الجيش الإسلامي : ثوابت سياسية ؟ أم أخطاء مدمرة ؟ (قراءة في الأحداث

[WALEED HAMZA]

الجيش الإسلامي : ثوابت سياسية ؟ أم أخطاء مدمرة ؟ (قراءة في الأحداث)

د. أكرم حجازي

كاتب وأستاذ جامعي متخصص - الأردن


drakramhijazi@yahoo.com



في مقالة له نشرتها صحيفة الحياة (4/6/2007) كتب ميسر الشمري مراسلها في الرياض مقالة بعنوان "الجيش الإسلامي ودولة البغدادي" أقتبس منها للكاتب ما هو موضع خلاف مع الجماعات الأخرى ، ويهمنا ، دون الإخلال بأي مضمون للمقالة : "تابعت مسيرة "الجيش الإسلامي" في العراق منذ تأسيسه ، ... وكنت معجباً بطروحات القائمين على الجيش الإسلامي ، لأنها (الطروحات) كانت تجمع بين ما هو وطني مستقل وإسلامي معتدل ، ... وازداد إعجابي ... أكثر وأكثر ، ... لأنني اكتشفت أن مؤسسيه مجموعة من ضباط الجيش العراقي السابق ، ..." ، وما زاد في عجب الزميل هو ما كان قد صرح به جلال الطالباني ولم يصدقه أحد!

لست متأكداً أن الجيش الإسلامي يعترف حتى هذه اللحظة أن مؤسسيه وقادته هم من حزب البعث العراقي سابقاً ، وهي التهمة التي لطالما نفاها عن نفسه ، ولا من كونه جماعة جهادية وطنية وذات توجه إسلامي مستقل. لكن ما أنا متأكد منه أن خطابات البغدادي اشتملت في بعض الأحايين على اتهامات من هذا النوع وأزيد من ذلك وهو يتحدث عمن أسماهم بـ "أدعياء السلفية". فإذا كان الجيش الإسلامي ذو أصول بعثية وتطلعات وطنية فلماذا لا تكون قيادته صريحة وتعلن ذلك على الملأ ؟ ولماذا تضطر إلى التخفي خلف السلفية ، دون مبرر ، إن كانت هي المقصودة بتصريحات البغدادي وتنفي أو تعرب عن سخطها من هكذا "اتهامات" ؟ فأيهما أسهل على الجيش الإسلامي : الإعلان الصريح عن هويته ؟ أم الغموض الظاهري بحيث يبدو سلفياً حيناً وجهادياً بلا سلف حيناً آخر وأخيراً وطنياً صرفاً؟

هذه التساؤلات نطرحها لأن الجيش الإسلامي من المفترض أنه جاهد في تربية أعضائه ومنتسبيه على المنهج السلفي ولغة الخطاب الشرعي ودعا غيره إلى الالتزام بالمصطلحات الشرعية وفاخر بالجهاد وليس بالمقاومة واحتج على الآخرين بالشريعة ومواقف العلماء والفقهاء فإذا به عبر التحالف الجديد مع حماس العراق وجامع ، واستناداً إلى بيان الإعلان التأسيسي للمجلس السياسي للمقاومة ، ينقلب رأساً على عقب. فهل كان بحاجة لمآزق من هذا النوع لو كان خطابه الفكري واضحاً منذ البداية؟ ولماذا تصر قيادة الجيش على حشر الأنصار والمؤيدين وحتى الكتاب والمحللين في الزاوية وهم يدافعون عن سياسات الجيش دفاع اليائس إلا من رحمة الله ؟ بل لماذا دخلت في عداء سافر مع أغلب الشبكات الجهادية ولاسيما شبكة البراق حتى بات الجيش كحماس العراق يتعرض للطرد من هذه الشبكة وتلك ؟ لنستطلع بعض علاقات الجيش والأحداث التي عصفت به لنتثبت فقط من سلامة السياسات التي اتبعتها قيادة الجيش ولمّا تزل ومن طريقة إدارته للصراع مع القوى الأخرى وردود الفعل عليها.


