قراءة في كتاب التوقي والاستنزاه عن خطأ البناني في معنى (الإله)

[رضا البطاوى]

قراءة في كتاب التوقي والاستنزاه عن خطأ البناني في معنى (الإله)
المؤلف هو أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري الحسني وهو كتاب يدور حول بيت شعر تم ذكر كلمة الإله في شرحه بمعنى خاطىء كما قال الغمارى في مقدمته القصيرة جدا وهى:
"أما بعد ...
فهذا جزء سميته: ((التوقي والاستنزاه، عن خطأ البناني في معنى الإله))، وأرجو من الله أن يوفقني للصواب، إنه الكريم الوهاب"
استهل الغمارى الكتاب بذكر بيت الشعر وشرحه فقال :
"فصل
قال صاحب السلم:
فمفهم اشتراك الكلي……كأسد، وعكسه الجزئي
قال العلامة البناني في شرحه:
(يعني أن الكلي هو الذي يفهم الشركة في معناه، أي لا يمنع نفس تصور معناه من صدقه على متعدد، كإنسان وأسد، فدخل في تعريف الكلي أنواع).
فذكر النوع الأول ثم قال:
(النوع الثاني: ما وجد منه فرد واحد، إما مع استحالة وجود غيره، بدليل خارج عن تصوره، كالإله، أي المعبود بحق، فإن مجرد تصور معناه لا يمنع من تعدد مصدوقه، لكن قام الدليل القاطع على وجوب انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية واستحالة ثبوتها لغيره.
وتفسير الإله بالمستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، لا يمنع كونه كليا، إذ لا يوجب تشخصه؛ لأنه بهذا المعنى يحتمل أن يصدق على كثير، على سبيل البدلية، وكذا يقال في مفهوم الواحد ونحوه) "
وصاحب السلم جعل من الكلى الذى عكسه الجزئى الله تعالى وهو كلام خاطىء أساسا فالجزئى هو بعض من الكلى فليس عكسه وإنما بعض منه فالإنسان كلى منه الجزئى كالرأس والبطن والصدر ومثلا الكتابة كلية والحروف والكلمات بعض منها
والله لا ينطبق عليه كلمة الكلى الذى الجزئى بعضه منه لأنه بتعبير القرآن واحد لا يتجزأ ولا يتبعض وقد فطن الغمارى لهذا فقال في نقده :
"كان ينبغي إسقاط هذا القسم من أقسام الكلي؛ لأنه موهم في مقام الألوهية ما لا يصح في حقه تعالى من التعدد والجسمية والتركيب، فلا ينبغي إطلاقه، كما صرح به القرافي في شرح التنقيح، ونصه: (إطلاق لفظ الكلي على واجب الوجود سبحانه فيه إيهام، تمنع من إطلاقه الشريعة، فلذلك تركته أدبا) .
قال سيدي عيسى الكتاني: (وكذا الجزئي، يوهم النسبة إلى جزء الشيء الموضوع للمجموع، فلذلك يستحيل في حقه تعالى) اهـ.
يعلم من هذا أن إطلاق لفظ "الكلي" على الإله لا يجوز شرعا للإيهام المذكور، ولأن فيه إساءة أدب.
وهذا أول خطأ من البناني رحمه الله تعالى."
إذا سبب منع اطلاق كلمة الكلى هى الله سببها أنه تشير إلى وجود أبعاض وأجزاء له والله كما سبق القول واحد لا يتبعض ولا يتجزأ كما قال تعالى:
" قل هو الله أحد "
ثم بين الغمارى الخطأ الثانى الذى وقع فيه أهل المنطق ومنهم البنانى والقرافى فقال:
"الثاني –ويشاركه فيه القرافي ومعظم أهل المنطق-: أن الإله ليس بكلي، بل هو خاص بالله تعالى، مثل الرحمن، وفي الناس كثيرون اسمهم عبد الإله، وإطلاقه على معبودات المشركين لا يجعله كليا، لأنه ليس بإطلاق حقيقي.
قال الفيومي في المصباح المنير: (الإله المعبود، وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى) اهـ.
وقال الراغب في مفردات القرآن: (وإله حقه ألا يجمع؛ إذ لا معبود سواه، لكن العرب لاعتقادهم أن ههنا معبودات جمعوه فقالوا: الآلهة)
وفي القرآن الكريم ((ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان))، وهذه الآية من أدلة القائلين بأن اللغة توقيفية.
تبين من هذا أن الإله علم خاص، كما قلنا، وأنه لتضمنه معنى العبادة، أطلقه العرب على معبوداتهم على سبيل الاستعارة، وتوهم أهل المنطق أن هذا إطلاق حقيقي، فزعموه كليا، مع أنه علم خاص.
ونظير هذا إطلاقهم لفظ "حاتم" على الكريم، اشتقاقا من معنى الكرم الذي كان صفة حاتم الطائي المعروف، ولم يخرجه ذلك الإطلاق عن علميته الشخصية.
