العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية على المريخ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث العقد النفسية ورعب الحياة الواقعية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خوارزمية القرآن وخوارزمية النبوة يكشفان كذب القرآنيين (آيتان من القرآن وحديث للنبي ص (آخر رد :محمد محمد البقاش)       :: نظرات في مقال السؤال الملغوم .. أشهر المغالطات المنطقيّة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال البشر والحضارة ... كيف وصلنا إلى هنا؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال التسونامي والبراكين والزلازل أسلحة الطبيعة المدمرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال الساعة ونهاية العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات في مقال معلومات قد لا تعرفها عن الموت (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 29-01-2020, 04:11 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي قراءة فى كتاب إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان

قراءة فى كتاب إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان
مؤلف الكتاب حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ)
والكتاب يدور حول رهن عقار وشراء العقار أجاب أحدهم عليه وفى هذا قال المؤلف:
"قد ورد سؤال عن بعض من ورثة اشترى عقارا كان رهنا تحت يد مورثهم ووقفه فما حكم ذلك؟
"وأجاب حنفي بقوله: إن شراه باطل ووقفه باطل، ثم رفع إلي فخالفته بما هو الصواب ثم طلب مني بيان ذلك، فسطرته لإفادته وبيان وجه استفادته، فإن الدين النصيحة لله ولرسوله ، ورد الخطأ للصواب طريقة العلماء الأنجاب بواضح الدليل وصحيح البرهان وسميته: "إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان"
وأما جواب الشرنبلالى فهو:
" وملخص الجواب الذي أجبت به: أن شراء الوارث ووقفه صحيح نافذ بقدر حصته من الميراث لمصادفته صحيح ملكه ويبقى موقوفا بقدر حصة باقي الورثة وليس للباقين إبطال البيع؛ لأن الوارث لا يملك إبطال بيع الرهن لأجنبي في أصح الروايتين؛ لقول الزيلعي :
وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بيع الرهن وفي المختصر يعني الكنز إشارة إليه حيث قال: يوقف بيع الرهن على إجازة مرتهنه، أو قضاء دينه جعل الإجازة إليه دون الفسخ وجعله متوقفا على قضاء الدين وهذا دليل على أن فسخه لا ينفذ ووجهه أن الامتناع لحقه كيلا يتضرر والتوقف لا يضره؛ لأن حقه في الحبس لا يبطل بمجرد الانعقاد من غير نفوذ فبقى متوقفا كذا نص الزيلعي في كتاب الرهن وأما نفوذ وقف المشترى بقدر حصته فظاهر لمصادفته ملكه لقول الزيلعي في باب الاستحقاق عند قول الكنز: وصح عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الملك ثبت مرتبا عليه وينفذ بنفاذه وصار كإعتاق المشتري من الراهن فإنه يتوقف وينفذ بإجازة المرتهن البيع؛ لأن العتق من حقوق الملك والشيء إذا توقف توقف بجميع حقوقه، وإذا نفذ نفذ بحقوقه انتهى
قلت: فهذا نص على نفاذ الوقف بقدر حصة الوارث ومثله في غاية البيان وفتح القدير "
هنا الرجل يقول أن كلام أهل المذهب أصبح نص فى التحليل والتحريم وهو كلام خاطىء فإنما هو نص الوحى لا كلام الناس والمسألة كلها باطل حسب القرآن فالبيوت لا ترهن وإنما الرهن شىء يقبض عند السفر والمقبوض إنما يكون شىء ذو قيمة ذهب أو فضة أو ماس أو غير ذلك من المعادن الثمينة لقوله تعالى :
"وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته"
