نظرة على الديمقراطية التوافقية :

[ابن حوران]

نظرة إلى الديمقراطية التوافقية :

عندما يعرف المرء ما في جيبه من نقود فإنه سيحدد مشترياته من حيث أهميتها وأولوياتها، ولن يغامر أي عاقل على المفاصلة على سلعة لا يملك ثمنها، خصوصا إذا اشترط البائع الدفع نقدا..

كذلك هي الحال في المناوشات والتحرشات، أي كان نوعها، فلن يستعرض أي بطل مهاراته في بيئة غريبة عليه، لعدم معرفته بما قد يفاجئه من قوة كامنة في حي أو مدينة غريبة عنه..

في حالات تداول السلطة، ليس المنطق وقوة الحجة لها علاقة فيمن يحكم البلاد، ومن يستعرض حكام معظم دول العالم سيجد الأمثلة كثيرة .. لكن هناك من يحتل مقعده الأول في إدارة الدولة أو مقعدا قريبا من المقعد الأول، ضمن قواعد تمت صياغتها بعد جولات هائلة من العراك المستمر أو المتقطع، حتى تقف الأطراف المتعاركة لتلتقط أنفاسها وتقوم بصياغة عقد فيما بينها لتقاسم مواقع النفوذ بالبلاد، وتكون المواقع تلك تتناسب مع إيمان كل طرف بقدراته التي جربها في العراك حتى وصلت للاتفاق ..

هناك من يسمي تلك العقود بالدستور أو الميثاق أو العقد الديمقراطي الخ، وسيكون أبهى حالات التجلي لتلك الممارسة بما يدعى ب (الديمقراطية التمثيلية) حيث يحق لكل من يرى بنفسه من المواطنين أن يرشح نفسه للمواقع القيادية سواء كانت المقاعد البرلمانية أو ما تفضي إليه من مقاعد أكثر .. وقبل أن تشيع الديمقراطية (التنافسية أو التمثيلية) في بلد ما، فلا بد أن يسبقها حالة تمهد لها، أطلق عليها المختصون اسم الديمقراطية التوافقية ..

ما هي الديمقراطية التوافقية؟

تقدم الديمقراطية التوافقية Consociational Democracy كما تبلور مفهومها منذ عقود كنموذج بديل عن الديمقراطية التنافسية أو الديمقراطية التمثيلية، فإن كانت الأخيرة تعبر عن اكتمال الشروط القانونية والسياسية في سياق تكون دول ومجتمعات موسومة بقدر كبير من التلاحم البشري والانصهار الاثني والاستقرار السياسي ومعززة بثقافة سياسية تكرس قواعد التنافس والتداول والتمثيل، فإن الديمقراطية التوافقية تختلف عنها بأنها تولد وتنبع من شروط يطبعها الانقسام المجتمعي والتباينات الإثنية والعرقية والجهوية وضعف الوحدة الوطنية وصعوبة الاستقرار السياسي وعسر ديمومته وتواتر موجات العنف الاجتماعي ..

وترد في التاريخ الراهن نماذج للديمقراطية التوافقية، سواء في العالم المتقدم كحالات (سويسرا وبلجيكا والنمسا وهولندا) أو في بلدان العالم الثالث كحالات (الكونغو وماليزيا ولبنان و رواندا) ..

خصائص الديمقراطية التوافقية

حدد (آرند ليغبهارت) خصائص للديمقراطية التوافقية بأربع :

1ـ تكوين (كارتل حكومي) أو تحالف كبير يضم المكونات الرئيسية للمجتمع التعددي، وقد نعود للتعددية فيما بعد وفق منظور (موريس دفرجة) ..

2ـ وجود مبدأ الاعتراض أو (الفيتو) وفق نظام يتفق عليه بين الأطراف.

3ـ النسبية سواء على صعيد المقاعد البرلمانية أو أعضاء الحكومة أو الوظائف الهامة في الدولة ..

4ـ النقطة الرابعة تتعلق بمدى قدرة كل مكون من مكونات الديمقراطية التوافقية على ضبط أمور مكونه وتمثيل هذا المكون بشكل جيد، وتضمن الديمقراطية التوافقية لكل مكون الاستقلال في إدارة شؤونه دون تدخل عموم المكونات الأخرى المشتركة في عقد الديمقراطية التوافقية ..*1

جدل و خلاف حول الديمقراطية

هناك من يغمز بجانب الديمقراطية على أنها أسلوب غربي ليبرالي، لا يصلح لمنطقتنا وقد ترى أنظمة الحكم العربية بتلك المقولة مهربا لها للتخلص من خصومها، وللمصادفة العجيبة أن أوسع التيارات المعارضة للحكومات العربية وهي التيارات الإسلامية تشاركها الرؤية في كثير من الأحيان، وإن كانت تطالبها بها في أحيان أخرى ..

ومن المفكرين العرب هناك من يساند الفكرة التي نادى بها (سيمور مارتن ليبيست) قبل خمسين عاما عندما قال: (التنمية أولا) .. أي أنه لن يكون هناك ديمقراطية ما لم تكن تنمية .. ويتسلح مثقفو السلطات الحاكمة في بلداننا بتلك المقولة. ولكن ثبت فشل تلك المقولة بشكل جلي، حيث ثبت أن الدول الفقيرة التي اعتمدت الديمقراطية منهجا لها كسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند استطاعت أن تسجل تقدما تنمويا أكثر من تلك النظم الأوتوقراطية الموجودة في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وبلداننا العربية ..*2

في بعض الأقطار ليس هناك من مناص من الديمقراطية التوافقية

في لبنان والعراق والمغرب والسودان، هناك حالات كبيرة من التباين الاجتماعي ففي السودان مثلا يوجد ما يفوق ال 500 قبيلة و 50 لغة*3، فلا بد من شكل يقبل به الجميع حتى يتم تخفيض التوتر بالبلاد و التقدم بها الى الاستقرار والانصراف الى التنمية والبناء ..

هوامش
ـــ
*1ـ أمحمد مالكي/أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية ـ كلية الحقوق ـ جامعة القاضي عياض ـ مراكش . من ملف الديمقراطية التوافقية التي قدمت الى (مستقبل الديمقراطية الوفاقية في الدول العربية) اللقاء السنوي السادس عشر لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، كلية سانت كاترين ـ جامعة أكسفورد ..

*2ـ رضوان زيادة /مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان/ من ورقته في اللقاء السابق ..

*3ـ احمد الشاهي / باحث سوداني في جامعة سان أنتوني أكسفورد/ من ورقته في اللقاء نفسه ..

[عصام الدين]

شكرا على الطرح.
أخي ابن حوران..
قد أخطئ في فهم أو تمييز كثير من المصطلحات هنا لكوني درست بلغة أخرى غير العربية ولكني أود -حسب فهمي لما تقدمت به- أن أقدم رأيا لعله يساعد في فهمي واستيعابي وبالتالي تحقيق استفادتي من هذا الموضوع والأخد والرد معك فيما بعد لعلنا ننتهي بقيمة مضافة لصالحنا معا.
بخصوص الديمقراطية التوافقية.. أو ربما هي ما يمكن التعبير عنها بالديمقراطية التعددية..
حسب ما فهمته فهي تكون بتواضع الأطراف السياسية حول شكل نظام يؤطر لاقتسام السلطة بحسب معايير القوى والتي حددت بعيدا عن صناديق الاقتراع إنما بالكوطا.. لربما هي بالتمثيل العرقي أو الديني أو لعلها معايير أخرى تم الاحتكام اليها.
لا أعتقد أن سويسرا يمكن أن تصنف من هذه الدول ذات الديمقراطية التوافقية ذلك أنه برغم نظام الكانطونات التي تتوزع عبره مقاطعات أو مناطق تلك البلاد إلا أن صغر الدولة ونزوعها للسلام من 1822 إذا لم تخني ذاكرة قراءاتي وكذا قلة عدد السكان هي كلها عوامل ساهمت في جعلها من أصحاب الديمقراطيات المباشرة.. في سويسرا طقس ديمقراطي غريب عجيب.. نسيت التسمية الصحيحة لذلك لكني سأحاول أن أقترب منه وأقدم لك مصطلح landsgemeinde وهي كلمة ألمانية علىما أعتقد.. وهي تقليد يمارس مرة واحدة في العام ولك أن تبحث أكثر حول هذا الموضوع.
بخصوص المغرب.. بلدي.
أود أن أخبرك أن الديمقراطية التوافقية كما أشرت إلى ذلك في موضوعك لا يمكن أن تكون بلسما أو الشر الذي لابد منه ما دمنا نطمح لتحقيق صرح ديمقراطية حقيقية كما هي في تعريفها الكلاسيكي.. برغم هذا التنوع العرقي أو الديني أو الثقافي.. صحيح أنه تتواجد أقلية يهودية، وصحيح أن أغلبية سكان البلاد أمازيغ، ويوجد العرب والموريسك، وأربع لغات على امتداد الخريطة.. وصحراء شاسعة وجبال وسهول يختلف أهلها لغة، تدينا، عادات وتقاليد.. لكن الأمر لا يعدو أن يكون تنوعا في إطار الوحدة.. ووحدة المصير هي الأهم هنا.
في اسبانيا أعراق مختلفة ولغات متعددة.. وفي فرنسا كذلك، لكنهم نجحوا في القفز على كل اختلافاتهم تلك لتنشأ ديمقراطية تمثيلية حقيقية وما كانت الجهوية الموسعة في اسبانيا وايطاليا، المخففة نسبيا في فرنسا، الفدرالية في المانيا وكندا وروسيا، سوى قلاع سياسية حداثية تم تبنيها لحماية صرحهم الديمقراطي الكلاسيكي الغربي. وبالتالي لا يمكننا بتاتا تبرير التنوع الثقافي أو العرقي غيره من أجل استجلاب أشكال لديمقراطيات كسيحة هزيلة معوقة.

