دراسة أمنية عن جرائم العمالة في السعودية
تقرير - محمد الغنيم
كشفت دراسة "أمنية" حديثة وهامة هي الأولى من نوعها من الناحية الشمولية على مستوى مناطق المملكة عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة" ان عدداً من العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة استغلت الثغرة الكبيرة المتمثلة في عدم وجود نظام البصمة سابقاً
إلا ان المملكة عانت وما زالت تعاني من المتخلفين من الزيارة والحج والعمرة والذي يشكل بقاءهم عبئاً على البلد وبنيته التحتية واقتصاده إضافة إلى التأثير السلبي من البعض من أولئك الوافدين على عادات وتقاليد البلد وكذلك على أمنه واستقراره.
إلى جانب ذلك معاناة المملكة من العمالة الوافدة بطرق نظامية والذي يهربون من كفلائهم أو لا يتقيدون بأنظمة المملكة وقوانينها أو تلك العمالة غير النظامية أو الذين يتسللون من خلال حدودها الطويلة إلى داخل المملكة
جنسيات الجناة
في المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمانية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"
يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".
وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".
وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%".
أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة.
يليها في المرتبة السادسة، من حيث ارتكاب الجرائم، الجنسية السودانية بنسبة بلغت "4.5%".
ثم في المرتبة السابعة، من حيث ارتكاب الجرائم الجنسية الاندونيسية بنسبة بلغت "3.2%".
في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من: الجنسيات: السورية، الأثيوبية والفلبينية.
في حين جاءت الجنسية التشادية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة بلغت "2.7%".
وفي المرتبة الثانية عشرة الجنسية النيجيرية بنسبة بلغت "2.6%".
وفي المرتبة الثالثة عشرة الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت "2.1%".
في حين جاءت الجنسية الصومالية في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت "1.4%".
وجاءت الجنسية البورماوية في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة بلغت "1.3%".
وفي المرتبة الخامسة عشرة الجنسية الأفغانية بنسبة بلغت "1%".
وفي المرتبة السادسة عشرة الجنسية الفلسطينية بنسبة بلغت "0.9%".
وفي المرتبة السابعة عشرة الجنسية النيبالية بنسب بلغت "0.8%".
أما في المرتبة الثامنة عشرة الجنسية المالية بنسبة بلغت "0.7%".
ثم في المرتبة التاسعة عشرة الجنسية المغربية بنسبة بلغت "0.6%".
وفي المرتبة العشرين الجنسية الاريترية بنسبة بلغت "0.5%".
وفي المرتبة الحادية والعشرين الجنسية العراقية وبنسبة بلغت "0.4%".
وفي المراتب الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من الجنسيات: الأردنية، التركية والسنغالية.
وفي المرتبتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وبالنسبة نفسها "0.2%" لكل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية.
وفي المرتبة السابعة والعشرين الجنسية التونسية بنسبة بلغت "0.1%".
أما ما نسبته "1.8%" وعددهم "85" شخصاً فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
ويستنتج مما سبق ان اجمالي النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية بلغت "60.4%" وعددهم "2807" أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم من اجمالي العينة والبالغة "4682" شخصاً.
ويمكن تفسير كثرة جرائم العمالة الوافدة في مناطق المملكة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب وجود المتخلفين من الحج والعمرة، إضافة إلى كونهما مدينتين مقدستين وكثرة الزوار والأعمال التجارية النشطة فيهما والتي تجذب العمالة الوافدة وتغري القادم إليهما بالبقاء وبذلك تعتبر المنطقتان المقدستان عامل جذب إلى جانب الكثافة السكانية.
في حين ان كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.
أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وبالتالي كثرة الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية ووجود المصالح الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.
مهن الجناة
وحددت الدراسة الميدانية مهن الجناة (العمالة الوافدة) حيث جاءت فئة "العمال" في المرتبة الأولى بنسبة بلغت (55.1%) .