• خلفية الاشتباكات الجارية منذ أسبوعين

في مساء الثامن والعشرين من الشهر الماضي 2007 بثت "الجزيرة" خبراً في الشريط الإخباري يتحدث عن اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسلامي وتنظيم "القاعدة" شمال مدينة سامراء أوقع عشرين قتيلاً ، وللحق فقد بدا الخبر غريباً في أجواء المصالحة بين الجانبين رغم استمرار الحملات الإعلامية بينهما ، وفي الثاني من الشهر الجاري أصدر الدكتور علي النعيمي الناطق الإعلامي باسم الجيش تصريحاً صحافياً يقول فيه أن الجيش في "موقف رد الصائل" بعد هجمات أمريكية على منطقة الشاخات التابعة لمنطقة اللطيفية تبعها ، في اليوم التالي ، هجوم واسع شنه تنظيم "القاعدة" على المنطقة "أسفر عن استشهاد أربعة من المواطنين العزل ومجاهد من عناصر الجيش الإسلامي غدراً وهدم أربعة عشر منزلاً بما فيها من أثاث وممتلكات تعود لأهل المنطقة" ، وهو كذلك منذ أن ارتكب تنظيم "القاعدة" "جريمة مماثلة قبل أسبوع في مدينة سامراء شمال بغداد إذ قامت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "القاعدة" بمهاجمة مجاهدي الجيش الإسلامي في منطقتي المعتصم والصعيوية جنوب مدينة سامراء مما اضطر مجاهدي الجيش الإسلامي لرد الصائل ودارت وقتها مواجهات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن قتل 18 عنصراً من تنظيم "القاعدة" كان من بينهم عنصر فارسي".
في الأثناء لم تصدر أية تعقيبات من قبل دولة العراق الإسلامية على تصريحات الناطق الإعلامي للجيش ، ولا من جبهة الجهاد والإصلاح ، حتى الآن على الأقل ، تجاه ما يجري علماً أن الجيش هو أحد مكوناتها الرئيسية ، لكن التصريح الذي تحدث عن هجمات على المدنيين ، إن صحت ، ومواجهات مع الجيش لم يذكر من هم هؤلاء المدنيين ؟ ولا أسباب الهجوم الغادر عليهم أو على الجيش الإسلامي ليس في اللطيفية فحسب بل في سامراء وغيرها حيث تعددت مناطق الصدام بين الجانبين. وحقيقة الأمر أن الاحتكاك المسلح وارد بين الفينة والأخرى في بيئة قتال لكن ما هو غير وارد أن يمتد الاحتكاك ليتحول إلى صدامات دامية في أكثر منطقة ، فالمشكلة هنا ، قطعاً ، سياسية بالدرجة الأساس حتى لو جاء التصريح على لسان ناطق إعلامي وليس سياسي.
الطريف ليس ، فقط ، في الغضب الذي اجتاح الشبكات الجهادية وإعلان انسحاب العديد من العناصر التابعة للجيش منه وتراجع أنصاره بل في كم المقالات النوعية التي تحدثت هذه المرة عما أسمته بـ "بفضائح الجيش" في مناطق الصدام. فما أغفله تصريح الناطق الإعلامي عبر عنه العديد من الكتاب وهم يشيرون إلى ضلوع الجيش في تشكيل مجالس صحوة وقوى شرطية في كثير من المناطق ليست المذكورة منها إلا عينات ، بما فيها منطقة الشاخات التي تعتبر جزء من مناطق الصحوات ، الأمر الذي ، على ما يبدو ، أثار حفيظة الدولة من هكذا ممارسات باعتبارها أكبر المتضررين. أما روايات شهود العيان فتذهب أبعد من ذلك وهي تشير بالأسماء إلى بعض المتورطين وتنشر صوراً لاجتماعات بعضهم مع الضباط الأمريكيين مذكرة بأن ما يجري هو ترجمة لتصريح الدكتور إبراهيم الشمري على قناة "الجزيرة" في برنامج "بلا حدود" من أن تشكيل مجالس الصحوة جاء رداً على ما أسماه "أخطاء القاعدة". ولو افترضنا أن هؤلاء ، من الكتاب والمعلقين وشهود العيان ، الغاضبين على قيادة الجيش الإسلامي جميعهم من خصوم الجيش واعتبرنا شهاداتهم خالية من أية مصداقية فلن يغير هذا الأمر من كون الخلاف بين الجانبين هو سياسي في مستوى أول وربما عقدي في الصميم وإلا ما كانت هناك حاجة لصدامات دامية بين الجانبين.
لكن إذا كان من السهل الطعن بروايات الغاضبين باعتبارهم "مجاهيل" على حد زعم الكثيرين ؛ فكيف لنا أن نفسر تصريحات الناطق الرسمي باسم جبهة الجهاد والتغيير الأستاذ ناصر الدين الحسني ، لوكالة "حق" والتي صدرت في ذات اليوم الذي صدر فيه تصريح الدكتور النعيمي (2/11/2007) وبالتزامن مع وقوع الصدامات ، وهو يعتبر أن: "ظاهرة مجالس الإنقاذ أو ما يسمى بالصحوات هي مشروع أمريكي من أجل ضرب المقاومة العراقية بحجة تصفية (القاعدة) ، وهي دليل فشل الاحتلال ..."؟ فهل استفاق الحسني فجأة على حقيقة مجالس الصحوة ليفضحها وهي التي طالبت ، جهاراً نهاراً ، بمليارات الدولارات الأمريكية لقاء حربها على "القاعدة"؟ أم أنها رسالة يريد ، من خلالها ، أن يبرئ جبهته من خلفيات الأحداث الجارية وحقيقتها ويذكِّر ، في نفس الوقت ، بأن التحالف مع الصحوات وتبرير أعمالها لن ينجيها من كونها مشروع أمريكي على النقيض من المشروع الجهادي؟
والأطرف أن سيناريو الأداء الإعلامي لقيادة الجيش الدائر حالياً في مناطق سامراء وبغداد وغيرهما أسوأ من ذاك الذي ظهر في خضم اشتباكات العامرية ، لكن هذه المرة في إطار "المجلس السياسي للمقاومة" أكثر مما هو في إطار "جبهة الجهاد والإصلاح" ، وهو ما يطرح سؤالاً كبيراً: هل ما تقوم به قيادة الجيش مجرد أخطاء سياسية وإعلامية؟ أم ثوابت تسعى إلى تحقيقها؟ لنتتبع الأمر من جوانب أخرى فقد نصل إلى تصور ما.

[WALEED HAMZA]