هذا ولكم واسع النظر.

[ابن حوران]

أخي الفاضل عصام الدين

أطيب التحايا

أظنك لم تخطئ في فهم ما كنت تود الإشارة إليه، وعند تصفحي لمشاركاتك أرى لغتك تفوق لغتي من حيث استعمالها ..

إن كنت قد أردت تقديم مادة قابلة للتصفح على الشبكة العنكبوتية، فقد غاب عن ذهني أن يتم التوقف عند نقاط تفصيلية، كنت أظنها غير مثيرة للقارئ، وكنت أنوي ـ وما زلت ـ تكملة ما يخص الديمقراطية التوافقية، لكن وجاهة ملاحظاتك دفعتني للتروي في تكملتها، حتى يتم التطرق لتلك الملاحظات ..

فيما يخص سويسرا : فمعلوم أن الإمبراطورية الرومانية للأمة الجرمانية في القرن الثالث عشر كانت تتعرض لخطر ما سمي بتحركات العاميات (Communes) وأطماع البيوتات الإقطاعية القوية التي كانت تتزعمها عائلة (هابسبورغ) وكانت حصون وقلاع تلك العائلة تتمركز في شمال ما أصبح يسمى ب (سويسرا) .. وكانت هذه العائلة تطمع في بسط هيمنتها وامتلاك ممر (غوتارد Gothard) الإستراتيجي الذي كان يفصل جزئي الإمبراطورية الرومانية ويلعب دورا اقتصاديا هاما، مما أثار حفيظة عائلات أخرى استعانت بالإمبراطورية الرومانية ومن تلك العائلات نذكر: فالدشتاين وأوري وأونترفالد وغيرها .. وسيبرز أثر تلك العداءات فيما بعد لتشكيل سويسرا الحالية ..

في عام 1291 تم توقيع اتفاق بين (كانتونات شفيتز وأونترفالد) وسيطرت تلك الكانتونات على ممر (غوتارد) .. في عام 1500 استطاعت النواة الأولى أن تسيطر على وديان (غلاريس) و (زوغ) ومدن (زيوريخ ولوكارنو) وتم عقد حلف مع مدينة (برن) ليصبح عدد الكانتونات 13 وظلت الحروب قائمة بين تلك التجمعات ومع عائلة (هابسبورغ ) القوية، وكانت تارة تنتصر الكانتونات وتارة تنتصر عائلة هابسبورغ ..

كما أن التعدد الطائفي داخل سويسرا لعب دورا هاما فمن كل ألف سويسري هناك 570 بروتستنتي و414 كاثوليكي غربي و 7 كاثوليك شرقيين و 2 من اليهود و7 من طوائف أخرى .. وقد أبقى هذا المناخ التعددي الطائفي الصراع مستمرا بين مكونات السويسريين وزاده اشتياطا ظهور المصلح (زوينغلي) الذي اعتبره السويسريون (نديدا) أو شبيها لمارتن لوثر كنغ ..

أرهقت الحروب الداخلية السويسريين فدخلت سويسرا بمرحلة سلم، وانفصلت عن الإمبراطورية الجرمانية وطلبت من الجوار الاعتراف بحيادها في عام 1648 .. ثم تم تأكيد هذا الاعتراف عام 1815 .. ففهمت كل دول أوروبا أهمية ترك سويسرا على الحياد .. وهذا ما دفع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى على الالتزام ببقاء سويسرا حيادية ..رغم إلحاق النمسا بألمانيا .. وفي مؤتمر فرساي (1919) وبحضور الرئيس السويسري (موتا) تأكد حياد سويسرا ..

ورغم عدم المساس بسويسرا في الحرب العالمية الثانية إلا أنها أنفقت 6 أضعاف ميزانيتها على التسلح وكونت جيش من 400 ألف جندي، وبالمناسبة فجيشها الآن 625 ألف جندي ..

على أي حال لنعد للسبب الذي جعلنا نميل لاعتبارها أحد دول الديمقراطيات التوافقية، ولم يكن سردنا لما قلناه سابقا إلا لوضع مقتربات ملائمة لما أصبحت عليه ..

في سويسرا 4 أحزاب كبرى وأحزاب أخرى .. والأحزاب الكبرى: الاشتراكي و الراديكالي الديمقراطي والديمقراطي المسيحي وحزب الوسط لاتحاد الديمقراطيين .. ويتألف المجلس الفيدرالي التشريعي من ممثلي هذه الأحزاب الأربعة و هناك أعضاء مستقلين ومن أحزاب أخرى ..

غرابة الوضع الذي تفضلت حضرتكم بالحديث عنه، تأتي من أن المجلس التشريعي الفيدرالي لا يستطيع تطبيق أي قانون إلا بعد 90 يوما من صدوره .. ويستطيع الشعب المطالبة بالاستفتاء عليه إذا تقدم 30 ألف مواطن بذلك .. ويستطيع 50 ألف من المواطنين استصدار بند دستوري سواء وافق المجلس الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم كل 4 سنوات أم لا ..

وقد اتخذت سويسرا بعد تجربة الجمهورية الهلفتية (1798ـ 1815) شكلها الحالي بالتوافق .. ومجلسها التشريعي يشبه الى حد كبير مجلس الكونجرس الأمريكي (نواب حسب عدد سكان الكونتون) و (شيوخ يمثلون 23 كانتون) بالتساوي .. ولا يجتمع المجلسان إلا لتعيين القضاة الوطنيين أو لقضايا هامة ..

عفوا للإطالة ..

أما المغرب فسنمر عليها إذا أسعفنا الوقت هي ولبنان والسودان ..

تقبل احترامي

[عصام الدين]

