بين الرضا والتميز " مفاهيم ومبادئ على طريق النجاح"

[اليمامة]

أختي سهام جعافرة

أخي سامي صالح

أخي جمال الجزائري

شكرا لكم جميعاً .. وشرفني مروركم

[LINE]hr[/LINE]

الإيجابية في التعامل مع المشاكل

إن أسلوب تعاملنا مع المشاكل يحدد مدى تأثيرها على حياتنا والحيِّز الذي تشغله منها . ويمكن وضع المشاكل في حجمها الطبيعي والحد من آثارها عن طريق اتخاذ موقف إيجابي واعٍ في التعامل معها.

وإن أول خطوة عملية في التعامل مع المشاكل هي التمييز بين المشكلة في حد ذاتها من جهة ، وآثارها على حياتنا ومصالحنا من الجهة الأخرى . ذلك ان كلاً منهما يتطلب أسلوباً مغايراً للأسلوب الذي يتطلبه الآخر.

أما بالنسبة للتعامل مع المشكلة في حد ذاتها فإن من المهم جداً الوعي بحقيقة أن هناك الكثير مما يمكن عمله لتفادي المشاكل قبل حدوثها . إلا أن مجرد حدوثها يحولها من حيز العمل إلى حيز القدَر ، والذي يتطلب القبول بها كقضاء لا مفر منه ، وذلك من منطلق أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وما أصابنا لم يكن ليخطئنا . ويقول في ذلك الماوردي " من لم يرضَ بالقضاء فليس لشقائه دواء".

إلا أن القبول بالقضاء والقدر لا يعني عدم التعامل مع آثار المشكلة بعد وقوعها ، فهناك الكثير مما يمكن عمله للتصدي لها بشكل إيجابي .وقبل التطرق إلى أساليب التعامل مع المشاكل ، يجدر إيراد تعريفنا للإيجابية في التعامل مع المشاكل وفوائدها على المستوى الشخصي والعملي.

يتبع

[اليمامة]

تابع لما سبق

إن التعامل الإيجابي مع المشاكل الشخصية يعني عدم الاحتباس في دائرة مغلقة من التشكي والألم والشعور بعدم القدرة ومحدودية الخيارات ، حيث أن ذلك يمثل في حد ذاته مشكلة . كما أنه يحد أيضاً من مدى قدرتنا على حل المشاكل أو التعايش معها بشكل يخفف من آثارها.

من الناحية الأخرى ، فإن التعامل الإيجابي مع المشاكل في مجال العمل يعني عدم اعتبار المشاكل اليومية أو الطارئة ظاهرة سلبية وعدم استنزاف طاقاتنا في التشكي منها أو الشعور بالضعف أمامها أو الانشغال بمعاقبة المتسببين فيها أو التغطية عليها ، بل اعتبارها ظاهرة طبيعية تواجهها جميع المؤسسات ، خصوصاً الناجحة منها. ذلك أن هذه المؤسسات لا تتردد في أخذ مخاطرات محسوبة قد ينتج عنها من حين لآخر بعض المشاكل ،والتي يمكن دائماً الاستفادة منها كحالات عملية في تفادي حدوث مشاكل مماثلة مستقبلاً ، وكفرص مواتية لحث قدراتها الإبداعية على الوصول إلى آفاق أوسع.

وفيما يلي بعض الخطوات العملية المقترحة للتعامل مع المشاكل ، والتي تم إيرادها كنماذج للدلالة وليس للحصر ، وذلك على النحو التالي:

1. تفادي النظر إلى المشكلة ككتلة واحدة ( أو صندوق مغلق ) حيث أن ذلك يزيد من حجمها في أذهاننا ، ويحد من قدرتنا على التعامل معها بشكل عملي.

2. تحديد العناصر الرئيسية للمشكلة .

3. النظر بعمق في كل من هذه العناصر ، والتحقق من أن كلاً منها يمثل في حقيقته مشكلة . ذلك أنه عندما تستحوذ مشكلة ما على تفكيرنا فإننا نقوم بربط العديد من القضايا غير ذات العلاقة بهذه المشكلة ، مما يزيد من إحساسنا بحجمها ومدى تعقيدها.

