يا وعاض السلاطين اقرءوا فهذا بعض ما نحاججكم به امام الله

[جهراوي]

الإسلام: شنت السلطات التونسية حملة واسعة بالأسواق بهدف مصادرة "حمالة مفاتيح" بها صورة الشخصية الكرتونية "فلة" وهي محجبة.
وقالت مصادر نونسية إن بعض الباعة اشتكوا من حملة شنتها الشرطة الاقتصادية, وصادرت بمقتضاها كل الكميات المعروضة بالمحلات من "حمالة المفاتيح" المذكورة، حسبما أورد موقع "الجزيرة نت".
وتحظر تونس ارتداء الحجاب وتزعم أنه "زي طائفي". كما يمنع القانون رقم 108 ارتداء الحجاب بفي المؤسسات العامة بما في ذلك المؤسسات التعليمية.
وتعتبر تونس من أكثر البلاد العربية والإسلامية، التي يتم فيها محاربة الحجاب، من قبل الحكومة التي تحاول اقتفاء أثر فرنسا في محاربة الحجاب الإسلامي.
تضييق واسع على المحجبات:
وتؤكد التقارير الحقوقية أن المحجبات في تونس يتعرضن لمضايقات واسعة من قبل عناصر الشرطة. وغالبًا ما تتعرض النساء المحجبات إلى التوقيف ويضطررن أحيانًا للتعهد كتابيًا بعدم ارتداء الحجاب وإلا قد يخسرن وظيفتهن أو يرغمن على التوقف عن دراستهن.
وفي أحدث هذه المضايقات والجرائم بحق المحجبات، كشفت "لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس" أنه تمّ خطف الفتاة المحجبة "ابتسام القبطيني" البالغة من العمر 22 سنة، صباح يوم الخميس (12 فبراير 2009)، عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وذلك أثناء مرورها من أمام مركز شرطة بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، حيث وقع خطفها وإدخالها للمركز عنوة من طرف ضابط شرطة.
وأكدت اللجنة أن "القبطيني" خضعت داخل المركز للتحقيق من قبل ضابطة شرطة، ومن بين الأسئلة التي طُرحت عليها: من أقنعك بارتداء الحجاب؟، وهل تقومين بدعوة صديقاتك لارتداء الحجاب؟ ، وما هي أسماء صديقاتك، وأسئلة أخرى كثيرة منها أسئلة شخصية.
كما تعرضت الفتاة ابتسام القبطيني للسخرية من قبل أعوان وعونات مركز الشرطة الذين نعتوها بأوصاف مشينة، وتعرضت أيضًا للتهديد إن هي عادت إلى ارتداء الحجاب الذي وصفوه بـ"اللباس الغريب عن تونس"، وأرغموها قبل إطلاق سراحها على التوقيع على التزام خطي بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً.
وأعربت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس عن "سخطها البالغ تجاه عملية الخطف من الطريق العام التي تعرضت لها الفتاة ابتسام القبطيني، وتستهجن أسلوب العصابات الإجرامية التى تعتمده قوات البوليس بحق مواطنة تونسية محجبة لمجرد مرورها أمام مبنى مركز للشرطة، وهو ما يدلل على أن ما يسمى "دولة القانون" ما هو إلا وهم بعيد المنال".
ودعت اللجنة "وزارة الداخلية إلى لجم عصاباتها وإلزامهم باحترام حرية المواطن وكرامته"، وحملت "السلطات الرسمية إلى أعلى هرم الدولة هذا الانحدار المشين في التعاطي مع المواطنين".
وطالبت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس، بشكل خاص، "المسئول الأول عن مركز الشرطة بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت بالاعتذار للآنسة ابتسام القبطينى على التجاوزات الخطيرة التي اقترفها ضباط وأعوان المركز الذي يقع تحت إمرته بحقها، وحملته كل النتائج المترتبة على هذه الخروقات".
وناشدت "الفتاة ابتسام القبطيني تتبع الجناة قضائيا والاتصال دون تأخير بالمحامين الشرفاء الذين هم على استعداد كامل لأخذ الإنابة عنها ورفع قضية في المحكمة".
وحثت اللجنة "كل هيئات ومنظمات حقوق الإنسان والحريات العامة على الاحتجاج لدى السلطات التونسية على هذه الحادثة الخطيرة"، كما طالبت "العلماء والدعاة في العالم العربي والإسلامي بنصرة المرأة التونسية المحجبة التي تواجه صلف السلطة لمجرد اختيارها الحجاب عن قناعة راسخة".