شكرا ابن حوران.
أود قبل متابعة الموضوع أن ألفت نظركم إلى أنني إن بدوت متقنا إلى حد ما للغة العربية فذلك بحكم قراءتي للروايات والكتب الفلسفية أو الشعر وبالتالي فالمسافة بيني وبين المصطلحات السياسية أو ذات التخصص المحدد والتي لا قبل لي بها تبقى على حالها وما قرأته من كتب تحوم حول سويسرا وأوربا أو ما كان سياسيا أو سوسيولوجيا أو غير ذلك فهو بلغة موليير مما يجعلني أقف عاجزا وأحيانا غارقا أمام كلمات من قبيل التوافقية أوالتنافسية كأنني متعبد هندوسي متأمل في أحوال البلد ووالد وما ولد.
نعود إلى أكباشنا.
أخي ابن حوارن الفاضل.
صحيح أن سويسرا كانت أرض التدافع الإثني على مر التاريخ.. القديس أولريش زويغلي كما تفضلت والذي طالب باصلاح الكنيسة الكاثوليكية، الفرنسي كالفن الذي لجأ إلى جنيف، بروتستانتيون إنجليز نزحوا إلى سويسرا، غريبل مؤسس كنيسة سويسرا الحرة أو ما عرف أيضا بإسم الإخوان السويسريون وهم الذين خرجوا عن إجماع هؤلاء وأولئك باشتراط العمودية في سن الرشد.
ثم بعد ذلك نشأة الأميش.. لكن أغلب هؤلاء هاجروا إلى أمريكا حيث يعيشون اليوم بعاداتهم التي منها حجاب المرأة، إعفاء اللحية وقص الشارب، ثم تحريم قيادة السيارة بل ولا زال منهم من ظل في سويسرا إلى اليوم.
هذا ولا نغفل التعدد اللغوي.. الفرنسية والألمانية والإيطالية والرومانش.. 22 كانطونات وليشتنشتاين.
لكن كل هذا.. لم يمنع من وجود ديمقراطية حقيقية.. فبالعودة إلى ذلك الطقس الذي تحدثت عنه، والذي تأكدت من صحة المصطلح الذي قدمته، وهو كلمة ألمانية وإن غاب عني حاليا معناها اللغوي الدقيق، إنما حفظتها ذاكرتي فقط ذات قراءة في كتاب.. نرى أن الشعب يمكنه أن يتدخل في التشريع، باسم الكثرة العددية وكفى.. الشيء الذي يستحيل في لبنان أو غيره مما أشرت إليه سابقا من تمثيلية تحتكم إلى الكوطا. أما تقسيم البلاد إلى كانطونات اليوم فهو عددي أيضا لا عرقي أو ديني.. مما يمحو كل ذلك التاريخ الذي سقناه من قبل على سبيل الاستئناس.

على كل.. سويسرا ليست موضوعنا.. بانتظار البقية، وفقرة المغرب على الخصوص. أهديك تحياتي.
وعفوا للتطفل.
يمكنك أن تكمل.
الديـمـقـراطـيـــــة الــتــوافـــــقــــيـــــة.

[ابن حوران]

الديمقراطية التوافقية في المغرب

تمهيد

كل نظام دولة يجر وراءه آلاف السنين، بما تحمله من أدق التفاصيل عن الهوية والتراث و مراكز القوى القبلية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وتعتمد حالة الاستقرار السياسي وديمومتها على فهم تلك العلاقات المعقدة والاستعانة ببطانة من المستشارين والأعوان الفاعلين الذين يستطيعون التنبؤ بحركة البناء البشري (الاستاتيكية والديناميكية) أي الحراك الساكن المتمثل بالنوايا والتطلعات والحراك الفعلي الظاهر الذي يتم التعبير عنه بالاحتجاجات الجماهيرية أو النقد الإعلامي أو ما يتم تناقله بين أوساط الشعب ويتم تجميعه بوسائل أمنية أو يتم التعبير عنه بطرق ثقافية شتى ..

المغرب، واحد من تلك الأقطار التي انصهرت فيه عروق مختلفة، منذ أكثر من أربعة آلاف سنة في شكل هجرات متتابعة مهدت لما يسمى بالاستعداد للتلاقح الروحي الذي تجلى في قبول الإسلام دينا وما رافقه من الاهتمام باللغة العربية التي تشرح و تدرس تفاصيل هذا الدين .. وهو يتشابه في هذه المسألة مع أقطار مغاربية أخرى (الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا) .. ورأينا كيف أن الاستعداد للتلاقح الروحي عجل من قبول السكان هناك للإسلام والإسهام في الفتوحات التي وصلت الى القارة الأوروبية، في حين لم يسعف غياب هذا التلاقح الأوروبيين الذين هيمنوا على شمال إفريقيا أكثر من ستة قرون أن ينخرط أبناء تلك الأقطار (المغاربية) [ وسنلتزم باستخدام هذا المصطلح لتمييزه عن المغرب كقطر أو بلد] في صد الفتوحات الإسلامية .. وهي نفس المسألة التي واجهت العرب والمسلمين في (أيبيريا ـ الأندلس) حيث لم يكن هناك استعداد للتلاقح الروحي بين نمطين مختلفين من الشعوب، فانتهى وجود ثمانية قرون الى لا شيء ..

لكن الهوية المغربية لأبناء المغرب ، تكونت حول مفهوم وطني التف حوله أبناء المغرب، دون أن يفقدوا صلاتهم الوجدانية لا بالشرق العربي و بمسئوليتهم الإسلامية، ولا بوضعهم الإقليمي داخل مجموعة الأقطار المغاربية. لا بل تعدى هذا الوضع عندما كانت مسئوليات أبناء المغرب تحتم عليهم التدخل في شؤون الأندلس كهم يعنيهم روحيا و سياسيا وأخلاقيا .. دون التنازل عن هويتهم الوطنية أو التفريط فيها على حساب التساهل في الشأن الإقليمي أو ما يتعلق بالأمة ..

هذا التشابك بخصائص الهوية والتعامل معه بدقة، رأيناه تاريخيا ونراه الآن. ومن يريد امتحان تلك المعلومة عليه الإطلاع على ما ينتج فكريا من أبناء المغرب، فهم وإن كانوا على مسافة قريبة من منابع الفكر الأوروبي جغرافيا وأكاديميا، إلا أنهم لا يتقاعسون عن تشريح مشاكل الأمتين العربية والإسلامية، يرفدون التراث العربي الفكري بجهود تتفوق أحيانا على غيرها بعمق الفكرة وسعة الإطلاع .. كيف لا وهم ورثة ما رشح من حضارة تم بناءها في الأندلس على مقربة منهم وبجهود مشتركة من أجدادهم، وهم جغرافيا حراس للثغور الغربية (إن صح التعبير) فجهودهم مفلسفة و عمق فقهها يستطيع من أراد التعرف عليه بيسر أن يلمسه

هل هناك ديمقراطية توافقية في المغرب؟

قبل أن نتعجل في الإجابة بالنفي عن هذا التساؤل، علينا أن نتفحص النوايا حول الرغبة في إقامة ديمقراطية توافقية، أليست الأعمال بالنيات؟

لكن متى بدأت تلك النوايا و ما هي مبرراتها، ولماذا هذا الاهتمام الذي يعبر عنه تحديدا بالتوافق والتناوب وغيرها من المصطلحات التي تتناقلها النخب الثقافية والسياسية بما فيها الحكومية؟

هناك من يضع عام 1983 بداية لتكوين تلك النوايا، حيث كانت نصائح أو توجيهات البنك الدولي في معالجة الحالة الاقتصادية والتي لا تنفصل عن التعاطي السياسي وتناقل مواقع السلطة للتضييق على بؤر الفساد التي تستنزف موارد البلاد، أي بلاد.. وقد عاود البنك الدولي ليصدر تقريره الجديد عن المغرب عام 1994 بعد موجات الاحتجاجات الاجتماعية التي حدثت في الأعوام 1984و 1990 و1994 .. مما دفع الملك في إحدى خطبه عام 1994 أن ينبه الى أن (المغرب مهددٌ بالسكتة القلبية) .. *1

خصائص مختلفة للديمقراطية التوافقية في المغرب

قد تكون إرادة المؤسسة الملكية قد التقت مع الأحزاب الوطنية حول صيغة معينة تقبلها الطرفان، فالمؤسسة الملكية تريد إشراك الأطراف السياسية، الموالية والمعارضة في اللعبة السياسية دون المساس بصلاحيات الملك الدستورية .. وإن كانت الديمقراطية التوافقية تعني تشكيل (كارتل حكومي) فإن التجربة المغربية التي وصلت إليها الأطراف في حكومة 14/3/1998 لا يمكن اعتبارها على أنها كارتل حكومي، وكانت قد شكلت من سبعة أحزاب هي: (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الوطنية الشعبية وجبهة القوى الاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي) .. ومن يتمعن بتلك الخلطة المكونة لما عرف بحكومة (التناوب الوطني) سيجد اختلافا واسعا بين تلك الأحزاب التي منها ما هو معروف تاريخيا ووطنيا ومنها ما يستحق شرعيته الوطنية ومنا ما ولدها وأنشأها النظام تحت رعايته ..

إذا كان من شروط الديمقراطية التوافقية وجود تعدد ديني وطائفي وعرقي وجهوي، فإن المغرب (على ما يبدو) كان بعيدا عن التشبث بتلك التقسيمات أو الشروط، وإن ظهرت بعض النعرات الجهوية بين أهل فاس (ذوي العلم والتجارة) أو بعض الأحزاب عند تأسيسها (الحركة الشعبية 1957) على خلفية أنها تمثل البادية أو الأمازيغ .. غير أن هذا التشبث سرعان ما يتراخى و يعود الى الحالة الوطنية العامة (كمواطنين مغربيين) ..