يلي ذلك في المرتبة الثانية "السائقون" بنسبة (12.4%) .
ثم في المرتبة الثالثة "العاطلون" عن العمل بنسبة (7.1%) .
أما "الطلاب" من الوافدين فجاءوا في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت (2.9%) .
وفي المرتبة الخامسة "البائعون" بنسبة (2.1%) .
يليهم في المرتبة السادسة "الفنيون" بنسبة (2%) .
ثم بعد ذلك في المرتبة السابعة "العاملات المنزلية" بنسبة بلغت (1.9%) .
وفي المرتبة الثامنة "الميكانيكيون" بنسبة (1.8%) .
ثم في المرتبة التاسعة الذين يعملون في "القطاع الخاص" بنسبة (1.7%) .
وفي المرتبة العاشرة "المزارعون" بنسبة (1.6%) .
يلي ذلك في المرتبة الحادية عشرة "المهندسون" بنسبة (0.9%) .
وفي المرتبة الثانية عشرة "المحاسبون" بنسبة (0.5%) .
يلي ذلك في المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.3%) لفئتي "ربة منزل" و"مربية".
وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.2%) لفئات "تاجر" و"مدرس" "وكوافيرة".
وفي المراتب الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين وبالنسبة نفسها (0.1%) لفئات "مترجم" و"طبيب" و"خياطة".
وفي المراتب الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين وعددهم شخص واحد لكل فئة من الفئات التالية: "صائغ ذهب"، "مضيفة طيران" و"ممرض".
أما ما نسبته (8.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.
وإذا وضعنا في الاعتبار ان النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية والبنجلاديشية بلغت (60.4%) وعددهم (2807) أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم فإنه بالامكان الحد من الاستقدام إلى أدنى مستوى ممكن من تلك الدول.
ويستنتج مما سبق ان إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" بلغت (81.3%) وعددهم (3805) أشخاص. وهذا يعني ان غالبية العينة من العمالة الوافدة هم من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة جداً. وهذا يعني مرة أخرى ان المجتمع لا يستفيد منهم كعمالة احترافية مهنية ذات تخصصات يحتاجها المجتمع وبالتالي بالامكان الاستغناء عنها.
نوع التأشيرة
وفي شأن نوع التأشيرة التي قدم بها الوافد إلى المملكة ممن شملتهم عينة الدراسة جاءت تأشيرة العمل في المرتبة الأولى بنسبة (50.7%) .
يليها تأشيرة العمرة بنسبة (25.8%) في المرتبة الثانية.
ثم تأشيرة الزيارة في المرتبة الثالثة بنسبة (3.9%) .
أما من دخل للمملكة تهريباً فبلغت نسبتهم (5.1%) وجاءوا في المرتبة الرابعة.
وفي المرتبة الخامسة بنسبة (2.7%) من دخلوا المملكة بتأشيرتي حج وعمرة.
في حين من كانوا من مواليد السعودية بلغت نسبتهم (1.1%) .
أما من قدم إلى المملكة بتأشيرة مرافق فكان عددهم (شخصين).
أما ما نسبته (10.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن كيفية دخولهم المملكة.
وعن نوع الكفيل للعامل الوافد وجد ان ما نسبته (30.6%) من الجناة (العمالة الوافدة) كانت كفالتهم لأفراد في المرتبة الأولى.
يلي ذلك في المرتبة الثانية من كانت كفالتهم لمؤسسات بنسبة (19.8%) .
ثم في المرتبة الثالثة من كانت كفالتهم لشركات بنسبة (7.3%) .
أما في المرتبة الرابعة فكانت للذين كفالتهم لجهة حكومية بنسبة (1.5%) .
أما ما نسبته (40.9%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن جهة كفالتهم.
نوع الجريمة
وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات" .
أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة .
ثم في المرتبة الرابعة "السكر" .
وفي المرتبة الخامسة "تزوير الإقامة" .