• علاقته بأنصار السنة

لعل مشكلة الجيش الإسلامي تكمن في التضارب الحاصل بين ما يعلن عنه وما يلتزم به ، أو بلغة الجماعات الجهادية بين القول والعمل. والحقيقة أن مشكلة أنصار السنة مع الجيش لم تعد طي الكتمان منذ الإعلان عن تشكيل جبهة الجهاد والإصلاح خاصة فيما يتعلق بمحاولات الوحدة بينهما أو بينه والجماعات الجهادية الأخرى ، وهو سعي طبيعي ومحمود بين جماعات من المفترض أن فلسفتها تتقارب من بعضها. غير أن المشكلة واقعة كلما بدأت مفاوضات بين الجماعتين على التوحد. ومن المعروف أن أنصار السنة جماعة سلفية جهادية في الصميم ، فإذا كان الجيش بوارد التوحد معها فعلاً فمن المؤكد أن تحظى مسألة تحديد المفاهيم والتصورات والسياسة الشرعية بنصيب الأسد من الاهتمام باعتبارها الفيصل في تحقيق أي تقدم ، إلا أن المشروع فشل بالرغم من الاتفاق بصعوبة على الجانب الإداري ذاك المتعلق بوضع هيكلية إدارية للعمل أثناء تطبيق المنهج الشرعي. إذ ثبت أن الجماعات الجهادية ظلت مختلفة على مسائل عدة مثل: (1) الدخول في العملية السياسية إذا اقتضى الأمر أو (2) في سلك الجيش والشرطة بحجة توفير الحماية لأهل السنة في مناطقهم أو (3) تعيين بعض الأفراد من أجل حماية أنابيب النفط والطاقة الكهربائية لتمويل العمل الجهادي أو حتى (4) بعض السياسات التي تخص الخارجية والإعلام ، وهي مسائل من شأنها أن تنسف أي اتفاق مع أية جماعة سلفية بما أنها تتناقض مع السياسة الشرعية ، فماذا يبقى من السياسة الشرعية إذا ما أقدم الجيش ، مثلاً ، على حماية أنابيب النفط وخطوط الكهرباء [وهو الأمر الذي اتهم به الجيش واضطر الدكتور إبراهيم الشمري إلى نفيه في لقائه مع "الجزيرة" عبر برنامج "بلا حدود"]؟ أو إذا استعمل مصطلح المقاومة إعلامياً كبديل عن مصطلح الجهاد وهو ما تضمنه بيان المجلس الجديد كتابياً هذه المرة؟ أو إذا أفتى سياسياً أو شرعياً بالاستفتاء على الدستور بـ (لا) أو (كلا) فإذا بالناس يقولون (نعم)؟ وما الذي سيحول حينها بين قيادة الجيش والدخول في العملية السياسية بحيث يكونوا أشبه بجبهة التوافق فيشاركون ، سراً أو علانية ، في لجان الانتخابات والاستفتاء ويرشحون هذا ويزكون ذاك؟ فهل من المنطقي أن تتم الدعوة إلى وحدة بين متناقضين؟ وهل يمكن الحديث بعدْ عن ثقة بين الجانبين حتى يمكن القول باستمرار الأمل في توحد الجماعتين؟
في الحقيقة تصعب الإجابة على المراقب وهو يبحث عن تفسير لسياسة الجيش تجاه أنصار السنة على الأقل ، لكن بحسب الأحداث اللاحقة وما تمخض عنها من مصادمات مع دولة العراق الإسلامية وتحالفات غير مفهومة وتصريحات متناقضة بدا أن الجيش أقرب إلى الرغبة في اختراق جدار السلفية الجهادية من رغبته في التوحد معها أو مع إحدى مكوناتها عبر جماعة عريقة ومحلية المنشأ كي تكون نداً للقاعدة ومن بعدها دولة العراق الإسلامية ، إذ لو نجح في مسعاه لأمكن مواجهة القاعدة بيسر بما أنه سيكون محصناً بمشروعية اجتماعية من جانب وبمشروعية عقدية من جانب آخر ، وبهذه الطريقة سيكسر ما يراه احتكاراً لهيمنة الدولة على التيار السلفي الجهادي وتقاسم الشرعية معه ، أما أنه وقد فشل حتى الآن فلأنه تعجل الأمر ، ولأن سعيه بدا مستحيلاً على جماعة تقف في أطروحاتها على النقيض من أطروحاته ناهيك عن عدم الثقة بخلفية مؤسسيه كبعثيين علمانيين إن صحت اكتشافات الزميل ميسر الشمري.
ومع ذلك فلم تعدم قيادة الجيش الحيلة. وهذه المرة كان الطعم قد ألقي إليها عبر سجن بوكا. فبالنسبة لوزير الدفاع الأمريكي الجديد روبرت غيتس ، فمن غير الممكن تخفيض درجة العنف تمهيداً لاحتوائه والقضاء عليه ما لم يتم استرضاء أهل السنة ، أما الوسيلة الأنجع في إغرائهم ، ولكن بإشراف أمريكي ، فهي التحول من إطلاق يد الشيعة إلى إطلاق يد السنة وإدخالهم في العملية السياسية وكذا الإفراج عمن يرتضون الإفراج عنه كي ينقل رسائلهم ويهدئ من غضب أهل السنة. وغني عن القول أن القوات الأمريكية تعتقل عدداً من قادة المجاهدين بينهم أمراء ، لكن الاختيار الأمريكي وقع على شخصيتين من أنصار السنة هما أبو وائل وأبو سجاد اللذان يبدو أن التفاوض معهما على البرنامج السياسي الأمريكي قد أثمر بما يكفي لإطلاق سراحهما.