فالرهن حسب الآية لابد أن يكون المستدين فيه مسافر وأن يكون الرهن شىء مقبوض أى شىء يؤخذ من المسافر عند السفر وهو شىء ذو قيمة صغير الحجم وقد سماه الله أمانة فالأمانات هى أشياء لها قيمة تؤخذ لتوضع فى مكان أمين عند المأتمن
ومن ثم فلا يجوز رهن بيوت الناس فى دولة المسلمين مسلمين أو معاهدين فالبيوت لا تباع ولا تشترى ولا ترهن ولا تقسم بين الورثة وإنما المسلمون يجب أن يكون لكل واحد منهن بيت ينتفع به فإن مات سكنه واحد هو من بقى معه حتى موته فإن بقى عدد وجب على المسلمين أن يوفروا لبقيتهم بيوت عند زواجهم
كما أن الوقف تشريع من البشر وليس من الله لأن أرض دولة المسلمين هى ملك جماعى لهم يوزع ما تنتجه عليهم بالعدل فلا يجوز لأحد منهم أن يملك جزء ملكية تامة تحل له البيع والشراء وإنما ما يسكنون فيه ملكية انتفاع والمال الذى يرثونه ويقتسمونه هو ما ادخره الميت من نقود أو معادن ثمينة وفى هذا قال تعالى :
"ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ثم شرع الشرنبلالى فى شرح أخطاء المجيب فقال :
"وإذا علمت هذا فمن قال من أهل زماننا مجيبا للحادثة أن بيع المرهون لوارث المرتهن بيع باطل ووقفه باطل فقد أخطأ من وجوه: وهو أن الباطل غير الفاسد كما هو معلوم في المذهب وهما غير الموقوف والموقوف بالمرة إنما هو لغير وارث، وأما الوارث للبعض فلا يكون شراؤه موقوفا مطلقا ولا باطلا
فإن قلت: قد رأينا إطلاق الباطل في بيع المرهون قلت: هو مؤول في ألفاظ العلماء المجتهدين ولا يجوز في جواب مثل هذه الحادثة لمن يدعي الفتوى والتأويل هو كما قال في وجيز الحصيري قال محمد رحمه الله - تعالى -: باع الراهن فالبيع الباطل أي موقوف ولهذا قال محمد: إلا أن يجيزه المرتهن وروي عن أبي يوسف أنه نافذ حق لو اعتقه المشتري ينفذ؛ لأنه تصرف في خالص ملكه وحقه أي المرتهن في الحبس لا يبطل بالانتقال كالإرث والإقرار، ولهذا لو أعتقه الوارث أو المقر لا ينفذ انتهت عبارته - رحمه الله -
وقال أيضا في غاية البيان: وأما المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم ملكه الغاصب بالضمان فأجاز الغاصب العتق، قال علاء الدين العالم في "طريقة الخلاف": فيه اختلاف المشايخ، والأصح أنه ينفذ وإليه أشار في وقف هلال الرأي ابن يحيى البصري وهو من أصحاب أبي يوسف فإنه نفذ وقف المشتري من الغاصب إذا ملكه الغاصب بالضمان، والوقف تحرير الأرض كالإعتاق تحرير العبد انتهى نص غاية البيان، وهذا نص على أن وقف مشتري الرهن صحيح موقوف على إجازة البيع، أو قضاء الدين، وليس للمرتهن فسخ الوقف كالبيع في الأصح؛ لأنه من حقوقه كإعتاقه، وهذا في البيع لمن ليس وارثا للمرتهن أما إذا كان وارثا للمرتهن كمسألتنا فشراؤه نافذ عليه ووقفه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده بقدر حصته ويخير الشريك بين الإعتاق والتضمين مع اليسار، أو الإعتاق والسعاية مع الإعسار ويأخذ العقر منه بقدر حقه في الاستيلاد، وعلى المستولد ضمان حصة شريكه مع كونه معسرا؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف بالإعسار واليسار ولا سعاية على أم الولد
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 29-01-2020, 04:11 PM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي

طھظ†ط¨ظٹظ‡:
