النفط العراقي.. الاحتياطي والإنتاج
سيدي أحمد ولد أحمد سالم
في عام 1927 بدأ إنتاج حقل كركوك في شمال العراق، ثم تتالى إنتاج الحقول الأخرى بعد ذلك. وظلت الشركات الأجنبية تستثمر النفط العراقي حتى تم تأميمه سنة 1972 فصارت عوائده ملك العراق بعد 47 سنة من الحرمان منه. ويرصد هذا التقرير بعض الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالنفط العراقي.
أرقام وإحصاءات
*
يبلغ حجم احتياطي النفط العراقي المؤكد نحو 112 مليار برميل.
*
ونسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة، ولذلك يقدر هذا الاحتياطي غير المؤكد بحدود 360 مليار برميل.
*
ويبلغ احتياط النفط العراقي حوالي 10.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
*
ويحتل العراق أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية.
*
ويبلغ الاحتياطي النفطي العراقي أربعة أضعاف الاحتياطي النفطي الأميركي.
*
ويمتاز النفط العراقي بوجود جميع حقوله في اليابسة، لذلك فتكاليف إنتاجه تعد الأقل في العالم إذ تتراوح بين 0.95 و1.9 دولار للبرميل الواحد، مقارنة بكلفة إنتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل إلى عشرة دولارات.
*
وفي العراق جميع أنواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.
*
ويوصف العنصر البشري العامل في قطاع النفط العراقي بأنه من بين أفضل العناصر كفاءة في الشرق الأوسط.
الإنتاج
ظل الإنتاج العراقي النفطي مستثمرا من طرف شركات أجنبية عمدت قبل سنة التأميم 1972إلى معاقبة العراق بالحد من إنتاجه، والتقليل من حصته في الأسواق.
وقد سنت حكومة الرئيس الأسبق عبد الكريم قاسم قانونا عرف باسم قانون الاستثمار المباشر وصدر سنة 1961، وبموجبه انتزعت الامتيازات وحق التنقيب من شركات النفط وحصرته في مناطق عملها وأصبح حق الاستثمار بيد الدولة.
وفي عهد حكومة الرئيس السابق صدام حسين وقبل سنة 1990 وصل الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يوميا.
وقد انخفض الإنتاج بعد اجتياح العراق للكويت، وظل يتراجع إلى أن أقرت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 1995 قرارها رقم 986 المعروف ببرنامج النفط مقابل الغذاء، فارتفع الإنتاج سنة 1996 إلى 740 ألف برميل يوميا.
وظلت وتيرته في صعود حيث وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا سنة 2000.
ومع الغزو الأميركي سنة 2003 هبط إنتاج النفط العراقي كثيرا، ثم عاد تحت الاحتلال ليرتفع من جديد ووصل سنة 2004 إلى حدود 2.3 مليون برميل يوميا.
وتذكر بعض المصادر أن الإنتاج بلغ في فبراير/شباط 2007 حوالي 1.54 مليون برميل يوميا.
ويتوقع أن يصل الإنتاج النفطي إلى ما كان عليه في عهد حكومة الرئيس صدام أي 3.5 ملايين برميل يومياً وذلك بنهاية 2009. ويذهب الخبراء إلى أن العراق قادر على زيادة إنتاجه إلى حدود 12 مليون برميل يومياً لو توفر الأمن والتمويل.
وتعاني صناعة النفط العراقية منذ عام 1980 من غياب عمليات الصيانة، حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما.
كما تعرضت أثناء الغزو الأميركي للسلب والنهب، وتعرضت الأنابيب للهجمات.
التسويق والتصدير
ظلت شركة سومو تحتكر تصدير نفط العراق، وسومو شركة حكومية تابعة لوزارة النفط العراقية.
ومن سنة 1995 -تاريخ صدور قرار برنامج النفط مقابل الغذاء- إلى سنة 2003 -تاريخ الغزو الأميركي- كان العراق يصدر نفطه الخام مقابل شراء الضروريات الإنسانية، ويخصم من عائدات هذا التصدير 25% تدفع للمتضررين من غزو الكويت والأمم المتحدة التي تضطلع ببرنامج التفتيش على الأسلحة.
وتأتي الولايات المتحدة حاليا على رأس الدول المستوردة للنفط العراقي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا. وتستورد أوروبا نحو 0.5 مليون برميل، بينما يذهب إلى بعض الدول الآسيوية حوالي 150 ألف برميل. وتذهب نسبة أقل إلى تركيا والأردن وسوريا.
وقد عوض تدفق النفط العراقي نحو الولايات المتحدة توقف النفط الفنزويلي منذ ديسمبر/كانون الأول 2002.
وليتمكن العراق من تطوير إنتاجه النفطي استخراجا وتصفية وتكريرا فذلك يعني -حسب الخبراء- ضرورة إضافة طاقات إنتاجية جديدة نتيجة حفر للآبار وربط للأنابيب وإقامة الخزانات ونقل بالشاحنات، وهو أمر يكلف من ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار لكل مليون برميل جديد.
فلو أراد العراق أن يتجاوز في إنتاجه عتبة 3.5 ملايين برميل يومياً فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل إضافي.
النفط العراقي وقانونه المثير للجدل
النمط الخطي