بالتأكيد فإن أبا عبد الله الشافعي أمير الأنصار اطلع على فحوى الرسائل التي نقلها الاثنان إليه ، وبعد مرور قرابة أربعة أشهر على واقعة الإفراج عنهما ، لا يهم أكثر قليلاً أو أقل ، فمن المؤكد أيضاً أن الشافعي رفض أطروحاتهما وإلا كنا سنلاحظ تغيراً في موقف أنصار السنة فضلاً عن حرب البيانات التي اندلعت بين جبهة الإصلاح والأنصار فيما بعد.
في خضم الاتصالات والتوتر الذي ساد الساحة الجهادية في العراق تناقلت وسائل الإعلام نبأ اشتراك أبو سجاد وأبو وائل في لقاء جمع بعض من أفراد الجماعات الجهادية وبعض الشخصيات من المقاومة ومن أطياف أخرى بعضها موضع ثقة المجاهدين وبعضها متأرجح في مواقفه ، ومن المسلمات أن يجري في اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والدعوة إلى تجميع الطاقات الموجودة في الساحة بغض النظر عن توجهاتها وأيديولوجياتها وقضايا متنوعة لا شك أن العملية السياسية من بينها. لكن ما ظهر ، فيما بعد ، وكان لافتاً للانتباه أن الشخصيتين المذكورتين أعلاه قد تحدثتا باسم أنصار السنة ووافقتا على ما تم تداوله ، فما كان من قيادة الأنصار إلا أن أعلنت في بيان مستقل عن رفضها لما تم التوصل إليه مشيرة إلى أن الشخصيتن المذكورتين تحدثتا باسمهما وليس باسم الجماعة. وبدا الخلاف عميقاً بينهما إلى حد أن أعلنت الشخصيتان استقالتهما من الجماعة.
لكن المسألة لم تكن استقالة بقدر ما كانت نوع من إحداث انشقاق مصطنع باسم "الهيئة الشرعية - أنصار السنة"! ولو إعلامياً ، ذلك أن الجماعة ردت ببيان ينفي وجود هذه التسمية في بنيتها التنظيمية مؤكدة أن المقصود شخصيتين وليس الهيئة فضلاً عن أن مؤسسات الجماعة لا تحمل تسميات من هذا النوع وأن الهيئة واقعة ضمن ما تسميه بـ "ديوان القضاء والشرع" الذي ما زال يعمل بتشكيلته المعروفة. لكن إصرار أبو سجاد وأبو وائل على التوحد مع الجيش الإسلامي في جبهة واحدة أو الدخول في جبهة مشتركة مع القوى السنية كافة جعلهما يمضيان قدماً فيما ينويان فعله ، وفعلاً فقد أسفرت اتصالاتهما عن تكوين جبهة الجهاد والإصلاح ليدخلا هذه المرة باسم "كتائب الهيئة الشرعية - أنصار السنة" ، فاضطرت الجماعة إلى إصدار بيان جديد حددت فيه موقفها وحقيقة الأمر منتظرة تصحيح الخطأ إلا أنها لم تتلق جواباً حتى الآن!
السؤال: ألم تكن قيادة الجيش الإسلامي تعلم بحقيقة الأمر؟ وأن المسألة ليست على هذا النحو فعلاً ؟ وأنه أخلاقياً لا يجوز التعدي على الهيكلية التنظيمية لجماعة جهادية وتشويهها بزعم الانشقاقات في بنيتها ؟ وأن الإصرار على الخطأ من شأنه خلق عداوات لا مبرر لها ؟ ثم ما هو المقصود بإنشاء جبهة تدشن انطلاقتها باستعداء جماعة جهادية كل ما ارتكبته من ذنب بحق الجيش الإسلامي أنها اختلفت مع قيادته على شروط التوحد وأهدافه ولم تقبل بأطروحاته السياسية والشرعية ؟ وهل كانت قيادة الجيش سترضى عن الأنصار لو استجاب الشافعي لعروض أبو وائل وأبو سجاد بالانضمام إلى الجبهة بهدف الوقوف ، فرضاً ، بوجه القاعدة في العراق ؟ ولما تكون القوات الأمريكية تعتقل قادة للمجاهدين ثم تفرج عنهم ، ألم يكن أولى بالجيش أن يتساءل: لماذا ؟ وبأي حق يتجول هذان الشخصان في أنحاء العراق دون أن يتعرضا لمخاطر؟ خاصة وأن السكان المدنيين يصعب عليهم التجول زمن الحرب دون بطاقة هوية أو تصريح رسمي يجنبهما الاعتقال والأذى ؟ ثم لماذا تفرج القوات الأمريكية عن قادة من المفترض أنهم خصوم فيما هي ترتكب الجرائم ضد الأبرياء من الأطفال والنساء وحتى الشيوخ المسنين داخل السجون وغيرها ؟ أسئلة كثيرة لم تجب عليها قيادة الجيش ، وبيانات غاضبة من أنصار السنة لم تجب عليها جبهة الجهاد والإصلاح ، وأسئلة أخرى لأبي سجاد وأبي وائل عن الخروج من الجماعة بمسمى هيكلي غير موجود أصلاً والإصرار عليه. لكن متى ستكون هناك إجابات ؟ لا أحد يدري. ولماذا هذا التجاهل للأنصار ؟ حتى الآن لا جواب. ثم يقولون لك أنت تسأل كثيراً! وهل هناك من إجابة فيها قدر من الحقيقة بحيث تلجم السائل وتوقف السؤال عند حده؟