4. فك الارتباط بين عناصر المشكلة المختلفة ، ومحاولة تحويل المشكلة إلى عدد من الإشكالات التي يمكن التعامل مع كل منها بشكل عملي على حدة وفي فترات زمنية مختلفة حسب الأولوية . إن تشابك عناصر المشكلة وارتباط عناصرها ببعضها البعض كثيراً ما يكون في حد ذاته هو المشكلة . وإن مجرد فصل عناصرها عن بعضها البعض قد يفاجئنا باكتشاف عدم وجود مشكلة أصلاً.

ويتطلب فك الارتباط بين عناصر المشكلة ،تحدي فرضية اعتماد حل أي عنصر من عناصرها على حل الآخر . ذلك أننا كثيراً ما نُحجم عن محاولة حل عناصر المشكلة
لاعتقادنا بأن ذلك يتطلب حل العناصر الأخرى . ويؤدي ذلك إلى الدوران في حلقة مفرغة تمنع تحقيق تقدم نوعي في التعامل معها . هذا في حين أن تحرير عناصر المشكلة من علاقاتها بالعناصر الأخرى ما أمكن يفتح الطريق إلى حل العديد منها. وأن مجرد حل عنصر معين يُسَهل حل العناصر الأخرى التي يعتمد حلها عليه ، ويؤدي ذلك إلى كسر الحلقة المفرغة للمشكلة وتحقيق تطور سريع في حلها بالكامل.

يتبع

[اليمامة]

تابع ما سبق

كذلك فإن أكثر السبل فعاليةً في تحدي الفرضيات هي استمرار التساؤل عن طبيعة العلاقة بين عناصر المشكلة ، وحقيقة هذه العلاقة ، وإمكانية حل أي عنصر منها بعيداً عن تأثير العناصر الأخرى ، وهل هناك طرق أخرى للوصول إلى هذا الحل ؟ .. وما إلى ذلك من هذه الأسئلة الهامة.

1. إسقاط المشاكل التي لا يوجد لها حل ضمن الظروف الحالية على ظروف مختلفة ، وذلك على النحو التالي:

· النظر في إمكانية القيام بتغيير في المكان ، أو إحداث تغييرات نوعية على بيئة المشكلة وعناصرها المختلفة بما يحد من آثارها.

· النظر في مدى استمرارية تأثير المشكلة لفترات زمنية مختلفة ، سواء أكان ذلك خلال عام أو خمسة أعوام أو عشرة أعوام ، آخذين في الاعتبار التغييرات الطبيعية
( مثل العمر) والتغيُّرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير الزمن . وكثيراً ما يؤدي النظر إلى المشكلة ضمن إطارات زمنية مختلفة إلى اكتشاف محدودية أو عدم إمكانية استمرار تأثيرها بعد فترة زمنية معينة ، والذي يحقق لنا قدراً كبيراً من الارتياح وقد ينتج عن ذلك أيضاً تحويل المشكلة الحالية إلى فرصة مستقبلية نادرة يمكن البدء مباشرةً في الإعداد للاستفادة منها.

2. التعامل بإيجابية مع المشاكل التي لا نتمكن من تجاوزها ، وذلك بتبني أساليب تخفف من حدتها إلى حين حلها أو زوال آثارها ، وذلك على النحو التالي:

· مقارنة المشكلة بمشاكل أكبر سبق أن واجهناها ، وكيف كان من الممكن لمشكلتنا أن تكون أكبر مما هي عليه .

· تقدير مدى الفائدة التي تحققت لنا من التعرض للمشكلة ، والدروس المستفادة منها في تفادي مشاكل مماثلة مستقبلاً.

· إعادة تعريف المشكلة ، بإعطائها تسميات أكثر قبولا نفسياً واجتماعياً ، بحيث تزيد من قدرتنا على التعايش معها إلى حين حلها أو زوال آثارها.

إن مجرد إتباع الخطوات السابقة أو مثيلاتها في التعامل مع المشاكل يحقق لنا بحول الله إيجاد نقلة نوعية من حالة التأثير والمعاناة والألم إلى حالة التأثير الإيجابي على مجريات حياتنا . وإن الاستمرار في إتباع هذا الأسلوب ، أو أساليب مشابهة ، يزيد من لياقتنا النفسية في التعامل مع المشاكل ، الذي قد يصل إلى أن يصبح حل المشاكل، والذي قد يصل إلى أن يصبح حل المشاكل متعه أو أسلوب حياة .

