير قناعات الناس، الذين لهم صلة بالاعتصام،سواء أكانوا داخل السجن أم خارجه، ونطالب القاضي الفاضل بأمرين:

أولهما =حماية هؤلاء المعرضين للضغوط ولغسيل المخ، ومعرفة أحوالهم وحمايتهم قبل سماع شهاداتهم، والتحقق من كونها تأتي طوعا من دون ضغوط ظاهرة او خفية.
الثاني = التحري لكشف خبايا الأشخاص المشاركين، الذين يفرج عنهم أو يبرأون، لكي يتحولوا إلى شهود، لأن القامعين في المباحث درجوا على مثل هذه الصفقات.

3 //// ونذكر القاضي ببطلان شهادة كل من يلقي تبعة أمر من الأمور على الآخرين، لكي يظهر نفسه بمظهر الضحية، ولدينا معلومات من بعض المضغوط عليهم - داخل السجن وخارجه-بأن القامعين في المباحث يضغطون على الناس؛ من أجل أن يشهدوا ضدنا.

يتبع ....

[الجودل]

4 //// من هم أولياء المعتصمات الذين زعم المدعي العام أننا ألبناهن عليهم أهم أزواجهن السجناء المعذبون أم أقرباؤهن الآخرون الساكتون؟: قالت مذكرة الادعاء: "وانتهى التحقيق إلى اتهام الأول / عبد الله بن حامد بن علي الحامد بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر أمام مبنى المباحث العامة وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر وعلى ذويهن"0 وقالت" وإخراجهن من بيوتهن ومن أوليائهن" ودعوتهن لمواجهة رجال الأمن ورجال الحسبة وتعريضهن للإهانة والتلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهم تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد ويدل على الاستهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع الى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم، ويتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهن والقيام بواجبهن وعدم تعريض أي منهن للابتذال". الجواب: ونطلب من فضيلة القاضي إلزام المدعي العام بمايلي:

أولاً -تحديد أسماء ذوي المعتصمات وأولياؤهن الذين زعم المدعي العام أننا ألبناهن ضدهم؟؟ أليس أولياؤهن هم الذين يتلوون من التعذيب، وتنتف لحاهم، وتنزع المساويك من أفواههم، ويسحبون على وجوههم في السجون، ومن أجل من قامت النساء بالاعتصام؛ يطالبن بإيقاف تعذيب الرجال؟؟. أليسوا من تم قبض عليهم منذ سنوات عديدة دون الإفراج عنهم ، أو تحويلهم إلى المحكمة، من أبناء ، وأزواج، من خلص ذويهن وأوليائهن، أليس ذووهن هم الذين اعتصمن للمطالبة بحقوقهم الشرعية؟؟. أليسوا أزواجهن وأبناؤهن، الذين لولا اعتصامهن، لاستمر تعذيبهم؟ ولظلت حقوقهم نسيا منسيا؟

ثانياً -وهل أحد من أوليائهن وذويهن-خارج السجن- راض عن إيقاف أوليائهن من دون محاكمة؛ أكثر من ثلاث سنوات، خلافا لنص النظام، الذى جعل أقصى المدة ستة أشهر، وهل أحد من ذويهن- خارج السجن- راض عن ما ذكر من معلومات عن التعذيب؟.هل هم أشخاص سكتوا ولم يطالبوا بحقوق مساجينهم، وتركوا هذا الفضل للنساء؟، ومن هم هؤلاء الذين يعتبرون اعتصام النساء تأليبا عليهم؟.

ثالثاً -هل قدم هؤلاء الذين اعتبرهم المدعي العام ذويهن وأوليائهن، مذكرة للقضاء ضدنا؟، أم أن وزارة الداخلية- المتهمة بتعذيب أوليائهن-قد تطوعت وجعلت من نفسها وليا عليهم، وهل هي جهة مخولة باستقبال مثل هذه القضايا والمطالبة بها؟. كيف نتصور مصداقية لهذا الكلام، والمباحث قد سجنت أربعة من ذويهن؟.

رابعاً -نطالب المدعي العام بتقديم صورة من لائحة الشكوى التي تقدم بها الأولياء، لأن هذه من الحقوق الخاصة، التي يلزم أن يقوم بطلبها أصحابها الأصليون، وليست من الحقوق العامة التي يحق للمدعي العام المطالبة بها، أو شطب هذا الادعاء.

خامساَ -هل هناك تبرير معقول تقدمه الهيئة؛ لهذا التباكي على حقوق الأولياء المهضومة، فهلا كان ذلك متابعة لشئون السجناء في سراديب المباحث، الذين عانوا وعانت نساؤهم من العذاب النفسي والجسدي، ولولا ذلك لما اعتصمن.

سادساً -نطالبك أيها القاضي الفاضل بأن تلزم المدعي:الأستاذ إبراهيم الدهيش؛ بتقديم بينة شرعية على أننا قمنا بشيء يمكن وصفه -شرعا-بأنه تأليب للنساء على ذويهن ؟.

سابعاً -وعند ذلك يتبين لفضيلتكم المتهم الحقيقي بتعريض الأعراض والحرمات والبيوت والعورات للانتهاك، الذي يرمي التهم جزافا ويلقي القول على عواهنه، دون ترو ولا تثبت،

5 //// هل مارست المعتصمات منكرا، لكي تستدعي المباحث هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالت مذكرة الادعاء العام: "ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن" وقالت" وإخراجهن من بيوتهن ومن أوليائهن ودعوتهن لمواجهة رجال الأمن ورجال الحسبة وتعريضهن للإهانة والتلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهم تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد ويدل على الاستهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع الى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم، ويتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهن والقيام بواجبهن وعدم تعريض أي منهن للابتذال". الجواب: ياترى ما الداعي إلى استدعاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟. نعتقد أولا أن هيئة الأمر بالمعروف، كانت ضحية معلومات مضللة، عن الاعتصام ودوافعه ومجرياته، وكان دعاة حقوق الإنسان الشرعية؛ قد نبهوا في خطاباتهم مرارا إلى سيطرة وزارة الداخلية على مفاصل الدولة، وحذروا من امتداد أطرافها وسيطرتها المستترة في جهاز القضاء والتعليم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل ضرب أي احتساب سياسي، بقفاز ظاهره التدين. ولقد ورطت المباحث هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ واستدرجتها إلى أمر لا ناقة لها فيه ولا جمل، وماحصل نموذج يثبت صدق ما ذكره المحتسبون في خطاباتهم.