ط§ظپطھط±ظ‚ ط§ظ„ط*ظƒظ… ط¨ظٹظ† ط¹طھظ‚ ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ظˆط¹طھظ‚ ط§ظ„ظ…ط´طھط±ظٹ ظ…ظ†ظ‡ ظپط¥ظ† ط¥ط¹طھط§ظ‚ ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† طµط*ظٹط* ظ†ط§ظپط° ظˆط¥ط¹طھط§ظ‚ ط§ظ„ظ…ط´طھط±ظٹ ظ…ظ†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ظˆظپطŒ ظˆط¨ظ‡ ظٹظپظٹط¯ ظ‚ظˆظ„ ط£ط¦ظ…طھظ†ط§ ظپظٹ ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط±ظ‡ظ† ط£ظ† ط¹طھظ‚ ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† طµط*ظٹط* ظ†ط§ظپط° ظˆط³ظƒطھظˆط§ ظپظٹ ط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط¨ط§ط¨ ط¹ظ† ط*ظƒظ… ط¹طھظ‚ ط§ظ„ظ…ط´طھط±ظٹ ظ…ظ†ظ‡ ظˆظ‚ط§ظ„ظˆط§ ظپظٹ ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ط§ط³طھط*ظ‚ط§ظ‚ ط¨طھظˆظ‚ظپظ‡ ظƒط´ط±ط§ط¦ظ‡ ظˆظƒط°ط§ طھط¯ط¨ظٹط±ظ‡ ظˆط§ط³طھظٹظ„ط§ط¯ظ‡ ظپظٹظ†ظپط° ط¨ظ†ظپط§ط° ط´ط±ط§ط¦ظ‡
طھظ†ط¨ظٹظ‡ ط¢ط®ط± ظپظٹ ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ط§ظ„ظ…ط±ظ‡ظˆظ†:
ظ‚ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط¨ط*ط± : ط¥ظ† ط£ظپطھظƒظ‡ ط£ظˆ ظ…ط§طھ ط¹ظ† ظˆظپط§ط، ط¹ط§ط¯ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ‡ط© ظٹط¹ظ†ظٹ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظˆط¥ظ† ظ…ط§طھ ط¹ظ† ط؛ظٹط± ظˆظپط§ط، ط¹ط§ط¯ ظˆط¨ط·ظ„ ط§ظ„ظˆظ‚ظپطŒ ظƒط°ط§ ظپظٹ ظپطھط* ط§ظ„ظ‚ط¯ظٹط± ظˆط³ظƒطھ ط¹ظ† ط*ظƒظ…ظ‡ ط*ط§ظ„ ط§ظ„ط*ظٹط§ط© ظ„ظˆ ظ…ط¹ط³ط±ط§ ظˆظپظٹ ط§ظ„ط¥ط³ط¹ط§ظپ : ظ„ظˆ ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ط¨ط¹ط¯ طھط³ظ„ظٹظ…ظ‡ ط£ط¬ط¨ط±ظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظپط¹ ظ…ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¥ظ† ظƒط§ظ† ظ…ظˆط³ط±ط§ ظˆط¥ظ† ظƒط§ظ† ظ…ط¹ط³ط±ط§ ط¨ط·ظ„ ط§ظ„ظˆظ‚ظپ ظˆط¨ط§ط¹ظ‡ ظپظٹظ…ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ†طھظ‡ظ‰ ظˆظƒط°ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط°ط®ظٹط±ط© ظˆط§ظ„ظ…ط*ظٹط·
ظ‚ظ„طھ: ظˆظ‡ط°ط§ ط³ظ†ط¯ ظˆظ†طµ ظ„ط£ط*ط¯ ط´ظ‚ظٹ ط¨ط*ط« ظ„ظ„ط·ط±ط³ظˆط³ظٹ ظپظٹ ط£ظ†ظپط¹ ط§ظ„ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆظ‡ظˆ ط§ظ„ط°ظٹ ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ‚ط¨ظ‡: ظˆط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¢ظ† ظ„ظ… ظٹطھط±ط¬ط* ط¹ظ†ط¯ظٹ ط´ظٹط، ظ„ط§ ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ط¨ط§ظ„ط¨ط·ظ„ط§ظ† ظˆظ„ط§ ط¨ط¹ط¯ظ…ظ‡طŒ ظˆظ‚ط¯ ط±ط¯ط¯ ظپظٹ ط¨ط*ط«ظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط¥ط¨ط·ط§ظ„ ظˆط¹ط¯ظ…ظ‡ ط¨ط¥ط¹ط³ط§ط± ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ظˆظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ…طھ ط§ظ„ط¥ط¨ط·ط§ظ„ ط¨ظ†طµ ط§ظ„ط¥ط³ط¹ط§ظپ ظˆط§ظ„ط°ط®ظٹط±ط© ظˆط§ظ„ظ…ط*ظٹط· ظˆط£ظ‚ظˆظ„ ظ„ظ‚ط§ط¦ظ„ ط£ظ† ظٹظ‚ظˆظ„ ط£ظ† ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ط¥ط¹ط³ط§ط± ظ„ظٹط³ ط¥ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ظˆط§ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¬ظˆط²ط© ظ„ظ„ظ…ط±طھظ‡ظ† ظپط³ط® ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط±ظ‡ظ† ظˆط£ظ…ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط£طµط* ط§ظ„ط±ظˆط§ظٹطھظٹظ† ظ…ظ† ظ…ظ†ط¹ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظپط³ط® ظپظٹظ‚ط§ظ„: ظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ ط£ظٹط¶ط§ ظپط³ط® ط§ظ„ظˆظ‚ظپ ظˆط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظˆظ‚ظپ ظˆط§ظ„ط¨ظٹط¹ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط¹ظ† ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ†طŒ ظˆظ‡ط°ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط´ظ‚ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظ…ظ† طھط±ط¯ط¯ ط§ظ„ط·ط±ط³ظˆط³ظٹ ظپظٹ ط¨ط*ط«ظ‡ ط*ظٹط« ظ‚ط§ظ„: ط¥ط°ط§ ط£ط¹ط³ط± ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ظˆظ„ظ‚ط§ط¦ظ„ ط£ظ† ظٹظ‚ظˆظ„: ظٹط±ظپط¹ ط§ظ„ط£ظ…ط± ظ„ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹ ظپظٹظپط³ط® ط¨ط«ط¨ظˆطھ ط§ظ„ط¥ط¹ط³ط§ط± ظˆظ„ظ‚ط§ط¦ظ„ ط£ظ† ظٹط¹ظƒط³ ظ‡ط°ط§ ظˆظٹظ‚ظˆظ„ ظٹظ†ط¨ط؛ظٹ ط£ظ„ط§ ظٹط¨ط·ظ„ ط§ظ„ظ…ط±طھظ‡ظ† ط§ظ„ظˆظ‚ظپط› ظ„ط£ظ† ط§ظ„ظ…ط±طھظ‡ظ† ظ„ط§ ط*ظ‚ ظ„ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط±ظ‚ط¨ط©طŒ ظˆط§ظ„ظˆظ‚ظپ طµط§ط¯ظپ ط§ظ„ط±ظ‚ط¨ط© ظپطھظˆظ‚ظپ ظ†ظپط§ط°ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط*ط§ظ„ ط±ط¹ط§ظٹط© ط*ظ‚ ط§ظ„ظ…ط±طھظ‡ظ† ظˆظ„ظ‡ط°ط§ ظ„ط§ ظٹظ…ظ„ظƒ ظپط³ط® ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµط*ظٹط* ظˆط*ظ‚ظ‡ ظ„ط§ ظٹط¨ط·ظ„ ط¨ط§ظ„ظˆظ‚ظپ ظپظٹط¨ظ‚ظ‰ ظ…ظˆظ‚ظˆظپط§ ظ„ط§ط*طھظ…ط§ظ„ ط¹ظˆط¯ ط§ظ„ظٹط³ط§ط± ظˆط§ظ„ظˆط§ظ‚ظپ ظ„ط§ ظٹظ„ظٹ ط¥ط¨ط·ط§ظ„ظ‡ ظ„ظ„ط²ظˆظ…ظ‡ ظپظٹ ط*ظ‚ظ‡ ظˆظ„ط§ ط¬ط§ط¦ط² ط£ظ† ظٹظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط±طھظ‡ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµط*ظٹط*طŒ ظˆظ„ط§ ط¬ط§ط¦ط² ط£ظ† ظٹظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹط› ظ„ط£ظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ط¥ظ…ط§ظ… ط¹ط¯ظ… ط§ظ„ط*ط¬ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط*ط± ط§ظ„ظ…ظƒظ„ظپ ظˆظ„ط§ ظٹط¨ظٹط¹ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¹ط±ظˆط¶ظ‡طŒ ظˆط¹ظ†ط¯ظ‡ظ…ط§ ظٹط¨ظٹط¹ ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹ ط§ظ„ط¹ط±ظˆط¶ ظˆظپظٹ ط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط± ط±ظˆط§ظٹطھط§ظ† ظˆظ„ط§ ظٹظ‚ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ط§ ظ„ط£ظ†ظ‡ ط؛ظٹط± ظ…طھظ…ط±ط¯ ط¨ظ„ ط*ط±ظٹطµ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط¶ط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆط¥ظ†ظ…ط§ ظ…ظ†ط¹ظ‡ ط¹ط±ظˆط¶ ط§ظ„ط¥ظپظ„ط§ط³ ط§ظ†طھظ‡ظ‰
ظ‚ظ„طھ: ظˆظٹط¤ظٹط¯ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط´ظ‚ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط*ط« ظ…ط³ط£ظ„ط© طھط*ط±ظٹط± ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ظˆطھط¯ط¨ظٹط±ظ‡ ظپط¥ظ†ظ‡ ظ„ط§ ظٹط¨ط·ظ„ طھط*ط±ظٹط±ظ‡ ظˆظ„ط§ طھط¯ط¨ظٹط±ظ‡ ظˆظٹط³ط¹ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظˆظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ…طھ ط£ظ† ط§ظ„ظˆظ‚ظپ طھط*ط±ظٹط± ط§ظ„ط£ط±ط¶ ظƒط§ظ„ط¥ط¹طھط§ظ‚ طھط*ط±ظٹط± ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظپظƒظ…ط§ طھط¤ط®ط° ط§ظ„ط³ط¹ط§ظٹط© ظپظٹ ط£ط²ظ…ظ†ط© ط؛ظٹط± ظ…ظ‚ط¯ظˆط±ط© ط¨ظˆظ‚طھ ظƒط°ظ„ظƒ ظٹط¨ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظˆظ‚ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط*ظƒظ… ط§ظ„طھظˆظ‚ظپ ط*طھظ‰ ظٹط£ط®ط° ظ…ظ† ط؛ظ„طھظ‡ ظˆظپط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ„ظ„ظ…ط±طھظ‡ظ† ط±ط¹ط§ظٹط© ظ„ط*ظ‚ ط§ظ„ظپظ‚ط±ط§ط، ط¨ط¨ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظˆظ‚ظپ ظˆط¹ظˆط¯ظ‡ ظ„ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¯ ط°ظ„ظƒ ظˆط±ط¹ط§ظٹط© ظ„ط*ظ‚ ط§ظ„ظ…ط±طھظ‡ظ† ط¨ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط§ظ„ظ…ظ…ظƒظ† ظˆط§ظ„ط¹ظ‚ط§ط± ظ…طھط*طµظ† ظ„ط§ ظٹط·ط±ط£ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ„ط§ظƒ ط³ط±ظٹط¹ط§ ط¨ط®ظ„ط§ظپ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظپط£ط®ط° ط؛ظ„ط© ط§ظ„ظˆظ‚ظپ ظ„ظˆظپط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظپظٹظ‡ ظ†ط¸ط± ظٹط²ظٹط¯ ظ†ط¸ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط³ط¹ط§ظٹط© ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظ„ط·ط±ظˆط، ظ…ظˆطھظ‡ ط£ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‡ ط£ظˆ ط¥ط¨ط§ظ‚ظ‡ ط£ظˆ ط«ط¨ظˆطھ ط*ط±ظٹط© ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ طھط¯ط¨ظٹط±ظ‡طŒ ظˆظ„ظƒظ† ظ‚ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط*ظٹط·: ظˆطھطµط* ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ط© ظˆظ„ظ„ظ…ط±طھظ‡ظ† ظپط³ط®ظ‡ط§ط› ظ„ط£ظ† ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ط© ظ…ظ…ط§ ظٹط*طھظ…ظ„ ط§ظ„ظپط³ط® ط¯ظپط¹ط§ ظ„ظ„ط¶ط±ط± ط¹ظ†ظ‡ ط¨ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط§ظ„ط±ظ‡ظ† ط¨ط¹طھظ‚ظ‡ط§ ط¨ط£ط¯ط§ط، ط§ظ„ط¨ط¯ظ„طŒ ظˆط£ظ‚ظˆظ„ ظپظٹظ‡ ط¨ط*ط«ط› ظ„ط£ظ†ظ‡ ظٹظ…ظƒظ† ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† طھط®ط±ظٹط¬ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط© ط¬ظˆط§ط² ظپط³ط® ط¨ظٹط¹ظ‡ ظˆط§ظ„ط£طµط* ط¹ط¯ظ…ظ‡طŒ ظˆط¹ظ„ظ…طھ طµط*ط© ط¥ط¹طھط§ظ‚ ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ط§ط¨طھط¯ط§ط،طŒ ظˆظ‚ط¯ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط®طµط§ظپ : ط§ظ„ظˆظ‚ظپ ظ„ط§ ظٹظ…ظ„ظƒ ظˆط§ظ„ظˆظ‚ظپ ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ط© ط§ظ„ظ…ط¯ط¨ط±طŒ ظˆظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط²ظٹظ„ط¹ظٹ ظپظٹ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظˆظ‚ظپ: [ط§ظ„ط¨ظٹط¹ ظ„ط§ ظٹظ†ط¹ظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظˆظ‚ظپ] ظ„ط£ظ†ظ‡ طµط§ط± ظ…ط*ط±ط±ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظˆط§ظ„ظ…طھظ…ظ„ظƒ ظˆط°ظƒط± ظ‡ظ„ط§ظ„ ظˆط§ظ„ظ…ط*ظ‚ظ‚ ط§ظ„ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظ† ط§ظ„ظ‡ظ…ط§ظ…: ط£ظ† ط§ظ„ظˆظ‚ظپ ط*ظƒظ…ظ‡ ط*ظƒظ… ط§ظ„ظ…ط¯ط¨ط±طŒ ظˆظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ…طھ ط£ظ† طھط¯ط¨ظٹط± ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ظ„ط§ط²ظ… ظپظƒط°ط§ ظٹظƒظˆظ† ظˆظ‚ظپظ‡ ظ„ط§ط²ظ…ط§ ظپظ„ظ‡ط°ط§ ظٹظ…ظƒظ† ط£ظ† ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ط¨ط¨ظٹط¹ ظˆظ‚ظپ ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ط¬ط±ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط© ظپط³ط® ط¨ظٹط¹ظ‡ ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµط*ظٹط* ظ…ظ† ط¹ط¯ظ… ظپط³ط® ط¨ظٹط¹ظ‡ ظپظƒط°ط§ ظˆظ‚ظپظ‡ ظ„ظ…طµط§ط¯ظپطھظ‡ ظ…ظ„ظƒط§ طµط*ظٹط*ط§ ظپظ„ظٹطھط£ظ…ظ„ ظˆظٹط*ط±ط± طھطھظ…ظٹظ… ظ„ط¨ظٹط§ظ† ظ‚ظٹظ…ط© ط§ظ„ط¹طھظ‚ :
ظ‚ط§ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط*ظٹط· ظپظٹ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ„ظ‚ظٹظ…ط© ط¹ظ† ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹: ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† ط¥ط°ط§ ط£ط¹طھظ‚ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ظˆظ‡ظˆ ظ…ط¹ط³ط± ظٹظ†ط¸ط± ط¥ظ„ظ‰ ط«ظ„ط§ط«ط© ط£ط´ظٹط§ط،: ط¥ظ„ظ‰ ظ‚ظٹظ…طھظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¹طھظ‚طŒ ظˆط¥ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ†ط§ ط¨ط§ظ„ط¯ظٹظ†طŒ ظˆط¥ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظƒط§ظ† ظ…ط*ط¨ظˆط³ط§ ط¨ظ‡ ظپظٹط³ط¹ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظپظٹ ط§ظ„ط£ظ‚ظ„ ظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط©طŒ ط£ظ…ط§ ط§ظ„ط؛ظ†ظٹ ظپظ„ط£ظ†ظ‡ ط£ط*طھط¨ط³ ط¨ط§ظ„ط¹طھظ‚ [ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯] ظ…ظ† ط*ظ‚ ط§ظ„ظ…ط±طھظ‡ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ظپظ„ط§ ظٹظ„ط²ظ…ظ‡ ط§ظ„ط³ط¹ط§ظٹط© ط¥ظ„ط§ ظپظٹ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ظƒط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ…ط´طھط±ظƒ ط¥ط°ط§ ط£ط¹طھظ‚ ط£ط*ط¯ظ‡ظ…ط§ ظˆظ‡ظˆ ظ…ط¹ط³ط±طŒ ظˆط£ظ…ط§ ط§ظ„ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ† ط£ظ‚ظ„ ظپظ„ط£ظ† ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ظ‚ط¯ط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظˆظ…ط§ ظٹط*ط¯ط« ظ…ظ† ط§ظ„ط²ظٹط§ط¯ط© ط§ظ„ظ…طھطµظ„ط© ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ظ‚ط¨ط¶ ظ„ظ… طھطµط± ظ…ط¶ظ…ظˆظ†ط© ظˆط¥ظ† ظƒط§ظ†طھ طھط*ط¨ط³ ظ„ظ„ط¯ظٹظ†طŒ ظˆط¥ظ† ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ…ط*ط¨ظˆط³ ط£ظ‚ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظˆظ…ظ† ظ‚ظٹظ…طھظ‡ ظٹط³ط¹ظ‰ ط¨ظ‚ط¯ط±ظ‡ ط¨ط£ظ† ط±ظ‡ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ ط¨ط£ظ„ظپ ظپط£ط¯ظ‰ ط§ظ„ط±ط§ظ‡ظ† طھط³ط¹ظ…ط§ط¦ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط«ظ… ط£ط¹طھظ‚ظ‡ ظˆظ‡ظˆ ظ…ط¹ط³ط± ظٹط³ط¹ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ظپظٹ ظ…ط§ط¦ط©ط› ظ„ط£ظ†ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ظ…ط§ط¦ط© ظ…ظ† ط*ظٹط« ط§ظ„ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط*ط§ظ„ط© ط§ظ„ط¥ط¹طھط§ظ‚طŒ ظˆظٹط¬ظˆط² طھط²ظˆظٹط¬ ط§ظ„ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ظˆظ„ط§ ظٹظ‚ط±ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ط²ظˆط¬ ط¥ظ„ط§ ط¥ط°ط§ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط±ظ‡ظ†طŒ ظˆطھظ…ط§ظ… طھظپط±ظٹط¹ ط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط*ظٹط·طŒ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط*ط§ظ†ظ‡ ظˆطھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظƒط±ظ…ظ‡ ظˆط°ظƒط±طھ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ظ„ظٹط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ط®ظ„ط§طµ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط*ط§ظ†ظ‡ ظˆطھط¹ط§ظ„ظ‰ طµط¹ظˆط¨ط© ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ط£ط*ظƒط§ظ…ظ‡ ط§ظ„ط؛ط§ظ…ط¶ط© ظˆط§ظ„ظ…ط´ظƒظ„ط© ظˆظ„ط§ ظٹظ‚ط¯ط± ط¨ظ…ط¬ط±ط¯ ط±ط£ظٹظ‡ ظ…ظ† ط؛ظٹط± ط±ط¤ظٹط© ظˆط±ط³ظˆط® ظ‚ط¯ظ… ظپظٹ ط*ظƒظ… "
ظˆط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظƒظ„ظ‡ ظƒظ…ط§ ظ‚ظ„ظ†ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط®طھط±ط¹ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط¨ظ†ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظƒط§ط°ط¨ط© ط£ظˆ ط¨ظ†ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط±ط§ط، ط¬ط§ط،ظˆط§ ط¨ظ‡ط§ ظ…ظ† ط¹ظ†ط¯ ط£ظ†ظپط³ظ‡ظ… ظˆظ…ظ† ظ‚ط±ط£ ط§ظ„ظپظ‚ط±ط§طھ ط§ظ„ط³ط§ط¨ظ‚ط© ظ„ط§ ظٹط¬ط¯ ظ†طµ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆظ„ط§ ط*طھظ‰ ظ†طµ ظ…ظ† ط±ظˆط§ظٹط© ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظˆط¥ظ†ظ…ط§ ظ‡ظ‰ ظ†ظ‚ظˆظ„ ظˆطھظپط±ظٹط¹ط§طھ ط¹ظ„ظ‰ ط£ظ‚ظˆط§ظ„ ط¨ط´ط± ظ…ط§ ط£ظ†ط²ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ط§ ظ…ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ†
