لماذا يسخر العالم من ديمقراطيتنا؟

[ابن حوران]

لماذا يسخر العالم من ديمقراطيتنا؟

من يراقب ما يحدث في السودان أو العراق، قبل وبعد محاولات الانتخابات فيهما، وينصت لما يُقال حول هاتين التجربتين، يدفعه فضوله للبحث لتقفي أثر الديمقراطيات في العالم قديماً وحديثاً ومواضعة تجارب الآخرين في الديمقراطية أو ما يُشار إليها بإرادة الشعب.

من هو الشعب وكيف يعبر عن إرادته؟

عندما يُذكر الشعب، يتبادر لذهن السامع مجموع أولئك البشر الذين يقطنون على رقعة أرضٍ خُصِص لها اسم وعلم وحدود، وهذا التخصيص قد يكون طارئاً أو يكون التسليم به آتٍ من تراكم افتراضات، قد يكون بعضها محل خلاف أزلي، ومع ذلك يحاجج من يريد الدفاع عن تلك المسلمات بكونها تاريخية بنظره، فيتم مشاركته التسليم بها لحينٍ ما، ثم لا يفتأ المسلمون بتلك الافتراضات أن يتراجعوا عنها أو يطالبوا غيرهم بمراجعتها وِفق رؤى جديدة، ترتبط بما آلت إليه الظروف بأن يكون حاكماً أو محكوماً.

لو كان مجموع البشر بصفتهم أشخاصاً لا يرتبطون بغيرهم بأي رابط، لجاءت نتائج الانتخابات مضحكة وبلا معنى. ولو كان مجموع البشر بصفتهم أفراداً يلتقون مع ما يشبههم في ظروفهم الفكرية أو المهنية أو العرقية أو العشائرية، لظهرت نتائج الانتخابات متوافقة مع حجم تلك الفئة (المهنية أو الفكرية ـ السياسية، أو الطائفية أو العرقية أو الجهوية)، وبالتالي لا بد من التسليم بنتائجها وفق مجموع الأصوات كعامل تمييز وتصنيف لمن فاز ولمن خسر. وإن تم اعتماد مبدأ المواطنة للبشر المشكلين لذلك الشعب فإن تلك الصورة الطوباوية في بلداننا لم تتشكل بعد لأن أسسها تحتاج مزيداً من التنظير والاتفاق على ذلك التنظير كأساسٍ للعبة.

المُوَاطَنة في بلداننا وبلدان العالم

يزعم الغرب، أن تجربة الديمقراطية نشأت في بلدانهم وبالذات في العهد الإغريقي والعهد الروماني القديمين (قبل ميلاد المسيح عليه السلام)، ولو عدنا الى تلك الفترة، لوجدنا أن التصويت أو الاقتراع كان يقتصر على الفرسان وملاك الأراضي والنبلاء والأحرار، أما العبيد والعمال والفلاحون فليس لهم ذلك الحق، وقد شاهدنا قبل عقود في أكثر من بلد عربي، حاول أن يطبق الديمقراطية، اقتصر فيها حق التصويت لمن (يملك سند دفع المسقفات ـ أي ضريبة العقار) كدلالة لتعريف مواطنته، ولم يكن للمرأة حق التصويت.

يذكر العلامة (جواد علي) في كتابه الموسوعي (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) أن هناك بعض الدول العربية القديمة ( قتبان وكمنهو في اليمن قبل الميلاد ب 13 قرن) كانوا قد سبقوا اليونانيين والرومان في التجربة الديمقراطية، إذ كان يتم انتخاب ممثل واحد عن كل عشيرة، وممثل واحد عن كل مهنة وممثل واحد عن كل ديانة وممثل واحد عن كل صنف تجاري وصناعي، ليتشكل من هؤلاء مجلس (مزود) وهذا (المزود) يختار حاكمه ويضع قوانينه ليعلقها على (مسلات) في مداخل المدينة ليطلع عليها الشعب. وبرأيي فإن تلك التجربة أكثر عدلاً لتعريف المواطنة وتناقل السلطة بين أفراد الشعب.