أولاً =من الذي عرض النساء للابتذال، أليست هي المباحث التي سجنت أوليائهن من دون محاكمات؟؟، وهل من وظيفة هيئة الأمر بالمعروف حمل المعتصمات إلى السجن بدلا من الإمارة؟.وهل صنعت المعتصمات ما يعرض أعراضهن للانتهاك؟، حتى تتدخل الهيئة، لماذا جاءت الهيئة لتحملهن -من دون محارمهن-إلى السجن؟،ونطالب بشهادة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لجلاء الملابسات. من الذي عرض النساء للانتهاك أليس هو من سجن دون رقابة ولا محاسبة ولا إذعان للقضاء، ولم يحترم أصواتهن التي تناديه بالرفق والعدل، وقادهن إلى السجن؟. إذا كانت المباحث حريصة على صيانة أعراضهن عن الابتذال كما زعم المدعي العام، لماذا لم تعدهن خيرا، وترجو أمير المنطقة أن يرسل مندوبا منه يطمئنهن، إلى أن شكواهن موضع عنايته؟، أم أنها تريد ابتذالهن وإهانتهن حتى لا يصبحن نموذجا ناجحا للمطالبة بالحقوق. ولماذا يخوفن برجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين تنحصر وظيفتهم في الأمر بالأخلاق الفاضلة، والنهي عن الفواحش والمفاسد، فهل مطالبة المعتصمات بحقوق أقاربهن وأزواجهن من الفواحش؟، إن زج المباحث بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الموضوع؛ يدل على أنها لاتتورع عن الصيد في الماء العكر، وللأسف فإن عبارات المدعي العام تنم عن هذا الاتجاه. قد لا ينتبه كثير من الناس إلى أن الداخلية والمباحث تستخدام كل مرافق الدولة وتكوينات المجتمع الأهلية، من أجل كتم أنفاس الناس واضطهادهم، وهكذا نجد المباحث تتدخل في كل شيء، حتى حرم المحكمة ومكاتبها، كما أشرنا في المذكرة الأولى، وحتى القضاء والمساجد والمدارس. فاستدعاء هيئة الأمر بالمعروف ليس خطأ أو تصرفا عابرا، إنه استعداء ديني على كل من يطالب بحقوقه،و هو لبنة في بنية نظام الحكم الشمولي عموما والبوليسي خصوصا، ومن أجل ذلك نحن حريصون على التذكير والربط بين أجزاء الصورة المتناثرة.من أجل الخروج شيئا فشيئا من نظام الحكم البوليسي الذي تسيطر ذهنية وزارة الداخلية الديناصورية وأطرافها الأخطبوطية على كل شيء في الدولة، إلى نظام يتدرج في طريق العدل والشورى.

ثانياً =نطالب المدعي العام بتحديد المنكرات التي زاولتها المعتصمات، التي استدعت إحضار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثالثاً =وظيفة هيئة الأمر بالمعروف كيف انحرفت عن مسارها، فصار دورها التدليس على النساء بإيهامهن أنهن يحملن لمقابلة الأمير، وهن مسوقات إلى السجن؟.

يتبع ....

[الجودل]

6 ///// التجسس والتنصت على عورات الناس وأسرارهم هل هو من الوسائل المشروعة للوصول إلى الحقيقة ؟ : قالت مذكرة المدعي العام: " وبالاطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الأول اتضح أن الأول قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض والمظاهرة الإثارة، من بينها الرسالة "سالفة الذكر التي نصها (إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير الثوري حتمياً). كما أنه بالاطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الثاني اتضح أن الثاني قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض والمظاهرة والإثارة، ما مضمونه "هناك مطالبة لعدد من النساء سلمية". وبالاطلاع على سجل المكالمات الواردة والصادرة من جوال الأول اتضح أنه على اتصال مستمر بالمرأة قبل اعتصامها وبعده". وقالت لائحة الادعاء-أيضا- في سياق المشفوعات: نرفق" ما تضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الأول المرفق لفة (5-6 ). وما تضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الثاني على الصفحات رقم (16-18 ) في دفتر الاستدلال المرفق لفة (1 ). وما تضمنه سجل الاتصالات الواردة الصادرة من جوال الأول والثاني والمرأة/ ريما الجريش المرفق لفة (45)". الجواب: هذا دليل مبين على أن وزارة الداخلية قامت بالتجسس والتنصت على المراسلات الهاتفية، من دون إذن قضائي سابق. ونود أن نعرف جوابا للأسئلة التالية:

أولاً -هل إذن أحد موظفي وزارة الداخلية: يعتبر أمرا مشروعا؟، لانتهاك حرمة المراسلات والمهاتفات والرسائل.

ثانياً - هل المعلومات التجسسية، من الوسائل الشرعية، في الوصول إلى الحقيقة؟، لا سيما في مثل هذه الأمور، التي لايترتب على التجسس فيها حيلولة دون جرائم. مع إن القانون الإسلامي خصوصا ينص صراحة (كما أوضح كتاب حقوق المتهم في الإسلام)، على أنه لاعبرة بأي قرينة تتم عن طرق الوصول إلى الحقيقة غير المشروعة، كالتعذيب والتجسس، كما دلت قصة عمر ابن الخطاب، عندما تسلق الجدار على قوم يشربون الخمر.

ثالثاً -موظفو وزارة الداخلية، عندما يبرزون لهيئة التحقيق مجلدا يحتوي على أكثر من 500صفحة،من برنت المهاتفات والمسجات؛ هل هناك ضمان على عدالتهم، والسلطان هو أولى الناس بالحفاظ على خصوصيات الناس وعوراتهم.وهذه إحدى سلبيات ارتباط هيئة التحقيق والادعاء؛ يوزارة الداخلية؛ أن تكون أعراض الناس وعوراتهم مكشوفة لموظفين لاضمانات على عدالتهم الشخصية، ولا على كون الجهاز التابعين له معنيا بالعدالة.

