نقد كتاب تكليف الآخرين بكتابة البحوث
نقد كتاب تكليف الآخرين بكتابة البحوث ،ضوابطها وأحكامها
المؤلف هو سند بن علي بن أحمد البيضاني من أهل العصر وهو يدور حول قيام بعض القوم تكليف تلاميذهم أو اناس بحاجة للمال بكتابة أبحاث فى موضوعات ما وبعد ذلك يتم نسبة الأبحاث إلى المكلفين الذين لم يبحثوا ولم يكتبوا شىء وإنما صنعت لهم الأبحاث إما خوفا من التلاميذ على مستقبلهم أن يعترضه هؤلاء إن رفضوا أو رغبة فى المال الذى لا يجدونه للنفقة على أسرهم وفى هذا قال البيضانى:
"أما بعد أصل هذه البحث حلقة نقاش أقامها موقع الفقه الإسلامي بعنوان (( تكليف الآخرين بكتابة الأبحاث والمواد العلمية ضوابطه وأحكامه )) ولوجوب الأمانة العلمية ولطلب بركة العلم تركت اسم البحث ونصه كما جاء في حلقة النقاش عدا الترقيم وبعض التبويب ، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ، ثم بعد المشاركة فيه استخرت بنشره لعل الله يعم الفائدة به بمنه وفضله ثم بجهد كل غيور قي الحرص على بركة العلم ونقائه
ومن يدري لعل هذا الأمر من أحد الأسباب في قلة بركة النتائج المرجوة لمخرجات الدعوة إذا ما قورنت مدخلات الدعوة اليوم ومخرجاتها مع مدخلات الدعوة ومخرجاتها للسلف رضوان الله عليهم ، مع العلم أننا أمة موعودة بالتمكين "
وعرض البيضانى ما جاء فى الحلقة النقاشية فقال:
"المسألة الأولى : نص حلقة النقاش التي أعدها الموقع
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من المسائل التي يكثر السؤال عنها، والتي شاعت وانتشرت وعم بها البلاء، حتى أصحبت تعد من النوازل التي بحاجة إلى نظر وبحث وبيان أحكامها، مسألة تكليف الآخرين بكتابة أبحاث لهم بأجر متفق عليه، ثم ينسب ذلك البحث إلى المكلفين
أولا : حالات الآثار المترتبة
وعند تدقيق النظر في هذه المسألة من حيث الوقوع نجدها لا تخلو من حيث الأثر المترتب عليها من حالين :
الأول: أن يترتب على هذا البحث الحصول على درجة علمية، أو ترقية وظيفية ونحوه
الثاني: ألا يترتب على هذا التكليف الحصول على درجة علمية أو ترقية، إنما المقصود منه الدعوة إلى الله، أو المشاركة في المؤتمرات والندوات ونحوه، أو نشر العلم أو التصدي للباطل وإظهار الحق ، أو الرد على مفسد ونحوه
ثانيا : الصور المندرجة تحت تلك الحالات
والصور المندرجة تحت هذين القسمين لا تكاد تخرج عن الصور الثلاثة الآتية:
1) أن يقوم الباحث-بالأجر- بجمع المادة فقط، ثم يقوم المكلف بدور أصيل فيها، بالترتيب والتقديم والتأخير والتنسيق والترجيح والنظر في الأدلة والمناقشات والأقوال
2) ألا يكون للمكلف دور البتة، فيقوم الباحث-بالأجر- بالجمع والتحرير والكتابة والتنسيق وكل ما من شأنه أن يؤهل البحث للتقديم والقبول، ومن ثم يقوم المكلف بتقديمه
3) أن يكون العمل مشتركا بينهما، فيقوم الباحث-بالأجر- بجمع المادة وترتيبها، ويقوم المكلف بالتقديم والتأخير والإضافة والتعديل
ثالثا : صور تتكرر في بعض الأحوال
وهذه الثلاثة هي غالب هذه الأعمال وهناك صور تتكرر في بعض المواقع العلمية، وهي كالآتي:
1) أن يكون المكلف صاحب الفكرة والنقاط، وهو الذي يبدي الإشكالات والصور التي بحاجة إلى ذكر، من واقع الفتاوى التي ترد عليه ونحوه ، ثم يقوم أحد الباحثين بجمع المطلوب وكتابته وصياغته، ومن ثم عرضه وتقديمه
2) ما يفعله بعض الدعاة بتكوين فريق عمل ليقوم له بالبحث والجمع والتحرير والكتابة والتنسيق، ويقوم هو بإلقاء تلك المادة، ثم تنسب إليه كاملة، وفي كثير من الأحيان تحول هذه المادة المسموعة إلى مادة على صيغة كتاب، ثم تنسب إلى الملقي دون أن يكتب فيها حرفا واحدا
3) في بعض المواقع التابعة لبعض الدعاة والمشايخ- والذين قد لا يعرف بعضهم بالفقه والفتوى- تقوم لجنة الإفتاء بالجواب عن الأسئلة الواردة على الموقع، ثم تنسب إلى صاحب الموقع، وهذا له حالتان :
الأولى : أن يكون من أهل العلم وله رأي معلوم في المسألة
الثانية : ألا يكون له رأي معلوم في المسألة، أو لا يكون من أهل العلم أصلا "
مما سبق يتبين وجود ثلاث أشكال للمسألة :
الأولى :
قيام المكلف بجمع المواد المطلوبة فقط فى ملف ثم قيام من كلفه بكتابة البحث وتحريره وابداء ألاراء والمقارنة وما شابه ذلك وهذه الحالة لا يوجد فيها أى شىء محرم لأن المكلف هو جامع فقط للمادة العلمية وهو لا يقوم بترتيب ولا يقوم باعادة الصياغة ولا ابداء رأى ولا يكتب شىء من عنده
الثانية قيام المكلف بالجمع والتحرير وإعادة الصياغة وابداء الرأى والنقاش ثم نسبة العمل لمن أعطاه المال او كلفه بالعمل إن كان تلميذا وهذا الشكل حرام تماما لأنه شهادة زور فمن يوضع اسمه كمؤلف يشهد زورا أنه قام بالعمل وشهادة الزور ليست من صفات المسلمين كما قال تعالى :
"والذين لا يشهدون الزور"
الثالثة وهى نفسها الصورة الثانية حيث يتم نسبة الشىء إلى غير صاحبه
ثم قال البيضانى:
"خامسا : نقاط رئيسة في الموضوع:
1-الحق الأدبي حكم التنازل عنه والمعاوضة عليه
2- هل يجب التفريق بين العالم الكبير المنشغل عن الكتابة والبحث والذي لا يعجز عن كتابة البحث ، لكن يدفعه لغيره لشدة انشغاله، وبين ناقص الأهلية الذي ليس مؤهلا أصلا، وليس عنده القدرة على كتابة مثل هذه الأبحاث
3- المخرج الشرعي في بعض الصور المذكورة أن يكتب : قام بهذا العمل وحدة الدراسات أو وحدة الافتاء ، ونحوه ، بإشراف
4-هل يحسن التفريق بين الشريط والكتاب ، فالأمر في الشريط أيسر منه في الكتاب من حيث النسبة؟
نأمل من المتخصصين والمشتغلين بالفقه مناقشة هذا الموضوع والإجابة على الأسئلة أعلاه"
أولا الحق الأدبى وهو عندى نسبة البحث لصاحبه واجب ولا يجوز التنازل عنه ولا طلب تعويض عنه لكون ذلك تزوير أى شهادة زور من قبل الاثنين المؤلف والمنسوب له البحث كما قال تعالى "واجتنبوا قول الزور"
إلا أن يكون المكلف مضطرا لذلك حيث يعترض المزور مستقبله فيجعله يرسب أو لا يحصل على الشهادات العلمية وهذا فى المجتمعات التى لا تحكم بشرع الله كالمجتمعات الحالية وأما فى دولة المسلمين فيجب ابلاغ القضاء فورا لجلد هذا المزور
ثانيا لا يجب التفريق بين المنشغل وبين غير المؤعل فكلاهما شهادة زور تستوجب العقاب عند الله وهو عقاب شهادة الزور وهى ثمانين جلدة
ثالثا المخرج المقترح بكتابة اسم مبهم كوحدة الدراسات أو وحدة الافتاء بإشراف هو تزوير أخر فلابد من نسبة الفاعل لفاعله لأنه لو كان فيه جريمة ما كالكفر بنص ما سيعاقب غير صاحبها وهو المشرف المزعوم لكونه الوحيد الموجود اسمه وهو ما يجعلنا نخالف قوله تعالى :
"كل نفس بما كسبت رهينة"
رابعا التفرقة بين نسبة الشريط والكتاب هو أمر محرم لأن فى كلا لأمرين ينسب الشىء لغير فاعله إلا لو كتب على الشريط إلقاء فلان وهو من عمل فلان
ثم حدثنا البيضانى مجيبا على تلك الأسئلة من خلال النقل من بعض الكتب فقال التالى:
"المسألة الثانية : الإجابة على أسئلة المناقشة"
مما ينبغي أن يعرف لبناء حكم دقيق ينبغي عدم عزل النية عن أي عمل وفي هذا الأمر ، النية تظهر بجلاء إذا تأملنا سهولة المخرج الشرعي والمصالح الشرعية التي تترتب عليه
أولا : الحق الشرعي الأدبي:
|
النمط المتطور