[WALEED HAMZA]

• كارثة العامرية

صباح الخميس الموافق 30 / 5 / 2007 استفاق سكان حي العامرية جنوب غرب بغداد على شعارات كتبت على الجدران وهي تنال من أسامة بن لادن ودولة العراق الإسلامية والقاعدة وما إلى ذلك ، ومنعاً للاحتكاك جرت اتصالات بين القوى الجهادية وتم الاتفاق على إرسال شخص من الدولة لإزالتها ، وما أن شرع بمهمته حتى انفجرت عبوة ناسفة قتلت الرجل. وعلى الأثر حدثت مشادات بين رجال الدولة ورجال الجيش الإسلامي المتواجدين في المنطقة تسببت بأحداث مؤسفة ومروعة في نفس الوقت.
بطبيعة الحال جاءت الأحداث بعد بضعة أسابيع على إصدار الجيش لبيان شديد اللهجة ضد دولة العراق الإسلامية ، وكان واضحاً أن الأجواء مشحونة ، لكن المصالحة التي أعقبت مصادمات العامرية (اتفاق الصلح 6 / 6 / 2007) لم تضع حدا للإشكال. ففي الأسبوع السابق على اندلاع المصادمات كان الجيش في المنطقة واقعاً تحت أقصى درجات الاستفزاز خاصة بعد انضمام أبرز كتيبة له إلى دولة العراق الإسلامية. وكانت بعض مفارزه ، كما يروي وصفوا أنفسهم بشهود عيان ، تنصب الكمائن متوعدة بسحق كل من ينتمي للقاعدة. وللحق فقد لا يكون الجيش على علاقة بهذه التصرفات التي على الأرجح بيت أصحابها لفتنة العامرية لاسيما وأن اتصالاتهم بالعشائر لتجييشها ضد الدولة كانت تجري على قدم وساق. لكن أغرب ما في الأمر هي تصريحات الدكتور إبراهيم الشمري الناطق الرسمي باسم الجيش وهو يعقب على أحداث العامرية في اتصال معه أجرته قناة "الجزيرة" ، حيث قال: "أن القاعدة تتصرف منذ أيام بطريقة غريبة وأن آلياتها تسير بجانب الهمرات الأمريكية! وهي محملة بـ "الباكتات"! ، هذا التصريح كان في اليوم التالي بمثابة الفضيحة المدوية لما تبين أن أمير الجيش في المنطقة المسمى أبو العبد هو من كان يعيث في الأرض فساداً وينسق مع الأمريكيين الذين حاصروا المنطقة وأعدموا ما أعدموا من المجاهدين أمام سمع وبصر السكان واستمتعوا أيما استمتاع في الاشتباكات التي تجري بين دولة العراق والجيش الإسلامي.
وهنا علينا أن نفترض أن الدكتور الشمري وهو الناطق باسم الجيش إما أنه لم يكن يعلم بحقيقة ما يجري في العامرية وبالتالي فهو في واد والجيش في واد آخر والوقائع على الأرض في وديان أخرى ، وإما أن ما يفعله أبو العبد يستجيب لطموحات الشمري في ضرب خصومه. وفي الحالتين من سيصدق أن الدولة هي من يقتل الناس ويستحل دماءهم ؟ ومن سيصدق أن الدولة هي من قتل الاثني عشر قائداً من جيش المجاهدين إن صحت الحادثة ؟ ومن سيصدق أن مجالس الصحوة أسسها ، فقط ، خونة العشائر بسبب أخطاء القاعدة كما يرى الشمري ؟ وهل يحق لأحد أن يبرر الخيانة بالخطأ ؟ ولِمَ لا يكون أبو العبد الذي سفك من الدماء البريئة ما سفك في العامرية وسلب ونهب واعتدى على الحرمات والممتلكات هو من قام بما ينسبه الشمري إلى القاعدة من جرائم ؟ وبما أن أبو العبد كان ، حتى ما بعد أحداث العامرية بقليل ، تحت وصاية الجيش فالأولى أن يتحمل الجيش مسؤولية الجرائم التي ارتكبها وجود قائد كبير في صفوفه ، منذ وقت طويل ، فضلاً عن جريمة كونه خائن تسبب بمقتل عشرات المجاهدين ووقوع العديد منهم أسرى بيد القوات الأمريكية والحكومية.
لا شك أن أبا العبد هذا ألحق ضرراً فادحاً بسمعة الجيش ، وتسبب بنقض الدعاوى التي رفعتها قيادته بوجه خصومها من الدولة ، إذ ليس من المنطقي أن يتهم الجيش القاعدة بقتل عناصره وقياداته واستباحة دماء الأبرياء في حين يقوم أحد قادته العسكريين بأعمال تقشعر لها الأبدان فضلاً عن تحالفه مع القوات الأمريكية وتلقيه معونات مالية لقاء مطاردته للمجاهدين وقتله للآمنين حتى من الشيوخ المسنين واعتدائه على ممتلكاتهم وهي التهم التي كيلت للقاعدة في بيان الجيش السابق ، فمن ذا الذي سيصدق بعد العامرية اتهامات الجيش الإسلامي للدولة رغم الأخطاء المتبادلة بينهما ؟ ولماذا لا يكون أبو العبد ، وبدعم أمريكي ، هو أحد الأيادي الخفية في تصعيد التوتر والنزاع الذي فجر العلاقة بين الجانبين؟
الطريف أن الهيئة الشرعية للجيش الإسلامي "قررت بتاريخ 13 جمادي الآخر 1428 ، الموافق 29 حزيران 2007 فصل (أبو العبد) لمخالفته المنهج الشرعي للجماعة وعدم التزامه بأوامرها" ، والأطرف أن بيان الفصل هذا نشر في 25 / 7 / 2007 ، أي بعد 26 يوماً من صدوره ، وبعد نحو شهرين على بداية أحداث العامرية ، فلماذا كل هذا التأخير!؟ وما هي تفسيرات الجيش له ؟ بل ما هي ردود الجيش على من يعتقد حتى هذه اللحظة أن أبا العبد لم يفصل حقيقة من الجيش؟

[WALEED HAMZA]