رابعاً -هل وزارة الداخلية مؤتمنة في ماذكرته من وسائل الوصول إلى الحقيقة، هل هناك ضمان على أنها لا تدبلج الصور والمهاتفات؟، وبالتالي هل ثمة قيمة قضائية لهذه التخرصات.

خامساً -من أجل ذلك نطلب منكم أيها القاضي ترك الالتفات إلى تلك القرائن.

سادساً =ولاة الأمر هل هم أب يستمد ولايته من أبوته على أبنائه القصر أم نائب يستمدها من وكالته عن الناس الأحرار؟: قالت مذكرة الادعاء: " وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر"، الجواب: وكل المذكرة تدندن حول هذه الفكرة، التي تنظر إلى الدولة على أنها شخص أو أشخاص، يجسدون المرجعية، فلا تحيل إلى الحق أو العدل أو الكتاب والسنة، أو المصلحة العامة، لأنها تتصور الدولة تصورا بدائيا، يرتبط بالأشخاص، فالشخص هو القانون وهو النظام، وما يقوله هو العدل، وهو الفيصل. المرجعية -عند الهيئة-هي ولاة الأمر، تتناسى الهيئة أن الشريعة هي مرجعية الحاكم والامة، هناك تجاهل تام لمفهوم البيعة الشرعية، وهذا ما يجر إلى إغفال المرجعية، في العلاقة الدستورية بين الحاكم والأمة، التي يعبر عنها بالنظام الدستوري ، الذي يجسد-عند التوافق عليه- مرجعية الحاكم والشعب معا. إن طريقة هيئة الادعاء في الحديث عن ولي الأمر تدل على أنها تتجاهل المفهوم الشرعي للحكم، فتزرع في نفوس الناس مفهوما فرعونيا للحاكم، وتحاول كرة أخرى أن تقدم الفرعنة والاستبداد على أنها هي السياسة الشرعية. فمن البديهيات السياسية والحقوقية؛ أن أي حكومة ليست لها صفة المرجعية، لأن المرجعية إنما تكون للأمة والقانون الأساسي، وأي عمل يوصف بالخطأ لا يقال خالف رغبة ولاة الأمر، بل خالف الكتاب والسنة، أو خالف حاكمية الأمة، أوخالف الدستور الإسلامي، لأن هذه الأوصاف تشير إلى أساس أي دستور سياسي في أي أمة مسلمة. وليس شخص من الأشخاص مرجعية للأمة، كما نبه ابن تيمية وغيره، إلا إذا كان نبيا. إن العلاقة بين الحاكم والأمة هي علاقة تعاقدية؛ على الكتاب والسنة، حسب ما نص الفقهاء في عقد البيعة الشرعية، بأنه عقد لازم يلزم كلا الطرفين بواجبات وحقوق،تجمعها عبارة (العدل والشورى)، ولذلك قال الفقهاء إن عمربن عبد العزيز-لم يصبح حاكما شرعيا إلا عندما شاور وعدل. وأهم هذه الحقوق أن يعدل الحاكم في توزيع المال، وأن لا يولي إلا الأكفياء، وأن علامة الحاكم الشرعي أن لا يقرر أمرا من أمور الأمة المهمة في التربية والتعليم والسياسة والإدارة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إلا إذا كان صادرا عن رأي عرفاء الأمة، الذين تقدمهم وتنتخبهم، لأنهم يجسدون نبض قلبها وومض عينيها، وأن يكون هو وموظفوه عرضة للمراقبة والمحاسبة، والجلوس بين يدي القضاء. وقد صرح الفقهاء كالقاضي أبي يعلى الحنبلي وغيره بأن الحاكم يستمد سلطته من كونه وكيلا عن الأمة،في القيام بمصالحها، لا من الولاية والوصاية. إن الهيئة عندما تجعل الأشخاص الحاكمين مرجعية مطلقة للحقوق؛ تكون بذلك قد أعلنت تنكرها لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ولكل مادرسه محققوها عن نظرية الحقوق، من ماهو محل إجماع القانونيين والمحامين، وخبراء الدساتير، فضلا عن فقهاء السياسة الشرعية. وقد انبنى على هذا الوهم الذي تصورته هيئة التحقيق والادعاء مايلي:

1=كل جهة وكل شخص صار يعلن أنه ينفذ تعليمات ولي الأمر، سواء أكانت صحيحة أم خاطئة، لكي يذعن له من حوله، وصار أي خطأ يصدر من أي موظف، ولاسيما في المباحث والسجون، يحمل قدسية ولي الأمر.

2=صار ولاة الأمور في رتبة المعصومين، إذ أصبحت طاعتهم سيفا يسل في وجه كل من يطالب بحق، أو يعبر عن وجهة نظر أخرى، ومعنى ذلك أن الهيئة تطالب الناس بما سماه ابن تيمية"الطاعة الشامية"، وهي إخلال صريح بعقد البيعة على الكتاب والسنة، وإخلال بالإيمان والتوحيد نفسه، كما صرح المفسرون في تفسير قوله تعالى"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله".

3=في ظل هذه النظرية لا يمكن إنكار المنكرات السلطانية، فالهيئة تنسى أن المباحث متهمة بتعذيب المساجين، وأن النساء المعتصمات يطالبن بالتحقيق في هذا الملف، فكيف تحولت المعتصمات - في مذكرة الادعاء- إلى مجرمات، وتحولت المباحث إلى ولي أمر، وصار إنكار المنكرات السلطانية-الذي هو نصيحة للأمة والأئمة، والذي هو من صلب العقيدة الإسلامية، ومن مسائل الاجماع التي اتفق عليها أهل القبلة إخلالا بطاعة ولاة الأمر.