هل يتساوى المواطنون في قدرتهم على اختيار ممثليهم؟

تعتمد خاصية الاهتمام بالقضايا العامة على عدة عوامل: منها ما يتعلق بالثقافة ومنها ما يتعلق بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية ومنها ما يتعلق بقدرة المرشحين على تعريف أنفسهم للناخبين والوصول إليهم، وهذه الأمور وغيرها تختلف من مواطن (شخص أم فرد) الى آخر، وهنا ستتدخل عوامل أخرى للتأثير على اختيار الناخب منها تعبئته ضد آخرين أو العزف على وتر الطائفية أو العشائرية أو الإقليمية، أو تخويفه من مصير سيء فيما لو نجح طرفٌ آخر.

وبالتالي فإن صوت العالِم أو المخترع وصوت الأمي والأخرس يتساويان، وصوت من لا يعلم ويعرف بمصلحته وصوت من يعلم ويعرف يتساويان. وصوت من يبيع صوته وصوت من يناضل سلمياً للوصول بحزبه أو فكره للحكم يتساويان. وعليه فإن النتيجة النهائية للانتخابات لن تكون بالضرورة هي النتيجة التي يفترضها النظام الديمقراطي بشكله المثالي الذي قدمه المفكرون على أنه الخلاص من الديكتاتورية واحتكار السلطة.

الانتخابات أقل سوءاً من عدمها

رغم كل النواقص في عملية الانتخابات، وما يعتورها من شراء ذمم وامتناع شرائح واسعة عن الاشتراك فيها، فإن المدافعين عنها يشبهونها بنظام قبول الطلبة في الجامعات، حيث يتم اعتماد مجموع (العلامات أو الدرجات) في المفاضلة بين الطلبة وقبول أكثرهم مجموعاً في الأقسام المتقدمة من الكليات في الجامعة واستثناء ذوي المجاميع المتدنية. وهم بذلك لا يقفون عند عدم تساوي ظروف الطلبة في تحصيلهم الدراسي، لأن بعضهم لا يكون متفرغاً للدراسة لظروف معيشته القاسية، أو أنه لم يكن بإمكانه دفع أجور المعلمين الخصوصيين كما يفعل الطلبة المقتدرين والذين سيتفوقون عليه بمجموع علاماتهم. فلم يظهر حتى اليوم نظام جامعي في أي منطقة بالعالم يستطيع تجاوز هذا المقياس في اختيار الطلبة المقبولين في الجامعات.

هم بذلك يجيزون أن يبذل المرشحون للانتخابات البرلمانية أو البلدية أو حتى الرئاسية أموالهم ونفوذهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من أجل فوزهم، بالرغم من أن مَن خسر الانتخابات قد يكون أكثر ثقافة وعلما وفائدة ممن فاز.

مرجعيات الانتخابات

تضع الدول والشعوب دساتير وقوانين تنظم مسألة الانتخابات فيها، وتطور تلك القوانين بلوائح يشترك فيها أعضاء الهيئات العامة كما في النقابات وغرف التجارة والشركات في انتخاب مجالس إداراتها، ويتم التطور وفق تراكم ملاحظات الأعضاء ومن يحق لهم الترشيح والانتخاب. وكذلك تفعل الشعوب وأحزابها وهيئات المجتمع المدني فيها لتطوير نُظم الانتخابات السياسية العامة.

وتنبري في الدول والهيئات الدولية تشكيلات أهلية وحكومية وأممية، لتراقب وتنتقد وتقيم وتُحَكِم في التجاوزات التي قد تحصل في انتخابات بلد ما.

وليس بالضرورة، أن تكون تلك الهيئات نزيهة وحيادية بشكلٍ كامل وعادل في عملها، والنماذج في تدخلاتها أو صمتها كثيرة، ففي الانتخابات الأوكرانية قبل عدة أعوام تدخل الغرب لفضح التجاوزات التي حصلت لأنها تضر بمصالح الغرب، ولكنها لم تتدخل في انتخابات (جورجيا) عندما تم انتخاب (شيفرنادزه) لأن التجاوز يصب في مصلحة الغرب.

وفي فلسطين، رغم أنه لا حرية دون تحرر ولا ديمقراطية دون حرية، فقد كان انتخاب حماس خالياً من التجاوزات التي تستوجب الانتقاد، فإن الغرب لم يعترف بتلك الانتخابات النزيهة كون نتيجته لا تصب في مصلحته.

