إن ظاهرة الاغتيالات السياسية التي تقوم بها الدولة ضد فرد أو مجموعة من أفراد من شعبها، هي أهم مؤشر على ضعف وعقم وتخلف نظامها السياسي وعدم قدرته على إقناع الرأي العام بأطروحاته -التي غالبا ما تكون أطروحات تقليدية قد تجاوزها التطور الطبيعي للمجتمع- فيلجأ إلى إسكات أي رأى مخالف له، لأنه يرى فيه عائقا يحول دون أحكام سيطرته على المجتمع، ولأن هذا النظام عاجز عن الإقناع رغم كل الإمكانات والأبواق التي يمتلك لا يجد وسيلة لإزاحة هذا العائق إلا بالتصفية الجسدية التي تتولاها بالطبع عناصره الاستخباراتية أو العسكرية.
ويعد النظام المغربي احد الأنظمة التي أبدعت في هذا المجال منذ حصوله على استقلاله سنة 1956، فقد شهد المغرب المستقل سلسلة من عمليات الاغتيال والقمع التي استهدفت القضاء على كل أشكال المعارضة السياسية والاجتماعية للسياسة الاستبدادية التي فرضها النظام على الشعب المغربي والتي تمثلت في التصفيات الجماعية والفردية للمئات من المناضلين والمواطنين، بدءا بأحداث منطقة الريف سنة 1958 مرورا بأحداث 23 مارس 1965 بالدار البيضاء التي توجت باختطاف واغتيال زعيم المعارضة السياسية وقائد الاتحاد الاشتراكي آنذاك، المهدي بن بركة، ووصولا إلى اغتيال مولاي بوعزة خلال سنة 1973 واغتيال عمر بن جلون ابرز قادة الاتحاد الاشتراكي يوم 18 ديسمبر 1975، واغتيال قائد شبيبة الاتحاد الاشتراكي محمد كرينة سنة 1979، ناهيك عن عمليات التعذيب والاغتيال والاختفاء القسري التي طالت عددا كبيرا من العسكريين بعد فشل محاولتي الانقلاب سنتي 1972 و1973 ضد نظام الحسن الثاني. نذكر هذا على سبيل المثال لا الحصر، فما حدث في المغرب من عمليات الاغتيال الفردية والجماعية فاق كل التوقعات ولم يطف منها على السطح إلا القليل، فكل يوم جديد يميط اللثام عن جرائم هذا النظام ولعل الاكتشافات المتتالية للمقابر الجماعية والتي كان آخرها المقبرة التي اكتشفت الأسبوع الماضي بالقرب من السجن لكحل بالعيون المحتلة والتي يعتقد أنها لصحراويين اختفوا منذ سنة 1977 (مجموعة السمارة حسب بعض الروايات)، خير دليل على ما نقول.
لكن الأخطر من هذا كله هو أن نظام المخزن مازال مصرا على ممارسة هذه الأساليب الهمجية على كل من يخالفه الرأي أو يخرج عن الخطاب الرسمي الذي يرسمه الملك وزبانيته وهو ما يحدث الآن في مغرب محمد السادس مع الصحفي علي لمرابط، الذي خالف الرواية الرسمية للمخزن في ما يخص تعرفه للاجئين الصحراويين با"للاجئين"، مناقضا بذلك الرواية المغربية التي تصفهم ب"المحتجزين" وقال انه يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. إن هذا الرأي الشخصي، على بساطته، استحق القتل على ما يبدو في مغرب "العهد الجديد".
إن ما يحدث اليوم للصحفي علي لمرابط وما حدث لهشام المنداري من قبله يؤكد لنا أولا أن كل الأفواه والأقلام التي ادعت ديمقراطية العهد الجديد (عهد محمد السادس) ليست سوى أبواق دعائية لا أساس لها من الصحة، وان رياح التغيير التي طبلوا لها كثيرا قد جانبت المغرب. ثانيا، أن الولد ماض على نهج أبيه، في التصفية الجسدية لكل من يخالفه الرأي وهو ما يعني أن الممارسة السياسية للمخزن ستبقى لعقود أخرى جزاءا من عالم الجريمة المنظمة. وثالثا، أن الملك محمد السادس لم يستفد من أخطاء والده، فسياسة الاغتيالات والاعتقالات والاختفاء القسري وتكميم الأفواه و....وكل أساليب القمع التي مارسها نظام الحسن الثاني ضد الشعب المغربي والصحراوي من بعده، لم تثن الأول عن سلسلة الانقلابات العسكرية ولم تثن الثاني عن الاستماتة في الدفاع عن حقه في تقرير المصير والاستقلال.
ولربما أن نظام المغرب أصبح مطالبا بأن يدرك أن سياسة الاغتيالات والقمع وتكميم الأفواه لن تحل مشاكله ولن تضمن له البقاء، فبقاء النظام واصلاحه لن يتأتى إلا بالإنصات إلى مطالب الشعوب والأخذ بها على محمل الجد، وأول هذه المطالب وأساسها هو الحرية. ولابد لهذا النظام أن يدرك أن الزمن تغير وان العالم أصبح قرية صغيرة ولم يعد بإمكان أي نظام التستر على جرائمه. فإما أن يقر بمطلب الحرية ويترك الناس تعبر عن أرائها وانشغالاتها وقناعاتها ويتماشى بذلك مع منطق العصر وإلا فسيجرفه تيار التغيير، ويلقيه في "مزبلة التاريخ".
المغرب وظاهرة الاغتيال السياسي
النمط المتطور