هل كان هناك دوافع خفية من إعلان رغبة القصر في إشاعة أجواء ديمقراطية؟

رغم أن العرض الذي قُدِم من مؤسسة العرش، لم يمس صلاحيات الملك الدستورية، فهو الذي يُعين الوزير الأول (رئيس الوزراء) وهو الذي يقبل أو يعترض على تشكيلة الوزراء وهو الذي (عمليا) يترأس مجلس الوزراء .. رغم كل هذا، فإن هناك من رأى في التوجه للعمل الديمقراطي (ولو بمحدودية شكله) أهدافا أخرى غير المعلنة.. منها العمل على إدماج المعارضة السياسية التي بقيت أربعة عقود تنتقد النظام وتعارضه، من أجل استثمار رصيدها التاريخي (الاجتماعي والثقافي) في مؤازرة النظام للخروج من مشاكله المحلية والإقليمية. والهدف الآخر هو توفير مناخ وطني عام يضمن انتقالا سلسا للعرش حين وفاة الملك (22/7/1999)*2

ماذا حققت الجهود في التوجه للديمقراطية التوافقية بالمغرب؟

يمكن القول أن تلك الجهود قد أشاعت جوا من الاستعداد لإعادة تنشيط قدرة الكوادر السياسية المغربية على استنباط طرق جديدة واقعية (تبدو أنها متاحة) في التعاطي مع الشأن السياسي. وقد استفاد من تلك الأجواء قطاعات ومناحي معينة، فقد تم الانتباه لتطوير الإدارات العامة للدولة وتطهيرها أو التأشير على مواطن الفساد، والاهتمام بالمسألة الاجتماعية والتنبه لقضايا المرأة، والاهتمام الأكثر بقضية الخطاب الثقافي الأمازيغي ورفع الحيف الذي نزل به على الصعد الاجتماعية والسياسية والثقافية وقد ظهر وضوح هذا التغيير بالتوجه ..

لكن على الصعيد الشعبي قد يكون الأمر مختلفا، إذا ما أردنا أن نعتمد الإقبال على الانتخابات (جماهيريا) مؤشرا على رضا أو عدم رضا الشعب، وهنا تبرز أهمية التساؤل الذي ذكره ثروت بدوي (ما قيمة صندوق الانتخاب إذا كان المنتخب يتضور جوعا؟) *3.. وفي كتابات المثقفين المغاربة حول تقييم تلك الانتخابات يحس المطلع عليها أن هناك عدم رضا تم التعبير عنه جماهيريا، وهذا ما حاول (إدريس لكريني) في مقارنة نسبة الانتخابات في تركيا حيث بلغت 85% في حين لم تتجاوز تلك النسبة في المغرب ال 22% *4.. وقد يكون الملل من انتظار المواطن حتى تهتدي القوى السياسية لإنقاذ المواطن الذي تعب من هذه المراهنات والذي أنهكته الأسعار والبطالة والبحث عن العيش الكريم هو السبب وراء تلك النظرة السلبية للجماهير المغربية ..


هوامش
*1ـ يمكن الرجوع الى : الحسن الثاني: ذاكرة ملك / المؤسسة العربية للدراسات والنشر1993 ( أجرى الحوار إيريك لوران)

*2ـ أمحمد المالكي /مجلة المستقبل العربي/ مركز دراسات الوحدة العربية/ بيروت/عدد334/ كانون الأول ـ ديسمبر 2006/ص 105

*3ـ النظم السياسية /النظرية العامة للنظم السياسية/ثروت بدوي/ القاهرة دار النهضة العربية ج1 ص 337

*4ـ ممكن الرجوع لمقالتين: واحدة بعنوان: الانتخابات التشريعية 2007، تجديد السلطوية بقواعد ديمقراطية/ محمد الهاشمي/ كلية الحقوق/أكدال ـ الرباط .. والثانية الانتخابات التشريعية في المغرب دروس ودلالات/ إدريس لكريني/ كلية الحقوق/مراكش/ تم نشرهما في العدد 345 من مجلة المستقبل العربي/ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007

[ابن حوران]

الديمقراطية التوافقية في السودان

يتصف السودان بأنه بلد متنوع التعدد، حيث يقال أن فيه 500 قبيلة و50 لغة محلية، ويعتقد الكثير من مثقفي القطر السوداني أن هذه الحالة هي من أكبر المعوقات لتحقيق الديمقراطية، وبالمقابل فإن هناك من المثقفين من يعتقدون أن تلك الحالة (التنوع والكثرة بالقبائل واللغات) هي من صالح من يريدون تطبيق الديمقراطية التوافقية.

وأراني ممن يميلون الى اعتبار هذه الحالة عاملا إيجابيا في تحقيق الديمقراطية التوافقية. وإن جاء السؤال لماذا؟ فيكون الجواب: أن حالة العالم بقطبه الوحيد الآن هي من أكثر معوقات تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي، في حين أنه بحالة تعدد الأقطاب في العالم فإن التوافق سيكون سيد الموقف في تقريب وجهات النظر للخروج بصيغ تتماشى مع نظرات كل طرف.. وهذه الحالة نراها أيضا في البرلمانات التي لا يكون فيها حزب له أغلبية عظمى ليشكل الحكومة وحده، فبرامج الحكومات التوافقية أكثر قبولا من حكومات الحزب الواحد .. هذا في حالة أن تسلم القوى السياسية المحلية من أثر التدخلات الخارجية ..

أوهام الهوية والتحدي الديمقراطي

كغيرهم، السودانيون الذين عايشوا تطور الحضارة العربية الإسلامية، لم يكتفوا باستلهام ما فيها من قوة بل كانوا يتحينوا الفرص للانقضاض عليها، لم ينفردوا بتلك الظاهرة فقد سبقهم إليها الأوروبيون عندما استفادوا من فلسفة ابن رشد واستخدموها في الهجوم على الحضارة العربية الإسلامية *1. كما أن الإيرانيين قد عبروا عنها تعبيرا كاملا في أبيات قصيدة لمهيار الديلمي

قومي استولوا على الدهر فتىً .... ومشوا فوق رؤوس الحقبِ
عمموا بالشمس هاماتهمو ..... وبنوا أبياتهم بالشهبِ
وأبي كسرى على إيوانه ..... أين في الناس أبٌ مثل أبي؟
قد قبست المجد عن خير أب .... وقبست الدين عن خير نبي
فضممت المجد من أطرافه .... سؤدد الفرس ودين العربِ!

على أن مهيار الديلمي الذي يعترف هنا بفضل العرب ودينهم أقل شططا وتطرفا ـ هنا ـ من بعض الشعوبيين الذين تحاملوا دون تحفظ على العرب، مثل الماجن أبي نواس في قوله:
ليس الأعاريب عند الله من أحد! *2

حالات المعاداة للعرق العربي، وبروز قضية الهوية العرقية، وسحب ذلك على الوضع السياسي، وجدناها في الكثير من الأنشطة التي انتشرت في العراق و الأقطار المغاربية ولبنان، إضافة الى السودان، موضوع بحثنا، وإن وراء ذلك أطماع سياسية وأصابع صهيونية وإمبريالية، استغلت حالة التخلف العربي الراهنة وسوء الإدارات الحكومية وتدني المناقشة الثقافية للحركات السياسية العربية للقضايا الإثنية. وإن كانت الحركات في الأقطار العربية تشترك في أغلب الأحيان مع العرب بالديانة الإسلامية، فإنها بالسودان لا تشترك معهم فيها.

مسألة الهوية في السودان

عندما اطلعت على ما كتب (عبد العزيز حسين الصاوي) في أواخر تسعينات القرن الماضي عن العلاقة بين مسألة الهوية في السودان وتحقيق الوحدة الوطنية، تذكرت ما كنت شاهدته في أحد مؤتمرات (رابطة الطلبة السودانيين في الموصل) قبل اطلاعي على كتاب الصاوي بعشرين عاما. لقد استمر النقاش حول شعار المؤتمر الذي كان (نحو سودان عربي ديمقراطي موحد) أكثر من ثلاثين ساعة متواصلة(تقريبا). لقد كان حجم النقاش الذي دار حول الشعار منبها ثانيا للضيوف العرب الذين كانوا مدعوين للمؤتمر، أن هناك إشكالية هويات في الوطن العربي، بعد المشكلة الكردية التي كانت ماثلة في شمال العراق.. وعندما كان يحاول أحد الضيوف العرب التدخل بالنقاش، يفتح جولة جديدة من الاعتراض من قبل بعض الطلبة السودانيين (وبالذات أبناء جنوب السودان)، كان ملخصها : (أنظروا الى بشرتكم وانظروا الى بشرتنا .. ما الذي يربطنا بكم؟).