ط§ظ„ظ…ظپطھط±ط¶ ظپظ‰ ط£ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظٹط¨ط*ط« ظپظ‰ ط*ظƒظ… ط£ظ† ظٹط±ط¯ ط§ظ„ط*ظƒظ… ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ‰ ظ†طµ ظ…ظ† ط§ظ„ظˆط*ظ‰ ط³ظˆط§ط، ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ†طµ طµط±ظٹط*ط§ ط£ظˆ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظ…ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ„ظ†طµ ظˆظ‡ظˆ ظ…ط§ ظٹط³ظ…ظ‰ ط§ظ„طھظ„ظ…ظٹط* ظˆظƒظ…ط§ ظ‚ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ظ…ط³ط£ظ„ط© ظƒظ„ظ‡ط§ ظ‚ط§ظ…طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆط¥ظ†ظ…ط§ ط£ط³ط§ط³ ظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظ†ط¨ظ„ط§ظ„ظ‰ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ط³ ط¹ظ„ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط© ظ„ظ… ظٹط°ظƒط±ظ‡ط§ ظˆظ‡ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط© ظپظ‰ ط¹طھظ‚ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط£ظˆ ط§ظ„ط£ظ…ط© ظˆظ‡ظ‰ :
"ظ…ظ† ط£ط¹طھظ‚ ظ†طµظٹط¨ط§ ط£ظˆ ط´ظ‚طµط§ ظپط®ظ„ط§طµظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپظ‰ ظ…ط§ظ„ظ‡ ط¥ظ† ظƒط§ظ† ظ„ظ‡ ظ…ط§ظ„ ظˆط¥ظ„ط§ ظ‚ظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط§ط³طھط³ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ظ…ط´ظ‚ظˆظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 29-01-2020, 04:11 PM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي

تنبيه:
افترق الحكم بين عتق الراهن وعتق المشتري منه فإن إعتاق الراهن صحيح نافذ وإعتاق المشتري منه موقوف، وبه يفيد قول أئمتنا في باب الرهن أن عتق الراهن صحيح نافذ وسكتوا في ذلك الباب عن حكم عتق المشتري منه وقالوا في باب الاستحقاق بتوقفه كشرائه وكذا تدبيره واستيلاده فينفذ بنفاذ شرائه
تنبيه آخر في وقف الراهن المرهون:
قال في البحر : إن أفتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة يعني الموقوف عليها وإن مات عن غير وفاء عاد وبطل الوقف، كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو معسرا وفي الإسعاف : لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا بطل الوقف وباعه فيما عليه انتهى وكذا في الذخيرة والمحيط
قلت: وهذا سند ونص لأحد شقي بحث للطرسوسي في أنفع الوسائل وهو الذي قال عقبه: وإلى الآن لم يترجح عندي شيء لا القول بالبطلان ولا بعدمه، وقد ردد في بحثه بين الإبطال وعدمه بإعسار الراهن وقد علمت الإبطال بنص الإسعاف والذخيرة والمحيط وأقول لقائل أن يقول أن البيع عند الإعسار ليس إلا على الرواية المجوزة للمرتهن فسخ بيع الرهن وأما على أصح الروايتين من منعه من الفسخ فيقال: ليس له أيضا فسخ الوقف والجامع بين الوقف والبيع خروج العين عن ملك الراهن، وهذا هو الشق الثاني من تردد الطرسوسي في بحثه حيث قال: إذا أعسر الراهن ولقائل أن يقول: يرفع الأمر للقاضي فيفسخ بثبوت الإعسار ولقائل أن يعكس هذا ويقول ينبغي ألا يبطل المرتهن الوقف؛ لأن المرتهن لا حق له في الرقبة، والوقف صادف الرقبة فتوقف نفاذه في الحال رعاية حق المرتهن ولهذا لا يملك فسخ بيع الراهن على الصحيح وحقه لا يبطل بالوقف فيبقى موقوفا لاحتمال عود اليسار والواقف لا يلي إبطاله للزومه في حقه ولا جائز أن يليه المرتهن على الصحيح، ولا جائز أن يليه القاضي؛ لأن مذهب الإمام عدم الحجر على الحر المكلف ولا يبيع عليه عروضه، وعندهما يبيع القاضي العروض وفي العقار روايتان ولا يقال به هنا لأنه غير متمرد بل حريص على قضاء الدين وإنما منعه عروض الإفلاس انتهى
