"ومن هنا نرى أنّهم يعترفون بذهاب كثير من الصحابة والتابعين إلى المسح لاحظوا أنّه اعترف بذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وابن العربي في أحكام القرآن وابن كثير في تفسيره هؤلاء كلّهم اعترفوا بذهاب جماعة من الصحابة والتابعين والسلف إلى المسح وفي بداية المجتهد لابن رشد: ذهب إليه قوم أي المسح وأمّا رأي محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير فقد نقلوا عنه الردّ على القول بتعيّن الغسل وهذا القول عنه منقول في تفاسير: الرازي والبغوي والقرطبي وابن كثير والشوكاني في ذيل آية الوضوء وكذا في أحكام القرآن وفي شرح المهذّب للنووي والمغني لابن قدامة أيضاً وفي غيرها من الكتب "
وبعد هذا يورد الميلانى أدلة القائلين بالغسل من فقهاء أهل السنة فيقول:
"ننتقل الآن إلى دليل القائلين بالغسل من أهل السنّة
أمّا من الكتاب فليس عندهم دليل قالوا: نستدلّ بالسنّة فما هو دليلهم ؟إنّ المتتبع لكتب القوم لا يجد دليلاً على القول بالغسل إلاّ دليلين:
..الاستدلال بحديث «ويل للأعقاب من النار»
والعمدة هي رواية: «ويل للأعقاب من النار» وهي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الرواية موجودة في البخاري وموجودة عند مسلم فهي في الصحيحين أقرأ لكم الحديث بالسند ولاحظوا الفوارق في السند والمتن:
قال البخاري: حدّثنا موسى حدّثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلّف النبي (صلى الله عليه وسلم)عنّا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا العصر ـ أي صلاة العصر ـ فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته:
«ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار» مرّتين أو ثلاثاً كرّر هذه العبارة هذا الحديث في البخاري بشرح ابن حجر العسقلاني وأمّا مسلم فلاحظوا: حدّثني زهير بن حرب حدّثنا جرير وحدّثنا إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)من مكّة إلى المدينة ـ هذه السفرة كانت من مكّة إلى المدينة ـ حتّى إذا كنّا بماء بالطريق تعجّل قوم عند العصر فتوضّؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء [ وهذه القطعة من الحديث غير موجودة عند البخاري وهي المهم ومحل الشاهد هذه القطعة ] فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء فقال رسول الله: «ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء»
مناقشة الاستدلال بحديث «ويل للأعقاب من النار»
نقول: عندما نريد أن نحقّق في هذا الموضوع ـ ولنا الحقّ أنْ
نحقق ـ فأوّلاً نبحث عن حال هذين السندين وفيهما من تكلّم فيه لكنّا نغضّ النظر عن البحث السندي لانّ أكثر القوم على صحّة الكتابين
إذن ننتقل إلى البحث عن فقه هذا الحديث:
لاحظوا في صحيح البخاري: فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار» لكنْ لابدّ وأنْ يكون الكلام متعلّقاً بأمر متقدّم رسول الله يقول: «ويل للأعقاب من النار» وليس قبل هذه الجملة ذكر للأعقاب هذا غير صحيح
أمّا في لفظ مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء فقال: «ويل للأعقاب من النار» وهذا هو اللفظ الصحيح
..لاحظوا:يقول ابن حجر العسقلاني بعد أن يبحث عن هذا الحديث ويشرحه ينتهي إلى هذه الجملة ويقول: فتمسّك بهذا الحديث من يقول بإجزاء المسح ويقول ابن رشد ـ لاحظوا عبارته ـ: هذا الأثر وإنْ كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح فهو أدلّ على جوازه منه على منعه وجواز المسح أيضاً مروي عن بعض الصحابة والتابعين
رسول الله لم يقل لماذا لم تغسلوا أرجلكم قال: لماذا لم تمسحوا على أعقابكم يعني: بقيت أعقابكم غير ممسوحة وقد كان عليكم أن تمسحوا على ظهور أرجلكم وحتّى الأعقاب أيضاً يجب أنْ تمسحوا عليها ويل للأعقاب من النار يقول صاحب المنار: هذا أصحّ الـأحاديث في المسألة وقد يتجاذب الاستدلال به الطرفان أي القائلون بالمسح والقائلون بالغسل
ولاحظوا بقيّة عباراتهم فهم ينصّون على هذا والحاصل: إنّ رسول الله لم يعترض على القوم في نوع ما فعلوا أي لم يقل لهم لماذا لم تغسلوا وإنّما قال لهم: لماذا لم تمسحوا أعقابكم «ويل للأعقاب من النار» وهذا نصّ حديث مسلم إلاّ أنّ البخاري لم يأت بهذه القطعة فأُريد الاستدلال بلفظه على الغسل ...فالحديث بنفس السند الذي في صحيح مسلم الدالّ على المسح لا الغسل بنفس السند يرويه أبو داود في سننه ويحذف منه ما يدلّ على المسح وهكذا صنع الترمذي في صحيحه والنسائي في صحيحه وابن ماجة في صحيحه ... أمّا النسفي فلو تراجعون تفسيره في ذيل الآية المباركة يقول هكذا: قد صحّ أنّ النبي رأى قوماً يمسحون على أرجلهم فقال: «ويل للأعقاب من النار» وكم فرق بين هذا اللفظ ولفظ مسلم "
..الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
وأمّا الحديث الثاني الحديث الذي يروونه في كيفية وضوء رسول الله (ص)استدلّوا به على الغسل دون المسح وهو الحديث الذي يرويه حمران عن عثمان بن عفّان فظهر أنّ الحديث الذي يروونه عن حمران عن عثمان بن عفّان يروونه على شكلين: تارة يدلّ على المسح وتارة يدلّ على الغسل والسند نفس السند والراوي حمران نفسه لاحظوا في البخاري: حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدّثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ـ هذا الزهري ـ أنّ عطاء بن يزيد أخبره: أنّ حمران مولى عثمان أخبره: أنّه رأى عثمان بن عفّان دعا بإناء فأفرغ على كفّه ثلاث مرّات فغسلهما ثمّ أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثمّ غسّل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرافق ثلاث مرّات ثمّ مسح برأسه ثمّ غسل رجليه [ والحال قرأنا: مسح رجليه ] ثمّ غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثمّ قال: قال رسول الله: «من توضّأ نحو وضوئي هذا ثمّ صلّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر الله ما تقدّم من ذنبه» هذا الحديث في البخاري بشرح ابن حجر وفي مسلم أيضاً بنفس السند عن الزهري عن عطاء عن حمران عن عثمان بن عفّان وإذا لاحظتم الإسناد عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: مذكور في المغني في الضعفاء للذهبي وقال أبو داود: ضعيف وذكره ابن حجر العسقلاني في مقدّمة فتح الباري فيمن تكلّم فيه ثمّ إبراهيم بن سعد: ذكره ابن حجر فيمن تكلّم فيه وأورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء وعن أحمد كأنّه يضعّفه وقال صالح جزرة: ليس حديثه عن الزهري بذاك وأمّا ابن شهاب الزهري: ففيه ما فيه وأمّا حمران نفس الراوي عن عثمان ـ مولى عثمان هذا ـ: قال ابن سعد صاحب الطبقات: لم أرهم يحتجّون بحديثه غضب عليه عثمان فنفاه وأورده البخاري في الضعفاء وكذا الكلام في سند حديث مسلم وهو ينتهي إلى حمران أيضاً وبعد التنزّل عن المناقشة السنديّة في هذا الحديث المخرّج في الصحيحين والتسليم بصحة هذا السند تكون رواية حمران الدالّة على الغسل معارضة لرواية حمران الدالّة على المسح ويكون الخبران متعارضين حينئذ يعرضان على الكتاب وقد رأينا الكتاب دالاًّ على المسح دون الغسل "
بالقطع كل ما قاله الميلانى وما نقله هو نتيجة عدم التفكير فى كون معنى الغسل والمسح واحد وهو مس الماء الجلد أى تمرير الماء على الجلد كما فى وضع الرجل فى المغتسل كما فى قوله تعالى :
"واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب"
فضرب الرجل فى الماء هنا اغتسال كما تمرير اليدين على السوق والأعناق فى قوله تعالى :
"ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق "
هو مسح أى وضع اليد على العضو
ولو كان هناك فارق بالفعل بين اللفظين فى المعنى فى الآية ما قال الله فى التيمم فامسحوا وكان المفروض حسب القوم أن يقول الله فى التيمم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بدلا من قوله:
"فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم"
فدل اللفظ على أن المسح هو نفسه الغسل أى تمرير الشىء على العضو فبدلا من تمرير الماء يمرر التراب وهو الصعيد الطيب
المشكلة هنا فى التعبير اللفظى عند الفرق ولكن التنفيذ عند الكل صحيح ومن ثم لا توجد إشكالية من الأساس ولا يوجد الخلاف إلا فى أنفس معينة لم تفقه الأمر كما يجب
وذكر الميلانى فى خاتمة بحثه كلاما عن سب وشتم وتحريف بين الفقهاء بسبب المسألة وهو أمر لا نحبذ أن نذكره هنا لكونه لا يفيد فى مناقشة المسألة
|
النمط الشجري