لقد حدد الكاتب (عبد العزيز الصاوي)*3 في كتابه دراستين تضمنت عناوين فرعية (تمهيد، دولة الفونج، المرحلة المهدوية، المسألة القومية، والوحدة الوطنية والديمقراطية) والدراسة الأولى المعنونة " العروبة السودانية والوحدة الوطنية والديمقراطية" والدراسة الثانية تحت عنوان: " نقد السودانية الشكلية" وكان في الثانية يعتمد شكل الرد والحوار مع أكاديمي جنوبي يدعى " والتر كونيجوك" الذي كان من أبرز ما ادعاه (أن الإنجليز تآمروا مع العرب لإعطائهم السيطرة على السودان) .. فيرد الصاوي على هذا الادعاء بأن معظم قوانين الإنجليز كانت تحرص على عزل منطقة الجنوب وعدم احتكاك الجنوب بالشمال ثقافيا، لتسهيل السيطرة على السودان المتناحر (فرق تسد) ..

وقد بين المؤلف بالتفصيل معنى التبلور القومي العربي ومداه في مرحلتي الفونج (1504ـ 1822م) والمهدية (1881ـ 1898م) الحاسمتين في تشكيل ملامح السودان الراهن. يحس القارئ إذا ما أراد التجرد وعدم الانحياز، بأن الكاتب ينحاز (بالإيحاء) الى تغليب القومية العربية على باقي القوميات، لكن إذا ما اطلع القارئ على الورقة التي قدمها الأكاديمي والقيادي الجنوبي والتي كان عنوانها (قوميات القومية السودانية The Nationalities of Sudanese Nationalism) والتي يجعل من أثر القومية العربية في الحياة السودانية من حيث عدد العرب أو تأثيرهم الحضاري الإسلامي في السودان بشكله القليل الذي ادعاه الأكاديمي الجنوبي مسفها لدور العرب، عندها سيتفهم القارئ ما رمى إليه الصاوي وسيجده أكثر تسامحا من أولئك المهاجمين للعرق العربي في السودان.

يقول الكاتب السوداني (حيدر ابراهيم علي) : (البداية في قضايا الأقليات في الوطن العربي هي الإقرار بوجودها أصلا، وعدم إنكار حقائق تاريخية لا يمكن تجاهلها، ثم البحث عن الأسباب الحقيقية وليست المصطنعة للنزاع لمعالجتها. ولا يكفي اللجوء الى نظرية التآمر الاستعماري .. الذي رحل منذ عقود)*4

أين وصلت الجهود في السودان لتحقيق الديمقراطية التوافقية؟

(يتوهم غالبية المتعلمين السودانيين أن تجربة الديمقراطية قد فشلت في شق طريقها في بلادهم)*5.. ويتدرج الباحث في بحثه شيئا فشيئا، مارا بكل المراحل التي مر بها السودان من عهود (ابراهيم عبود واسماعيل الأزهري) مرورا بحكم النميري و ما آل إليه تنازل (عبد الرحمن سوار الذهب) لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية، وانتهاء بدولة (الإنقاذ الحالية) .. وخلص الى نتيجة مفادها أن الجنوبيين والشماليين وصلوا الى حقيقة أنه لا يمكن لأحدهم الانتصار على الآخر عسكريا وبشكل حاسم وقاطع، وأن سلسلة الاتفاقات التي تمت تصب كلها في تطوير الديمقراطية التوافقية في السودان ..

وإن كان تربص القوى الاستعمارية في السودان لتفتيته وجعله دولا صغيرة يسهل امتصاص خيراتها وإلغاء شخصياتها الوطنية، فإن الاهتداء للنسب التي ترضي الأطراف المتضادة وصياغة مناهج لتناقل السلطة بشكل غير مقنن ومتاح لكل الأطراف، سيجعل من الديمقراطية التوافقية في السودان أمرا قابلا للتحقيق.

هوامش
ـــ
*1ـ أوهام الهوية/ داريوش شايغان/ ترجمة: محمد علي مقلد/ دار الساقي/ بيروت/ط1 /1993
*2ـ مقالة إيران بين المجوسية والإسلام / للكاتب: عبد الحق فاضل /مجلة آفاق عربية/ العدد التاسع/ للسنة السابعة 1982/ بغداد
*3ـ العلاقة بين مسألة الهوية في السودان وتحقيق الوحدة الوطنية: وجهة نظر مختلفة/ عبد العزيز حسين الصاوي/ القاهرة: مركز الدراسات السودانية 1994 .
*4ـ أزمة الأقليات في الوطن العربي/ حيدر ابراهيم علي وميلاد حنا/ بيروت/ دار الفكر المعاصر 2002/ ص 112
*5ـ هكذا يبدأ أحمد الشاهي (باحث في جامعة سان أنتوني/ أكسفورد) حديثه في مقالة(الديمقراطية التوافقية في السودان)/ مجلة المستقبل العربي/ مركز دراسات الوحدة العربية/ العدد 334 السنة التاسعة والعشرون/12/2006/ ص 115.

[ابن حوران]

الحالة اللبنانية

تنفرد الحالة اللبنانية بخصوصية استثنائية، لما لها صلة وثيقة في الكثير من المناحي السياسية والثقافية في البلدان العربية، وكذلك لما تثيره الحالة السائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات في لبنان من قلق وترقب في الأوساط الجماهيرية العربية التي تكن للبنان ودوره في نشر الفكر والثقافة في كل البلدان العربية. لذا فإنه من المنصف أن نضاعف حجم ما سيقال عن لبنان والديمقراطية التوافقية فيه.

لمحة تاريخية مختصرة

أخذ لبنان اسمه من بياض صخوره الكلسية (كما في محيط المحيط الذي عرفه: بأنه جبل بالشام سمي هكذا لبياض صخوره الكلسية). وهو كدولة أخذ شكله الحالي ـ شأنه شأن معظم البلدان العربية ـ بعد الاتفاقية بين الوزيرين: الإنجليزي (مارك سايكس) والفرنسي (جورج بيكو) . ولكنه مر قبل هذا التاريخ بعدة أطوار سياسية تحت الحكم العثماني وهي:

1ـ طور الإمارة المعنية (نسبة الى فخر الدين المعني) وكانت بين عامي 1516ـ 1697م.

2ـ طور الإمارة الشهابية (1698ـ 1842م).

3ـ طور قائمقامية النصارى 1842ـ 1858م

4ـ طور متصرفية جبل لبنان (1861ـ 1915م) التي ضمت جبل لبنان وجبل الشوف، أو القائمقامتين : الدرزية والنصرانية.

وقد وضعت اتفاقية مع المحتل الفرنسي في 23/5/1926 ليصبح شكل لبنان وفق تلك الاتفاقية يضم:

1ـ إمارة الشوف، أو الإمارة المعنية والشهابية، وكانت هذه المنطقة تابعة لولاية دمشق حتى عام 1660، ثم أصبحت بعد ذلك تابعة لولاية صيدا فعكا.

2ـ إمارتا وادي التيم والبقاع وكانتا تابعتين لولاية دمشق.

3ـ مقاطعة جبل عامل، وكانت تابعة لولاية صيدا فعكا.

4ـ سنجقية طرابلس، وكانت تابعة لباشوية طرابلس، وكان (جبل لبنان) يشكل جزءا من هذه السنجقية.

ثم تطورت تابعيات المناطق اللبنانية، والتي سيكون لهذه التغييرات (التاريخية) دور في تشكيل الزعامات المحلية وشكل علاقة التحالفات والتي لا زالت تلقي بظلالها على ما يسبب أزمة (انتخاب الرئيس) في أيامنا الحاضرة .