• تحالفات وانشقاقات

في 18 /7 / 2007 بثت قناة "الجزيرة" نبأ انشقاق جماعة من الجيش أسمت نفسها "جيش الفرقان" قيل فيما بعد أنها وزعت بياناً تعلن فيه مبايعتها لدولة العراق الإسلامية. وكان من الممكن أن يمر الخبر مرور الكرام لولا أن توقف المراقبون عند أسباب الانشقاق من "فتن صاغها المحتل وأعوانه وأخرى هي من عند أنفسنا" مبينا إياها بـ (1) "استعجال قطف الثمرة ... (فـ) لا يصح أن نزج بمشروع الجهاد قبل نضجه واستكمال مراحله في تجارب تحتمل الخطأ والصواب" و (2) "انحراف البعض عن المنهج النبوي : فأخذوا الناس بالشدة والغلظة وعدم الرفق والحلم والتدرج وعدم مراعاة منازل الناس فأدى إلى نفور الكثيرين مما جعلهم فريسة لمخططات أعداء الدين" ، وعليه "نعلن انفصالنا من الجيش الإسلامي ردهم الله إلى الحق والصواب ونتبرأ من كل ما خالف شريعة الرحمن".
وإذا تجاوزنا الانسحابات الكبرى من الجيش باتجاه دولة العراق الإسلامية فلعلها المرة الأولى التي تعبر فيها مجموعة من داخل الجيش عن غضبها وإدانتها لسلوك القيادة وإثباتها لصوابية الاتهامات الموجهة للجيش حول ضلوعه المبكر في العملية السياسية ، وبدلاً من معالجة المشكلات التي يعاني منها الجيش أنكر السيد الناطق الرسمي على الجماعة أهميتها لكونها "صغيرة جداً" لا تأثير لها. وقد يكون كلامه صحيحاً لكن ظهور الجماعة محملة بهكذا اتهامات دليل على خلل عقدي في منهج الجيش وحينها لن يفيد الشمري وصم المجموعة بالصغيرة أو الكبيرة.
أصدرت جبهة الجهاد والإصلاح بياناً يوم السبت 14 من رجب 1428هـ 28-7-2007 م رحبت فيه بانضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى الجبهة ، وجاء في البيان: "فبعد اطلاع الأخوة قادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال على منهج جبهة الجهاد والإصلاح ومشاورتهم لقادتها قررت قيادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال انضمام الجماعة إلى هذه الجبهة المباركة والالتزام بالاتي: أ- المنهجِ الشرعيِّ العام. ب- السياساتِ العامةِ. ج- البرنامجِ السياسي. د- المواقفِ من الأحداثِ الرئيسة. هـ - العملياتِ والبياناتِ العسكرية". ومن يطلع على البيان ويدقق قليلا فيه سيتولد لديه انطباع فوري أن كاتب البيان هو الجبهة ذاتها ، والمرجح أن لا وجود لجماعة بهذا الاسم. والأطرف أن الإعلان التأسيسي للمجلس السياسي خلا من ذكرها ، فلو اندمجت بالجيش الإسلامي فمن المفروض أن يصدر بيان اندماج ، ولو انسحبت من الجبهة لكان أوجب على الجماعة أن تصدر بيانا بذلك ، ولما يغيب اسمها عن بيان المجلس السياسي فالأرجح أنها غير موجودة أصلاً ، فمن أوجدها إذن؟ ومن الذي أدخلها ثم أخرجها من الجبهة والمجلس؟


• أخيراً

مشكلة قيادة الجيش الإسلامي أنها تتصرف بمعزل عن الرأي العام ، وربما بمعزل عن الجنود والأمراء ، وتدلي بتصريحات من شأنها صب الزيت على النار وإثارة الشكوك والشبهات حولها. وإذا استمر الجيش بسياساته المدمرة هذه فعليه أن يجيب على مئات الأسئلة من نوع "لماذا؟" وينتظر بالمقابل ردود من نوع "لأنَّ". بل أن هذا التحالف الجديد وضع النقاط على الكثير من الشبهات مثل خلفية قيادة الجيش على وجه التحديد وعلاقاته العربية وحقيقة توجهاته ونواياه بعيداً عن قواعد الجيش التي بدت لا حول لها ولا قوة. بل أن سياسات الجيش أدت فعلاً إلى استنزافه لصالح دولة العراق الإسلامية بحيث التحقت قواطع كثيرة منه بالدولة وهجرت الجيش إلى غير رجعة ، ففي أول أيام العيد تناقلت المنتديات الجهادية خبراً يقول: "قام شباب من الجيش الإسلامي ... قاطع عزيز بلد في ولاية صلاح الدين شمال بغداد العاصمة بإعلان البيعة لدولة العراق الإسلامية. وهؤلاء الشباب يمثلون خمسين % من الموجودين من الجيش الإسلامي وقد كانت الاتصالات معهم منذ فترة ليست قصيرة حتى تم بفضل الله إعلان البيعة أول أيام العيد".. وأكثر من ذلك أن الانشقاقات ضربته على اليمين وعلى اليسار ، فخرج من صميم رحمه أبو العبد قائد قطاع العامرية مع عناصره ليرتمي بأحضان القوات الأمريكية ممعناً قتلاً وجرائم بالجملة ضد السكان والمجاهدين على السواء حتى سقطت المنطقة فريسة للخيانة ، كما خرجت مجموعة جيش الفرقان التي عللت انشقاقها عن الجيش بانحراف عقدي. وها هو الآن يتحالف مع أكثر الجماعات إثارة للجدل ويبرر لخونة العشائر سلوكهم بأخطاء القاعدة ويكيل الاتهامات لهذا وذاك ويتجاهل حقوق أنصار السنة في دعواهم ، فهل هذا السلوك من السياسة الشرعية؟
هذه الأحداث التي عصفت بالجيش وما زالت مستمرة على غير هدى بدت تشرِّع للاتهامات التي تتلقاها قيادته ، وتدفع إلى تساؤل خطير: إذا كان الجيش الإسلامي يتفكك رويداً رويداً ، فهل هي السياسات الخاطئة للقيادة ؟ أم هو ما تريده القيادة ذاتها؟ وإذا كانت القيادة ترغب بحل الجيش وتتحول كما يرى أحد الكتاب إلى "قوة سياسية إعلامية يتم تضخيمها عن طريق وسائل الإعلام ، وتسوق دولياً كممثل للمقاومة العراقية بعد أن تنال الاعتراف من الدول العربية والإسلامية" فلماذا لا تفعل ؟ وإذا كانت سياساتها خاطئة فلماذا تمعن في الخطيئة ؟ ومن يتحمل مسؤولية جيش على شفا التفكك لا ذنب له إلا أن أفراده وأمراءه استجابوا لنداء الجهاد وكان منهم القتلى والجرحى والأسرى والمشردين ومنهم من ينتظر؟ وإذا كانت قيادة الجيش تقيم وزناً للرأي العام المدني والجهادي ولأنصاره فعليها ، قبل فوات الأوان إن بقي منه شيء ، أن تفرغ وقتاً مماثلاً له كالذي فرغته لمقارعة القاعدة كي تزيل الغموض والحيرة وتلك الشبهات التي أثارتها سياساتها وتحالفاتها وحتى أداؤها الإعلامي.
أما الطامة الكبرى والتي لم يصدر ما ينفيها أو يؤكدها حتى الآن فهي تلك التقارير الأمريكية لصحيفتي "النيويورك تايمز" و"النيويورك صن" اللتان تحدثتا عن علم المخابرات الأمريكية ونوري المالكي بهوية بعض قادة الجماعات المسلحة في العراق ، بل أن الشبكات الجهادية تذهب لما هو أبعد من ذلك مشيرة إلى أن معلومات رائجة في دوائر المالكي تقول بأن النائب خلف العليان الصديق الحميم لصالح المطلق هو ذاته الدكتور إبراهيم الشمري. ولا شك أن مثل هذه المعطيات قد تثير شهية الكتاب لطرافتها لكنها إن صحت ، لاحقاً ، فستكون إحدى أكبر خدع العصر.

