نقد كتاب علم أئمة الشيعة بالغيب

[رضا البطاوى]

نقد كتاب علم أئمة الشيعة بالغيب
الكتاب من تأليف عبد الحسين الأميني وهو كتاب يدور حول موضوع خاطىء وهو علم بعض الناس بالغيب وفى المقدمة قال "
"شاعت القالة حول علم الأئمة من آل محمد (ص) ممن أضمر الحنق على الشيعة وأئمتهم، فعند كل منهم حوشي من الكلام، يزخرف الزلح من القول، ويخبط خبط عشواء، ويثبت البرهنة على جهله"
ويبين أن المذاهب كلها تنسب العلم بالغيب إلى بعض المسلمين وليس الشيعة فقط ومع هذا فالاتهام موجه للشيعة فقط فيقول:
"كأن الشيعة تفردت بهذا الرأي عن المذاهب الإسلامية، وليس في غيرهم من يقول بذلك في إمام من أئمة المذاهب، فاستحقوا بذلك كل سبسب وتحامل ووقيعة، فحسبك ما لفقه القصيمي في " الصراع " من قوله في صحيفة ب تحت عنوان: الأئمة عند الشيعة يعلمون كل شئ، والأئمة إذا شاءوا أن يعلموا شيئا أعلمهم الله إياه، وهم يعلمون متى يموتون، ولا يموتون إلا باختيارهم، وهم يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون ولا يخفى عليهم شئ ص 125 وص 126 [ من الكافي للكليني ] ثم قال:
وفي الكتاب نصوص أخرى أيضا في المعنى، فالأئمة يشاركون الله في هذه الصفة صفة علم الغيب، وعلم ما كان وما سيكون، وإنه لا يخفى عليهم شئ، والمسلمون كلهم يعلمون أن الأنبياء والمرسلين لم يكونوا يشاركون الله في هذه الصفة، والنصوص في الكتاب والسنة وعن الأئمة في أنه لا يعلم الغيب إلا الله متواترة لا يستطاع حصرها في كتاب إلخ
ج - العلم بالغيب أعني الوقوف على ما وراء الشهود والعيان من حديث ما غبر أو ما هو آت إنما هو أمر سائغ ممكن لعامة البشر كالعلم بالشهادة يتصور في كل ما ينبأ الانسان من عالم غابر، أو عهد قادم لم يره ولم يشهده، مهما أخبره بذلك عالم خبير، أخذا من مبدأ الغيب والشهادة، أو علما بطرق أخرى معقولة، وليس هناك أي وازع من ذلك، وأما المؤمنون خاصة فأغلب معلوماتهم إنما هو الغيب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقاءه والحياة بعد الموت والبعث والنشور ونفخ الصور والحساب والحور والقصور والولدان وما يقع في العرض الأكبر، إلى آخر ما آمن من به المؤمن وصدقه، فهذا غيب كله، وأطلق عليه الغيب في الكتاب العزيز، وبذلك عرف الله المؤمنين في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب " البقرة 3 " وقوله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب " الأنبياء 49 " وقوله: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب " فاطر 18 " وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب " يس 11 " وقوله: من خشي الرحمن بالغيب " ق 33 " وقوله:
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة " الملك 12 " وقوله: جنات عدن وعد الله عباده بالغيب " مريم 61 " "
فى الفقرة السابقة نجد الفهم الخاطىء لمعنى الغيب فى الكتاب العزيز فالغيب هنا هو وحى الله فالمؤمنون يؤمنون بالوحى سواء كان فيه غيب أخبار أو أحكام أو غيره ولو قلنا أنه يعنى الغيب الإخبارى لتناقض القرآن فى أقوال عدة كقوله تعالى :
"فقل إنما الغيب لله"
وقوله:
" قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله "
وقوله:
"وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو"
وتحدث عن علم الأنبياء(ص) بالغيب فقال:
"ومنصب النبوة والرسالة يستدعي لمتوليه العلم بالغيب من شتى النواحي مضافا إلى ما يعلم منه المؤمنون، وإليه يشير قوله تعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين " هود " ومن هنا قص على نبيه القصص، وقال بعد النبأ عن قصة مريم" ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك " آل عمران 44 " وقال بعد سرد قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك " هود 49 " وقال بعد قصة إخوان يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك " يوسف 102 "
وهذا العلم بالغيب الخاص بالرسل دون غيرهم ينص عليه بقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول نعم: ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالأنبياء والأولياء والمؤمنون كلهم يعلمون الغيب بنص من الكتاب العزيز، ولكل منهم جزء مقسوم، غير أن علم هؤلاء كلهم بلغ ما بلغ محدود لا محالة كما وكيفا، وعارض ليس بذاتي، ومسبوق بعدمه ليس بأزلي، وله بدء ونهاية ليس بسرمدي، ومأخوذ من الله سبحانه وعنده "

وكما قلت فهناك فهم خاطلاء بمعنى علم الرسل(ص) بالوحى وهو /
أن الغيب هو الوحى المنزل أى الكتب كالقرآن والتوراة وأفنجيل وفى هذا قال تعالى :
"وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء"
فاجتباء الرسل (ص) هو لإنزال الوخى أى الغيب عليه وسمى غيبا لأنه خفى عن بقية الناس قبل نزول وعند نزوله على النبى(ص) وعندما يهبر النبى أيا كان الناس به يكونون قد علموا بالشىء الخفى وهو الغيب الذى نزل عليه
والرسلوبقية الخلق لا يعلمون الغيب الإحبارى غير المنزل فى الوحى وفى هذا طلب الله من نبيه أعلامه الناس أنه لا يعلم الغيب فقال:
"قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب"
وبين الرسول )ص* انه لا يعلم الغيب الإخبارى مطلقا لأنه لو علمه لجعل الخير يأتيه فقط ومنع الضرر أن يلحقه وهو السوء وفى هذا قال تعالى على لسان نبيه(ص)
"ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخير وما مسنى السوء"
والجن المشهورون بعلم أخبار الغيب لا يعرفون شىء بدليل أنهم لم يعرفوا بموت سليمان (ص) مدة طويلة مع انه كان أمامهم وفى هذا قال تعالى:
"فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين"
وحدثنا الرجل عن حاجة الرسل (ص)والأئمة للعلم بالغيب مع أنه عنون الكلام بعلم الله وحده بالغيب ونثل من بطون كتب السنة ما يدل على هذا فقال:
"مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو :
والنبي ووارث علمه في أمته يحتاجون في العمل والسير على طبق علمهم بالغيب من البلايا، والمنايا، والقضايا، وإعلامهم الناس بشئ من ذلك، إلى أمر المولى سبحانه ورخصته، وإنما العلم، والعمل به، وإعلام الناس بذلك، مراحل ثلاث لا دخل لكل مرحلة بالأخرى، ولا يستلزم العلم بالشئ وجوب العمل على طبقه، ولا ضرورة الاعلام به، ولكل منها جهات مقتضية ووجوه مانعة لا بد من رعايتها، وليس كلما يعلم يعمل به، ولا كلما يعلم يقال
قال الحافظ الأصولي الكبير الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي المتوفى 790 في كتابه القيم [ الموافقات في أصول الأحكام ] ج 2 ص 184: لو حصلت له مكاشفة بأن هذا المعين مغصوب أو نجس، أو أن هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد، وقد تحصل [ للحاكم ] بالحجة لعمرو، أو ما أشبه ذلك، فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر، فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم، ولا ترك قبول الشاهد ولا الشهادة بالمال لذي يد على حال، فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر، فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة، كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية، ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال فكذا ما نحن فيه، وقد جاء في الصحيح: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع منه الحديث فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك، وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع، لا على وفق ما علم وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه، وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه: إن الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم خلافه، وجب عليه الحكم بشهادتهم إذا لم يعلم تعمد الكذب، لأنه إذا لم يحكم بشهادتهم كان حاكما بعلمه، هذا مع كون علم الحاكم مستفادا من العادات التي لا ريبة فيها لا من الخوارق التي تداخلها أمور، والقائل بصحة حكم الحاكم بعلمه فذلك بالنسبة إلى العلم المستفاد من العادات لا من الخوارق، ولذلك لم يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجة العظمى إلى أن قال: في ص 187
إن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر، فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة، ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم يستثن من ذلك أحد حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى البينة في بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراه فقال: من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين فما ظنك بآحاد الأمة، فلو ادعى أكبر الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا من ذلك والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية
وقال في ص 189: فصل: إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط فأين يسوغ العمل على وفقها؟ فالقول في ذلك أن الأمور الجائزات أو المطلوبات التي فيها سعة يجوز العمل فيها بمقتضى ما تقدم وذلك على أوجه: أحدها أن يكون في أمر مباح كأن يرى المكاشف أن فلانا يقصده في الوقت الفلاني أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة، أو يطلع على ما في قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطل وما أشبه ذلك، فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده بشر، فهذا من الجائز له كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك، لكن لا يعامله إلا بما هو مشروع كما تقدم
الثاني: أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها، فإن العاقل لا يدخل على نفسه ما لعله يخاف عاقبته فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها أو غيره، والكرامة كما إنها خصوصية كذلك هي فتنة واختبار لينظر كيف تعملون، فإن عرضت حاجة أو كان لذلك سبب يقتضيه فلا بأس وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه، بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه: أنه يراهم من وراء ظهره لما لهم في ذلك من الفائدة المذكورة في الحديث، وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار بذلك، وهكذا سائر كراماته ومعجزاته، فعمل أمته بمثل ذلك في هذا المكان أولى منه في الوجه الأول، ولكنه مع ذلك في حكم الجواز لما تقدم من خوف العوارض كالعجب ونحوه
الثالث: أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته فهذا أيضا جائز كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا، أو لا يكون إن فعل كذا فيعمل على وفق ذلك إلخ
"
البقية https://betalla.yoo7.com/t252-topic#262