4=وأخيرا صارت مطالبة الموكلين وكيلهم الحاكم بحقوقهم تأليبا عليه: يفترض أن المدعى العام بحكم منصبه فقيه قبل أن يكون مدعيا محققا، يعرف مدلولات المصطلحات الفقهية، ومصطلحات السياسة الشرعية.بيد أن قاموس كلماته ينبع من معجم الكلمات الأمنية الدارجة، والمدعي العام يستخدم عبارات المباحث والبوليس، التي عرفها السجناء في الحائر والرويس وغيرهما، وهي التي تفترض أن الحاكم أب، وأن المواطنين أبناء، وهي لا تحتكم إلى معيار شرعي يبين أن للحاكم حقوقا وأن عليه واجبات. وهو تقديس للحاكم مخل بمفهوم البيعة الشرعية، وهو منبثق من مفهوم متخلف للعلاقة بين الحكومة والأمة، ونخشى أن تكون هالة حقوق ولي الأمر، التي تنظر لها الهيئة منبثقة من أن مشروعية الحكم هي الولاية لا الوكالة. من ذلك قوله "وتأليب هؤلاء النسوة على ولي الأمر"، صارت مطالبة النسوة بإيقاف التعذيب تأليبا على من واجبه حفظ أعراض المسلمين وأبشارهم وكرامتهم. فهل توجيه المواطنين إلى تطبيق النظام الشرعي والعمل به وامتثال الأساليب السلمية في الإبلاغ عن المظالم والشكاوى إلى ولاة الأمر ومطالبة النساء بحقوقهن وقيامهن بمخاطبة السلطات العامة وفق نظام الدولة هل يمكن أن يعتبر هذا تأليبا على ولاة الأمر!. سبحان الله كيف يجرم من يقول للنساء المطالبات بحقوق أزواجهن: إن الشريعة حين استنار بها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، حفظت للمواطنين حقوقهم وقد أقروا لكل مواطن بالحق الكامل في مخاطبة السلطات العامة لرفع المظلمة التي وقعت عليه، هل يمكن ان يعتبر هذا تأليبا على ولاة الأمر. فهل وضع المدعى العام هذه العبارة من أجل تضليل العدالة، ومن أجل لتأليب واستعداء الملك علينا، فلماذا تستخدم الهيئة مثل هذه العبارةفي كل أمر صغير أو كبير؛ وليس من بيننا من يستجيز التأليب على ولاة الأمر، ونحن -كما أعلنت أقوالنا وأفعالنا المستمرة المستقرة- نعوذ بالله من ذلك، لأنه ضرر كبير، وشعارنا الدخول في الدولة، بدلا من الخروج عليها. ونحن لسنا من يرى الخروج ولا الكلام في خلع البيعة أصلا.ولكننا نرى أن البيعة على الكتاب والسنة، عقد بين الحاكم والأمة، يتواصى الجميع بشرطيه: العدل والشورى، ولذلك فإننا لم نتجاوز بفعلنا السبل الشرعية، وقد درجت هيئة الادعاء و التحقيق والأدعاء العام على تضخيم الأمور باستخدام العبارات التي لا تتوافق مع الحالة التي ترافع بها، ومثل ذلك يقال عن بقية عبارات الاستعداء والتأليب الواردة في هذه الدعوى كقولهم (إثارة الفتنة والفوضى والرأى العام...إلخ)، ومن أجل ذلك صارت الهيئة تجنح عن صفتها العدلية الموضوعية، إلى صفات أجهزة المباحث وعباراتها. وهكذا استنوق الجمل، كما قال طرفة بن العبد، بدلا من أن يسهم كيان هيئة التحقيق والادعاء، في ضمان حقوق المواطنين، صارت الهيئة من ترزية قوانين المباحث القمعية ما البينة الشرعية على قيامنا بتحريض النساء على ولاة الأمر ؟ من يقصد المدعي العام بولاة الأمر؟ فهل يقصد إدارة المباحث العامة التي اعتصمت النساء أمامها ؟ فالمباحث ليست من ولاة الأمر لكنها جهة إدارية أمنية ينطبق عليها النظام.أم يقصد وزارة الداخلية، وهي أيضا جهة ينطبق عليها النظام، وهل وزيرها-مثلا-فوق النظام؟. الذي يحرض على ولاة الأمر هو من يخرق الأنظمة التي أصدرتها الدولة، والأنظمة هي المرجعية التي يحتكم إليها الجميع، فمن أخل بها ينبغي أن يفيء إليها ويذعن، حتى لو كان ولي الأمر نفسه، وإن لا صار ولي الأمر هو الشريعة والقانون، وتلك إذن الفرعنة والبدونة والفوضى وحكم الطاغوت. إن روح ولي الأمر الأب الوصي الملهم الذي لا يخطئ، التي تتقمص ثوب الدولة تتغلغلل في ثنايا مذكرة الادعاء، لتنضح بمفردات النظام السياسي الأبوي الصحراوي القبلي، الذي يتدثر برقع خطاب ديني محرف، يدعم الاستبداد والتخلف، ويجافي العدل والشورى.

يتبع .....

[الجودل]