[WALEED HAMZA]

• تحالفات وانشقاقات

في 18 /7 / 2007 بثت قناة "الجزيرة" نبأ انشقاق جماعة من الجيش أسمت نفسها "جيش الفرقان" قيل فيما بعد أنها وزعت بياناً تعلن فيه مبايعتها لدولة العراق الإسلامية. وكان من الممكن أن يمر الخبر مرور الكرام لولا أن توقف المراقبون عند أسباب الانشقاق من "فتن صاغها المحتل وأعوانه وأخرى هي من عند أنفسنا" مبينا إياها بـ (1) "استعجال قطف الثمرة ... (فـ) لا يصح أن نزج بمشروع الجهاد قبل نضجه واستكمال مراحله في تجارب تحتمل الخطأ والصواب" و (2) "انحراف البعض عن المنهج النبوي : فأخذوا الناس بالشدة والغلظة وعدم الرفق والحلم والتدرج وعدم مراعاة منازل الناس فأدى إلى نفور الكثيرين مما جعلهم فريسة لمخططات أعداء الدين" ، وعليه "نعلن انفصالنا من الجيش الإسلامي ردهم الله إلى الحق والصواب ونتبرأ من كل ما خالف شريعة الرحمن".
وإذا تجاوزنا الانسحابات الكبرى من الجيش باتجاه دولة العراق الإسلامية فلعلها المرة الأولى التي تعبر فيها مجموعة من داخل الجيش عن غضبها وإدانتها لسلوك القيادة وإثباتها لصوابية الاتهامات الموجهة للجيش حول ضلوعه المبكر في العملية السياسية ، وبدلاً من معالجة المشكلات التي يعاني منها الجيش أنكر السيد الناطق الرسمي على الجماعة أهميتها لكونها "صغيرة جداً" لا تأثير لها. وقد يكون كلامه صحيحاً لكن ظهور الجماعة محملة بهكذا اتهامات دليل على خلل عقدي في منهج الجيش وحينها لن يفيد الشمري وصم المجموعة بالصغيرة أو الكبيرة.
أصدرت جبهة الجهاد والإصلاح بياناً يوم السبت 14 من رجب 1428هـ 28-7-2007 م رحبت فيه بانضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى الجبهة ، وجاء في البيان: "فبعد اطلاع الأخوة قادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال على منهج جبهة الجهاد والإصلاح ومشاورتهم لقادتها قررت قيادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال انضمام الجماعة إلى هذه الجبهة المباركة والالتزام بالاتي: أ- المنهجِ الشرعيِّ العام. ب- السياساتِ العامةِ. ج- البرنامجِ السياسي. د- المواقفِ من الأحداثِ الرئيسة. هـ - العملياتِ والبياناتِ العسكرية". ومن يطلع على البيان ويدقق قليلا فيه سيتولد لديه انطباع فوري أن كاتب البيان هو الجبهة ذاتها ، والمرجح أن لا وجود لجماعة بهذا الاسم. والأطرف أن الإعلان التأسيسي للمجلس السياسي خلا من ذكرها ، فلو اندمجت بالجيش الإسلامي فمن المفروض أن يصدر بيان اندماج ، ولو انسحبت من الجبهة لكان أوجب على الجماعة أن تصدر بيانا بذلك ، ولما يغيب اسمها عن بيان المجلس السياسي فالأرجح أنها غير موجودة أصلاً ، فمن أوجدها إذن؟ ومن الذي أدخلها ثم أخرجها من الجبهة والمجلس؟


