الدولة الحديثة دواء الطائفية

[صفاء العشري]

الطائفية والسلام الدائم لا يتفقان ؛ فالطائفية تعزز الكراهية و تؤدي حتما إلى الصراع والمواجهة. إن بناء الدولة الحديثة هو الحل الوحيد لهذا المرض.أما مأسسة الطائفية فإنه يضيف الوقود إلى النار. ولبنان هو مثال حي ، حيث خيضت الحروب الأهلية المتكررة منذ عام 1860 ، تسعرها الانقسامات الدينية.
من نافل القول أن في أساس هذه الانقسامات تضارب المصالح بين السياسيين الذين يستخدمون الدين للتلاعب بالشعب. آخر مرة برزت مقاربة موضوعية لهذه المشكلة كان في الطائف حيث اتفق المجتمعون على أن النظام الطائفي يجب أن يذهب. أحد بنود اتفاق الطائف - الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد التي دامت لمدة 15 عاما - " أقر بعدم الاستقرار المزمن للطائفية ، ودعا إلى وضع إستراتيجية وطنية لإزالتها سياسيا. وهو ما يتطلب تشكيل لجنة وطنية لدراسة سبل تحقيق إزالة الطائفية وتشكيل برلمان غير طائفي . لم يتم حتى الآن تنفيذ هذا البند. إن استمرار وجود الولاءات الطائفية قد جعلت التطور السياسي عديم الجدوى في لبنان وسمح للروابط الأسرية والدينية أن تسود على الروابط الوطنية.
السياسيون في لبنان عادة ما يثيرون مجموعة واسعة من نقاط الحوار لتوجيه الخطاب السياسي بعيدا عن أي إصلاح هيكلي . لو بدأ أي إصلاح طائفي جدي سوف تكف الصلات الوراثية والدفاع عن العشيرة عن أن تكون أسبابا كافية يحافظ فيها هؤلاء على أوضاعهم . أن قوتهم تتضاءل بشكل أكبر بكثير لو حدث هذا التغيير . وهذا احتمال السياسيون اللبنانيون ليسوا مستعدين لقبوله .
في العديد من الدراسات الاستقصائية و خلال تظاهرات مختلفة، أعرب المزيد والمزيد من اللبنانيين عن استيائهم من النظام الطائفي. لقد فضلوا شكلا من أشكال الحكم يقوم على الديمقراطية و على السياسة العلمانية، وعلى إلغاء دور القوانين الدينية في تشكيل سياسات الحكومة، وإلغاء القانون الذي يحدد دين الناس للمناصب العامة، وإلغاء دور القيادات الدينية في السياسة.
ما كان مشكلة لبنانية باتت مشكلة تهدد العديد من البلدان في المنطقة العربية . وإذا ما اعتبرنا أن هناك بعض الفروق من بلد إلى آخر، فلا شك أن المصدر الرئيسي للمشكلة هو نوع الحكم و غياب الديمقراطية الحقيقية و عدم احترام حقوق الأقليات . أما محاولة وصف ما يجري بأنها مؤامرات ودسائس فلا يمكن أن يحجب المسؤولية الحقيقية .