[اليمامة]

حالة توضيحية:

سيتم فيما يلي إيراد مثال مؤسسي للتعامل مع المشاكل ، والذي يمكن قياسه على المشاكل الشخصية.

واجهَت إحدى الشركات الاستثمارية بإحدى الدول مشكلةً كبرى كبدتها خسائر فادحة على مدى سنوات . ولقد أشار المسؤولون بالشركة إلى أن المسؤولين الحكوميين المحليين قد اتخذوا موقفاً ضد الشركة أعاق قدرتها في الحصول على التصاريح اللازمة للبدء في تنفيذ مشاريعها ، مما لم يمكنها من استعادة رأس المال المستثمر وتحقيق أرباح مناسبة . ولقد أكدت مراسلات الشركة مع المسؤولين الحكوميين ما أشارت إليه الشركة من حيث عدم تعاطفهم معها أو رغبتهم في مساعدتها في الخروج من هذا المأزق.

بدت المشكلة في غاية التعقيد ، حيث لم تحقق الشركة أي تقدم في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية على مدى سنوات . كما لم يتوقف استنزاف مواردها خلال هذه الفترة . هذا إضافةً إلى تدهور الروح المعنوية بالشركة وموظفيها الحاليين والسابقين ، مما زاد من تدهور فعالية العمل وارتفاع التكاليف .

إلا أن ما زاد من تعقيد المشكلة هو عدم قدرة الشركة على التوقف عن العمل بغرض إيقاف هذا الاستنزاف لمواردها . حيث أن مجرد إعلان الشركة عن التوقف رسمياً عن العمل سوف يعرضها لعقوبات قانونية ومالية لعدم تنفيذها للمشاريع التي التزمت بتنفيذها بعد الاستفادة من التسهيلات الاستثمارية التي سبق أن حصلت عليها.

وبغرض التعامل مع المشكلة بشكل منهجي وعملي تم أولاً عدم النظر إلى المشكلة ككتلة واحدة غير قابلة للحل ، حيث تم تحديد جميع عناصر المشكلة وطبيعة العلاقة بين هذه العناصر ، وعزل العناصر التي لا تؤثر بشكل مباشر على استمرارية أو حدة المشكلة ، وتحديد العناصر ذات التأثير المباشر على استمرار المشكلة وإعطاء هذه العناصر الأولوية بغرض تحقيق أكبر تقدم في تخفيف حدتها.

بإتباع هذه العملية ، اتضح أن أساس المشكلة كان في أسلوب تعامل الشركة مع المسؤولين الحكوميين . ذلك أن الشركة قامت خلال الفترة السابقة بإرسال العديد من الخطابات إلى المسؤولين تشكو فيها من تعذر الحصول على التصاريح وبالتالي عدم تمكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها . ولقد أدت هذه الخطابات والاجتماعات التي تبعتها إلى تأكيد شكوك المسؤولين الحكوميين في اتخاذ الشركة عدم الحصول على التصاريح ذريعةً لعدم تنفيذ المشاريع ، وذلك بعد أن استفادت الشركة من التسهيلات التي سبق أن أعطيت لها . كما أدت هذه الخطابات أيضاً إلى إثارة حفيظة الجهات المختصة بالتصاريح ومن ثم عدم تعاون هذه الجهات في إعطاء الشركة التصاريح اللازمة لبدء تنفيذ مشاريعها.

وبدلاً من الاستمرار في إرسال خطابات أو عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين تم التركيز على عملية الحصول على تصاريح العمل وذلك عن طريق إعداد الوثائق اللازمة لذلك ، ومن ثم الاتصال المباشر بالجهات المختصة بالتصاريح وإظهار جدية الشركة في العمل ، وأهمية المشاريع في دعم الاقتصاد المحلي . الأمر الذي أدى إلى الحصول على هذه التصاريح خلال أشهر معدودة.

وكم كانت دهشة الشركة كبيرة عندما أبدى المسؤولون الحكوميون سعادتهم الكبرى الحصول الشركة على تصاريح العمل تمهيداً للبدء في التنفيذ ، لدرجة أنهم زاروا الشركة تقديراً منهم لجديتها. كما وعدوا بتقديم المساعدة لإزالة أي معوقات قد تواجه الشركة، مما كان له أثر كبير في سرعة سير العمل وتعويض بعض الخسائر التي نتجت عن التأخير. هذا إضافةً إلى التوجيه بإعطاء الشركة تصاريح إضافية لهذا الغرض.