وقف الجنرال الفرنسي (غورو) في 1/9/1920 في مقره بقصر الصنوبر في بيروت، يعلن مولد ((دولة لبنان الكبير)) وذلك وفقا للقرار 299 الصادر بتاريخ 3/8/1920 والقاضي بفصل الأقضية الأربعة (حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع) عن ولاية دمشق (في التركة العثمانية) وضمها الى (لبنان المستقل) والقرار 318 الصادر في 31/8/1920 والمتعلق بإنشاء ((دولة لبنان الكبير)) واتخذت بيروت عاصمة لهذه الدولة والتي ضمت المناطق التالية:

1ـ منطقة جبل لبنان (المتصرفية)
2ـ أقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك والبقاع.
3ـ سنجق صيدا باستثناء ما ألحق منه بفلسطين.
4ـ سنجق بيروت
5ـ قسم من سنجق طرابلس يشتمل على أراضي عكار الواقعة جنوبي النهر الكبير، وعلى قضاء طرابلس (مع مديريتي الضنية والمنية وقسم من قضاء حصن الأكراد)

ومنذ إعلان دولة لبنان الكبير وحتى إعلان الجمهورية اللبنانية عام 1926 كان لبنان أشبه بحاكمية إدارية يتولى أمورها حاكم فرنسي يعينه المفوض السامي بالاتفاق مع الحكومة الفرنسية.

بعد اندلاع الثورة السورية الكبرى عام 1925 ، تغيرت نظرة الفرنسيين الى الكيفية التي يحكمون بها سوريا ولبنان، وقد كانت المقاومة اللبنانية للاحتلال الفرنسي قليلة أو معدومة، قياسا بالتي كانت في سوريا، اللهم إلا العناصر اللبنانية التي كانت تتطوع في الانخراط بالثورة. وقد فسر المؤرخون عدم مقاومة اللبنانيين للفرنسيين بأنه نتيجة للخلافات الإثنية الموجودة في لبنان.

وقد حاول الفرنسيون ابتداع النموذج الديمقراطي في لبنان قبل سوريا، فانتخبوا في عام 1925 مجلسا تمثيليا وقد كانت الانتخابات تحت ضغوط فرنسية لاختيار مجلس يكون قريبا منهم. وقد اختار هذا المجلس في 26/5/1926 أول رئيس للبلاد هو (شارل دباس) وكان أحد أعضاء اللجنة التي صاغت دستور لبنان. وبقي رئيسا حتى 9/5/1932، وقد تم في عهده تحويل المجلس التمثيلي الى مجلس نيابي.

وقد حدثت اضطرابات دموية بين الأرمن فيما بينهم وبين مطارنة الروم الأرثوذكس لاختيار بطريرك لكنيستهم، وترافقت تلك الاضطرابات مع اضطرابات صناعية وتجارية، وقد تم تعديل الدستور في اختيار رئيس الجمهورية كل ست سنوات بعد أن كان لثلاث سنوات، ولكن تلك الاضطرابات أجبرت المندوب السامي الفرنسي على أن يجعل مدة رئيس الجمهورية سنة واحدة فتم اختيار حبيب باشا السعد عام 1934 وكان عمره في وقتها 75 سنة. وتم تمديدها مرة ثانية لسنة أخرى.

في 3/1/1936 أصدر المندوب السامي مرسوما يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، فتم انتخاب إميل إده في 20/1/1936. وفي تلك السنة اجتمع وجهاء المسلمين للمطالبة بإعادة انتمائهم الى سوريا الكبرى، ففزع المسيحيون من تلك الدعوات، فعرضت تلك الخلافات في النظر لمستقبل لبنان على مجلس النواب في 17/11/1936 الذي أقر اعتبار لبنان كدولة مستقلة عن سوريا.

استقال الرئيس إميل اده مع رئيس وزراءه أثناء تولي حكومة (فيشي) الفرنسية المتعاونة مع ألمانيا المحتلة لفرنسا (في الحرب العالمية الثانية) فتعاون الحلفاء مع الأحرار في لبنان وسوريا بهجوم على سوريا ولبنان في 8/6/1941، وأنهوا الحكومات الموالية لسلطات الاحتلال والتابعة لحكومة فيشي، واختاروا (الفرد نقاش) رئيسا للجمهورية والحكومة، ثم أعلن استقلال لبنان في 26/11/1941 وتم تشكيل حكومة برئاسة أحمد الداعوق.

لكن الاستقلال الحقيقي للبنان جاء بعد سنتين وبعد أن قام المندوب السامي الفرنسي (هلَو) باعتقال زعماء لبنان ووضعهم في سجن (راشيا)، فانفجرت نقمة شعبية، أعادت فيها السلطات الفرنسية (الجنرال كاترو) المندوب السامي السابق والذي انتقل الى الجزائر، فأفرج عن المعتقلين في 22/11/1943 والذي اعتبر اليوم الفعلي لاستقلال لبنان.

المرحلة الثانية (مرحلة الاستقلال 1943ـ 1975)

بدأت هذه المرحلة بقائدين تاريخيين من قادة الاستقلال اللبناني هما: الشيخ بشارة الخوري الذي كان أول رئيس للبنان المستقل ورياض الصلح رئيسا للوزراء. وقد ساهما في وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 ودخول لبنان كدولة مؤسسة للجامعة العربية. كما ساهما في اشتراك لبنان بالحرب الأولى مع الصهاينة بألف جندي لبناني. وبقيا في الحكم حتى عام 1952 عندما اغتيل رياض الصلح في عمان على إثر إعدام (أنطوان سعادة زعيم الحزب القومي السوري بتهمة تدبير انقلاب عام 1949). فاستقال بشارة الخوري من منصبه، الذي شغل رئاسة الوزراء في عهده الممتد من عام 1943ـ 1952 كل من (رياض الصلح ألف 8 وزارات، وسامي الصلح 3 وزارات، وكل من عبد الله اليافي وصائب سلام وناظم عكاري و عبد الحميد كرامي وزارة واحدة). وجرى في عهده ثلاث انتخابات لمجلس النواب.

بعدما استقال بشارة الخوري، تسلم كميل شمعون رئاسة الجمهورية وبقي بها حتى عام 1958، عندما حاول جر البلاد الى الحلف الغربي، وانضمامه الى حلف بغداد، ضد التيار القومي العروبي، فانقسمت لبنان الى قسمين: قسم ثار وانتفض على توجهات شمعون وكان على رأسه (صائب سلام و كمال جنبلاط واحمد الأسعد ورشيد كرامي) ومعهم أحزاب قومية كالبعث والحزب الشيوعي، في حين وقف الى جانبه، حزب الكتائب والحزب القومي السوري، وانتهت الثورة بانتهاء ولاية كميل شمعون، حيث تم انتخاب اللواء فؤاد شهاب الذي كان يشغل مركز قائد الجيش.

قام اللواء فؤاد شهاب بتصفية الضباط الموالين للغرب في الجيش اللبناني مثل شوقي خليل وفؤاد عوض اللذان حاولا مع الحزب القومي السوري بالقيام بانقلاب.

في عام 1964 تم انتخاب شارل حلو وكان امتدادا لطبيعة الحكم في عهد فؤاد شهاب، وفي عهده حدثت نكسة حزيران 1967 وظهرت المقاومة الفلسطينية فعقد معها تحالفا تحت رعاية الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فتشكل حلف برلماني وسياسي مضاد لهذا التوجه، وكان على رأسه سليمان فرنجية وريمون اده وبيار الجميل.

استطاعت القوى المناوئة للخط الشهابي، أن توصل سليمان فرنجية الى الحكم عام 1970، فقام بتصفية الخط الشهابي، إلا أنه حاول التقرب من المقاومة الفلسطينية، خصوصا عندما ذهب للأمم المتحدة ليلقي كلمة باسم العرب فيها عن القضية الفلسطينية، وما أن عاد حتى بدأت نذر الحرب الأهلية تلوح بالأفق، لتبدأ بشكل فعلي في 13/4/1975 على إثر مجزرة ارتكبتها عناصر من الكتائب ضد مدنيين فلسطينيين كانوا مارين في حافلة في الضاحية الشرقية من بيروت حيث تم قتل كل من فيها ..

يتبع

[أبـو عـبـد الـلـه]

الديموقراطية دين آخر غير دين الإسلام .. ومناقض لدين الإسلام .. فالإسلام يقوم على حاكمية الشريعة وحاكمية الله سبحانه ... والديموقراطية تقوم على حاكمية الشعب .
ومن آمن بالديموقراطية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .

[ابن حوران]

الحرب الأهلية اللبنانية

في كل الشجارات يتمنى المشتركون في الشجار، إذا طال ولم يُحسم لصالح طرف، أن يأتي من يخلص الأطراف من ورطة الشجار، وأحيانا يكون الطرف المخلص من الشرطة أو متبرعين مارين بالقرب من المتشاجرين، فإن تم إيقاف الشجار قبل ظهور نتائجه أو ما يدلل عليها، فإن الطرف المتأمل بكسب الشجار سيخرق الهدنة أو العهد الذي قطعه على نفسه أمام الجهة المتدخلة (حكومية، أهلية، ممثلة للقانون أو ممثلة للأعراف والتقاليد). وإن تم إيداع كل أطراف الشجار الى السجن، فإن شجارا سيحدث داخل السجن نفسه!

أحيانا يقبل أحد الأطراف المتنازعة بحلول تُطرح عليه، أو تُفرض، بحكم ظروف ذاتية تخص ذلك الطرف أو ظروف موضوعية تتعلق بمحيط دائرة النزاع، ولكن هذا القبول بالحل لن يكون نهائيا، بل سيتحين الطرف الذي يحس بغبن ما الظروف الجديدة التي تزعزع شكل الظروف السابقة، ليجدد النزاع أو يلوح بتجديد النزاع ليحسن من موقعه التفاوضي. وطبعا، لن يكون للأخلاق في تلك الأجواء أي دور، ولن يكون هناك قدسية لأي ثابت من الثوابت المعروفة سياسيا واجتماعيا (دينية، مذهبية، قومية، حزبية الخ) ومع ذلك سيغطي الزعم بالمس بتلك الثوابت كامل سطح الخطاب لدى المتخاصمين.

نظرة سريعة على نسيج سكان لبنان من خلال جداول الناخبين

تدلل جداول الناخبين في آخر انتخابات نيابية، والتي يذكر فيها أعداد الناخبين من كل مكون من مكونات النسيج السكاني في لبنان، على صعوبة تحقيق التوافق في أي عملية سياسية داخل لبنان:

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (سُنة) 795533 ناخبا، بنسبة 26.44% من مجموع الناخبين. ولهم 27 مقعدا في مجلس النواب من أصل 128 مقعد.


بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (شيعة) 795533 ناخبا، بنسبة 26.44% من مجموع الناخبين. ولهم 27 مقعدا

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (دروز) 169293 ناخبا، بنسبة 5.63% من مجموع الناخبين. ولهم 8 مقاعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (علويين) 23496 ناخبا، بنسبة 0.79% من مجموع الناخبين. ولهم 2 مقعدا

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (موارنة) 667556 ناخبا، بنسبة 22.19% من مجموع الناخبين. ولهم 34 مقعدا

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (أرثوذكس) 235406 ناخبا، بنسبة 7.86% من مجموع الناخبين. ولهم 14 مقعدا

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (كاثوليك) 156521 ناخبا، بنسبة 5.2% من مجموع الناخبين. ولهم 8 مقاعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (أرمن أرثوذكس) 90675 ناخبا، بنسبة 3.01% من مجموع الناخبين. ولهم 5 مقاعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (أرمن كاثوليك) 20217 ناخبا، بنسبة 0.67% من مجموع الناخبين. ولهم 1 مقعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (إنجيليين) 17409 ناخبا، بنسبة 0.67% من مجموع الناخبين. ولهم 1 مقعد

بلغ عدد الناخبين المسجلين لمن يحمل صفة (آخرون) 47018 ناخبا، بنسبة 1.56% من مجموع الناخبين. ولهم 1 مقعد

أسباب الحرب الأهلية

مهما قيل عن أسباب الحرب الأهلية في لبنان، فقد تكون كلها مجرد تخمينات، قد يصح بعضها لأن يكون دافعا لاستفزاز وتحريك أحد المكونات، في حين لا ينفع عند مكون آخر. وقد تم حصر الأسباب فيما يلي:

1ـ الشعور بالغبن المزمن، من قبل فريق من الشعب اللبناني، وقد يكون عند أكثر من فريق، أو كل الفرق!

2ـ تزايد نفوذ المقاومة الفلسطينية، والذي تجلى في عهد الرئيس (شارل حلو)

3ـ مبادرة اليمين المسيحي اللبناني المسلح لوقف هذين الشعور والنفوذ بقوة السلاح.

رؤوس بصل

المناخ الاجتماعي والسياسي الذي تكون في لبنان خلال عدة قرون، أوجد هالات من النفوذ العائلي فتكونت في كل منطقة زعامات لعائلة أو طائفة، واستخدمت تلك الزعامات خطابات تعبئة خاصة بها لتبقي أنصارها قريبين منها باستمرار، وقد كانت تلك الزعامات تفرح في سرها لحدوث حالات (فتن) يمكن السيطرة عليها، لكن، الفائدة الأخيرة منها أنها تبقي أنصار ومؤيدي تلك الزعامات ملتفة حولها بقوة، تستثمر التفافها بشكل سياسي نادر الوجود في كل دول العالم.

أما الفوائد الدفينة، فهي إبقاء لبنان (سرا) وكأنه فدرالية، لا دولة موحدة، ويستثمر هذا الشعور في استغلال اقتصادي غير سوي، سكت عنه الجميع، لأنه يمارس من قبل الجميع، زراعة المخدرات والمتاجرة بها، استغلال الموانئ الموجودة في مناطق نفوذ تلك الزعامات للتهريب. ولما كان تصريف منتجات هذا النشاط غير السوي لا بد وأن يمر من الأراضي المجاورة (سوريا بالذات) فإن العلاقة مع سوريا، كانت تنشأ بدقة متناهية من خلال النسيج الاجتماعي والاقتصادي المفلسف من تلك الزعامات.

أحزاب سياسية كثيرة لمصنفات أيديولوجية متشابهة

ينبهر أبناء الأمة العربية، بالعطاء الفكري والثقافي لأبناء لبنان، ويشعر أبناء لبنان بفضلهم في هذا المجال على أشقائهم العرب. ولا يتوانون عن تذكير أشقائهم بهذا الفضل في أكثر من مناسبة. وكيف لا وهم من احترف التعامل مع الجار القريب والجار البعيد وهم من جاب أرجاء الكرة الأرضية طلبا للرزق، ولكنه لم يحصل عليه فحسب بل حصل على خبرات العالم. لكن، هناك من ينظر الى هذه الظاهرة وكأنها (طفح جلدي) يعبر عن حالة المرض الأصلية المتعلقة بتكوين الزعامات اللبنانية.

فتجد أن الأكراد لهم خمسة أحزاب سياسية، في حين أنهم أقلية تُذكر مع (الآخرين غير المصنفين مع الكتل الكبرى ).[ الحزب الديمقراطي الكردي (البارتي)، الحزب الديمقراطي الكردي ـ القيادة المؤقتة، الحزب اللبناني الكردي(رزكاري)، منظمة البارتي الكردي اليساري الخ].

وتجد الناصريين لهم عدة تنظيمات (الاتحاد الاشتراكي، التنظيم الشعبي الناصري، المرابطون الخ)

وتجد الأحزاب والتنظيمات المسيحية اليمينية تتفرع الى عدة تنظيمات (حزب الكتائب، الكتلة الوطنية، الوطنيين الأحرار، حراس الأرز، لواء المردة الخ).

وهذا يقال عن تنظيمات الشيعة والسنة والدروز والأرمن ..

ويلاحظ أن الزعامات تتوارث بغض النظر عن التجربة التي يفترض أن تظهر على الوريث، فمن يتفحص أسماء رؤساء الوزارات سيجد أن عائلات (كرامي، الصلح وغيرها) تتناوب على رئاسة الوزارة. وسيجد أن أشخاصا مثل وليد جنبلاط وسعد الحريري، قد ورثا مقعدي والديهما قبل أن تمتحن إمكانياتهما.


التدخل الخارجي

يضع المزارعون نبات عباد الشمس في حقولهم، ليدلهم على حالة احتياج المزروعات للماء، فإن ذبل نبات عباد الشمس، يعني أن هناك حالة عطش في الحقل.

