"قضايا النهار" تنشر نص جواب هيئة التشريع على استشارة وزير الداخلية:
نعم يحق لمن شطب طائفته
أن يترشح للانتخابات النيابية عن مقعد الطائفة
على ضوء الموضوع الذي اثاره المحامي كريم قبيسي في مقاله المنشور امس في "قضاياالنهار" والمتعلق بأثر شطب المذهب عن سجل الاحوال الشخصية على حق الترشح للانتخاباتالنيابية، أرسل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى "قضايا النهار" نص جوابهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على الطلب الذي كان الوزير بارود قد ارسلهللهيئة بتاريخ 23 آذار المنصرم وورد الى وزارة الداخلية بتاريخ 7 نيسانالجاري.
هنا النص الحرفي لرأي الهيئة:
حيث ان المسألة المطروحة علىاستشارة هذه الهيئة تتناول ابداء الرأي في مدى انعكاس عدم التصريح عن القيد الطائفياو شطبه على الترشح للانتخابات النيابية،
حيث سبق لهذه الهيئة في الاستشارةالصادرة عنها تحت رقم 276/2007 تاريخ 5/7/2007، والتي اقترنت بموافقة جانب وزارةالداخلية والبلديات التي استتبعت موافقتها باصدار التعميم رقم 14/1 تاريخ 6/2/2009الذي يتعلق بالقيد الطائفي في سجلات النفوس وجواز عدم التصريح عنه وشطبه، أن افتتبما خلاصته:
بأن ممارسة أي حق، في المبدأ، يجب أن تكون من منطلق ان لكل انسان حقالتمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب الدين، الا انه اذا كانت هناك حقوقمرتبطة بالانتماء الطائفي وكانت ممارسة هذه الحقوق تستوجب هذا الانتماء الطائفي،فانه يكون ممكناً في أي وقت لصاحب العلاقة ابراز ما يثبت انتماءهالطائفي،
وعطفاً على ما ورد في الاستشارة آنفة الذكر،
حيث ان حق الترشحللانتخابات النيابية هو حق مرتبط بالانتماء الطائفي، بدليل - ان كان ثمة حاجة الىدليل - ان المادة الثانية من قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008نصت على ان يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائرالانتخابية وفق الجدول المرفق بالقانون ويتم الترشيح لهذه المقاعد على اساسها، كماجاء في المادة /8/ من القانون نفسه انه لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا منكان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين التي يجب أن تتضمن الزامياً عملاً بالمادة /27/ من قانون الانتخابات النيابية: الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجلهكما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه، وتخصص في كلقائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاًاو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني،
حيث ان السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل ان ممارسة صاحب العلاقة حقه الدستوري بشطب قيده الطائفي من سجلات الاحوالالشخصية، يترتب عليها جزاء حرمانه او الانتقاص من اهليته للترشح او للاقتراع فيالانتخابات؟
حيث ان المبدأ هو اهلية الفرد لممارسة حقوقه كافة أياً كان نوعها،والاستثناء هو الحرمان او الانتقاص من هذه الاهلية،
حيث ما دام ان لا نص يجازيمن يطلب شطب قيده الطائفي من سجلات الاحوال الشخصية بحرمانه من حقه بالترشح عنالمقعد العائد لطائفته،
وما دام ان ذاك الذي شطب قيده الطائفي من سجلات الاحوالالشخصية هو مقيد في قائمة الناخبين، ولا يزال ينتمي الى الطائفة او المذهب الذي شطبقيده المتعلق بانتمائه اليها من سجلات الاحوال الشخصية، دون أن يتركها لا فعلياًولا قانوناً، فإنه يبقى بامكانه ان يترشح عن المقعد النيابي الذي يعود لهذه الطائفةدون أن يكون لشطب القيد أي تأثير على حقه هذا، ويكفي أن يقدم افادة من هذه الطائفةبأنه لا يزال منتمياً اليها رغم شطب قيده الطائفي من سجلات الاحوال الشخصية
في لبنان: من شطب طائفته محتفظ بحقه في الترشح..على قائمة طافته
النمط الخطي