القوة هي من تحدد مسيرة الانتخابات

في أمريكا وبريطانيا واليابان وكل دول العالم تقريباً، تتناوب أحزاب معروفة تشكلت من ممثلي رأس المال وبغض النظر عن فساد أيديولوجيتها أو صلاحيتها، فإن أحزاباً صغيرة لم تستطع أن تحل محل تلك الأحزاب، بالرغم من أنها أحزابٌ (تمثيلية) لا أيديولوجيا لها ولا تنظيم كما هي الحال في الأحزاب التكاملية، وهي بذلك تترجم منطق القوة في فرض النتائج وفق اتفاق فيما بينها تكون عبر تجارب سنين طويلة.

والقوة في بلادنا، ليس بالضرورة أن تتطابق في نشأتها مع تلك التي تشكلت في اليابان أو الغرب. فقد تكون تجميع عشائري أو تجميع مصلحي يلتف حول فكرة دينية أو (جهوية) أو عرقية، ومع ذلك فهي قوة ستترجم أدائها من خلال تسخير مقدراتها في لعبة الانتخابات التي كانت أسسها كما قدمنا.

إن اعتراض الغرب، يندرج تحت مقولة (نعوم شومسكي) في كتابه (إعاقة الديمقراطية)، عندما ربط رضا الغرب بتحقيق مصالحهم ولخص ذلك بقوله: (دعهم يفعلون ما يريدون .. طالما أنهم يفعلوا ما تريد).

[الغذيوي]

موضوع طيب أخي ، يبين لنا أن الديمقراطية ليست كلمة تقال أو صفة نطلقها على البعض أو معنى نستغله في إظهار بعض الحقائق أو مفهوم نحدد جوانبه وأجندته ...

وإنما الديمقراطية ، هي الديمقراطية المباشرة التي يمارسها الشعب بالكامل في حدود دائرته ، يعرض فيها من خلال مناقشاته الأراء ويقف عندها بالحلول والتنفيذ ...

فعندما نصل إلى درجة أن نجد الشعب هو من يخطط ويقرر وينفذ ويتابع التنفيذ ويراقب ويحاسب ، عندها نعلم بأن هذه هي الديمقراطية الحقيقية ، ديمقراطية الشعب الواحد ، والسلطة الواحدة ، والثروة الواحدة ....

الشكر لك أخي على عرضك الطيب

[أميرة الثقافة]

البلاد العربية لا تعاني من فقر في الاقتصاد فقط

بل وتعاني من فقر شديد في ممارسة الديمقراطية ...فهي ابعد ما يكون عن اتقانها

هي موجودة ولكنها ما زالت في طور النمو ...ولم تصل بعد الى النضج المطلوب

في الدول المتقدمة ....التي تتمتع بالديمقراطية ( الأم ) ، وعند تشكيل اية حكومة جديدة

تُمنع الصحافة منعا باتا التعرض لأي انتقاد لهذه الحكومات
الا بعد مضي مئة يوم على تشكيلها
حتى تتمكن من دراسة المشاكل وجدولتها ورسم البرامج الموكلة اليها وعرضها بالطريقة المناسبة

اما في بلادنا فما ان تتشكل الحكومة حتى تهب عليها رياح النقد العاتية من كل حدب وصوب وبمنتهى الجهل والبعد عن الموضوعية...والاسم الديمقراطية

يحق للعالم ان يسخر منا اخي ابن حوران

فما حدث في انتخابات العراق شئ مثير للسخرية

فلهم الحق بالضحك علينا والاستهزاء بنا!!

شكرا لك ..

[الجنرال 2009]

مقال فيه جهد وأمثلة متطابقة مع جوهر وهدف المقال
لك الشكر أخي وزادك الله بسطة في العلم والعمل

[ابن حوران]

المشاركة الأصلية بواسطة الغذيوي

وإنما الديمقراطية ، هي الديمقراطية المباشرة التي يمارسها الشعب بالكامل في حدود دائرته ، يعرض فيها من خلال مناقشاته الأراء ويقف عندها بالحلول والتنفيذ ...

الأخ الفاضل الغذيوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأسأل حضرتكم سؤالاً.. في حالات الشراء، عندما يود أحدنا شراء سيارة، أو خروفاً، فهل يقوم بعملية الشراء مباشرة؟ أم أنه يبحث بين أقاربه أو أصدقائه عمن يتفوق عليه في معرفة أمور السيارات أو الخرفان ويستعين به لإتمام الشراء؟

في أمور الانتخابات.. عملية الشراء أو الانتخاب، سياسية بحتة، فهل يُعقل أن يتساوى الناس في فهمهم لأمور السياسة، وأحياناً تجد من بينهم ما يزيد عن النصف من الأميين.. فكيف يكون للشعب أن يختار من بين المرشحين الذين لا يمكن التعرف عليهم وعلى إمكانياتهم السياسية، وإن كان يعرفهم فإنه لم يحقق قدرته على معرفة من هو الصالح ومن هو القادر، فيكون تأثره بعوامل أخرى تحول دون أن يختار من هو الأفضل ومن سيخدم الصالح العام، هذا إن لم نقل أنه لم يتعرف بعد عما هو الصالح العام.