أما الحوادث الأخلاقية . في المرتبة السادسة.
وفي المرتبة السابعة "الدعارة" .
ثم "ترويج المخدرات" في المرتبة الثامنة .
وفي المرتبة التاسعة "تزوير الأوراق الرسمية" .
أما "ترويج المسكر" في المرتبة العاشرة.
وفي المرتبة الحادية عشرة "صنع المسكر" .
في حين في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لكل من "حوادث القتل" و"ترويج القات" .
وفي المرتبة الرابعة عشرة "القوادة (الجرارة)" .
وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة لكل من "المضاربة" و"الزنا" و"السحر والشعوذة" .
وفي المرتبة الثامنة عشرة حوادث "النشل" .
في المرتبة التاسعة عشرة حوادث "الاختلاس" .
في المرتبة العشرين "اللواط" .
وفي المرتبة الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين لكل من "تهريب المخدرات" و"خلوة غير شرعية" و"نصب واحتيال" .
وفي المرتبتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين لكل من "السلب" و"تمرير مكالمات" .
أما "انتحال شخصية" فجاء في المرتبة السادسة والعشرين .
في حين جاء "الخطف" في المرتبة السابعة والعشرين .
وفي المراتب الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين لكل من "تزييف" و"لعب قمار" و"الاشتراك في قتل" .
وفي المراتب الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين لكل من "تهريب" و"ترويج أشرطة ممنوعة" و"رشوة" .
وفي المراتب الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لكل من "غسل أموال" و"اشتباه" و"قتل خطأ" و"تزوير رخصة" و"طعن" .
وفي المراتب التاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين لكل من "تستر" و"تعاطي قات" و"محاولة اغتصاب طفلة" و"حادث مروري" و"عقوق الوالدين" .
وفي المراتب الأخيرة لكل من "تهريب مسكرات"، سرقة سياراة، اجهاض أدى إلى الوفاة، قذف، هروب من الكفيل، احراق سيارة، محاولة اغتصاب فتاة، حيازة مسكر، حيازة مخدر، هروب من المنزل، اغتصاب طفلة، معاكسة، اغتصاب فتاة، حيازة أفلام خليعة، دخول منزل لغرض سيئ محاولة لواط، ومقاومة رجال الأمن.
وكشفت الدراسة (أسباب ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم) حيث جاءت "الحاجة الى المال" في المرتبة الأولى وشكلت اقل من نصف العينة بقليل، يلي ذلك في المرتبة الثانية "أصدقاء السوء"، ثم في المرتبة الثالثة "الاتهام" (من انكر ارتكابه للجريمة)، وفي المرتبة الرابعة "الشيطان" كان دافعا لارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في التعاطي" في المرتبة الخامسة، يليها في المرتبة السادسة "الحصول على عمل"، ثم "إساءة معاملة الكفيل" في المرتبة السابعة، يلي ذلك السببين "الظروف" و"الرغبة الجنسية"، ثم "لا يوجد سبب" لارتكاب الجرائم، اي انها ارتكبت بدون اسباب، وفي المرتبة الحادية عشر "الدفاع عن النفس" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الانتقام" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يلي ذلك "التسلية" كانت السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "ضعف الوازع الديني" كان السبب في ارتكاب الجرائم، يليه "التفكك الأسري" كان السبب في ارتكاب الجرائم، ثم "الرغبة في المواطنة" كان السبب في ارتكاب الجرائم، وفي المراتب الأخيرة لكل من الأسباب الآتية: "غلطة"، "عدم وجود عمل لدى الكفيل"، "الجهل بعواقب الأمور"، "المشاكل العائلية"، "عدم الزواج"، "اهانات العمال لعائلتي"، "المسكرات"، "كيدية"، "حمية لبني جنسي"، اسباب مرضية ونفسية و"المستوى التعليمي المنخفض".
عن صحيفة الرياض
__________________
antrnet2009@hotmail.com
|
النمط الخطي