هكذا لبنان بالنسبة للمنطقة، فالدول أو القوى العالمية والإقليمية، إن أرادت أن تمتحن (مسودة) خطة، فإنها تجربها بلبنان، ويبدو أن الكلام الذي يُقال في لبنان من قبل أبناءه، لن يستطيع قوله أبناء بلد آخر، وهي خصلة يستفيد منها أصحاب التجارب. كما أن ما يُقال عما يحدث في لبنان من خارج اللبنانيين، لا يمكن قوله عن دولة عربية أخرى بنفس روح الأستذة والنصح التي تقال حول أي قضية في أي دولة عربية أخرى.

هذا حال الديمقراطية التوافقية في لبنان

[ابن حوران]

خلاصة القول

إذا كانت الحاجة أم الاختراع، فإن الاختراع يكون لحل مشكلة ما أو ليؤدي غرضا ما، فذراع المطرقة الطويل يؤدي لزيادة العزم حيث أن العزم هو نتيجة ضرب الذراع بالقوة. كذلك كان تطور السيارات خلال قرن من الزمان، هو سلسلة من الحلول التي تريح مستخدم السيارة وتوفر عليه الوقت والوقود وتعطي للسيارة شكلا جذابا يدلل على نعيم وعلو شأن من يستخدمها.

والقوانين اختراع، وأشكال العقود بين المتعاقدين، فإنه يجري عليها تعديل بين فترة وأخرى ليعالج حالة من الارتباك والنقص في أداء ذلك القانون. إن فحص حالة النقص في التشريعات والقوانين، يشبه حالات الفحص عند المرضى، فلا تجرى فحوصات لكل المرضى بنفس المساقات، بل تعتمد الفحوصات المطلوبة على حالة التشخيص الأولي للمريض.

تساؤلات مهمة

هل لو أحضرنا الدستور الفرنسي وجرى عليه استفتاء بنعم في بلد عربي كمصر أو سوريا، سنصنع ديمقراطية كالديمقراطية الموجودة في فرنسا؟ وهل لو أحضرنا دستور سويسرا أو دستور جنوب إفريقيا (ديمقراطيات توافقية) هل سنصل الى حالة تشبه الموجودة في تلك الدول؟

إن الثقافة والعمل الأدبي الذي رافق نضال وصراع القوى في تلك الدول، يختلف في مساره عن الحالات الموجودة في بلادنا العربية. ففي الوقت الذي نمت الحاجة الى الديمقراطية و تم تناقل السلطة في تلك الدول بشكل محاذي ومرافق للأداء الثقافي والاقتصادي، فإنه في بلادنا لحد الآن لم نتفق على ضرورة الديمقراطية ولم نحسم الشكل الذي نريده من تلك الديمقراطية، علما بأنه لا يكاد يُعقد مؤتمر أو ندوة أو تكتب مقالة إلا ونجد لفظ الديمقراطية ماثلا في فضاءها بكثرة.

روح الفتوة والبلطجة لا تتفق مع الديمقراطية

لنفرض، أنه يوجد شخص ضئيل في سوق عامر، يملك متجرا للجواهر، يدر عليه ربحا يحس به الجميع. إن هذا الشخص الضئيل سيخترع طريقة لحماية رزقه الذي هو تحت أعين الحاسدين والطامعين، ويستخدم مجموعة من الفتوة لحمايته، ويدفع لهؤلاء ويضطر لسماع نصائحهم في إعطاء بعض (الخاوات) أو (الإتاوات) لمراكز قوى مثيرة للقلق. هذا هو حال معظم الحكومات والأنظمة العربية التي تعتمد على الجيوش وأجهزة الأمن لقمع وإسكات أصوات المتذمرين من مواطنيها، بعد أن تخترع تلك الأنظمة أشكالا من انتخابات صورية لا تقتنع بها لا هي ولا مواطنيها. فيسهم المواطنون غير المقتنعين بتلك الأنظمة بالعمل على انحراف مطالباتهم بحقوقهم الكاملة كمواطنين شركاء في الوطن، ويتجهون لبيع أصواتهم أو دعم أبناء عمومتهم ومناطقهم غير المؤهلين للقيام بدور المشرعين والمراقبين لسير أجهزة الحكم، فيطول عمر تلك الأنظمة وتخترع أولا بأول طرقا لإدامة حكمها.

الاقتصاديون والديمقراطية التوافقية

عادة يكون أصحاب المال على صلة مباشرة أو غير مباشرة بأنظمة الحكم، حيث تتأثر تجارتهم و نقل أموالهم وأعمال التصدير والترخيص والضرائب وغيرها بما تصدر الحكومات من قوانين. ولن يلتزم أصحاب المال بأي عقيدة مهما كان شكلها، فهم الذين تحالفوا مع نابليون الثالث وأعدموا لويس السادس عشر وهم الذين تحالفوا مع لويس الثامن عشر ضد نظام الجمهورية.

وهم الذين نمت قوتهم بالخفاء في رحم الأجواء السوفييتية وهم من استثمر الأموال بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وشكلوا مافيات تحمي أموالهم. وفي بلادنا من يبحث عنهم يجدهم في كل زمان يركبون موج الحكم من عهد الأمويين الى العهود الراهنة. وما يهمهم هو ألا تُمس مصالحهم.

وهم يفهمون أصول لعبة الحكم، وقد لا يزاحمون غيرهم على صفوف الصدارة، فليكن من يحكمهم أيا كان، فالمهم أن تبقى حقوقهم محفوظة، وإلا سيستخدمون ما لديهم من قوى مستترة، أحيانا يلبسونها ثوب العشائرية وأحيانا يلبسونها ثوب الطائفية، وأحيانا يلبسونها ثوب الوطنية، والنتيجة واحدة.

إن رجال المال في لبنان يعلمون مثلا، أن أموالهم ترتبط بعلاقة حتمية مع جيرانهم السوريين، حيث يشكل لبنان ما يشبه (الكِلْية) في خاصرة سوريا، فلا ممر لهم إلا من الحدود السورية برا الى دول المنطقة، لذا كان من يتخذ موقفا من سوريا لا يتوقف عند الإصلاحات في لبنان، بل يشترط تغيير النظام بسوريا، إنهم يفهمون اللعبة جيدا.

كذلك هم زعماء القبائل في الجنوب السوداني وشمال العراق، يغطون خطابهم بالحقوق القومية والمطالبة بالانفصال وهم يعلمون أن ذلك على الصعيد الاقتصادي والسياسي ليس بصالح من يدعون تمثيله، فأي كيان كردي سيستطيع العيش داخل وسط جغرافي لا يقبل به، فكيف سيتحرك على الصعيد الإقليمي، وهذا الأمر يتكرر في الحالة السودانية. ولكن بظهور النفط في تلك المناطق، أخذ النفط يتدخل في رسم حدود الإقليم لكي يتحسن الوضع التفاوضي لزعماء تلك الأقاليم والذين جعلوا من أنفسهم قديسين لا يناقشون فيما يفعلون، فيكون نصيبهم الشخصي أو الفئوي محددا ومعروفا وكبيرا، ورأينا ذلك في تلك المناطق أكثر من مرة، حيث نشبت خلافات بين مكونات هؤلاء المطالبين بالانفصال أو بوضع صيغة لديمقراطية توافقية.

خاتمة

إذا كانت اسم الديمقراطية التوافقية يُطلق على نوع محدد من الديمقراطيات، فإنه يمكن أن يقال عن أي ديمقراطية أنها توافقية، وتوافقيتها آتية من قوة متكونة (تكونت أو تتكون) بتحسين ظرف مكوناتها، فإذا كان الحزبان الأمريكيان الجمهوري والديمقراطي هما من يتناوبا الحكم في الولايات المتحدة، فهذا يعود لقوتهما، وعندما يبرز حزب ثالث فإن الخريطة ستتغير، كما تغيرت في الانتخابات المحلية في بريطانيا حيث حل حزب الأحرار محل حزب العمال في الترتيب. وكما أصبح حزب الله قوة مؤثرة في الساحة اللبنانية خلال ثلاثة عقود من الزمان، وكما برزت حماس في الساحة الفلسطينية بنفس الفترة وهكذا.

أما حكاية الثلث المعطل والإجماع الكامل واعتمادها كأساس محوري في عملية الديمقراطية التوافقية، فهي مسألة تعتبر مكمن مقتل تلك الديمقراطية الهشة.

فإذا شبهنا تطور الديمقراطية بقوانينها كتطور السيارة، فهناك من الزعماء من يغض النظر عن حركة السيارة بمحركها، فأحيانا يعتمد على الغوغاء لدفعها للأمام، وأحيانا يعتمد على قوة خارجية لسحبها!

انتهى