• أخيراً

مشكلة قيادة الجيش الإسلامي أنها تتصرف بمعزل عن الرأي العام ، وربما بمعزل عن الجنود والأمراء ، وتدلي بتصريحات من شأنها صب الزيت على النار وإثارة الشكوك والشبهات حولها. وإذا استمر الجيش بسياساته المدمرة هذه فعليه أن يجيب على مئات الأسئلة من نوع "لماذا؟" وينتظر بالمقابل ردود من نوع "لأنَّ". بل أن هذا التحالف الجديد وضع النقاط على الكثير من الشبهات مثل خلفية قيادة الجيش على وجه التحديد وعلاقاته العربية وحقيقة توجهاته ونواياه بعيداً عن قواعد الجيش التي بدت لا حول لها ولا قوة. بل أن سياسات الجيش أدت فعلاً إلى استنزافه لصالح دولة العراق الإسلامية بحيث التحقت قواطع كثيرة منه بالدولة وهجرت الجيش إلى غير رجعة ، ففي أول أيام العيد تناقلت المنتديات الجهادية خبراً يقول: "قام شباب من الجيش الإسلامي ... قاطع عزيز بلد في ولاية صلاح الدين شمال بغداد العاصمة بإعلان البيعة لدولة العراق الإسلامية. وهؤلاء الشباب يمثلون خمسين % من الموجودين من الجيش الإسلامي وقد كانت الاتصالات معهم منذ فترة ليست قصيرة حتى تم بفضل الله إعلان البيعة أول أيام العيد".. وأكثر من ذلك أن الانشقاقات ضربته على اليمين وعلى اليسار ، فخرج من صميم رحمه أبو العبد قائد قطاع العامرية مع عناصره ليرتمي بأحضان القوات الأمريكية ممعناً قتلاً وجرائم بالجملة ضد السكان والمجاهدين على السواء حتى سقطت المنطقة فريسة للخيانة ، كما خرجت مجموعة جيش الفرقان التي عللت انشقاقها عن الجيش بانحراف عقدي. وها هو الآن يتحالف مع أكثر الجماعات إثارة للجدل ويبرر لخونة العشائر سلوكهم بأخطاء القاعدة ويكيل الاتهامات لهذا وذاك ويتجاهل حقوق أنصار السنة في دعواهم ، فهل هذا السلوك من السياسة الشرعية؟
هذه الأحداث التي عصفت بالجيش وما زالت مستمرة على غير هدى بدت تشرِّع للاتهامات التي تتلقاها قيادته ، وتدفع إلى تساؤل خطير: إذا كان الجيش الإسلامي يتفكك رويداً رويداً ، فهل هي السياسات الخاطئة للقيادة ؟ أم هو ما تريده القيادة ذاتها؟ وإذا كانت القيادة ترغب بحل الجيش وتتحول كما يرى أحد الكتاب إلى "قوة سياسية إعلامية يتم تضخيمها عن طريق وسائل الإعلام ، وتسوق دولياً كممثل للمقاومة العراقية بعد أن تنال الاعتراف من الدول العربية والإسلامية" فلماذا لا تفعل ؟ وإذا كانت سياساتها خاطئة فلماذا تمعن في الخطيئة ؟ ومن يتحمل مسؤولية جيش على شفا التفكك لا ذنب له إلا أن أفراده وأمراءه استجابوا لنداء الجهاد وكان منهم القتلى والجرحى والأسرى والمشردين ومنهم من ينتظر؟ وإذا كانت قيادة الجيش تقيم وزناً للرأي العام المدني والجهادي ولأنصاره فعليها ، قبل فوات الأوان إن بقي منه شيء ، أن تفرغ وقتاً مماثلاً له كالذي فرغته لمقارعة القاعدة كي تزيل الغموض والحيرة وتلك الشبهات التي أثارتها سياساتها وتحالفاتها وحتى أداؤها الإعلامي.
أما الطامة الكبرى والتي لم يصدر ما ينفيها أو يؤكدها حتى الآن فهي تلك التقارير الأمريكية لصحيفتي "النيويورك تايمز" و"النيويورك صن" اللتان تحدثتا عن علم المخابرات الأمريكية ونوري المالكي بهوية بعض قادة الجماعات المسلحة في العراق ، بل أن الشبكات الجهادية تذهب لما هو أبعد من ذلك مشيرة إلى أن معلومات رائجة في دوائر المالكي تقول بأن النائب خلف العليان الصديق الحميم لصالح المطلق هو ذاته الدكتور إبراهيم الشمري. ولا شك أن مثل هذه المعطيات قد تثير شهية الكتاب لطرافتها لكنها إن صحت ، لاحقاً ، فستكون إحدى أكبر خدع العصر.

[zubayer]

المرتدون وخونة العشائر خلقوا عداوات لا اضأعة ثمرة ومشروع الجهاد.

" تبين أن أمير الجيش في منطقة العامرية المسمى (أبو العبد المرتد) هو من كان يعيث في الأرض فساداً وينسق مع الأمريكيين الذين حاصروا المنطقة وأعدموا ما أعدموا من المجاهدين أمام سمع وبصر السكان واستمتعوا أيما استمتاع في الاشتباكات التي تجري بين دولة العراق والجيش الإسلامي" هدا صحيح
http://www.gulfson.com/vb/f19/t67633/

......................................
من هو أبو العبد المرتد
http://www.youtube.com/watch?v=T2VJg...&feature=relat
ed
....................................

فعلا صحيح

"أن سياسات الجيش أدت فعلاً إلى استنزافه لصالح دولة العراق الإسلامية بحيث التحقت قواطع كثيرة منه بالدولة وهجرت الجيش إلى غير رجعة ، ففي أول أيام العيد تناقلت المنتديات الجهادية خبراً يقول: "قام شباب من الجيش الإسلامي ... قاطع عزيز بلد في ولاية صلاح الدين شمال بغداد العاصمة بإعلان البيعة لدولة العراق الإسلامية. وهؤلاء الشباب يمثلون خمسين % من الموجودين من الجيش الإسلامي وقد كانت الاتصالات معهم منذ فترة ليست قصيرة حتى تم بفضل الله إعلان البيعة أول أيام العيد"..



اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

[zubayer]

لا بد من صنع الرجال و السلاح
و الأبطال علم فى التراث له ايضاح
ولا يصنع الأبطال إلا فى مساجدنا الفساح
فى روضة القرآن فى ظل الأحاديث الصحاح
فى صحبة الأبرار ممن فى رحاب الله ساح
من يرشدون بحالهم قبل الأقاويل الفصاح
وغراسهم بالحق موصول الفلاح