في حالات الانتخابات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، قد يتعرف المحامون على من هو الأفضل من بينهم كما يفعل الأطباء والعمال وغيرهم من أصناف المهن والاهتمامات، لكن ليس بصورة كاملة، فالنقابات أيضاً لها ما يشبه الصالونات التي تفرز قادة بعيدة عن اختيار القاعدة الواسعة للنقابة، لكنها تبقى أقل سوءا من حالة الانتخابات العامة.

إن من شروط أن تعطي الانتخابات نتيجتها المرجوة منها، هو الارتفاع بالوعي وتقليل الفوارق بين المواطنين في حيازتهم على المعلومة الصحيحة. وهذا لن يتأتى إلا في إطلاق الحريات العامة، وفتح سجلات الدولة أمام الفاحصين من مراقبي مسار أداء الدولة، ولن يتم ذلك بسهولة، بل يحتاج مزيداً من النضال أوله: تحرر الدولة من المؤثرات الخارجية التي تقنن عملية الانتخابات..

سررت بمداخلتكم الكريمة

[ابن حوران]

المشاركة الأصلية بواسطة أميرة الثقافة

البلاد العربية لا تعاني من فقر في الاقتصاد فقط

بل وتعاني من فقر شديد في ممارسة الديمقراطية ...فهي ابعد ما يكون عن اتقانها

هي موجودة ولكنها ما زالت في طور النمو ...ولم تصل بعد الى النضج المطلوب

الأخت الفاضلة أميرة الثقافة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندما يختلف المتسابقون على خط بداية السباق، فإنهم سيختلفون على من هو الفائز ومن يستحق الفوز..

لقد تراكمت جهود الدول المتقدمة وتواصلت منذ عدة قرون، ربطوا فيها قديمهم بحاضرهم وتهيئوا لمستقبلهم ضمن رؤى تشكلت بوضوح نسبي أكثر مما هو حاصلٌ عندنا. فنحن لحد هذا اليوم لم نتفق على خط البداية .. لا من حيث تعريف الدولة ولا من حيث جدوى عملية الانتخابات، فالمدارس الفكرية العربية والإسلامية لم تتفق بعد على تصنيف تناقل السلطة فيما بين أبنائها..

ولعل بعض الدول، كلبنان وموريتانيا والسودان قد تلمست موضع قدمها في خط السباق الأول.. وما عداها تحتاج مزيداً من الوقت ومزيداً من التضحيات المدنية

شكراً جزيلاً لكم

[ابن حوران]

المشاركة الأصلية بواسطة الجنرال 2009

مقال فيه جهد وأمثلة متطابقة مع جوهر وهدف المقال
لك الشكر أخي وزادك الله بسطة في العلم والعمل

الأخ الفاضل علي جاسم (الجنرال 2009)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكر لكم تزكيتكم الموضوع

مع خالص احترامي وتقديري

[حوراء]

السلام عليكم أخي المحترم ابن حوران.

الديمقراطية لفظ يوناني معناه الشعب ،وهو مذهب سياسي تعود فيه السيادة إلى الشعب في اختيار
الحاكم على أساس الاحترام والحرية والمساواة بين المواطنين ، لكن الممارسة الفعلية للمصطلح تجسد في عهد الدولة الإسلامية من خلال مبدأ الشورى الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء دولته وطبقه الخلفاء الراشدون من بعده. حيث كان الحاكم يخضع لقانون الشريعة الإسلامية ولا يستطيع مخالفتها.
إن الواقع الراهن يكذب مفهوم الديمقراطية بسبب ابتعادها عن استشارة الشعب في اختيار الحكام .وإن كان مبدأ الانتخاب ساري المفعول في كل الدول لكن يبقى شكلا وظاهرا لاستخفاف الطبقة الحاكمة بالرأي العام ، والتعامل مع شؤون الحكم وفق ما يخدم مصالحها دون النظر إلى من هو الأصلح والأفضل .وغالبا ما تكون السلطة في يد أرباب العمل والنفوذ لأنهم الأقدر على توجيه الناس والسيطرة على عقولهم.
وعليه فإن التجربة الديموقراطية بأسسها السليمة بعيدة عن الممارسة في معظم دول العالم لاسيما عند العرب الذين يريدون إحياء العصبية القبيلة بالتوارث على طريقة الأمويين والعباسيين، لذلك يسخر العالم من ديموقراطيتنا !!