كذلك لفظ "الإله" لا يخرجه إطلاقه على المعبودات اشتقاقا من معنى العبادة عن علميته الخاصة بالله تعالى."
والغمارى بهذا يقول أن المفترض عدم جمع أو تثنية كلمة إله وهو كلام ليس صحيحا لأن الله استعمل في القرآن التثنية والجمع لكلمة إله لبيان فساد تلك الاعتقادات فقال مثلا :
"وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله "
وقال:
"وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد"
وقال :
"لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا"
وقد يكون التعبير قد خان الغمارى ومن نقل عنهم فقد أراد أن كلمة الإله كحقيقة لا تنطبق سوى على الله وأما كلفظ فهو يطلق على غيره مما يعتقد الكفار
ثم قال الغمارى:
"الثالث: أن الكلي إنما يتأتى في الممكنات، كالنبي والملك والعرش والكرسي واللوح والقلم والسماء والشمس والقمر والفلك والكوكب والروح والنفس والإنسان والحيوان والنبات وما إلى ذلك مما يتركب من أجناس وفصول، ويدخل في دائرة المقولات العشر المجموعة في قول القائل:
زيد الطويل الأبيض ابن مالك……ببيته بالأمس كان متكي
بيده غصن لواه فالتوى……فهذه عشر مقولات سوا
أما واجب الوجود سبحانه فهو منزه عن ذلك كله، ليس شيء من أسمائه وصفاته كليا يتركب من جنس يشترك به مع غيره، ولا من فصل يميزه عنه، بل هي خاصة به كخصوص العلم الشخصي بمسماه."
والتعبير هنا خان الغمارى مرة أخرى فهو يتحدث عن الحقيقة فقط ولكن اللغة لا تستعمل في الحقيقة وحدها وإنما تستعمل في الكذب كإطلاق اسم الرحمن على كذاب اليمامة رحمان اليمامة وقد تستعمل بمعنى في المخلوق وبمعنى أخر في الإله مثل تسمية الرسول رءوف رحيم كتسمية الله والمعنى مختلف فرأفة ورحمة الرسول تعنى التعامل المفيد مع الناس فهى رحمة قاصرة تقتصر على أمور قليلة بينما تعنى في حالة الله النفع الكثير والذى لا يقتصر على نوع واحد فهى رحمة أو رأفة واسعة كما قال تعالى :
" ورحمتى وسعت كل شىء"
ثم قال:
"الرابع: إن الكلي لا يتصور كونه محالا، إذ هو ما له جزئيات موجودة كالحيوان، أو ممكنة الوجود كجبل ياقوت.
والمستحيل عدم محض، ليست له صورة في الذهن، ولا يمكن أن تكون له صورة، ولا يدرك إلا بطريق التشبيه، كأن يمثل اجتماع السواد والحلاوة في العنب مثلا، ثم يقال: مثل هذا الاجتماع لا يكون بين السواد والبياض، فكيف يتصور كونه كليا له جزئيات ؟!!
والذين اعتبروا "الإله" و"شريك الباري" كليين، مخطئون لم يعرفوا معنى المحال على حقيقته، أو اشتبه عليهم الأمر حين وجدوا كليا جزئياته معدومة، كجبل ياقوت وبحر زئبق، واعتبروا المحال كليا مثله، لكن بينهما بون شاسع؛ لأن الممكن المعدوم قابل الوجود، وقد أخبر الله أن في الجنة أنهارا من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهارا من عسل مصفى، وهذه الأمور ممكنة غير موجودة في الدنيا وهي موجودة في الآخرة، بخلاف المحال؛ فإنه مغرق في العدم لا يقبل الوجود أبدا بحال، لا في الخارج ولا في الذهن، وجود جزئيات الكلي مترتب على وجود صورة له في الذهن، والمحال لا صورة له، ولا يذكر إلا منفيا.
والخلاصة أن الكلي لا يكون إلا في الممكنات فقط دون المحال، وواجب الوجود."
وهذا كلام صحيح ثم قال :
"الخامس: إن قول البناني في بيان كلية الإله: (مجرد تصور معناه لا يمنع من تعدد مصدوقه، لكن قام الدليل القاطع على وجوب انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية) يشتمل على تهافت وتناقض، إذ حاصله: أن الإله مصدوقه متعدد عقلا.
وهذا تناقض واضح لا خفاء فيه، والإله مصدوقه واجب الانفراد في واحد عقلا"
ثم قال :
"السادس: وهو مبني على ما قبله: أن جواز تعدد الإله قائم ثابت، وأن قيام الدليل القاطع على وجوب انفراد الله بالألوهية لا يمنع منه؛ لأن ما بالذات لا يتبدل، وفي هذا من الخطر ما لا يخفى، بل هو هدم للتوحيد من أصله.
السابع: أن زيادته لفظ "بحق" في معنى الإله، لا أصل لها في اللغة، ولا علاقة للعقل بها، فالإله هو المعبود، وكونه معبودا بحق حكم شرعي، والأحكام لا تدخل في الحدود