ولقد أدى بدء الشركة في تنفيذ مشاريعها إلى رفع الروح المعنوية لمسؤوليها وموظفيها وزيادة فعاليتهم وانحسار المنازعات القانونية والمالية وتحول الشركة من شركة متعثرة إلى شركة من أنشط الشركات الاستثمارية.

إضافةً إلى تأكيد أهمية إتباع خطوات إيجابية في التعامل مع المشاكل كأسلوب عملي لحلها ، يمكن أيضاً التوصل من هذه الحالة إلى مايلي:

1. إن التعريف الخاطئ للمشكلة يصبح في حد ذاته مشكلة رئيسية.

2. أهمية تحدي الفرضيات السابقة عن المشكلة وعدم أخذها بشكل مسلم.

3. أهمية تحديد عناصر المشكلة ذات الأولوية والتركيز عليها لتحقيق أكبر تقدم في أسرع وقت ممكن.

4. قد يكون عدم مواجهة بعض المشاكل هو أفضل حل لها ، حيث أن مواجهتها تزيد من حدتها.

5. إن التعامل بشكل واقعي وخلاق مع العوائق لا يؤدي فقط إلى إزالتها بل قد يؤدي إلى تحويلها إلى فرص للنجاح والتطوير.

6. لا أحد يحب المتَشكَّين وذوي الأعذار المتعددة.

7. النجاح يجلب مزيداً من النجاح.

[الفارس]

كتاب أكثر من رائع جزى الله الكاتب والناقل خير الجزاء

ولعل أكثر ما يميّزه عن غيره من الكتب فى نفس المجال ،، انه يكتب عن خلفية اسلامية وعقدية توافق ما نعتقده وندين به.

[اليمامة]

المشاركة الأصلية بواسطة الفارس

كتاب أكثر من رائع جزى الله الكاتب والناقل خير الجزاء

ولعل أكثر ما يميّزه عن غيره من الكتب فى نفس المجال ،، انه يكتب عن خلفية اسلامية وعقدية توافق ما نعتقده وندين به.

شكرا لك على المرور يامحمد .. وتابع ستجد الكثير من الموضوعات المتميزة فيه

[LINE]hr[/LINE]

التميُّز في أداء أي عمل مهما صغر

أشرنا فيما سبق إلى أن الرغبة في التميُّّز هي حالة ذهنية ترتبط بهاجس دائم بضرورة التطوير وتحقيق نحاجات اكبر ، وبطبيعة الحال فإن تبني التميُّز كحالة ذهنية وكتوجه عملي ومن ثم كأسلوب حياة ، سينعكس على أي عمل نقوم به مهما صغر.

ولا يتطلب البحث عن مستوى حرص المؤسسات أو الأفراد على التميز أكثر من مجرد الاطلاع على أسلوب مكاتباتهم ، وذلك من حيث طريقة العرض ووضوح الغرض منها والصياغة اللغوية وأسلوب الطباعة والتنسيق وعدد الأخطاء الإملائية.

وفي حين أن طريقة عرض الخطابات ووضوح الغرض منها ومستوى صياغتها هو على درجة عالية من الأهمية ، فإننا سنُركز هنا ، على أسلوب الطباعة والتنسيق وخلو الخطابات من الأخطاء الإملائية ومالها من دور في إظهار مستوى اهتمام الشركات والأفراد بالتميز على جميع المستويات.

ولقد لاحظت على مدى سنين عديدة تذمر المساعدين الإداريين من مدى التركيز على أهمية أن تكون الخطابات على درجة عالية من التنسيق والخلو من أخطاء إملائية أو صياغية بما في ذلك تحري المواقع الصحيحة للفواصل والنقاط ما أمكن . وعادةً ما تكون شكاوى المساعدين الإداريين في هذا المجال عديدة ، منها : أن الخطابات تؤدي غرضها حتى لو اشتملت على بعض القصور في التنسيق أو الطباعة ، وأن متلقي الخطاب لا يطلب، أو يتوقع هذا المستوى من الإتقان في الخطابات ، أو أن إعطاء هذا الاهتمام للخطابات فيه ضياع للوقت ... الخ.