دمتم وفيا للعروبة.

[zubayer]

فرض دمقراطية امركا على العرب والمسلمين لايختلف عن فرض المستوطنين الصهاينة فى فلسطين.

امركا شنت حرب كونية مدمرة على شعب اعزل برئ وقتلت واغتالت حكومته الوطنية لكونها لا تتعامل مع سياسية الاذلال والاحتقار التى تتخذها امركا ووكلائها تجاه العرب والمسلمين. وبنفس الوقت امركا ترعى وتحافظ على الانظمة الدكتاورية فى السعودية ومصر والمغرب والاردن لكونهم يخدموا مصالحهم ويرعوا الكيان الصهيونى ماديا واعلاميا وسياسيا .

فلعبة الديمقراطية التى يفرضها عدوا ليس من مصلحة العرب والمسلمين.

للعلم؛ ان العرب والمسلمين لديهم نظام سماوى ثابت وشرعى القرائن الكريم والسُنُة المطهرةا , لكن العدوا نجح فى تفريقنا الى:

ها قد تداعَى علينا الكفرُ أجمعه
كما تداعى على الأغنام ذؤبانُ
والمسلمون جماعاتٌ مفرَّقةٌ
في كل ناحيةٍ ملكٌ وسلطانُ
في (زنجبار) أحاديثٌ مروِّعةٌ
مثل التي فعلت من قبلُ أسبانُ
ذبحٌ وصَلبٌ وتقتيلٌ بإخوتنا
كما أُعِدَّت لتشفي الحقدَ نيرانُ

اصبح العربى والمسلم غير مرغوب فية فى ارض عربية او اسلامية اخرى ؛ فلو كنت يمنيا لاحتقرك الشعب السعودى بينما الامريكى والفرنسى كالملك المقدس عندهم .
ولو حاولت الذهاب لاحد المشيخات لوجدت العجب العجاب النصارى واليهود عراة يمارسون المجون .
وفى الغرب نساء المسلمين يحضر عليهن ارتداء الحجاب وبناء المساجد ودور لحضانة الاطفال.

على كل عربى ومسلم المسؤؤلية الكاملة فى الدعوة قولا وفعلا لتغير الانظمة الاستبدادية التى لاتحكم الشرع الحنيف ومن لايحكم بما انزل الله فهو ظالم. ويجب ان يستبدل الحاكم الظالم بعادل وفقا لامر الشريعة السمحاء لكى تعاد للمسلمين عزتهم وكرامتهم كبقية الامم والشعوب

فالى ثورة اسلامية جامحة والله ناصرنا ونعم الوكيل

[الغذيوي]

المشاركة الأصلية بواسطة ابن حوران

الأخ الفاضل الغذيوي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأسأل حضرتكم سؤالاً.. في حالات الشراء، عندما يود أحدنا شراء سيارة، أو خروفاً، فهل يقوم بعملية الشراء مباشرة؟ أم أنه يبحث بين أقاربه أو أصدقائه عمن يتفوق عليه في معرفة أمور السيارات أو الخرفان ويستعين به لإتمام الشراء؟

طيب ربما تكون هذه هي المشورة في الأمر وصولاً إلى النتائج المرجوة والتي يجب أن تكون إيجلبية ..

في أمور الانتخابات.. عملية الشراء أو الانتخاب، سياسية بحتة، فهل يُعقل أن يتساوى الناس في فهمهم لأمور السياسة، وأحياناً تجد من بينهم ما يزيد عن النصف من الأميين.. فكيف يكون للشعب أن يختار من بين المرشحين الذين لا يمكن التعرف عليهم وعلى إمكانياتهم السياسية، وإن كان يعرفهم فإنه لم يحقق قدرته على معرفة من هو الصالح ومن هو القادر، فيكون تأثره بعوامل أخرى تحول دون أن يختار من هو الأفضل ومن سيخدم الصالح العام، هذا إن لم نقل أنه لم يتعرف بعد عما هو الصالح العام.

