سياسات دول رأسمالية وتراجع النمو الاقتصادي في بلدان الجنوب

[د. تيسير الناشف]

سياسات دول رأسمالية وتراجع النمو الاقتصادي في

بلدان الجنوب

د. تيسير الناشف

لا تزال الدول الرأسمالية الاحتكارية تقوم بنشر قوتها في العالم أجمع. وهي تقوم بذلك عن طريق آليات سياسية واقتصادية وآليات تستند إلى توجيه وتكييف سلوك شطر أكبر من الشعوب النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان واقعة في المحيطات. ومن هذه الآليات الآلية البالغة التأثير المتمثلة في زيادة امتلاك رأس المال المستثمَر في كل بقاع العالم تقريبا. لقد ولّد الاستثمار لرؤوس الأموال المشغلة تشغيلا نشيطا ثروة كبيرة كانت ولا تزال محل التفات قطاعات من الواعين في العالم. ونتيجة عن عوامل منها القوة والتأثير اللذان تمتلكهما البلدان الرأسمالية الاحتكارية نجحت في إشاعة طراز من طرز التنمية القائمة على نشاط رؤوس الأموال والسيطرة على آليات السوق العالمية والإفراط في الاستهلاك وزيادة دور قطاع الخدمات في الحالة المالية الداخلية والخارجية.
وإحدى نتائج هذا النجاح لرؤوس الأموال هي أن الإشراف والسيطرة على الشؤون الاقتصادية والمالية لعدد متزايد من بلدان الجنوب أصبحا في يدي المؤسسات المالية التي تنتج الثروة وتسيّر عملية زيادتها. وبهذا الإشراف تسيطر الدول الرأسمالية الاحتكارية على الدول الأخرى وتتحكم بشؤونها.
والحقيقة أن العالم النامي أظهر قدرا كبيرا من المرونة والواقعية في مواقفه السياسية والاقتصادية والمالية، وقدرا كبيرا من التكيف مع الظروف الإقليمية أو الدولية التي نشأت عن نشاطات آليات التحكم والسيطرة المالية للبلدان الرأسمالية الاحتكارية. وتجلت هذه المرونة والواقعية والتكيف في المواقف الإيجابية التي اتخذها العالم النامي حيال مسائل من قبيل التكيف البنيوي والاقتصادي وتحويل قسم كبير من القطاع العام إلى قطاع خاص وتنظيم الأسرة وحقوق الملكية العلمية وقبول شروط الحصول على قروض وإلغاء نظام الإعانة الحكومية المتمثل في تخفيض أسعار السلع.


ولم تظهر الدول الرأسمالية الاحتكارية ذلك القدر من المرونة والواقعية والتكيف. ويبدو أن الدول الرأسمالية الاحتكارية ليست على استعداد لتغيير السمات الرئيسية لسياساتها الاقتصادية وليست لديها القدرة على تجاوز تلك السياسات بسبب سياسات الشركات العملاقة التي لديها رؤوس أموال طائلة.
ويبدو أن تلك الدول لديها شعور بأن لديها الحرية في إشاعة معتقدات وأفكار غير دقيقة في العالم وأيضا في محاولاتها الناجحة في حالات كثيرة لفرض طرز اقتصادية معينة على البلدان النامية دون مراعاة للظروف المحلية السائدة في كل بلد من تلك البلدان، وهي الظروف التي تستلزم إطلاق طرز للتنمية تختلف عن طرز الدول الرأسمالية الاحتكارية.
وطوال قرون قامت دول غربية، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، بجمع ثروة كبيرة. وحققت تلك الدول ذلك باحتلال أراضي الشعوب النامية، وبتكييف وتسخير اقتصادات البلدان النامية لمقتضيات نمو وتنمية اقتصادات تلك الدول. والثروة الطائلة التي تمتلكها تلك الدول هي إحدى وسائل تحقيق السيطرة الاقتصادية والاستراتيجية لتلك الدول.
ومنذ سنوات كثيرة ما انفك تدفق الثروة من بلدان الجنوب الفقيرة إلى بلدان الشمال الثرية أو الميسورة الحال يسهم في التقدم والرفاهة في بلدان الشمال. ويتحقق هذا التدفق عن طريق تصدير البلدان النامية للمواد الخام إلى بلدان الشمال بأسعار زهيدة أو متدنية موضوعيا أو حتى حسب المعايير التي تقول بلدان غربية إنها تتبناها وترسيها على صعيد السوق العالمية.
يشير بياننا هذا إلى أن بلدانا غربية تعتمد نظاما تجاريا دوليا ليس مؤاتيا لتحقيق العالم الثالث للتنمية الاقتصادية المرجوة وللتصدي للفقر ولرفع مستوى المعيشة في البلدان النامية. هذا النظام الاقتصادي الدولي أسهم – إلى جانب عوامل أخرى داخلية – في مفاقمة حدة الفقر وزيادة نسبة البطالة مما يؤدي إلى تقاضي العمال في العالم النامي للأجور الزهيدة وإلى تدفق العمال من البلدان النامية إلى العالم الغربي، وإلى قبولهم بأجور زهيدة.
إن المديونية الثقيلة الواقعة على كاهل البلدان النامية تشكل وسيلة أو آلية أخرى من آليات نقل الثروة من تلك البلدان إلى بلدان الشمال. ويتجاوز تدفق الثروة الصافي إلى تلك البلدان ، وهو التدفق الذي يشمل تكلفة خدمة الديون ونزوح الأدمغة ونقل الموارد، مئات المليارات من الدولارات سنويا.
ويقتضي النظام المالي الدولي الذي توجهه – كما أسلفنا – البلدان الرأسمالية الاحتكارية الرئيسية أن تتخذ البلدان النامية سياسات اقتصادية من سماتها الرئيسية إعادة الهيكلة الاقتصادية التي ترمي إلى تعزيز القطاع الخاص وإيلاء اهنمام أقل لدعم الحكومات في البلدان النامية لأسعار السلع الرئيسية. وما فتئت إعادة الهيكلة هذه تؤدي إلى زيادة البطالة وارتفاع أسعار السلع وغير ذلك من النتائج غير الملبية لرغبات كثير من الناس.
ومن الخطأ الظن أن بلدان الشمال غير واعية بما يحدثه النظام الاقتصادي الدولي وبما تحدثه سياساتها من آثر سلبي في اقتصادات البلدان النامية. تفيد التقارير والدراسات الرسمية الصادرة في البلدان الغربية بأن مشكلة التضخم النقدي أشد حدة في البلدان النامية منها في بلدان العالم المتقدم النمو. وإلى بذل محاولات تنفيذ سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية في العالم الثالث يعزى كثير من الاستياء الذي ما يزال قائما في البلدان النامية.