سابعاً = شهادات المتهمين المطلقين ضدنا، أليست صفقات درجت المباحث على إجرائها مع كل من يجد طوق نجاته في التحول من متهم بالاشتراك إلى شاهد تائب؟: من الواضح من خلال ابقاء بعض المشتركين في السجن؛ وإخراج آخرين، وتهديد بعضهم وتخويفهم؛ أن ثمة صفقة قد حصلت أبرز معالمها: كل من أدان عبد الله وعيسى الحامد وتبرأ منهما واعتبرهما مشبوهين، ومن المفسدين في الأرض؛ تسقط عنه التهم ويصبح مواطنا شريفا، لأنه تاب وأناب. دون أن يلاحظ محققو الهيئة أن تحويل المتهم إلى شاهد، أمر مخل بالشهادة، لأنه لاضمان على أن ثمة صفقة أجريت معه في السجن لكي يشهد ضد شخص ما، ويبرأ. من شواهد ذلك أن المباحث أفرجت عن المعتصمات، وسجنت رجالا ليس لهم أي دور اللهم إلا أنهم متهمون بأنهم حملوهن إلى المكان، وبعد أسابيع من التحقيق أطلقت بعضا كالشمالي والعياف، وأبقت بعضا كمحمد بن صالح البجادي. المعلومات التي تسربت إلينا من مصادر تم التحقيق معها -سنصرح بأسمائها عندما يضمن القضاء حمايتها-أن ثمة تركيزا شديد على توريط عبد الله الحامد، بأي قضية، والتركيز على أنه هو المحرض الرئيسي، والمجرم الحقيقي الذي امتاز بـ" فساد التوجه والرغبة الجامحة في إكثار الإشكالات و الإثارات بتبريرات واهية لا يقدر أبعادها". طبعا ليس لعبد الله ولا لعيسى الحامد هذا الدور المتخيل؛ ولكنهما جددا بهذه القضية- المطالبة بحقوق الناس الشرعية/وضماناتها الدستورية. إن المباحث تنطلق من وهم اكتسبته خلال ضربها حركة حقوق الإنسان، سنة 1411هـ، وهو أن الحركة محصورة بأشخاص قلة، وهؤلاء الأشخاص من دون خطاب حقوقي فكري عميق، وهم أيضا أشتات منقسمون إلى فئات والناس يدورون حول اشخاص، وحين يقمع أشخاص محدودون، ينتهي ملف الإصلاح، وهي لاتدرك أن الإصلاح صار تيارا، منتشرا في جميع الشرائح الاجتماعية، وأن الناس -من كافة الأقاليم والشرائح والأطياف-صارروا يرددون مصطلحات:الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان واستقلال القضاء والفصل بين السلطات والعدل في توزيع الثروة والتعددية والمساواة، ويطالبون الحكومة بشروط البيعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: العدل والشورى. وأن عبدالله وعيسى الحامد -كغيرهما من دعاة المطالبين بحقوق الناس الشرعية/الدستور، المطالبين بضمانات لتحقيق شروط البيعة على الكتاب والسنة معرضان لمزيد من التهم كبرى وصغرى، ولضربة مباحثية وقضائية، ولتشويه السمعة كثيرا، ولكن الرأي العام صار أكثر وعيا، وكل ذلك سيصب في تقوية تيار حقوق الناس الشرعية/ الدستور، هناك فرق بين يقظة عام 1411 هـ ويقظة عام 1424هـ، قد يسلمان وقد يشوهان، وقد يسجنان وقد يُبَرََآن، ولكن تيار حقوق الناس الشرعية/ الدستور(الإسلامي)، سيكون الرابح على كل حال: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يامربع

ثامناً =كيف تصيد المباحث عشرة عصافير بحجر واحد/ بفزاعة دعم العنف والإرهاب: تضليل العدالة والقضاة والرأي العام وتشويه المحتسبين ودعاة القسط

1=القبض على عبد الله الحامد وشقيقه عيسى عند محاولتهما اختراق طوق أمني وضعته الداخليه عند تفتيش منزل في بريدة يحتوي على أسلحة: هذا هو العنوان الذي عنونت به جريدة الوطن خبر اعتقالنا، وأجهزة المباحث؛ عندما نشرت هذا الخبر بهذا الإيحاء الإرهابي؛ هل كانت تريد أن تقول للرأي العام إن دعاة الدستور والعدل والشورى والحقوق، هم الوجه الآخر للإرهاب. وكلنا مع أجهزة الشرطة والمباحث في الهدف المعلن: الحفاظ على الأمن، وكلنا ننشد الأمان، وسلامة المجتمع من الفوضوية، والإخلال بسلامة الناس، وحفظ ضروريات الحياة الخمس: الدين والعقل والعرض والمال والنسل والنفس. ولكن لحفظها أصولا وأساليب شرعية، ينبغي على الحاكم رعايتها، بموجب عقد البيعة الشرعية، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عقد تنبني عليه حقوق وواجبات، على كل طرف من طرفيه، وهذا لا يستدعي أن نستسلم لرواية الشرطة، أو نسلم بها، لأن الشرطة قد تبالغ في استخدام القوة، وقد تضعها في غير موضعها، وقد تشتط لعلاج أخطائها، من خلال رميها على غيرها، ومن خلال الهجوم على الأفراد العزل. وليس من العدل أن تستثمر الشرطة والمباحث فزاعة الإرهاب، من أجل أن تتجنب العلانية والمحاسبة، فأفرادها بشر عاديون، وليسوا منزهين عن الغلط والشطط، وإذا كان أئمة المساجد والقضاة والمتبتلون عرضة للخطإ والغلط، وهم من أصلح الشرائح الاجتماعية، فكيف لا يكون غيرهم كذلك؟، فهل من ينتقد سلوك قاض أو إمام مسجد، يعتبر من من يستهزئ بالدين؟، وهل من يشكك في رواية شرطي أو مباحثي، يعتبر إرهابيا، يشكك في نزاهة رجال الأمن؟، هل رجال الأمن من جنس الملائكة، منزهون عن الأخطاء، ومنزهون عن فبركة حوادث يقنعون بها رؤساءهم لتبرير خطأ أو تقصير ما؟،خاصة عندما يتاح لهم الإعلام الذي يضغطون به على عقول الرأي العام، ويضغطون من خلاله على القضاة، في كل أمر يريدون. الضغط على إرادة المتهم وتخويفه وإيجاد جو من الرهبة والخوف، فن تجيده أدوات نظام الحكم البوليسي، وتصل به إلى تزييف براح بواح، ولهذه الوقائع.وهذا أمر متوقع-كما أشرنا في المذكرة الثانية، المقدمة إليكم أيها القاضي الفاضل-وبينا فيها بطلان إقرارات سجون التضييق والقذارة-، لإن أي سلطة عرضة للطغيان -مهما كان صلاح أفرادها الذاتي- إذا لم تكن على تصرفاتها رقابة ومحاسبة شعبية وقضائيةمعا، ولكن رب ضارة نافعة. سنعود إلى مناقشة ماقيل عن أسلحة ثوت في منزل الهاملي ثلاث سنين، ولم تكتشف حتى قامت زوجته بقيادة اعتصام سلمي، وجلست مع رصيفاتها ينقحن بيان الاعتصام.

2=حسب أقواله المصدقة شرعا: من ذلك أن هيئة الادعاء، ومن ورائها وزارة الداخلية ترسم صورة مشوشة مشوهة لنا تقدمنا بها للرأي العام لتبرر اعتقالنا واتهامنا، وفق التراتبية التالية:

أ-المقدمة الكبرى:محمد بن صالح الهاملي إرهابي.

ب-المقدمة الصغرى: عبد الله وعيسى الحامد وكيلا إرهابي. -إذن عبد الله وعيسى الحامد إرهابيان. القضية الكبرى: لم يثبت أجهزة المباحث حتى الآن أن محمد بن صالح الهاملي إرهابي، فلماذا تزيف هيئة الادعاء الحقائق، وتبنى من الأوهام أهراما، ولماذا تبرى من اتهاماتها له علينا سهاما، ولماذا لا تلتزم سداد القول؟؟، ولماذا قالت في مذكرة الادعاء، عن محمد بن صالح الهاملي"الموقوف لانضمامه بقناعته التامة للتنظيم الإرهابي وارتباطه مباشرة برموزه وتسخير مهنته كممرض لعلاج أعضاء التنظيم والتنقل بهم على سيارته الخاصة وتوفير المستلزمات الطبية للمصابين جراء المواجهات الأمنية وتجهيز مسكنه لإيوائهم"، وتختم ذلك بعبارة "حسب أقواله المصدقة شرعاً". وهنا نتوجه للمدعي العام بالأسئلة التالية:

أولا = الذي نعرفه-ونحن وكيله الشرعي، كما اعترف ناطق وزارة الداخلية لجريدة الوطن- عن محمد الهاملي أنه أنكر التهمة، وأنه اعترف للقاضي-حسب ما نعلم-، بأنه عالج أحدهم ، مكرها خائفا على حياته من الخطر، ورفض دعوى المحقق بأنه فعل ذلك مختارا، وذكر أنهم احتالوا عليه فأركبوه سيارة، ثم أرغموه على علاج أحدهم، وأنه مكره. ونطلب من فضيلة القاضي إحضار المذكور، وسماع أقواله حول تلك التهم.

ثانياً =فعبارة "حسب أقواله المصدقة شرعا" كلام مرسل من الدليل، فكيف تصبح دليلا، وكيف صدقت أقواله شرعا، من دون وكيل أو محام يحضر التحقيق والتصديق، وهذا التصديق-إن صح ماذكره المدعي العام- ليس حجة إلا على ضابط المباحث الذي أجراه والقاضي الذي صادق عليه، بأنهما من من ينتهك حقوق الناس الشرعية، لأنه نوع من أنواع إقرارات الإكراه الكلي أو الجزئي.والدولة وفقها الله قد وضعت الأنظمة العدلية لتحترم، فمن تجاوزها- كائنا من كان-فقد افترى أو ظلم، وهو مطالب اليوم أو غدا بجريرته. فكيف يصح البناء على كلام مرسل في لائحة تصدر من جهة يفترض أنها تنشد العدل؟.

ثلاثا =ماذا يقصد المدعي العام بعبارة: "حسب أقواله المصدقة شرعا"هل هي شرعية تلك الإقرارات التي يكتبها محققو المباحث، ويصورون المتهمين تلفزيونيا- وهم يقرأونها- ويصادق عليها قضاة غافلون عن ضوابط العدالة، من دون أن يتأكدوا من خلوها من الإكراه؟، هل اطلع المدعي العام وفضيلة القاضي على تقرير الدكتور محسن العواجي، المقدم لوزير الداخلية، ومافيه من معلومات عن وقائع انتزاع الاعترافات بالإكراه، وهل علم كل منهما بشأن أربعة شباب اعترفوا-تحت التعذيب -بتفجير العليا، ثم تبين للمباحث أنه لاعلاقة لهم بذلك؟. ومتى يدرك المسئولون الكبار في وزارة الداخلية، بأن غياب الشفافية والمراقبة والمحاسبة القضائية، سيجعلهم أول المتضررين من هذه التلفيقات،لأن الظلام والغموض، بيئة تنتج الانتهاكات والأوهام المباحثية الكبرى؟؟. ومتى يدرك القضاة بأن تفريطهم في واجبهم، وتخليهم عن حماية المتهمين، يجعلهم شركاء في إصدار أحكام ظالمة، على تهم غير ثابتة؟؟.

3=كثرة تلفيق تهم حيازة السلاح أيقظت الغافلين: هناك معلومات كثيرة الشيوع-ولا دخان من دون نار-، تدل على أن أجهزة الشرطة والمباحث،-تستظل بأسماء المسئولين الكبار هم وسلطتهم وتدعي إخلاصها لهم والنطق باسمهم وتستغل ثقتهم- وتلجأ إلى التلفيق،عندما لاتجد أدلة كافية على المتهم، وهناك احتمالات تصفية حسابات شخصية، بين العاملين في أي جهاز في ما بينهم، وهناك احتمالات تصفية حسابات مع فرد من الأفراد المتهمين، وهناك خلط للأوراق يقوم به أفراد يخشون من فتح ملف التعذيب في السجون، وملف حقوق الإنسان. وسلطة القبض-في العادة-حريصة على تبرير تصرفاتها، وإثبات يقظتها للمسئولين، وهي تتجنب أن تحاسب على التخبط في اعتقال او تفتيش، وقد تلجأ أجهزة المباحث والشرطة؛ إلى اختلاق حدث كامل برمته، من أجل الخروج من ورطة تصرف أهوج.أو عندما تريد ضرب -من تعتبره مشاغبا- من تحت الخاصرة؛ كما وقع لبعض المحتسبين من الفقهاء والعلماء والمهتمين بالشأن العام. والمحتسبون من دعاة حقوق الناس الشرعية، منذ زمان بعيد وهم يطالبون المسئولين بكبح تمادي هذه الأجهزة التي تتحدث باسمهم، ويطالبون بفحص هذه المعلومات. ولدى دعاة حقوق الناس الشرعية ملف ضخم، عن معلومات موثقة وأخرى تحتاج إلى استكمال التوثيق، عن أنواع التلفيقات ودرجاتها. وأجهزة الشرطة والمباحث تغفل عن الفرق بين إقناع رؤسائها بموضوع، وإقناع القضاء به من جانب. كما تغفل- من جانب آخر- عن الفرق بين إقناع الجهات الرسمية، وبين إقناع الجمهور، فإقناع الجمهور هو المهم، لأن الجمهور - في النهاية- هو الذي يقرر مصداقيتها، وإذا تمادت أجهزة المباحث والشرطة، في التخبط والترقيع والتلفيق لم يصدقها أحد، حتى لو صادق القضاة والمفتون على تجاوزاتها. إن تهم الخراصين لم تعد تخوف تيار الاحتساب السياسي والحقوقي، فالناس تعرف أن المؤسسة القضائية لا تستطيع ضمان حقوق المحتسبين من من ينهون عن الأثرة والظلم والاستبداد والتفريط بمصالح الأمة ومالها وتربية نشئها-مادامت لاتملك ضمانات استقلالها، وعن ضمان حقوق قضاتها، مهما كان فيها من القضاة الورعين البصراء الشجعان المستقلين، فإنهم عرضة لكثير من المتاعب والتلاعب،ولاسيما عندما تكون الخصومة بين أفراد عزل وأجهزة المباحث، ومن غير المحتمل -وإن كان من الممكن والمؤمل_ أن يصونوا حقوق المظلومين من المحتسبين. والناس يعرفون أن أي شركة، تستطيع أن تلفق التهم على أي موظف فيها، يشاغب ويطالب بحقوق العمال، وتستطيع أن تغوي الشهود رغبا ورهبا، وأن تكسب القضية، فمابالك إذا كانت هذه الشركة، بضخامة حول أجهزة الشرطة والمباحث وهيئة التحقيق والادعاء وقوتها. يعرف المحتسبون من دعاة حقوق الناس، أن النشطاء منهم مستهدفون- بكافة أطيافهم وأقاليمهم واتجاهاتهم وثقافاتهم- بالتهم الخراص، وبالتلفيقات، وهي سنة الله في خلقه"ما يقال لك إلا ماقيل للرسل من قبلك". ويعرفون أن كل ناشط من تيار المطالبة السلمية بشروط البيعة؛ سيربط بالعنف، لكي لا يجرؤ أي إصلاحي على تفعيل تجمعات المجتمع المدني، وتلك شنشنة يعرفها المحتسبون من أخزم.

يتبع ...

[الجودل]

4=الدكتور محسن العواجي وجمس الآر بي جي: ومن أقرب النماذج الحاضرة بين يدينا؛ ماجرى للدكتور محسن العواجي، في سجنه سنة 1414 هـ-1418هـ، حيث ظل -كما ذكر لنا-معلقا في (الشواية)، وجزمة المحقق فوق خده، وشفتا المحقق تنفثان السجائر في عيني الدكتور محسن ووجهه، والشواية تدور به: اعترف بالجمس المليء بصواريخ (الآر بي جي)، الذي أدخلته بيتك!!!. لماذا اتهم محسن العواجي باستقدام جمس مليء بـ(الآر بي جي)، قادم من اليمن، ولماذا أشيع عن الشيخ (ب) من القصيم بأن في بيته سلاحا، وعن الشيخ (ج) في جدة، بأن في حسابه مئة مليون ريال، مرصودة لدعم الإرهاب، ولدينا معلومات موثقة، عن اتهامات شنيعة ملفقة بباقي حروف (أبجدية) المحتسبين من كافة الأطياف. كشف تكاثر التلفيقات الغمة عن أبصار دعاة حقوق الناس، إلى التنادي إلى بيانين للدفاع عن سجناء الدستور الإسلامي، الأول وقعه أكثر من 70 أكاديمياومثقفا إصلاحيا، والثاني بيان: (نطالب بإطلاق الموقوفين التسعة من نشطاء تيار المطالبة السلمية بشرطي البيعة:على الكتاب والسنة:العدل والشورى( الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان)أو محاكمتهم علانية الصادر في 29 /08 / 1428 ( 11 /09 /2007 )، الذي وقعه 135محتسبا. يعرف المحتسبون من دعاة العدل وشورى الأمة وحقوق الإنسان أن طريقهم محفوف بالأحابيل والأفخاخ، وعرفوا أنهم مهما حاولوا الاحتراز؛ معرضون للتلفيقات المتنوعة. ويعرف الجميع أن طريقهم للدفاع عن الإصلاح، هو مزيد من التعبير السلمي، ومزيد من رباطة الجأش أمام التهم والتشويه وضمد الجراح، فالتعبير السلمي هو المضمون النجاح، وهو الوسط بين حمل السلاح والانبطاح، وتنوير الرأي العام بالمواقف التي تصدق الكلمات، من أجل الضغط على هذه الأجهزة، لكي لا تتمادى في ضغط فكي الكماشة:ظلم الناس ونهب أموالهم وأراضيهم، وتشويه عرفائهم و دعاة الحقوق فيهم. وحتى لو كسبت أجهزة القمع البوليسية القضية قضائيا وظفرالملفقون والخراصون بالعلاوات والمكافآت،فلن تكسب هذه الأجهزة إلا مزيدا من التشكيك في مصداقية وزارة الداخلية عموما والقضاء خصوصا، وتكثيرا للرأي العام المستنير الفعال، المستعد لدفع ثمن قول كلمة الحق أمام السلطان الجائر.