لم أقل بأنه يجب أن ينتخب من يمثله سواء سياسياً أو غير ذلك ، فالتمثيل أعتقد بأنه تدجيل على الديمقراطية ، وهنا قلتُ بأنه لابد وأن يكون الشعب هو الحاكم ، ولم أقل بأنه يجب أن يختار من يحكمه ...

الفردية أخي لابد وأن تكون لها نتائج سلبية ، فإن كان الإنتخاب هو الوسيلة لذلك ، فسنجد أن هنالك 51% من الشعب قد أختار من يحكمه ، فماذنب البقية 49% ، هل هم من غير الشعب .. أين ذهبت نتائج تصويتهم ...

هنا الإختلاف ما بين الديمقراطية المزيفة والديمقراطية الحقيقية ، فالديمقراطية المزيفة هي حكم الحزب أو حكم الفرد أو الطائفة أو القبيلة أو الجماعة أو العائلة ، والديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية الشعبية المباشرة ... يلتقي جميع أفراد المجتمع لمناقشة جداول أعمال يضعونها بأنفسم ويقرون بشأنها ما يقرونه وبعدها يلقونه على لجان يتم أختيارها ويكلفونها بالتنفيذ ويقوم الشعب بمراقبة التنفيذ ...

هنا سيجد كل مكانه الصحيح ، حتى من لا يجيد القراءة والكتابة ( الأمي ) سوف يجد مكاناً له ، لأنه ببساطة يحمل قدراً معين من الخبرة ولو كانت في مجال الرعي أو الزراعة أو حتى صناعية في بعض الحرف مثلاً ..

في حالات الانتخابات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، قد يتعرف المحامون على من هو الأفضل من بينهم كما يفعل الأطباء والعمال وغيرهم من أصناف المهن والاهتمامات، لكن ليس بصورة كاملة، فالنقابات أيضاً لها ما يشبه الصالونات التي تفرز قادة بعيدة عن اختيار القاعدة الواسعة للنقابة، لكنها تبقى أقل سوءا من حالة الانتخابات العامة.

نعم هنالك روابط مهنية ونقابات وإتحادات لها مكانة في المجتمع تستطيع أن تدلي بدلوها في مجالات عدة ومختلفة كل حسب طبيعة عملها ، وهذا لا خلاف عليه البتة ..

إن من شروط أن تعطي الانتخابات نتيجتها المرجوة منها، هو الارتفاع بالوعي وتقليل الفوارق بين المواطنين في حيازتهم على المعلومة الصحيحة. وهذا لن يتأتى إلا في إطلاق الحريات العامة، وفتح سجلات الدولة أمام الفاحصين من مراقبي مسار أداء الدولة، ولن يتم ذلك بسهولة، بل يحتاج مزيداً من النضال أوله: تحرر الدولة من المؤثرات الخارجية التي تقنن عملية الانتخابات..

لا أعتقد بأن في الإنتخابات حلٌ يرضي الجميع ، فكما قلتُ وبينت سابقاً مهما كانت نتائج الإنتخابات سليمة ولم يتم تزييفها فسوف تظهر لنا أن هنالك مجموعة من الناس لم تؤخذ نتائج تصويتاتهم بعين الإعتبار ... فإن أعطينا مثال على دولة بها حزبان يتصارعان على الحكم فسوف نجد أن نسبة الفوز بالكرسي هي 15% ، فماذا نقول عن النسبة الخاسرة وهي 49% ، بمعن لو قلنا أن الدولة يعيش فيها 1002 إنسان منهم 2 هم المتصارعان على الحكم ، عندها يجب على الفائز أن يتحصل على عدد 501 صوت كي يضمن الفوز ، ويتحصل بالتالي الخاسر على 499 صوتاً وهو بالتالي خاسراً ، إذا أستثنينا 2 اللذان هما على قمة الصراع .. فبالتالي نجد أن هنالك 499 إنسان في هذه الدولة لم يتحصلوا على حقوقهم وسيبقى الأمر كذلك طالما أن الحزب لم يفوز في الإنتخابات ..

الإنتخابات مهزلة العصر ، فالديمقراطية المباشرة ، لا تتواجد فيها أحزاب إنما حزب واحد هو ( حزب الشعب ) .. ولا يتواجد فيها حاكم أو فائز إلا ( حكم الشعب ) ..

سررت بمداخلتكم الكريمة

وأنا كذلك سررت بردك القيم ، فبارك الله فيك