وعادةً ما تكون الإجابة على هذه الشكاوى كمايلي: إن التميز والنجاح يتطلب إتقان كل شيء نفعله بغض النظر عن حجمه وذلك اقتداء بالحديث الشريف " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنه " وإن ما نكتبه هو شاهد علينا على مر السنين ، حيث سيتم عاجلاً أم آجلاً رجوع أحدهم إلى ما نكتب ، والذي سيعبِّر عن ما قمنا به ويسهل مهمة الإضافة إليه ،وإن خطاباتنا يجب أن تحقق لنا الرضى قبل تحقيق الرضى لمتلقيها .. وما إلى ذلك .
إن مستوى دقة وإتقان خطابات ومطبوعات المؤسسات تدل على أشياء كثيرة عنها، من مستوى الإدارة العليا إلى جميع مستويات المؤسسة الأخرى. وإن وجود العديد من الشركات التي يمكن أن توصف حالياً بأنها ناجحة ، على الرغم من عدم تحقيق المستوى المطلوب من الدقة لا يقلل من أهمية هذا الموضوع. ذلك لأن النجاح الحالي لهذه الشركات التي لا تهتم بالتميز على جميع المستويات قد يكون لأسباب مؤقتة مثل ارتفاع مستوى الطلب على منتجها حالياً لسبب أو لآخر ، أو لاستغلال علامة تجارية ناجحة.

إلا أن ذلك قد يتغير في أي وقت ، حيث أن الشركات التي تهدف إلى تحقيق مستويات عليا من النجاح تحرص دائماً على التميُّز على جميع المستويات ، والذي سيزيد من قدرتها على منافسة المؤسسات غير الحريصة على التميز في أقوى منتجاتها وعلاماتها التجارية.

للتأكد من ضرورة الاهتمام بأدق التفاصيل ، يمكن النظر إلى مطبوعات المؤسسات العالمية أو المحلية الكبرى ، حيث أنه من الصعب جداً أن نجد أي قصور في مطبوعاتها
أو أساليب تعبئة أو تغليف منتجاتها أو مرفقاتها مهما صغرت . هذا مع أن وجود قصور محدود في أسلوب إخراج منتجات هذه المؤسسات أو الإرشادات المرفقة بها قد لا يحد كثيراً من القدرة على استخدام منتجاتها . إلا أن هذه المؤسسات تدرك أن وجود أي قصور ذي علاقة بمنتجاتها ، مهما صغر ، سيؤدي مع الزمن إلى زعزعة ثقة المستهلك في مدى دقة الشركة واهتمامها بمنتجاتها على جميع المستويات مقارنةً بالشركات الأخرى.

هذا في حين أن ما يلصق ببعض المنتجات العالمية من ترجمة للإرشادات أو الأسماء بلغات أخرى بواسطة مورديها من الدول النامية قد لا يكون على نفس المستوى من الدقة . ذلك لأن هؤلاء الموردين لا يعون أهمية الدقة في هذه المطبوعات ، أو أنهم يظنون أن المستهلكين من مواطنيهم لا يلقون بالاً إلى هذا المستوى من الدقة ، وبالتالي فإنهم لا يستحقون هذا القدر من الاهتمام.

إلا أن الأغرب من هذا وذاك ، هو أن نرى كتباً عن النجاح والتميُّز باللغة العربية لكتَّاب عرب ذوي شهرة عالمية على مستوى متردٍ من الطباعة والإخراج . هذا في حين أن كتبهم باللغة الإنجليزية الموجهة إلى الغرب تكون على مستوى عالٍ جداً من الإخراج والطباعة وخالية من أي أخطاء صياغية أو إملائية.

إن عدم الاهتمام بالتميز في العمل على جميع المستويات مهما صغر هو سمة من سمات التخلف ، والذي ينتقل من مستوى الأفراد إلى مستوى المجتمع ليتحول إلى دائرة مغلقة من عدم التميز ، والتي تشجع حتى المتميزين ، على التغاضي عن الاهتمام بالتميز لعلمهم أن المجتمع لا يتطلبها أو لا يميز الفرق.

أخيراً..فإن التركيز هنا على العناصر الشكلية والدقيقة كان بغرض إيضاح أن التميُّز
لايقتصر فقط على الاهتمام بالأمور الكبرى بل على جميع الأمور مهما صغرت . كما أنه
لايُقصد هنا إعطاء الشكل أولوية على الجوهر ، بل التأكيد على أن التميُّز الحقيقي ينعكس على كل من المظهر والمخبر.

