الماجنا كارتا والديمقراطية

[صفاء العشري]

قبل ثمانمئة سنة، تمت أول محاولة لفرض قيود القانون على الحاكم. أو بعبارة أخرى، تم زرع البذور الأولى للديمقراطية اذا كنا نستطيع استخدام هذه الكلمة.
معظم طلاب التاريخ الإنجليزي يعرفون أن بارونات الملك جون أجبروه على منح ماجنا كارتا، أوالميثاق العظيم للحريات التي أخضع الملك الإنجليزي للقانون.
لا يخطأن أحد ويعتبر أن الملك جون وبارونات انجلترا كانوا ديمقراطيين، ولكن الوثيقة التي وقعت في عام 1215 كانت علامة بارزة في تطوير الحكومة الدستورية.
ولكن لاحقا تم تطبيق عدد من الأحكام على جميع الناس في انجلترا؛ وأصبحت أحكام أخرى الأساس للنظام القانوني في البلاد. ينص الميثاق الأعظم، على سبيل المثال، أن على الملك أن يطلب المشورة والموافقة من البارونات في جميع المسائل الهامة للدولة، بما في ذلك رفع الضرائب. في القرون اللاحقة، استخدمت هذه الأحكام للتأكيد على أن تمرير أي قانون أو رفع الضرائب غير ممكنين من دون موافقة هيئة تمثل كل الشعب أي البرلمان.
وأصبحت بعض بنود الماجنا كارتا أساس العدالة في العصر الحديث،على سبيل المثال:
"ولا يجوز توقيف أو سجن أي رجل حر ، أو طرده أو مطاردته أو نفيه أو إلحاق الضرر به بأي شكل من الأشكال ، ولن نذهب أو نلاحقه إلا بحكم شرعي من أقرانه أو تبعا لقانون البلاد."
العدل هو، بطبيعة الحال، أحد أسس الديمقراطية وكذلك التمثيل. كلاهما وأكثر ما زالا مفقودين في العديد من البلدان في العالم.
قبل أربع سنوات، شهد العديد من الشوارع العربية احتجاجات هدفت إلى الحد من سلطات الحكام، وإقرار العدالة والحرية والتمثيل. للأسف تلك البلدان هي الآن مسارح للفوضى والطائفية والموت ... والعدالة وضعها أسوأ من ذي قبل. بعض الجماعات، مثل داعش، أسوأ بكثير من الملك جون. هدفهم هو فرض حكم غاشم لا يرحم، غافل عن الحس السليم. فقد عينوا أنفسهم قضاة وحكموا على كل من يختلف معهم بالموت. إنهم يقتلون الرهائن لإرسال رسالة ويدمرون من أجل الترويع وأكثر من ذلك بكثير ...
هل تعتقدون أن الديمقراطية في مبادئها الأساسية ينبغي أن تطبق في العالم العربي، أم أن أمورا مثل العدالة، والتمثيل الحقيقي والحريات وحقوق الإنسان ليست مناسبة لهذا الجزء من العالم؟ هل تعتقدون أن دولة داعش الإسلامية هي شكل السلطة التي يجب أن تحكم؟