نقد كتاب أحكام زراعة الشعر وإزالته

[رضا البطاوى]

نقد كتاب أحكام زراعة الشعر وإزالته
المؤلف سعد بن تركي الخثلان وهو يدور حول حكم زراعة الشعر وإزالته كما قال في المقدمة التى اختصرناها حرصا على وقت القارىء وهى :
"وبعد:فإن الله تعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأباح له التجمل والتزين (إن الله جميل يحب الجمال) ولكن وفق ضوابط معينة، ومما يدخل في زينة الإنسان في الجملة: الشعر، ولذا فإن عدم نباته يعد عيبا في الإنسان وقد تقدم الطب في الوقت الحاضر تقدما هائلا وأصبح بالإمكان زراعة الشعر في أي موضع من الجسم، كما أنه بالإمكان استئصال الشعر من أي موضع من الجسم، وهذه الزراعة وهذا الاستئصال تتعلق بهما أحكام شرعية فأحببت أن أكتب بحثا في أحكام "زراعة الشعر وإزالته" وما يتعلق بهما من مسائل"
وقد ناقش في المبحث الأول حقيقة وصل الشعر والحكمة من النهي عنه فقال :
"المبحث الأول حقيقة وصل الشعر والحكمة من النهي عنه:
اتفق العلماء على تحريم وصل الشعر في الجملة واستدلوا لذلك بالأحاديث التي فيها النهي عن الوصل ولعن فاعله ومنها:
-ما جاء في الصحيحين من ابن عمر أن رسول الله(ص)قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)
-ما جاء في الصحيحين من عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فمرضت وتساقط شعرها فأتت النبي(ص)فقالت: يا رسول الله إني أنكحت ابنتي فاشتكت فتساقط شعرها أفاصل شعرها فقال النبي(ص): (لعن الله الواصلة والمستوصلة) وفي رواية المسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي(ص)فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفاصله، فقال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)
-من جاء في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله(ص)بلغه فسماه الزور، وفي رواية أخرى أنه قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله(ص)ينهى عن مثل هذا ويقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)
وقد اختلف العلماء في المعنى الذي لأجله حرم الوصل، فذهب بعض العلماء إلى أن المعنى هو: تغيير خلق الله
وإليه ذهب المالكية والظاهرية واستدلوا بقول الله تعالى عن الشيطان "ولأضلنهم ولآمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"واستدلوا كذلك بحديث ابن مسعود أن النبي(ص)قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)
وذهب بعض العلماء إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوصل هو الانتفاع بجزء من الآدمي وإليه ذهب الحنفية
وعللوا ذلك بأن الانتفاع بجزء من الآدمي امتهان من كرامته فلا يجوز
وذهب جمهور العلماء إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوصل هو التدليس والغش وإليه ذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا لذلك بما جاء في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي(ص)سماه الزور يعني: الواصلة في الشعر والشاهد منه قوله: إن النبي(ص)سماه الزور ففيه إشارة إلى علة النهي عن الوصل وهي ما فيه من الزور والغش والتدليس وهذا القول الأخير هو الراجح - والله أعلم - لقوة ما استدلوا به فإن تسمية النبي(ص)له زورا كالنص في علة النهي
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من الآية فإن هذا الاستدلال خارج محل النزاع إذ أن الآية إنما جاء فيها الحديث عن تغيير الخلقة وهذا يكون بالجرح والتشويه كما في تبتيك آذان الأنعام والوشم وغير ذلك، والوصل غير داخل في ذلك وأما حديث ابن مسعود فليس فيه ذكر للوصل وإنما جاء في سياق النهي عن الوشم والتفلج والنمص، وهذه الأمور تغيير الخلقة فيها ظاهر بخلاف الوصل وأما ما علل به أصحاب القول الثاني بأن علة النهي عن الوصل أن فيه امتهانا لكرامة الآدمي فهذه دعوى ليس عليها دليل وقد دل الدليل بأن علة النهي هي ما فيه من التزوير
وبناء على ترجيح هذا القول فإن وصل شعر المرأة بشعر آدمي محرم باتفاق العلماء، قال النووي "إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه" ا هـ
أما إذا كان الوصل بغير شعر الآدمي فإن كان الموصول به لا يشبه الشعر الطبيعي بحيث يدرك الناظر إليه لأول وهلة أنه غير طبيعي فلا يحرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أم وبرا أم قرامل، وذلك لعدم تضمنه علة التحريم وهي التدليس، أما إن كان الموصول بشعر المرأة يشبه الشعر الطبيعي حتى يظن الناظر إليه أنه شعر طبيعي فيحرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أم وبرا أم خيوطا صناعية أم غير ذلك، لأنه علة تحريم الوصل قد تحققت فيه"
اعتمد الخثلان في المبحث ثلاثة أحاديث لا يصلح اثنان منهما لتحريم الوصل لمخالفتهما القرآن وهما:
الأول يا رسول الله إني أنكحت ابنتي فاشتكت فتساقط شعرها أفاصل شعرها فقال النبي(ص): (لعن الله الواصلة والمستوصلة)
الثانى في رواية المسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي(ص)فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفاصله، فقال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)
المرأتان مريضتان في الحديثين سقط الشعر بسبب المرض وحكم المريض في القرآن " ولا على المريض حرج" ومن ثم لا يمكن أن يحكم النبى (ص)بحرمة الوصل في حالة المرض وكذا في حالة العاهة والمراد بها من ولد أقرع لا ينمو له شعر أو ولدت قرعاء لا ينمو لهما شعر فهؤلاء إن وجد علاج أو وسيلة لعلاج المرض وجب استعمالها لأن الأساس أى الطبيعى بلغة القوم هو وجود شعر للكل ومن ثم فلبس شعر مستعار ليس فيه أى حرمة للمريض وأما غير المريض فلا يصلح لهما استعمال شعر مستعار بوجود شعر طبيعى له
ومن المعروف أن القرع في الرأس يسبب حرجا بالغا خاصة للمرأة ومن ثم يجب علاجه أو استعمال وسائل بديلة لرفع الحرج فالمريض لم يخلق نفسه هكذا ولم يتسبب بنفسه في ذلك المرض
والخطأ هو تحريم الوصل بالشعر الإنسانى وإباحته بالشعر الحيوانى أو الصناعى فكلاهما تغيير لخلق الله في غير المرض ومن ثم يحرم استعمال الشعر المستعار أيا كان للأصحاء والصحيحات من ذوى الشعور
وناقش زرع الشعر في المبحث الثانى فقال :
"المبحث الثاني حكم زراعة الشعر والفرق بينها بين الوصل المحرم:
تجري عملية زرع الشعر لمن يعاني من الصلع وسقوط شعر الرأس والحاجبين والأهداب واللحية والشارب وربما مناطق أخرى من الجسم


البقية https://betalla.ahlamontada.com/t86067-topic#89137