[اليمامة]

تحديد الشكل النهائي للنتائج
قبل البدء بالإجراءات

إن نظرة الأفراد والمؤسسات إلى أي موضوع أو فكرة أو مهمة جديدة عادةً ما ترتبط بخلفية كل منهم وتخصصاتهم وميولهم الشخصية ، الأمر الذي يجعل المناقشات والاجتماعات والتقارير في كثير من الأحيان ليست على المستوى المطلوب من التناسق اللازم للوصول إلى نتيجة مشتركة بفعالية . وقد تمضي فترات طويلة من المناقشات والاستفسارات والإجابات والمفاوضات قبل أن تصل الأطراف إلى فهم مشترك لحقيقة الموضوع ، ناهيك عن الوصول إلى اتفاق حوله.

إن التحديد المبدئي للملامح النهائية للنتائج المرجو التوصل إليها منذ المراحل الأولى لتطوير الأفكار أو تنفيذ المهام يساعد على توحيد مستوى نظرة وتفهم جميع الأطراف للموضوع والغرض النهائي منه ضمن إطار مشترك . ويؤدي ذلك بدوره إلى إيضاح جوانب الاتفاق والاختلاف بين الأطراف في مرحلة مبكرة ، مما يساعد سرعة التقريب والسداد بينها.

وإن وضع إطار أو صيغة أو سيناريو للشكل النهائي للغرض من الفكرة أو نتيجة المهمة منذ البداية ووضع جميع الملاحظات على نفس الصيغة أو السيناريو عند كل مرحلة من مراحل تطويرها ، يجعل التطوير تراكمياً ، ويحدد مدى التقدم الذي تم التوصل إليه في أي مرحلة . كما يدعم ذلك إمكانية نقل هذه الصيغة أو السيناريو إلى حيز التنفيذ حال الانتهاء من عملية التطوير.

يتبع

[اليمامة]

حالة توضيحية:

في اجتماع لمجلس إدارة شركة الإجراءات طرح أحد الأعضاء فكرة التعاون مع شركة المنتجات بغرض دعم قدرة الشركة في التنافس مع شركة النهايات . ولقد نال هذا الاقتراح قبول الجميع ، كما تم تكليف الأستاذ همَّام بالاتصال بالإدارات الفنية ذات العلاقة وإعداد صيغة مقترحة لأسلوب التعاون مع شركة المنتجات.

تلقى الأستاذ همَّام المهمة بحماس كبير وأرسل مذكرة سرية إلى مدراء الإدارات الفنية ذات العلاقة لدراسة الفكرة وإبداء مرئياتهم بخصوص التعاون مع شركة المنتجات . ونظرا لأهمية الموضوع ، وانشغال الإدارات بأمور أخرى هامة ، والاستفسارات المتكررة من الإدارات عن الهدف من الاتفاق والنتائج المرجوة منه وطبيعة العلاقة بين الشركتين وما إلى ذلك ، فقد استغرقت دراسة بين الإدارات مدة شهرين ، ثم على ضوئها التوصل إلى إمكانية التعاون مع شركة المنتجات.

وقبل أن يبدأ في وضع الصيغة المقترحة للتعاون مع شركة المنتجات قام الأستاذ همَّام بعرض الفكرة على المستشار القانوني للشركة الذي أشار إلى عدم إمكانية التعاون مع شركة المنتجات لأسباب قانونية ، وأن الطريقة الممكنة للاستفادة من شركة المنتجات هي شراؤها.

دعا الأستاذ همَّام مدراء الإدارات وعرض عليهم مرئيات المستشار القانوني والتي تطلبت عقد عدد من الاجتماعات والإجابة على العديد من الاستفسارات على مدى أسابيع تم بعدها وضع الصيغة المقترحة لشراء شركة المنتجات . وبعرض هذه الصيغة على الإدارات المختلفة أبدت بعض الإدارات اعتراضات على الصيغة المقترحة ، مما تطلب إعادة صياغتها على المستشار القانوني لوضعها في شكلها النهائي.

أثناء إعداده مذكرة لعرض الصيغة المقترحة على مجلس الإدارة تلقى المدير التنفيذي نبأ شراء شركة النهايات لشركة المنتجات.

ذلك لأن شركة النهايات ( أكبر منافسي الشركة ) ارتأت أيضاً إمكانية التعاون مع شركة المنتجات لدعم قدراتها التنافسية ،كما قام المجلس بتكليف الأستاذ زكي بالاتصال بالإدارات الفنية ذات العلاقة وإعداد صيغة مقترحة لأسلوب التعاون مع شركة المنتجات. إلا أن الأستاذ زكي اتبع أسلوب تحديد الملامح النهائية للنتائج قبل البدء بالإجراءات في التعامل مع هذه المهمة ، حيث كان على وعي بأن الشكل النهائي لإنجاز المهمة هو التوصل إلى الصيغة المناسبة للاتفاق ، وليس مجرد الاتصال بالإدارات.

وبناءً على ذلك فقد قام خلال أسبوع من تلقيه المهمة بإعداد صيغة مبدئية مقترحة لطبيعة العلاقة مع شركة المنتجات على ضوء معرفته بطبيعة عمل الإدارات الفنية المختلفة ، وقام بعرض الصيغة المبدئية المقترحة على المستشار القانوني للشركة الذي أشار أيضاً بعدم إمكانية التعاون ، واقتراح شراء شركة المنتجات كحل وحيد . عليه فقد طلب الأستاذ زكي من المستشار القانوني تعديل الصيغة المبدئية بالشكل القانوني المناسب ، ثم قام بالاجتماع مع مدراء الإدارات الفنية وعرض هذه الصيغة عليهم .

وفي خلال أيام معدودة قام كلُمن مدراء الإدارات بوضع مرئياته على الصيغة نفسها ومن ثم إعادتها إلى المستشار القانوني الذي وضعها في صيغتها النهائية ، مما مكن المدير التنفيذي من عرضها على المجلس خلال فترة قصيرة نسبيا، والذي اتخذ قراراً فورياً بشراء شركة المنتجات.

تشير هذه الحالة التوضيحية المبسطة إلى عدد من الأمور تشمل :
1. التحديد المبدئي للشكل النهائي للنتائج المرجو الوصول إليها من البداية يجعلها المحور الموجه لأعمال واعية تقود إلى نتائج فعالة.
2. أهمية صياغة التوجيهات الإدارية بشكل يركز على الأهداف عوضاً عن الإجراءات.
3. ضرورة تنفيذ المهام بشكل مرن وخلاق يحقق الغرض منها بدلاً من تنفيذها بشكل روتيني.
4. تزداد أهمية عنصر الوقت والاستغلال الأمثل للموارد مع زيادة عنصر المنافسة وندرة الموارد.

[اليمامة]

إحسان الظّن


إن إحسان الظن ليس مجردَ أسلوبٍ إيجابي في التعامل مع الآخرين ، بل هو مدخلٌ أساس للتعامل مع القضايا اليومية والعملية. وإن أعلى مستويات إحسان الظن هو إحسان الظن بالله عزوجل ، الذي يحقق لنا الطمأنينة والأمان على جميع مستويات حياتنا . وذلك انطلاقاً من عقيدةٍ راسخة في وعد الله تعالى ، حيث قال عزوجل في الحديث القدسي " أنا عند ظن عبدي بي ، إن ظن خيراً فخير وإن ظن شراً فشر ".

وامتداداً لمبدأ إحسان الظن الذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه ، فإن إحسان الظن يجب أن يكون مبدءاً نرتضيه لأنفسنا وللآخرين ، كأسلوب تعامل ومنهج عمل ، يحقق لنا بحول الله الطمأنينة والرضى والتفقوُّق في حياتنا اليومية والعملية.

ومع ما لإحسان الظن بالآخرين من منافع عديدة ، والتي سنتتطرق لها لاحقاً ، فإن الكثير منا قد لا يتأتى لهم الحصول على هذه المنافع ، وذلك لإساءة فهم مبدأ إحسان الظن ، نتيجةً للخلط بينه من جهة ، وبين السذاجة والتفريط في حقوقنا من جهة أخرى . وشتان بين الاثنين.

إن السذاجة والتفريط في الحقوق يرتبطان بالضعف ، في حين أن إحسان الظن يرتبط بقوة تنبع من ثقةٍ في النفس وقدرةٍ على انتزاع الحق وترفع عن السفاسف. لذلك فإن إحسان الظن هو خيارٌ واعٍ لا يملكه إلا الأقوياء . في حين أن السذاجة والتفريط في الحقوق سمات يتصف بها الضعفاء.

بتجاوزنا للعائق الرئيس أمام تبني إحسان الظن ، يمكننا التطرق إلى بعض فوائد على المستوى الاجتماعي والعلمي.

إن إشاعة مبدأ إحسان الظن في حياتنا الاجتماعية يحقق لنا قدراً كبيراً من الثقة المتبادلة والتفاهم ، والذي يدعم الرباط الاجتماعي ويحمي الأسر والصداقات من المنازعات الناتجة عن سوء الظن والعناد وإعطاء صغائر الأمور أكبر من حجمها.

وكما هو الحال على المستوى الاجتماعي ، فإن إشاعة حسن الظن كأساس للتعامل بين منسوبي المؤسسات ينشر جواً من الثقة والإيجابية في أرجائها ، ويزيل الحواجز النفسية بين منسوبيها بما يحقق قدراً عالٍ من التعاون والفعالية في تحقيق أهداف مشتركة . هذا في حين أن تفشي سوء الظن بين أرجاء المؤسسة ينم عن انعدام في الثقة ومحدودية في الولاء للمؤسسة وأهدافها وبين منسوبيها . وعادة ما ينعكس ذلك على شكل مغالاة في الحذر وعدم الشعور بالأمان ، والذين هما من ألد أعداء التعاون الضروري لتحقيق الفعالية اللازمة للنجاح.

ويؤكد على أهمية عنصر الثقة بين أفراد المؤسسة كتاب " الصحبة الطيبة " الذي يشير فيه الكاتبان إلى العلاقة بين منسوبي المؤسسة على أنها رأس المال الاجتماعي للمؤسسة والذي يرتكز أولاً وقبل كل شيء على الثقة المهنية والثقة الشخصية المتبادلة بين الموظفين للدرجة التي تتحول فيها هذه الثقة إلى طاقة إنتاجية وقيمة إيجابية تثري بيئة العمل.

وقد يقول قائل إن أنظمة ولوائح المؤسسات كفيلة بتحقيق القدر المطلوب من التعاون بين الأفراد والإدارات . ونشير هنا إلى أن الأنظمة واللوائح العامة لا يمكن لها أن توفر الحالة الذهنية اللازمة لإيجاد الرغبة الصادقة في التعاون بالقدر اللازم لتحقيق مستويات متميزة من الأداء.

وإضافةً إلى عدم كفاية الأنظمة واللوائح في تحقيق روح التعاون المطلوبة بين منسوبي المؤسسة ، فإن ازدياد مستويات المنافسة وفتح الأسواق وتسارع التطور التقني أصبح يحتم على المؤسسات الكبرى التخلي جزئياً عن الطابع الروتيني والتنظيم المبالغ فيه ، والتركيز بشكل أكبر على تفعيل مجموعات عمل ذات ديناميكية عالية ومستوً متميز من التعاون والإبداع . وذلك بغرض تحقيق المستويات التنافسية الضرورية للاستمرار والتطور والنجاح.

في كتابهما بعنوان " المجموعات الساخنة " يؤكد المؤلِّفان على تزايد أهمية تخلي المؤسسات الكبرى عن سياساتها البيروقراطية ، حيث أنها يمكن أن تحقق نجاحات كبرى بقليل من ( الديناميكية غير المقننة ) والإبداع . وذلك من خلال تبني أسلوب فرق عمل صغيرة محددة الأهداف يسيطر عليها هاجس الإبداع والتميز والابتكار. إن مثل هذه المجموعات ، التي تتزايد أهميتها مع الزمن ، لا يمكن أن تتحقق لها الديناميكية أو القدر الكافي من التعاون اللازم للوصول إلى مراحل الإبداع ، مالم تتوفر لها مستويات عليا من الثقة ، والتي لا تتأتى في حال تفشي سوء الظن وعدم أمن الجانب.

على ضوء ما سبق ، يمكننا القول بأن إحسان الظن مدخل أساس للحصول على الخير الذي وعدنا به الخالق عزوجل ، وتحقيق الألفة والتفاهم على المستوى العائلي بشكل خاص والاجتماعي بشكل عام ، ودعم الفعالية اللازمة لتحقيق مستويات عليا من التميز على مستوى الأفراد والمؤسسات.

" لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين ".

صدق الله العظيم،

[ENG/MARWA]