5=لا علاج للعنف إلا بالتزام الحكومة سكة العدل والشورى المعبدة من ما يدل على أن الادعاء العام يخلط بين وظيفة رجل المباحث الذي يتصيد العثرات، ويصنعها -عندما لا يجدها- ورجل الادعاء العام، الذي يلبس لبوس الدفاع عن المصلحة العامة، وهو يخلط ويستخدم عبارات فضفاضة، هناك خلط في دعوى الادعاء العام، يهدف إلى تضليل العدالة، إذ إنه يسوق مصطلحات كالإرهاب، من أجل تشويش الرأي العام، ومن أجل أن يتوهم الناس أن كل داعية يطالب بإعطاء السجناء من المتهمين بالعنف حقوق المتهم والسجين الشرعية، إنما هو إرهابي. وهذا الخطأ كبير لا يقع فيه البسطاء من عامة الناس،فكيف تقع فيه الجهات العدلية. وحقيقة الأمر أننا كغيرنا من دعاة حقوق الناس الشرعية، ملتزمون بالأسلوب السلمي. إننا نعلن للمحكمة، ولكل من يقرأ دفوعنا هذه حاضرا ومستقبلا-ولا سيما من لم يطلعوا على ملف محاكمة دعاة الدستور الثلاثة سنة1426هـ- مايلي:

أ-أننا نعتبر أن العدل ركن من أصول الدين يعادل ركن الصلاة.

ب-أننا نجزم بأنه لا عدل من دون شورى الأمة، وكل من يدعي تحقق عدل من دون صدور الحاكم عن رأي عرفاء الأمة، فإنماهو من الغافلين عن مبادئ السياسة الشرعية ووسائلها.ونقرر على وجه اليقين: بأن أي حكم لا يؤسس على العدل وعلى شورى ممثلي الأمة؛ فإنما وصفه بالإسلامية تضليل وتجهيل، ولدينا على ذلك الأدلة القطعية، التي ذكرها شيوخ الإسلام، في عديد من كتبهم، وطرف منها عرض في كتاب(ثلاثية العقيدة) على العموم، وكتيب (سلفية العدل عديل الصلاة، لاسلفية الاستسلام للطغاة)

ج-أن العدل والشورى هما مقتضى عقد البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما شرطان في أي بيعة شرعية، كما على ذلك نص شيوخ الإسلام.

د-أن الدستور والتجمعات المدنية، هما الوسيلتان الوحيدتان-في الدولة الإسلامية الحديثة- لضمان شرطي البيعة الشرعية، إذ لايمكن قيام مبادئ دولة العدل والشورى، إلا بهاتين الوسيلتين.

هـ-أن السبيل الوحيد لضمان قيام الحاكم أيا كان بشرطي البيعة على الكتاب والسنة: العدل والشورى، هو قيام الناس أفرادا وجماعات بالجهاد السلمي، والالتزام بالأسلوب السلمي، وبالدخول في الدولة بدلا من الخروج عليها، وأن ذلك هو الأسلوب الأضمن، في التغيير مهما كان النظام الحاكم، وقد ذكر ذلك عدد من دعاة الدستور الإسلامي في مقالاتهم وكتبهم. وبناءا على ذلك ننادي بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة عن المملكة وقد أكدتها مواثيق الأمم المتحدة، للإنسان والمتهم والمسجون أيا كان، وعلى رأس هذه الحقوق السبعة:

1-حق السجين (استظهارا أو عقوبة)بسجن لا يتجاوز التعويق إلى التضييق والتعذيب، وتحريم الممارسات المهينة التي جرمتها الشريعة والأعراف الدولية واعتبرتها تعذيبا، ولا سيما الممارسات التي تعتبر في المواثيق الدولية وعلم النفس، من وسائل غسيل المخ، كالحبس الانفرادي أكثر من شهر، لماثبت من إحداثه نوبات الهستريا، وفقدان الذاكرة والجنون.

2- حق كل سجين استظهارا في توكيل محام ،لا يصح التحقيق من دون حضوره.

3- حق كل سجين استظهارا في أن يتولى التحقيق معه، قاض طبيعي، يتمتع بالصفات الشخصية والموضوعية للقضاء.

4- وحق كل سجين استظهارا في محام يعينه أثناء محاكمته.

5-حق كل سجين استظهارا في إطلاق سراحه فورا، مالم يقدم إلى القضاء خلال ستة أشهر من إيقافه.

6-حقه في محاكمة علنية عادلة.

7- لا ضمان لعدم التعذيب ولا ضمان لسلامة الإقرار من الإكراه الكلي والجزئي، ولا لالتزام الشرطة بمواصفات السجن الشرعي، إلا بقيام الهيئات القضائية بمراقبة السجون، وفتح المجال لهيئات حقوق الإنسان بدخولها، وإحالة كل من يتهم بانتهاك حقوق السجين إلى القضاء. ونحن -كغيرنا من تيار المطالبة بحقوق الناس الشرعية/ الدستور والمجتمع المدني، نرى أن حماية وصيانة هذه الحقوق هو الضمان الحقيقي ضد الإرهاب والعنف وأن مصادرة حقوق الإنسان عامة وحقوق المتهم والمسجون خاصة هي السبب الرئيسي للعنف الذي عانت منه البلاد. بناء على ذلك نأمل من فضيلتكم التكرم بإلزام الادعاء العام بالإجابة على الأسئلة السابقة حول القضايا والمصطلحات والأدلة لإزالة اللبس والغموض عنها كي يتسنى لنا الرد عليها ردا دقيقا مفصلا. ختاما أيها القاضي: نتوجه إليكم بهذه المذكرة، لا باعتبارها بيانا خاصا في شأن رجلين اتهما باتهامات محددة فحسب، ولكن باعتبارها تركيزا للضوء على نقاط في الزوايا المعتمة،وهي تحاول كشف إفرازات تراكمات يؤذن تركها بشر مستطير؛ إن تركت من دون كشف وتوضيح. والقضاء هو الحصن الحصين للحقوق وهو كهف المظلومين، وهو درع الأمان لهذه الأمة، ومصلحيها ومحتسبيها، فالله الله في ما استرعاكم الله: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وفقكم الله ورعاكم والسلام من/عبد الله وعيسى الحامد المتهمين بتحريض نساء المعتقلين على الاعتصام 09 /10 /1428 هـ(21 /10 /2007 م) بريدة/القصيم

( إنتهى )