قلت: ويؤيد هذا الشق الثاني من البحث مسألة تحرير الراهن وتدبيره فإنه لا يبطل تحريره ولا تدبيره ويسعى العبد وقد علمت أن الوقف تحرير الأرض كالإعتاق تحرير العبد فكما تؤخذ السعاية في أزمنة غير مقدورة بوقت كذلك يبقى الوقف على حكم التوقف حتى يأخذ من غلته وفاء الدين للمرتهن رعاية لحق الفقراء ببقاء الوقف وعوده لهم بعد ذلك ورعاية لحق المرتهن بالقدر الممكن والعقار متحصن لا يطرأ عليه الهلاك سريعا بخلاف العبد فأخذ غلة الوقف لوفاء الدين فيه نظر يزيد نظرا على سعاية العبد لطروء موته أو مرضه أو إباقه أو ثبوت حرية سابقه على تدبيره، ولكن قال في المحيط: وتصح الكتابة وللمرتهن فسخها؛ لأن الكتابة مما يحتمل الفسخ دفعا للضرر عنه ببطلان الرهن بعتقها بأداء البدل، وأقول فيه بحث؛ لأنه يمكن أن يكون تخريجا على رواية جواز فسخ بيعه والأصح عدمه، وعلمت صحة إعتاق الراهن ابتداء، وقد قال الخصاف : الوقف لا يملك والوقف بمنزلة المدبر، وقال الزيلعي في كتاب الوقف: [البيع لا ينعقد على الوقف] لأنه صار محررا عن الملك والمتملك وذكر هلال والمحقق الكمال بن الهمام: أن الوقف حكمه حكم المدبر، وقد علمت أن تدبير الراهن لازم فكذا يكون وقفه لازما فلهذا يمكن أن يكون القول ببيع وقف الراهن جريا على رواية فسخ بيعه لا على الصحيح من عدم فسخ بيعه فكذا وقفه لمصادفته ملكا صحيحا فليتأمل ويحرر تتميم لبيان قيمة العتق :
قال في المحيط في بيان القيمة عن الجامع: الراهن إذا أعتق العبد المرهون وهو معسر ينظر إلى ثلاثة أشياء: إلى قيمته يوم العتق، وإلى ما كان مضمونا بالدين، وإلى ما كان محبوسا به فيسعى العبد في الأقل من هذه الثلاثة، أما الغني فلأنه أحتبس بالعتق [عند العبد] من حق المرتهن هذا القدر فلا يلزمه السعاية إلا في هذا القدر كالعبد المشترك إذا أعتق أحدهما وهو معسر، وأما المضمون بالدين إذا كان أقل فلأن العبد مضمون بقدر الدين بالعبد وما يحدث من الزيادة المتصلة بعد القبض لم تصر مضمونة وإن كانت تحبس للدين، وإن كان المحبوس أقل من المضمون ومن قيمته يسعى بقدره بأن رهن عبدا بألف فأدى الراهن تسعمائة من الدين ثم أعتقه وهو معسر يسعى العبد في مائة؛ لأنه مضمون بمائة من حيث الاعتبار حالة الإعتاق، ويجوز تزويج المرهون ولا يقربها الزوج إلا إذا زوجها قبل الرهن، وتمام تفريع ذلك في المحيط، والله سبحانه وتعالى الموفق بكرمه وذكرت هذا القدر ليعلم من يريد الخلاص من الله سبحانه وتعالى صعوبة العلم واستخراج أحكامه الغامضة والمشكلة ولا يقدر بمجرد رأيه من غير رؤية ورسوخ قدم في حكم "
والكتاب كله كما قلنا بنى على باطل اخترعه الفقهاء بناء على روايات كاذبة أو بناء على آراء جاءوا بها من عند أنفسهم ومن قرأ الفقرات السابقة لا يجد نص من القرآن ولا حتى نص من رواية فى الموضوع وإنما هى نقول وتفريعات على أقوال بشر ما أنزل الله بها من سلطان
المفترض فى أى كتاب يبحث فى حكم أن يرد الحكم إلى أى نص من الوحى سواء كان النص صريحا أو استدلال من داخل النص وهو ما يسمى التلميح وكما قلنا المسألة كلها قامت على باطل وإنما أساس ما قاله الشرنبلالى هو القياس على رواية لم يذكرها وهى رواية فى عتق العبد أو الأمة وهى :
"من أعتق نصيبا أو شقصا فخلاصه عليه فى ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .